الانترنيت ومبادئ الأمن المعلوماتي الدولي

الأمن المعلوماتي

 

الثورة المعلوماتية فجرت الحواجز القائمة بين الشعوب والدول
د. محمد البخاري، طشقند.

مخطط البحث:

  1. تأثير الانترنيت على تطور المجتمعات؛
  2. الثورة المعلوماتية فجرت الحواجز القائمة بين الشعوب والدول؛
  3. شبكات الانترنت عامل حيوي في حياة البشر؛
  4. إنطلاقة شبكات الحاسبات الإلكترونية العالمية؛
  5. المعلوماتية حققت معالجات متقدمة للغة في إطار تطبيق أساليب الذكاء الصناعي؛
  6. الشبكات العالمية شكلت عالم الفضاء الواقعي الجديد؛
  7. الانترنيت مجال جديد للعمل التجاري؛
  8. نظم الاتصالات الإلكترونية هي نظم جديدة للمدفوعات المالية؛
  9. سلبيات التطور التكنولوجي للمعلوماتي
  10. ضرورة مكافحة جرائم الحاسبات الإلكترونية؛
  11. شبكات الانترنيت من أدوات التأثير النفسي والسلوكي على المجتمع الإنساني؛
  12. المنظمات السياسية والهيئات الدولية ومنظمات الجريمة المنظمة تستخدم الشبكات الإلكترونية العالمية؛
  13. شبكات الانترنيت والأجيال الصاعدة؛
  14. شبكات الانترنيت والتأثير على العقول؛
  15. البحث العلمي ضروري لمواجهة تداعيات سلبيات التطور التكنولوجي للمعلوماتية؛
  16. الثورة المعلوماتية وبراءات الاختراع؛
  17. تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية؛
  18. عوامل التحولات في اقتصاد الإعلام؛
  19. التغييرات الإستراتيجية الحديثة في مجال الإعلام؛
  20. مصطلحات ومبادئ الأمن المعلوماتي الدولي.


تأثير الانترنيت على تطور المجتمعات:

غدت المجتمعات في القرن الحادي والعشرين أسيرة لأساليب الخداع والتضليل المعلوماتي الناتج عن تطور الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلوماتية الحديثة خلال القرن العشرين، التطور الذي فرض على البشرية عالم جديد لم تشهده من قبل، ورافق هذا التطور سيل عارم من المعلومات الصحيحة والملفقة والمضللة في آن معاً، إنصبت كلها على العقول البشرية عبر قنوات وشبكات الاتصال المتطورة الحديثة، وترك هذا السيل العارم نتائج غير منتظرة في مختلف المجتمعات المتطورة والنامية على حد سواء. ودخلت المعلوماتية في صلب التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعمق، وغدت تمثل "ثورة معلوماتية" شاملة وضعت البشرية أمام تحديات أخطار الصراعات التي باتت تهدد الأجيال الصاعدة بعد أن أطبقت عليها الثورة المعلوماتية في الوقت الحاضر ولا يعرف ما ينتظر الأجيال من أخطار مستقبلية. ورافقت الثورة المعلوماتية مفاهيم وقيم جديدة، فرضت على المجتمعات من خارج المؤسسات المدنية الوطنية المؤثرة في المجتمعات الوطنية وهي التي كانت تسيطر تقليدياً على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والسلوكية للأفراد داخل المجتمع الواحد. وجاءت الثورة المعلوماتية بأفكار جديدة طالت جوهر الفرد وشخصيته وبدأت معها تهتز القيم والتقاليد المتوارثة على وقع سيل المعلومات العالمية الصحيحة والملفقة والمضللة والمخالفة للقوانين الوطنية المنهمرة عليه من كل حدب وصوب لأغراض تحريضية بحتة دون قيد أو حدود، وأظهرت المشكلة حالة من التنافس الفوضوي غير المتوازن بين كل ما هو إنساني وحضاري وثقافي ووطني وعالمي.
الثورة المعلوماتية فجرت الحواجز القائمة بين الشعوب والدول:

واستطاعت الثورة المعلوماتية فعلاً تفجير الحواجز القائمة بين الشعوب والدول، وغدت المسارات الإلكترونية تتجاوز الحدود القانونية الدولية القائمة في مختلف دول العالم، ووحدت سبل الاتصال والحوار القائمة بين سكان مختلف مدن العالم وبلغاتهم المتعددة. وأضحت الثورة المعلوماتية واحدة من الأدوات التي تسمح للتطور التاريخي البشري بالخروج من المستويات المعتادة إلى مستويات جديدة لم تكن متوقعة. وجاء ذلك تحت تأثير تقنيات شبكات الإتصال INTERNET (INTERnational NETwork) الأمريكية التي ارتبطت بها أهم مراحل الثورة المعلوماتية خلال القرن العشرين، لأنها كانت شبكات عالمية فعلاً تمكنت من ربط الحواسب الإلكترونية المؤسساتية والشخصية، ووحدت ملايين البشر ومئات الدول اتصالياً، بفضل قدرتها الخارقة على تجاوز الحدود السياسية والجغرافية القائمة بين الدول، وقليصت المسافات الجغرافية الفاصلة بين بني البشر، وقضت على الحواجز التي كانت تعترض سبل الحوار الإنساني في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية وحتى مستويات التعليم بكل مراحله.
شبكات الانترنت عامل حيوي في حياة البشر:

وأضحت شبكات الانترنت عاملا أساسيا وحيوياً في حياة الكثيرين، حتى أطلق على الجيل الجديد تسمية "الجيل الرقمي"، لأن شبكات الإنترنت مثلت تحديا ثقافيا قاسيا للمسلمين والعرب من بين الكثير من التحديات والهجمات التي يتعرض لها المسلمون والعرب كل يوم وعلى مختلف الأصعدة الحضارية والثقافية والتكنولوجية والعسكرية. ولا يخفى عن أحد ما يتمتع به قطاع المعلومات والاتصالات من جاذبية متزايدة في أدبيات التنمية المعاصرة، إضافة لعوامل الجذب التي زادت من الطبيعة التكاملية لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية الحديثة في الدول الإسلامية والعربية. حتى أضحت شبكات الإنترنت من أهم أدوات خلق وتطوير التفاعل التكاملي على الصعيد الإسلامي والعربي، وأداة للاتصال والتكامل الاقتصادي في العالمين الإسلامي والعربي. وعلى ضوء الطفرة الحاصلة في عالم الاتصالات والمعلومات في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت الدول النامية ومن بينها بعض الدول الإسلامية والعربية على قائمة الدول المرشحة خلال السنوات الخمس القادمة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلوماتية للشركات العالمية الكبرى بعد تأثرها بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. الأمر الذي دفع بمصر لتقديم طلب لتسجيل نطاق "دوت مصر" لدي المؤسسة العالمية المسؤولة عن تسجيل الأسماء والأرقام على الشبكة الدولية للإنترنت "الإيكان"، وبهذا تكون مصر أول دولة عربية طلبت تسجيلها في هذا النظام متجاوزة هيمنة الحروف اللاتينية. خاصة وأن مجموعة المواقع العربية هي عملياً أقل عددا من المواقع الإسرائيلية اليوم، لأن إسرائيل تقدمت على العالم في مجال برامج معالجة اللغة العربية وترجمتها، وحققت صناعة البرمجيات الإسرائيلية طفرة كبيرة بعد البداية المتواضعة التي بدأت بخمسة ملايين دولار أمريكي في عام 1984 ووصلت إلى 8.5 مليار دولار في عام 1999، وتجاوزت العشرة مليارات دولار أمريكي فيما بعد. ورافقها تطور الصادرات الإسرائيلية من المنتجات الإلكترونية المتطورة، لتقفز من 9.1 مليار دولار أمريكي في عام 1999، إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في عام 2004.
وأظهرت نتائج الأبحاث التي نفذتها وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإذاعة المسموعة احتاجت إلى 30 عاماً من أجل الوصول إلى ساحة إعلامية بلغت 50 مليون مستمع، وأن الإذاعة المرئية احتاجت لـ 13 عاماً من أجل الوصول إلى ساحة إعلامية بلغت 50 مليون مشاهد، أما الانترنيت فاحتاجت فقط لـ 4 سنوات من أجل الوصول إلى ساحة إعلامية بلغت 50 مليون مشترك. وأن حجم المعلومات المرسلة عبر شبكات الإنترنت يتضاعف كل 100 يوم، وزاد عدد مستخدمي شبكات الانترنيت حتى عام 2001 إلى 700 مليون مشترك.
ويعود تاريخ شبكة الانترنيت بجذوره لبداية ستينات القرن العشرين، عندما واجهت وزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية مشكلة إستراتيجية صعبة، تتمثل بإدارة البلاد في حال نشوب صراع نووي مع الاتحاد السوفييتي السابق. ومواجهة إمكانية توجيه ضربة نووية لمركز الاتصالات القومي الأمريكي لتعطيله، وليصبح غير قادر على توفير الاتصالات اللازمة بين القادة العسكريين والقوات الإستراتيجية الأمريكية، ليتمكن الخصم بالنتيجة من تجنب الضربة الجوابية. وعملت وكالة أبحاث مشاريع الصعوبات الخاصة (ARPA) في وزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، على حل هذه المشكلة. ونتيجة لأعمال البحث التي أجرتها، تمكنت من إنشاء نظام غير مركزي، مؤلف من أجزاء مستقلة عن بعضها البعض، لتبادل المعلومات من خلال مظاريف الاتصال، التي يمكن إرسالها إلى عقدة المستلم بمختلف الطرق (كشبكة عنكبوتيه) باستخدام مختلف قنوات الاتصال. وظهر من خلال العمل وضع مثير يتمثل بأن هذا النظام مثل أسهل طريق لإرسال مختلف المعلومات وهو ما سمي بـ"البريد الإلكتروني".
إنطلاقة شبكات الحاسبات الإلكترونية العالمية:

