شروط ولي الأمر وأثر تخلفها على ولايته (دراسة فقهية مقارنة بالقانون المصري)

في رحاب كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالمية، ناقش الباحث محمد جبر السيد عبد الله جميل أطروحته لنيل دكتوراه فى تخصص القضاء والسياسة الشرعية في موضوع ” شروط ولي الأمر، وأثر تخلفها على ولايته (دراسة فقهية مقارنة بالقانون المصري) ” تحت إشراف الدكتور الصديق أحمد عبد الرحيم الجزولى الأستاذ المشارك بقسم الفقه، وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا في الموسم الأكاديمي 1437ﻫ – 2016م.

نص التقرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ ( )
مقدمة
يقوم ولى الأمر بدور حيوى فى الدولة الإسلامية. فهو يمثل مركز المسئولية الكبرى فى الدولة الإسلامية ويضطلع بأخطر المهام فيها. لذا كان من الضرورى أن تستلزم النظم السياسية شروطا معينة يلزم تحققها فى المرشح لشغل هذا المنصب.
و الملاحظ أنه على الرغم من تمايز الفقه الإسلامى فى تناوله للشروط المتطلبة لشغل منصب ولى الأمر إلا أن الدستور المصرى قد خطى فى نفس اتجاه الدساتير الوضعية فى تحديده لهذه الشروط. و ” ذلك انطلاقا من عقيدة خاطئة مفادها أن الفقه الإسلامى لا يتفق مع العصر الحاضر و لا يصلح للتطبيق اليوم و لا يبلغ مستوى القوانين الوضعية “.
و لذا كان من الأهمية بمكان السعي نحو إبراز تمايز الفقه الإسلامى فى نظرته لهذه الشروط وأثر تخلفها مقارنة بأحد الدساتير الوضعية المعاصرة و هو الدستور المصرى.
و يدعم هذا السعى ما أوصت به العديد من الدراسات السابقة من ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الشروط الواجب توافرها فيمن يلى منصب رئيس الدولة عند بدء شغله المنصب وعند تخلف شرط من هذه الشروط أثناء توليه المنصب وأثر هذا التخلف.
و بذا سعت الدراسة الحالية نحو استكمال جهود الدراسات السابقة فى مجال الفقه المقارن وما انتهت إليه من نتائج فى هذا الخصوص بما يسهم فى دفع تطور هذا العلم نحو تحقيق الأهداف المنشودة منه والتى تتركز على إبراز تمايز الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين الوضعية و أنها السبيل الأصلح لسعادة البشر فى عاجلهم و آجلهم.
أضف إلى ذلك السعي نحو الاستفادة من نتائجها فى صياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بالشروط المتطلبة فى ولى الأمر فى الدستور المصرى.
مشكلة الدراسة
مع أن الفقه الإسلامى يشترك مع غيره من الدساتير الوضعية فى تناول الشروط المتطلبة لشغل منصب ولى الأمر من بعض الوجوه إلا أن له موقفا متميزا عنها باعتبار أنه يستند إلى مصادر إلهية خالية عن معانى النقص و الجور و الهوى بخلاف الدساتير الوضعية التى لا تنفك عن هذه المعانى لأنها صادرة عن إنسان؛ و الإنسان لا يخلو عن الجهل و الميل إلى الهوى. و على هذا سعت الدراسة الحالية إلى إبراز تمايز الفقه الإسلامى مقارنة بأحد هذه الدساتير و هو الدستور الوضعى المصرى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصب ولى الأمر و أثر تخلف هذه الشروط أثناء ولايته.
بناءا علي ذلك تلخصت مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤل الرئيس الآتى :
ما شروط ولي الأمر، و ما أثر تخلفها على ولايته فى الفقه الإسلامي، و القانون المصري؟

للاطلاع على التقرير

اترك رد