ويعتبر عام 1986 بداية لشبكات الحاسبات الإلكترونية العالمية. التي ازدادت شهرتها بشكل دائم حتى الآن، مع زيادة في عدد مستخدميها بنسب مؤوية شهرياً. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة في هذا المجال، وبلغت حصتها أكثر من نصف شبكات أنظمة الحاسبات الإلكترونية وأكثر من ربع سيل المعلومات. وأصبحت شبكات الانترنيت وسطاً للتواصل والعمل المشترك والراحة عند الناس. وأصبح معها غير القادرين على العمل والمعاقين يملكون "كل العالم تحت أيديهم". وقارن بيل غيتس شبكات الانترنيت بـ"نظام الأعصاب الإلكترونية، الذي يملك القدرة على الاستجابة السريعة لأي تغيير في العالم المحيط وتحليل الأوضاع الراهنة، ومساعدة الناس على اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة". من خلال هذه النافذة على العالم الجديد، عالم المعرفة، وعالم تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة. وأصبح الإنسان المعاصر غير قادر على تصور نفسه دون شبكات الانترنيت. وتنبأ البعض بأن التطور القريب للشبكات سيلعب في تاريخ الإنسانية الدور الذي لعبه في وقته تطور الإنتاج في المصانع، الذي رافق الثورة الصناعية في القرن الـ 18. ومثل هذا الاستنتاج جاء في أبحاث "تأثير اقتصاد الانترنيت على أوروبا المعاصرة"، التي أجرتها شركة Henley Centre، ووفق رأي مؤلفي البحث، أن "ثورة الانترنيت" الحالية تكرر الكثير من التغييرات التي جرت في أوروبا خلال القرن الـ 18، والفرق فقط في أن تفاعلات الثورة المعلوماتية تجري اليوم أسرع بخمس مرات من سابقتها. وغدت الشبكات العالمية حتى اليوم توحد أكثر من 143 مليون مستخدم في كل القارات. عبر شبكات الاتصال الهاتفي، وكابلات الألياف الضوئية، وقنوات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للاتصالات.
ومما سرع تطور شبكات الاتصال إنشاء منظمات لإدارة الشبكات العابرة للقارات، ففي عام 1989 أحدثت في أوروبا RIPE (Resaux IP Europeans) لإدارة وتنسيق عمل الشبكات. ومن أجل تنسيق عمل بنية الشبكة العامة لـ Europeans. ومن أجل تنسيق عمل البنية التحتية العامة ركزت الجهود لإعداد وإقرار إجراءات تنظيمية تخدم المنظمة، وتضمنت الأجهزة التالية: الجهاز المركزي IAB (Internet Activities Board) المؤلف من لجنتين تابعتين هما لجنة الأبحاث IRTF (Internet Research Task Force)، واللجنة القانونية IETF (Internet Engineering Task Force). وتعتبر IETF الخدمة الإدارية الأساسية للإنترنيت، وتهتم بمسائل المقاييس وتتخذ القرارات في مجالات مقاييس RFC (Request For Comments). وتتألف هذه اللجنة التابعة من أقسام متخصصة، وتقسم إلى فرق عمل وفق المهام. وكل المقاييس التي أقرتها IETF من أجل RFC وضعت في متناول الجميع. وبالإضافة إلى ذلك شملت شبكات الإنترنيت منظمة حملت اسم NIC (Network Information Center)، تعمل على نشر المعلومات التقنية، وتسجيل وإيصال المستخدمين للشبكات، وإقرار المهام الإدارية مثال: نشر العناوين في الشبكات. أما خدمات الحاسبات الإلكترونية الخاصة للانترنيت في الأقاليم والمنظمات المحلية وبعض الأشخاص فتقدمها خدمة ISP (Internet Service Providers).
المعلوماتية حققت معالجات متقدمة للغة في إطار تطبيق أساليب الذكاء الصناعي:

وقد حققت المعلوماتية معالجات متقدمة للغة في تطبيق أساليب الذكاء الصناعي لإعطاء الآلة المهارات اللغوية من اشتقاق، وتصريف، واختصار، وفهرسة، وترجمة أولية. وبذلت اليابان جهودا هائلة لكسر عزلتها اللغوية في المعالجة والترجمة الإلكترونية. والجدير بالذكر أن ما نسبته 60% من مستخدمي الإنترنت باللغة العربية في عام 2007 كان في الدول الخليجية العربية، وهذا يرجع إلي أنها واكبت التقنية بشكل مستمر وقامت بتطوير البنية التحتية للإنترنت. بينما انخفضت بشكل ملحوظ في الدول الإفريقية، ولا توجد دولة عربية اليوم إلا وقدمت معلومات حكومية أو خاصة على شبكة الإنترنت. وتمخض عن هذا ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت للناطقين باللغة العربية، وفقا لأحدث إحصاءات عام 2009 ليصل لنحو 50 مليونا ونصف المليون، أي نحو 17.3% من تعداد الناطقين باللغة العربية، و2.9% من تعداد المستخدمين في العالم، وهي المرتبة الثامنة بين لغات العالم الأخرى، بعد اللغة الإنجليزية التي بلغت نسبتها 28.9%، والصينية 14.7%. وتعد تونس أول بلد عربي أدخل الإنترنت حيز الخدمة في عام 1991، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة التي قامت بتوقيع معاهدة التجارة الإلكترونية، لحماية معلوماتها الإلكترونية، وطموحاتها لإيجاد سوق اتصالات مجانية لجميع سكانها بحلول عام 2015.
وتشير بعض التقديرات إلى تراوح عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية ما بين 10 و12 مليون مستخدم في نهاية علم 2002، وبمقارنتها بعام 2000 تصل نسبة النمو إلى 140%، ويخفي هذا تفاوتا كبيرا بين الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن خريطة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي تغيرت تماما في عام 2009. ووفقا لآخر الإحصاءات، تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي الـ38 مليون مستخدم، وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل للانتشار بلغ 49.8% من إجمالي عدد سكانها، تلتها دولة قطر 34.8%، ومملكة البحرين 34.7%، وجمهورية مصر العربية 15.9% من إجمالي عدد السكان. وكشفت إحصاءات 2009 عن أن مصر مثلت 18.7% من نسبة المستخدمين في القارة الإفريقية، وإسرائيل 9.2% ، وإيران 56.1% بالنسبة للشرق الأوسط، بينما احتلت الصين أعلى نسبة استخدام في آسيا وبلغت 48.8%، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 5.5%. بينما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية 13.1% من مستخدمي الإنترنت في أمريكا الشمالية. ومثلت تركيا 6.3% من المستخدمين في القارة الأوروبية. أما نسب ترتيب مراكز الدول على مستوى العالم، فتظهر أن الصين احتلت المركز الأول بنسبة 20.8%، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 13.1%، وكوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة بنسبة 2.2%، تلتها إيران بنسبة 1.9%، ومن ثم تركيا بنسبة 1.5% لتأخذ المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم. وأوضحت تقديرات عام 2009 أن نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم بلغت نسبة 25.6% من عدد سكان العالم، أي أكثر من 6 مليارات نسمة، وبذلك تكون نسبة النمو من عام 2000 وحتى عام 2009 بنحو 380.3%.
وبدأت شبكات الحاسبات الإلكترونية عملها في روسيا عام 1986. ودخل المواطنون الروس لشبكات الإنترنيت في نهاية عام 1990. وقدمت خدمات الانترنيت حينها خدمة قيمة لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية أثناء التمرد الذي حصل في روسيا عام 1991، لأن شبكات الانترنيت في موسكو لم تكن تحت الرقابة ولهذا استطاعت أن تنشر أخبار إيجابية عن الأحداث الجارية. وخلال أيام التمرد في آب/أغسطس 1991 تم من خلال شبكة الانترنيت نشر 46 ألف خبر لكل أنحاء روسيا والدول الأجنبية. وتتضمن صفحات الانترنيت الروسية اليوم الكثير من الأخبار الهامة والمفيدة وتشمل عملياً كل أوجه حياة المجتمع، ولكن الوصول لخدمات شبكات الانترنيت في روسيا يشمل نحو 3% من السكان. في الوقت الذي كان يتم فيه الوصول إلى الثقافة في ظروف الثورة الاتصالية في العالم العربي عن طريق الإذاعتين المرئية والمسموعة بنسبة 46% وعن طريق شبكة الإنترنت بنسبة 0.026% رغم أن عدد المواقع العربية المسجلة في الانترنيت وصل إلى 41745 موقعا إلا أن نسبة استخدام الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتجاوز الـ 33%، وفي دولة قطر 26%، وفي المملكة العربية السعودية 11%، وفي جمهورية مصر العربية 7%، وفي الجمهورية العربية السورية 7%.
الشبكات العالمية شكلت عالم الفضاء الواقعي الجديد:

وكان تطور الشبكات العالمية سبباً لظهور عالم الفضاء الواقعي الجديد، الذي نمت فيه بشدة عملية تداخل المجتمعات وبعض الشخصيات من مختلف المجتمعات إذ لا توجد حتى الآن توقعات علمية لمستقبل تطور الفضاء العالمي، ولا تتوفر الخبرات لمنظمات الفضاء العالمي بعد. وأمام سعة وصعوبات وتصرفات نظم الفضاء العالمي خرجت تلك النظم عن إطار بداياتها في المشروع الأمريكي منذ زمن بعيد. ويجري اليوم التصدي لحل مسائل الخطوات القادمة لتطوير شبكات الانترنيت. واعتبر مدير تجمع W3C تيم بيرنيرس لي أن طبيعة المرحلة الجديدة لتطور شبكات الإنترنيت تتميز بالعمل المشترك للحواسب الإلكترونية عبر الشبكات دون تدخل الإنسان. ويجري العمل بشكل واسع لترشيد البنية التحتية لشبكات الحاسبات الإلكترونية العالمية مستقبلاً. وهناك بعض المشاريع لإقامة بنية تحتية موحدة للاتصالات عالية السرعة في القرن الـ 21. ومن تلك المشاريع مشروع INTERNET2 الذي أعد بدعم من UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development). ويشمل شركات معروفة مثل: IBM, Fore Systems, Cisco, 3Com, بمشاركة الصندوق العلمي القومي، ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. ويخطط للمرحلة الأولى من المشروع توفير سرعة لنقل المعلومات تبلغ 2.4 غيغا بايت في الثانية، وتوحيد شبكات كبريات الجامعات في أمريكا الشمالية، والمخابر، ومراكز الحاسبات الإلكترونية. ومن الملاحظ أن مثل هذه المشاريع بدأت اليوم بالتأثير على عمل الفضاء العالمي للقرن الـ 21. وأن أوروبا لم تزل متخلفة عن اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال قنوات الاتصال عالية السرعة.
الانترنيت مجال جديد للعمل التجاري:

وبالإضافة إلى ذلك كانت شبكات الانترنيت مجالاً جديداً تماماً للعمل التجاري. إذ سمحت للشركات بالعمل بسرعة ودون وسطاء ومن دون استخدام قنوات الاتصال التقليدية عالية التكاليف، ووفرت إمكانيات متساوية للجميع في كل أنحاء العالم، وفرضت حدوداً إقتصادية، ووفرت فرصاً للأمن في عملية تبادل المعلومات داخل المؤسسة الواحدة أو بين مختلف المؤسسات والشركات والمنظمات البعيدة جغرافياً عن بعضها البعض مما وسع دائرة المستهلكين. إضافة للحركة التي وفرتها الشبكة وسمحت من جديدة بالنظر للأشكال الجديدة من الخدمات والبضائع. ومن الأمثلة على ذلك: يمكن من خلال الشبكة في الكثير من دول العالم حجز التذاكر لحضور الألعاب الرياضية، والنشاطات الترفيهية، والسفر بالطائرات والسفن والقطارات. ويعمل بنجاح في روسيا نظام للحجز المسبق لبطاقات خطوط السكك الحديدية للسفر على خطوط دول رابطة الدول المستقلة، وبطاقات (www.express.tsi.ru). ووفر ظهور التسويق عبر شبكات الإنترنيت إمكانيات جديدة رخيصة، وسريعة، وعملية من خلال الشبكات، لأنه يمكن تجديد صفحات الـ Web خلال ثوان لا أكثر. وتعتبر بعض صفحات الـ Web أنه كلما وصلت المعلومات بسرعة للمشترين، كان اتخاذ القرار بالشراء أسرع. ووضع هذا الأسلوب في التسويق قيد الاستخدام من خلال الأبحاث العلمية التي جرت في هذا المجال، وأظهرت الأبحاث أن الكثير من المستخدمين يزورون الصفحات في البداية من أجل التعرف على المنتجات الجديدة، وسرعان ما يتخذون قرارات من خلال المعلومات التي يحصلون عليها. وينتظر الخبراء حدوث تطورات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، التي وفرتها عقد الـ Web في مجال تجارة المفرق. وصناعة الإعلان والتسويق، التي كانت موجهة للمستهلكين قبل ذلك عن طريق الصحف، والإذاعتين المسموعة والمرئية، إلا أنها بدأت تأخذ ملامحها الخاصة في شبكات الانترنيت، وتطورت معها إستراتيجية التسويق التي أصبحت جديدة تماماً عما كانت عليه في السابق.
نظم الاتصالات الإلكترونية هي نظم جديدة للمدفوعات المالية:

ولا يمكن اليوم تصور السوق المالية العالمية دون استخدام نظم جديدة للمدفوعات المالية الإلكترونية. ووفق توقعات المختصين سيستخدم 7 آلاف بنك صفحات الـ Web الخاصة بهم حتى بداية القرن الـ 21. وأن عدد البنوك التي تستخدم شبكات الانترنيت في نشاطاتها فعلاً كان لا يتعدى الألفين فقط. وأن الصفقات التي تمت عن طريق شبكات الإنترنيت تمت دون استخدام البنية التحتية للاتصالات التقليدية عالية الكلفة في البنوك. ومن الأمثلة على استخدام البنوك لشبكات الانترنيت البرنامج الجديد الذي أعده ووضعه قيد الخدمة Nations Bank (رابع بنك في الولايات المتحدة الأمريكية)، بعد أن تأكد من عدم فعالية التكنولوجيا القديمة في خدمة الزبائن بالسرعة والنوعية الجيدة. وشمل البرنامج تنظيم خمس مراكز للخدمات المعلوماتية وزعت في مختلف مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تمكن أي زبون من الاتصال عن طريق الهاتف أو الانترنيت للتأكد من أوضاع حسابه، والحصول على خدمات البنك. ومن المنتظر مستقبلاً توفير تقديم الخدمات للزبائن عبر الحاسبات الإلكترونية الشخصية، وأجهز الهاتف المزودة بخدمات الصوت والصورة، ومن الأكشاك الخاصة بتلك الخدمات المزودة بأجهزة صغيرة مع شاشات ويمكن من خلالها الحصول على النقود أو صرف الشيكات، ويمكن للزبون الدخول بحوار مع موظفي البنك وتزويدهم بتوجيهاته ومراقبة صحة إملاء الوثائق الضرورية للعملية المصرفية من خلال شاشته. وفي آخر نموذج لتلك الأكشاك المخصصة للعمليات المصرفية يمكن إدارة العملية بكل تفاصيلها من خلال اللوحات المثبتة فيها، والمطلوب من الزبون فقط الضغط بإصبعه على الصورة المطلوبة.
سلبيات التطور التكنولوجي للمعلوماتية:

وإلى جانب الايجابيات التي حصلت وتحصل عليها الإنسانية من تطور تكنولوجيا المعلوماتية الرفيعة كشبكات الانترنيت، يواجه العالم جوانب سلبية لهذه الظاهرة منها: التضليل والزيادة العاصفة للجرائم المرتكبة عن طريق الحاسبات الإلكترونية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والإقراض المالي. ومن المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية الروسية عام 1997، أن حصة الجرائم المرتكبة عن طريق الحاسبات الإلكترونية بلغت نسبة 0.02 % من عدد الجرائم في المجال المالي. وأن الخسائر المادية بلغت أكثر من 20 مليار روبل. ووفر انفتاح الشبكات إمكانيات أكبر للمسيئين الذين استطاعوا من خلالها الوصول إلى المعلومات الخاصة والسرية، ونسخها وإجراء تعديلات عليها أو حتى إتلافها، إضافة لإمكانية معرفة كلمات السر، وعناوين الصفحات الإلكترونية وغيرها، وحتى الدخول إلى الشبكات بأسماء مسجلة لمستخدمين آخرين. ونتيجة لتلك التصرفات تضررت شركات معروفة بشكل كبير، وتضررت قدرتها التنافسية، وعرضتها لفقدان ثقة الزبائن. مما أضطر شركات الحاسبات الإلكترونية الكبيرة لتنظيم مجموعات عمل خاصة ذات طبيعة أخلاقية، للتسلل العلني لنظم مختلف الشركات وتحليل نظم الحماية فيها وإعطاء مقترحات لإزالة أماكن الضعف في تلك الأنظمة.
إضافة للأخطار الناتجة عن فصل الموظفين من العمل، لأنهم يملكون إمكانيات كبيرة للوصول إلى عمليات شبكات المؤسسات المفصولين منها، ويعرفون أسرار تركيبتها وحدود حمايتها. وأشار المتخصص بجرائم الحاسبات الإلكترونية المصرفية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية دين نيلسين في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر RSA Data Security، إلى مسؤولية "أولائك الناس عن الجرائم وليس طبيعة العمل لأن القسم الأكبر من الجرائم المرتكبة كانت من خلال الحاسبات الإلكترونية للشركات الأمريكية". وأدين جورج ماريو بارنيتيه، تقني الحاسبات الإلكترونية السابق في شركة Forbs Inc.، بالتسلل للشبكات الداخلية للشركة وتخريب ما تحتويه من المعلومات، وأدى تسلله لتوقف خمسة شبكات من أصل ثمانية شبكات عن العمل، وتحمل الشركة خسائر وصلت إلى 100 ألف دولار أمريكي. وأكد مندوبو Forbs أن التخريب التكنولوجي حصل مباشرة بعد فصل بارنيتيه عن العمل. ونتيجة للإجراءات التي قامت بها خدمة جرائم الحاسبات الإلكترونية المصرفية الفيدرالية عثروا في منزل المجرم على معلومات خاصة عن نشاطات Forbs، ومن ضمنها موازنة قسم تكنولوجيا المعلوماتية لعام 1997 وعدد من قوائم الخدمة الخاصة بنائب رئيس الشركة.
وطالت جرائم التسلل غير القانونية صفحات شبكات الانترنيت لإدارة الأسلحة النووية والأجهزة العسكرية. ومن أخطر الجرائم كان التسلل الذي حدث في أكتوبر/تشرين أول عام 1997 لنظم وكالة المعلومات الخاصة بالدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وسرقة البرامج العملياتية للرقابة على شبكات المعلوماتية منها. وتستخدم البرامج المسروقة في شبكة نظم الأقمار الصناعية الأمريكية، لتوجيه الصواريخ إلى أهدافها، وتوجيه القوات البرية والبحرية والجوية ومتابعة تحركاتها وتقديم المعلومات إليها عن الأوضاع المترتبة في مناطق العمليات. ويشمل النظام أماكن تمركز القوات، وإدارة قواعد الدفاع الجوي في كولورادو، وتخدمها عشرات الأقمار الصناعية الموضوعة في مساراتها حول الكرة الأرضية. وتعتبر من أهم القواعد المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في حال نشوب عمليات عسكرية في الفضاء الكوني.
ومن الأمثلة الأخرى على التسلل لنظم شبكات الحاسبات الإلكترونية. التسلل الذي قام به المواطن الكندي جيسون ميوخيني البالغ من العمر 22 عاماً إلى شبكات المركز الدفاعي لـ NASA. مما أجبر إدارة المركز على إعادة تنظيم المركز من جديد وتغيير نظمه الأمنية، وبلغت الخسائر الناتجة عن هذا التسلل أكثر من 70 ألف دولار أمريكي. ومن حوادث التسلل الأخرى قيام متسللين روس بأعمال جماعية ضد إدارات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنوا خلال ثلاثة أيام من بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا من تنفيذ أكثر من 40 عملية تسلل لمراكز الحاسبات الإلكترونية للبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، وشبكات إتصالات الحاسبات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ما صرح به المتسللون أن أكثر من ثلثي محاولاتهم لإدخال فيروسات أو تخريب الشبكات تكللت بالنجاح. وأكد متخصصون عاملون في مجالات غزو الفضاء صحة هذه المعلومات. وجاء في تقييماتهم أن عمليات المتسللين لشبكات مراكز الحاسبات الإلكترونية هدفت زعزعة نظم GPS، وجلبت وراءها صعوبات بالغة، في نظم الحاسبات الإلكترونية لملاحة السفن البحرية والطائرات. وتنبؤا بأن مثل هذه الأعمال تستطيع عملياً إخراج النظم الأمريكية لتوجيه الصواريخ والقذائف لأهدافها بالكامل من ساحة العمليات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى كوارث وصراعات عالمية. واعتبر الخبراء أن المتسللين لشبكات مراكز الحاسبات الإلكترونية أرادوا إظهار قدراتهم التي أتاحها لهم التطور الحاصل خلال قرن المعلوماتية، وإظهار قوتهم ومقدرتهم على التسلل بسهولة إلى أي منظمة حكومية أو أي تجمع كبير للشركات العالمية. وبدوره اعتبر يوجين سبافورد الخبير في الأمن المعلوماتي بجامعة بارديو "أن المتسللين إذا كانوا يحاولون بأعمالهم تلك جذب الانتباه فهم مخطؤن، لأن أعمالهم تلك لن تساعدهم على الوصول إلى أهدافهم".
ورافق ظهور شبكات لها مخارج توصلها بقنوات الاتصال المفتوحة، زيادة محاولات التسلل إليها من أي نقطة على الكرة الأرضية. وكل ما تحتاجه توفر مستخدم طفيلي مع حاسب آلي مزود بجهاز اتصال يمكنه من الاتصال بالشبكات. وفي هذا الصدد أعلن تشارلز بالمير، رئيس مخبر الأبحاث العالمية للأمن في شركة IBM. أنه هناك "نحو 100 شخص في العالم لا يرغب بأي شكل من الأشكال أن يصلوا إلى حاسبه الإلكتروني الشخصي. وأنه هناك في الوقت الحاضر نحو 100 ألف متسلل لشبكات الحاسبات الإلكترونية في العالم منهم 9.99% يمكن استخدامهم كمحترفين للمشاركة في عمليات التجسس الصناعي، و0.01% من مجرمي شبكات الحاسبات الإلكترونية على المستوى العالمي. والبقية 90% من هواة استخدام الفضاء المعلوماتي للتسلية".
ضرورة مكافحة جرائم الحاسبات الإلكترونية:

ومشكلة جرائم الحاسبات الإلكترونية أصبحت عالمية ومن الضروري بذل جهود مشتركة للدول، من أجل مكافحتها ووضعها تحت الرقابة الشديدة والسيطرة عليها. ولمواجهة أخطار جرائم الحاسبات الإلكترونية الدولية أعدت ثمانية دول صناعية رائدة مبادئ مشتركة وخطط محددة لمكافحتها. وتم التوصل لاتفاقيات حولها أثناء اللقاء الأول الذي عقده وزراء الداخلية، والعدل، لألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، للنظر في مسألة إعداد إجراءات لمكافحة جرائم الحاسبات الإلكترونية. وتضمنت النشرة الصحفية الختامية للقاء أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتنسيق الخطوات المشتركة من أجل: - إدخال عدد كاف من المتخصصين القادرين على توفير التعاون التقني في مجال مكافحة الجريمة بمجالات التكنولوجيا الرفيعة في صفوف أجهزة قوات حفظ الأمن؛ - وإعداد طرق لمتابعة الهجمات على شبكات الحاسبات الإلكترونية واكتشاف المتسللين خلال أقصر وقت؛ - وإجراء تحقيقات في الدول التي يختفي فيها متهمون في حال عدم إمكانية تسليمهم؛ - وإتباع إجراءات كفيلة بالحفاظ على شبكات المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية ومنع التطاول عليها؛ - وإعداد طرق جديدة لاكتشاف ومنع جرائم الحاسبات الإلكترونية؛ - واستخدام تكنولوجيا جديدة مثل: خطوط الاتصالات التي تسمح بالحصول على شهادات شهود من الدول الأخرى.
وأدخلت الفيدرالية الروسية حيز التنفيذ قانون عقوبات جنائية جديد اعتباراً من 1/1/1997 تضمن فصلاً عن الجرائم المرتكبة في مجالات المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية، شمل: - الوصول غير القانوني للمعلومات المخزنة في الحاسبات الإلكترونية، المادة 272؛ - وإعداد واستخدام ونشر برامج مسيئة للحاسبات الإلكترونية، المادة 273؛ - ومخالفة نظم استخدام الحاسبات الإلكترونية، ونظم الحاسبات الإلكترونية وشبكاتها، المادة 274. ورغم ذلك لاحظ الخبراء أن القبض على مجرم ارتكب جرماً في مجال الحاسبات الإلكترونية واقعياً صعب جداً. لأنه وفقاً للقوانين النافذة الدخول غير المصرح به لنظم المعلوماتية للآخرين من خلال الانترنيت دون التأثير عليها لا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون ولا يخضع للعقوبات. وعندما يثبت القيام بمحو أو تغيير أو نسخ المعلومات المحفوظة إلكترونياً فقط، يمكن النظر في تحميل الفاعل المسؤولية الجنائية. وتشير الإحصائيات إلى أن ضحايا جرائم الحاسبات الإلكترونية أساساً هم من رجال الأعمال والمصرفيين الذين لا يرغبون الإعلان عن مشاكلهم للأجهزة الحكومية المختصة خوفاً على سمعتهم التجارية.
شبكات الانترنيت من أدوات التأثير النفسي والسلوكي على المجتمع الإنساني:

ومع ظهور شبكات الانترنيت ظهرت مشكلة هامة جديدة لم تدرس بشكل كامل بعد، وتتمثل باستخدام الشبكات كأداة للتأثير المعلوماتي والنفسي والسلوكي على المجتمعات الإنسانية، كما هو جار اليوم في بعض الدول العربية. ورافقه ظهور وسط معلوماتي جديد، يجري فيه تداول المعلومات، وحفظها، ونسخها، بسرعة هائلة. وغير هذا الوسط أفكار وقيم ومفاهيم وأواصر انتقال القواعد الأخلاقية التي تشكلت في المجتمعات عبر القرون من جيل إلى جيل. ومن الأمثلة على ذلك ما قام به الطبيب الخاص للرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران خلافاً للقواعد الأخلاقية الطبية، من نشر كتاب عن الأمراض التي كان يعاني منها الرئيس الفرنسي بعد وفاته مباشرة. ورغم حصول أسرة فرانسوا ميتران على قرار قضائي بسحب الكتاب من البيع في نفس اليوم، إلا انه الإجراء كان متأخراً لأن بعض الأشخاص أدخلوا نص الكتاب في شبكات الانترنيت، حيث لا يمكن سحبه عملياً.
المنظمات السياسية والهيئات الدولية ومنظمات الجريمة المنظمة تستخدم الشبكات الإلكترونية العالمية:

وأصبح استخدام المنظمات السياسية، ومنظمات الجريمة المنظمة، للشبكات الإلكترونية العالمية أمراً طبيعياً ولا يثير الدهشة لدى مستخدمي شبكات الإنترنيت. وأصبحت الهيئات الدولية والأجهزة الحكومية تعتبر من الضروري أن يكون لها صفحاتها في شبكات الانترنيت، ومنها صفحة الاتحاد الأوروبي www.europa.eu.int، وصفحة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية http://www.gcc-sg.org/، وصفحة أجهزة السلطة الحكومية في الفيدرالية الروسية www.gov.ru، وصفحة المنظمات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية www.fortnet.org/FortNet/gov/index.html). وصفحات الأحزاب والتجمعات السياسية وغيرها. وتستخدم السلطات الرسمية شبكات الإنترنيت عادة لإرسال معلومات رسمية، بينما نرى الساعين للسلطة ومن بينهم الناشطين تحت غطاء من السرية يستخدمون شبكات الانترنيت لتبادل المعلومات لأغراض أخرى. وعلى سبيل المثال ما قام به مايكل غيل، السكرتير الخاص السابق لنائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إل غور، في بداية حملته الانتخابية، بنشر نيابة عن إل غور في الصفحة الإلكترونية www.gore2000.org أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني، التي يمكن من خلالها للراغبين بالتوجه إلى إل غور، وتقديم الدعم المادي له كمرشح للديمقراطيين. ومثال آخر تمثل باستخدام منظمة "رابطة بيرما الحرة" FBC، لشبكة الإنترنيت لتحقيق أهدافها التي تكافح من أجلها منذ سنوات. وكان من أولى تلك الأهداف تهيئة الظروف لفرض مقاطعة اقتصادية وسياسية لإسقاط حكم النظام العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد عام 1988. وبتأسيس منظمة FBC، لصفحتها الإلكترونية www.freeburma.org تحولت إلى واحدة من أهم المجموعات السياسية المؤثرة عن طريق الانترنيت. ولمنظمة FBC مؤيدين في 28 دولة من دول العالم. وتحت تأثير دعايتها تم فرض حصار اقتصادي ضد ميانما (بيرما اليوم) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا. وللتأكيد على دور شبكات الانترنيت في تقوية مركز المنظمة قال أونغ ناينغ أو من حركة "الجبهة الديمقراطية لجميع طلاب بيرما" التابعة لمنظمة FBC، "عندما كنا نعيش في الغابات طبعنا المنشورات على الآلة الكاتبة في بداية كفاحنا مع نهاية ثمانينات القرن العشرين. ولكن الحاسبات الإلكترونية غيرت حياتنا بالكامل. وباستخدامنا لشبكات الانترنيت منذ عام 1994 أصبح سهلاً علينا مخاطبة بعضنا البعض، وأصبحت نشاطاتنا أكثر تشاوراً".
ومن المشاكل الأخرى التي تعاني منها شبكات الإنترنيت استخدامها من قبل منظمات الجريمة المنظمة لنشر معلومات عن الإرهاب، والجاسوسية، وتجارة وتهريب المخدرات والأسلحة، ونشر الخلاعة، وكل البضاعة السيئة. ومن بين تلك المنظمات مجموعة مقاتلين بروانيين تحمل اسم "الطريق المشرق" (Shining Path)، سبق وقتلت آلاف الناس خلال عشرات السنين من الاغتصاب المسلح. وأظهرت بعض الدراسات أن المشترك في الانترنيت يصرف وسطياً نحو 40% من وقته في البحث عن الإصدارات الخلاعية الممنوعة. وأن بعض الدول أخذت في حسابها مقدرات وإمكانيات الوسط المعلوماتي الجديد، وأخذت تبحث عن حلول قانونية وتكنولوجية لهذه المشاكل. وفي الدول الخليجية العربية مثلاً أجرت السلطات المختصة محادثات مع موفري خدمات الانترنيت ومجموعات المستخدمين لوضع أسس متفق عليها للوصول واستخدام شبكات الانترنيت. وأصدرت وزارة الاتصالات في دولة الكويت قراراً يفرض على موفري خدمات الإنترنيت ضمان عدم ظهور الخلاعة والتعليقات السياسية السيئة داخل الكويت. وقرر نادي الانترنيت في إمارة أبو ظبي أن تخضع المواد الجنسية والخلاعية والسياسية والدينية في الانترنيت للقوانين المحلية. ولكن حل هذه المشاكل صعب جداً انطلاقاُ من الخصائص والأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية لدول العالم المختلفة.
شبكات الانترنيت والأجيال الصاعدة:

ولا تقل أهمية عن غيرها مشكلة الجيل الصاعد، لأن صغار السن أكثر تقبلاً للأشياء الجديدة من كبار السن. ومن الطبيعي أن يستوعب صغار السن الانترنيت بسرعة، قبل أن يستوعبها أولياء أمورهم ويقدرون جوهر ما يجري ضمنها. ومن أجل مساعدة الكبار في السيطرة على الأوضاع ووضعها تحت مراقبتهم، أحدثت برامج للتصفية مهمتها مراقبة الوصول إلى مواد الانترنيت، وتسمح بزيادة الرقابة على تصرفات صغار السن في شبكات الانترنيت. وبمساعدة هذه البرامج أصبح ممكناً متابعة ما يشاهده صغار السن، ومراقبة الوقت الذي يتعاملون فيه مع شبكات الانترنيت، ووضع قوائم بالعناوين الممنوعة، وتقوم بعض البرامج بتجديد تلك القوائم أوتوماتيكياً شهرياً. ومنها على سبيل المثال برنامج Cyber Patrol (www.microsys.com) المستخدم للرقابة ومنع وصول بعض الفئات العمرية إلى المعلومات التي يمكن أن تؤثر سلباً على السلوك والتصرفات. ومن هذه البرامج Net Nanny (www.netnanny.com)، و Littlebrother (www.kansmen.com)، وغيرها.
شبكات الانترنيت والتأثير على العقول:

وتستخدم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية شبكات الانترنيت عادة ليس كأداة للحصول على المعلومات والتعامل معها فقط، بل ومن أجل نشر أخبار ملفقة للتحريض وإجراء تجارب على التأثير النفسي للمعلومات الكاذبة، والملفقة، والشائعات، والدعاية، والدعوة، وغيرها. وأمام هذا الواقع الذي فرض زيادة في دور وإمكانيات المواجهات المعلوماتية التي تهدد نظم الأمن الوطني في مختلف الدول، لم تبق مخابرات دول العالم جانباً ومن بينها كانت المخابرات الأردنية التي اعتبرت أن صفحتها الإلكترونية في شبكات الانترنيت كانفتاح جديد على السياسة. وهذا مثال يؤكد استخدام شبكات الانترنيت للدعاية والدعوة السياسية.
ومشاكل إدارة سيل المعلومات المؤثرة على عقول الإنسانية أصبحت تأخذ طابعاً فوق الدول. ونجحت بعض الدول بالتعامل معها، لأن العلاقات بين البشر، والجماعات الاجتماعية، والدول كانت سابقاً مبنية على مبادئ وقيم الحقوق الطبيعية، والأخلاقية، والدينية، التي تشكلت وصقلت عبر القرون. بينما نرى اليوم أنه لابد من العودة للبدء من نقطة البداية لأن الثورة المعلوماتية خربت تلك العرى وسهلت نشر الأنباء الملفقة والكاذبة والمحرضة. وأصبحت الحاجة ملحة لقوانين وبرامج جديدة للحماية، ونظام مركزي دولي للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية والخاصة، لأنها إلى جانب الأسر والمجتمع تحدد قواعد تربية الأجيال الصاعدة. وأصبح عالم اليوم يحتاج لقوانين دولية للتعامل مع الشبكات الإلكترونية العالمية الجديدة. ونعتقد أن هذه المهمة تتمتع بالأفضلية لدى كل الدول، ومن دونها ستخلق ظواهر جديدة تتحول معها المعلومات من خدمة الإنسان، ليصبح الإنسان خادماً لتلك المعلومات. ولابد من التصدي للمشكلة بشكل عاجل قبل أن تخرج الأوضاع من تحت السيطرة. خاصة وأن المؤسسات المخولة بحماية المعلومات وتعمل على حماية المعلومات الخاصة، التي يملكها شخص معين ولها طابع فردي، لم تزل تنظر إلى المسائل الأخلاقية لمضامين تلك المعلومات كمشكلة من الدرجة الثانية.
ونعتقد أنه حان الوقت للنظر في قضية تشكيل لجان حكومية خاصة لحماية المجتمع، وتراثه الثقافي والمعنوي في شبكات المعلوماتية. وإسناد مهمة تحديد ومراقبة المستوى والخصائص الأخلاقية للمعلومات، الدائرة في فلك شبكات المعلوماتية الإلكترونية للاستخدام العام لهذه اللجان. وإقامة شبكات أو شبكات موازية لمنع دخول المعلومات غير الأخلاقية التي تطال الحالة النفسية والسلوكية للأفراد وتؤدي إلى تحلل القيم الثقافية وأسس المجتمع الإنساني بالكامل، إلى شبكات النظام العام. ونعتبر أنه من الضروري إصدار قوانين تحدد النشاطات، وتلقي المسؤولية على الأجهزة والإدارات والأشخاص الطبيعيين في هذا المجال، ومن ضمنها تلك اللجان من جانب، ومن جانب آخر إعادة تشكيل البنى التحتية للجان المختصة باستقلالية عن أكثرية السلطات. وأن تخضع تلك اللجان لقائد الدولة المعنية مباشرة وتعد له وللسلطة التشريعية في البلاد تقريراً سنوياً عن مضامين المعلومات المتداولة عبر شبكات المعلوماتية والحاسبات الإلكترونية. بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلوماتية هي محور التنمية العلمية، ولابد من وضع إستراتيجية حقيقية في السنوات المقبلة للخروج من هذا الوضع. وإذا لم تتفاعل الثقافة العربية مع الثقافة المعلوماتية وتوفير المعاجم الإلكترونية، والترجمة الإلكترونية، والتوثيق والبرمجة، فستحدث فجوة لغوية حادة بين اللغة العربية واللغات الأخرى تفصلها عن الاستخدام والتداول. وقد يتحول التعليم والثقافة في الدول العربية إلى اللغات الأجنبية بسبب التقنيات والتسهيلات المتاحة للغات الأجنبية والتي جعلت اللغة العربية مهمشة في عالم شبكات الاتصال الإلكترونية. وهذا يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة سياسية وطنية وبحوث ودراسات علمية تعيد للغة العربية عنفوانها.
البحث العلمي ضروري لمواجهة تداعيات سلبيات التطور التكنولوجي للمعلوماتية:

يمثل الإنفاق علي البحث العلمي نقطة هامة، لأن البحث والتطوير مرتبطان بالإمكانيات البشرية والمادية، ويتأثران بالمنهجية الفكرية المتبعة والسياسات الإستراتيجية التي تضعها الدولة، وتتضمن برامج التعاون الإقليمية والدولية للاستفادة من الاكتشافات العلمية وتطويرها. والحقيقة أن الأبحاث والدراسات موجودة في الوطن العربي الذي يزخر بمئات الباحثين والعلماء، ولكن تطبيق نتائج أبحاثهم والاستفادة منها شبه غائب اليوم عن الواقع العملي، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم للهجرة إلى الدول التي تستفيد من جهودهم العلمية. وتكلف هذه الهجرة الدول العربية ما لا يقل عن 200 مليار دولار سنوياً، بينما الدول الغربية الرأسمالية تكون "الرابح الأكبر" من هجرة ما لا يقل عن 450 ألفا من الأدمغة إليها سنوياً.
ويفيد تقرير صادر عن معهد اليونسكو للإحصاء أن نسبة الاستثمارات المخصصة للبحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت عالميا. وكانت نسبة 1.74% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 مخصصة لهذا البند، مقابل 1.71% في عام 2002، وكانت أكثر البلدان النامية تستثمر في هذا المجال أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي. وكانت الصين تخصص نسبة 1.5%، ولكنها سرعان ما قررت تخصيص 2% من ناتجها المحلي للبحث والتطوير حتى عام 2010، و2.5% حتى عام 2020. بينما خصصت خطة العمل الإفريقية الموحدة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض البحث العلمي والتطوير. في الوقت الذي تتركز فيه نفقات البحث العلمي والتطوير في البلدان الصناعية المتقدمة، حيث بلغ مجموع إنفاق دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان 70% من مجموع الإنفاق العالمي في هذا المجال الهام. أما في العالم العربي، فتعتبر إشكالية التمويل أو الإنفاق على أغراض البحث العلمي من الموضوعات الشائكة. فلا يتجاوز الإنفاق على البحث العلمي عن الـ 0.05% من الميزانيات العامة، وهي أرقام هزيلة جداً إذا قورنت بالبلدان الصناعية وحتى ببعض دول الجوار الإقليمي مثل تركيا، وإيران. وفي مصر مثلاً كان إجمالي الميزانية لعام 1996 يبلغ نحو 840 مليون جنيه، وخصص منها للصرف على البحث العلمي ما مقداره 165 مليون جنيه، أي 20%.
وأكدت إحصاءات اليونسكو لعام 2004 أن الدول العربية مجتمعة خصصت 1.7 مليار دولار فقط للبحث العلمي، أي ما يعادل نسبة 0.3% من الناتج الإجمالي، في الوقت الذي أنفقت فيه إسرائيل على البحث العلمي، عدا العسكري نحو 9.8 مليار شيكل، أي 2.6% من إجمالي الدخل القومي لعام 1999. أما في عام 2004، فقد وصلت هذه النسبة إلى 4.7% من ناتجها القومي. بينما استطاعت كوريا الجنوبية أن تزيد إنتاجها من البحث العلمي لثمانية أضعاف، في حين كانت نسبة النمو في العالم تعادل 30% فقط. وفي الدول العربية يقوم القطاع الحكومي بتمويل 80% من مجموع التمويل المخصص للبحث والتطوير، مقابل 3% يقوم به القطاع الخاص، عكس الدول المتقدمة التي تتراوح فيها حصة القطاع الخاص ما بين 70% في اليابان، و52% في إسرائيل والولايات المتحدة.
وعند الحديث عن تكلفة إعداد الطالب في الجامعات العربية فإنه لا يزيد عن 2500 دولار في السنة، يقابله 45 ألف دولار في الجامعات الغربية. وأن البحث العلمي لا يتجاوز نسبة 0.03% في العالم العربي، مقابل 4% في إسرائيل، أي ما يعادل 12 ضعفا من نسبة الناتج الإجمالي العام. وإذا قارنا الإنفاق العلمي الإسرائيلي، مع الإنفاق العلمي في الدول العربية بالنسبة لعدد السكان، فنجد أن الإنفاق على البحث العلمي هو أكثر بـ 30 مرة في إسرائيل منه في الدول العربية مجتمعة. وانعكس هذا الواقع على ترتيب مستوى الجامعات في العالم، وجاء في التصنيف الذي أعدته جامعة "جياو تونج" في شنغهاي بالصين، وشمل 500 جامعة، وحصلت فيه الجامعات الأمريكية على حصة كبرى شملت 67 من أفضل مائة جامعة في العالم منها جامعات: هارفارد، وستانفورد، وبيركلي، وكاليفورنيا، ثم جامعة كامبردج البريطانية. وشمل التصنيف 208 جامعات أوروبية. وحصلت الجامعة العبرية في إسرائيل على الترتيب 64، بينما جاء ترتيب جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في المركز 428 من بين 500 جامعة، وهي الجامعة العربية الوحيدة التي حصلت على تقييم عالمي رغم وجود 350 جامعة عربية في الوطن العربي. ومن حيث النشاط العلمي احتلت إسرائيل المركز الرابع عالميا، من خلال نشرها لمقالات علمية في دوريات غربية مرموقة، بينما جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الثاني عشر، وتلتها ألمانيا.
الثورة المعلوماتية وبراءات الاختراع :

وعند الحديث عن براءات الاختراع نجد أن براءة الاختراع أنشئت للحفاظ على الملكية الفكرية، وتمنحها السلطات المختصة في الدولة للمخترع لتثبت حقوقه الفكرية والمالية والمعنوية في اختراعه. وسجلت في مصر خلال الفترة الممتدة من عام 1995 وحتى عام 1997 نحو 1210 براءة اختراع، بينما سجلت في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة 236692 براءة اختراع. وفي عام 2000 وصلت براءات الاختراع العربية السعودية المسجلة في الولايات المتحدة إلى 171 براءة اختراع، في الوقت الذي سجلت إسرائيل 7652 براءة اختراع. وفي عام 2008 سجلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة في جنيف 61 براءة اختراع لجمهورية مصر العربية، و47 براءة اختراع للمملكة العربية السعودية، و22 براءة اختراع لدولة الإمارات العربية المتحدة، و12 براءة اختراع للمغرب، و11 براءة اختراع للجزائر، و6 براءات اختراع للأردن، و5 براءات اختراع لسورية، و3 براءات اختراع لكل من الكويت والسودان وتونس، وبراءة اختراع واحدة لليبيا. لتبلغ بذلك براءات الاختراع المسجلة للدول العربية خلال عام واحد 173 براءة اختراع. في الوقت الذي سجلت فيه تركيا 367 براءة اختراع، وسجلت إسرائيل 1882 براءة اختراع، وسجلت كوريا الجنوبية 7908 براءة اختراع، واليابان 28774 براءة اختراع. وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد سجلت أعلى نسبة في زيادة عدد براءات الاختراع وصلت إلى 12% وجاءت بعدها الصين بنسبة 11.9%.
لنرى مدى التحدي العلمي الصارخ الذي تواجهه الدول العربية مجتمعة ولابد من العمل المشترك للتصدي له في القرن الـ 21 عصر المعلوماتية والتكنولوجية الرفيعة التي حققت تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية قبل أن يفوت الأوان ونغرق في تخلفنا عن الركب التكنولوجي والحضاري الحديث.
تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية:

مصطلح convergere باللاتينية يعني التقارب والتشابه، واستخدم هذا المصطلح منذ القدم للتعريف بالتفاعلات المتشابهة والمتبادلة في البيولوجيا، والدراسات السكانية، واللغوية. وأخذ الفلاسفة وعلماء الاجتماع الغربيون منذ خمسينات القرن الماضي بهذا المصطلح لاستخدامه في العلوم الاجتماعية والسياسية معتمدين على منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي متوقعين حدوث تقارب بين المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات الاشتراكية. وكانت الثورة العلمية والتكنولوجية القوة المحركة الأساسية برأي الباحث الأمريكي روستو و.، والباحث الهولندي تينبيرغين يا.، لتشجيع التقارب الأيديولوجي بين مجتمعين متناقضين. وجاءت توقعات أنصار نظرية التقارب مستندة على التقارب الحاصل في المصطلحات التكنولوجية. وسرعان ما تحولت النظرات الجديدة للتقارب إلى نظرات شائعة لدى علماء الاجتماع، وأصدر الباحث الأمريكي بيل د.، كتابه "نهاية الأيديولوجية" في عام 1962 معتبراً أنها أفضل وجهة نظر في مجال تطور نظرية التقارب الاجتماعي والسياسي التي ربط بيل د.، بينها وبين المجتمع الصناعي الذي كان من المنتظر منه نشوء مجتمع جديد. وأضاف أن المجتمع الجديد سيعتمد على المعارف التقنية وعلى صناعة المعلومات، وأنهما جزأن أساسيان يعتمد عليهما المستقبل الاقتصادي. وبذلك مد بيل د.، جسراً للمبادئ المستقبلية وتصورات المجتمع المعلوماتي التي رافقتها أفكاراً متعددة عن التقارب ولكن بفهم جديد. واستخدم هذا المصطلح منذ سبعينات القرن الماضي بمعنى التكامل الذي سيحصل في تقنيات المعلوماتية ووسائل الاتصال: الحاسبات الآلية (الكمبيوتر)، والهواتف، والإذاعة المرئية. واستمر تطور مصطلح التقارب من خلال الحوارات التي جرت في إطار إعادة تنظيم سوق الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوق البث الإذاعي المسموع والمرئي في غرب أوروبا مع نهاية ثمانينات القرن العشرين. وجاءت تسعينات القرن الماضي لتشهد انتشار استعمال الانترنيت في الحياة اليومية لملايين البشر وهو ما أعطى تلك الحوارات مفهوماً عملياً جديداً لنظرية التقارب. ومن المعروف تقليدياً أن مفهوم التقدم التكنولوجي والتغييرات السياسية في النظم الإعلامية الحديثة تختلف من خلال خصائص نموها وعبرت عنها السرعة التي احتلت فيها شبكة الانترنيت ساحة جماهيرية واسعة، محدثة سبقاً في تاريخ تطور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التي احتاجت فيها الإذاعة المسموعة في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 38 سنة لتشغل ساحة تضم 50 مليون مستمع. بينما احتاجت الإذاعة المرئية إلى 14 عاماً لتشغل نفس الساحة. بينما لم تحتاج شبكة الإنترنيت سوى لـ 4 سنوات فقط ليبلغ عدد مستخدميها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 50 مليون مستخدماً.
وغدا مصطلح التقارب يأخذ مكانة بين المصطلحات الهامة المستخدمة في الحوارات الحديثة الدائرة حول مستقبل تطور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وشبكة الانترنيت، التي جرى ربطها بمصطلح التقارب، وبالتدريج أخذ هذا المصطلح مكانه في التحولات الجارية في المجالات الإعلامية. واحتل مصطلح التقارب مكانة هامة في الحوارات الدائرة في مجالات الاتصال والمعلوماتية الدولية الحديثة التي دأبت على تفسير مفاهيمه واستخداماته المتعددة وبشرت بأن التقارب سيغير بالكامل عمل نظم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وكل الصناعات المرتبطة بها خلال السنوات العشر القادمة. وسرعان ما أخذ تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية معنى الاندماج ولكن على كل حال فإن الحديث الدائر حول مختلف حالات التفاعلات المختلفة يبقى جوهرها واحداً ويعني الاندماج:
بالدرجة الأولى: أن الاندماج التكنولوجي يسمح لمختلف النظم التكنولوجية الناقلة من: شبكات التوزيع بالكابلات، وشبكات الهاتف، وشبكات الاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية، التي تنقل المعلومات لمستخدميها أو مستهلكيها. ولكن الأساس التكنولوجي للتقارب الإعلامي ما هو إلا عملية لتجاوز الصعوبات وإحداث نقله نوعية باستخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية التي تتساوى مع الكلمة المطبوعة وحركتها المرئية. والمضمون الرقمي يمكن نشره بمختلف الطرق دون التقيد بصناعة وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وتكنولوجيا الوسائط التقليدية. حتى أن التقارب التكنولوجي يطرح مبدأ التفاعلات الدولية ويبشر بتحولها إلى واحدة من أهم مكونات الاتصالات الحديثة التي تؤدي في النهاية إلى التقارب التكنولوجي وتصغير حجوم وسائطه وهو ما أطلق عليه مصطلح تكنولوجيا النانو.
وبالدرجة الثانية: أن معنى التقارب والاندماج بين مختلف أشكال التعامل مع وسائل الاتصال والإعلام، هو أن يصبح معها التمييز عن أي وسيلة محددة يجري الحديث عنها يشكل صعوبة. لأن الإذاعتين المسموعة والمرئية دخلتا عالم الانترنيت، وسجلت الموسوعة البريطانية على أقراص مضغوطة، وغدت أفلام الفيديو تبث عبر قنوات الكابلات التلفزيونية، وعبر الإعلانات الإلكترونية التي تستقبلها أجهزة الحاسب الآلي صغيرة الحجم (كمبيوتر الجيب)، الذي غدا يؤدي مهام جهاز الحاسب الآلي الشخصي بكاملها. مما أدى إلى انتقال وظيفة وسيلة اتصال وإعلام جماهيرية معينة إلى أخرى، ورافقه تبادل للأدوار بين مختلف قنوات الاتصال، موفراً إمكانية الحصول على مضامين مختلف قنوات الاتصال والإعلام الجماهيرية عبر وسيلة واحدة غيرت جذرياً التصورات السابقة عن مختلف قنوات الاتصال والإعلام الجماهيرية وقربت بينها، وأدت إلى ظهور قنوات مشتركة جديدة للحصول على المعلومات، نتج عنها ظهور فنون صحفية جديدة متقاربة ومواد إذاعية مرئية عصرية تحولت كلها إلى معلومات ترفيهية، أو مضللة.
وتحول عصر شبكة الإنترنيت إلى مصدر للمعلومات التعليمية، وتحولت القنوات الإعلامية الشخصية الحديثة إلى مصدر متميز للمعلومات. وفي النهاية تحول التقارب إلى اندماج الأسواق. وأخذت معه صناعة وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بالتحرك من سلطة بارونات الصحف الذين كانوا يقودون تجارة الإعلام في القرن الماضي، نحو تكامل أكثر مع قطاع الاتصالات الإلكترونية، وتحولت إلى إنتاج تكنولوجيا الاستعمال اليومي وتكنولوجيا المعلوماتية. مما أدى بالنتيجة لظهور سوقاً جديدة للتكامل ارتبطت فيها خدمات الاتصال، وشبكات الخدمة، وإنتاج البرامج اللازمة لها. وأخذ الكثير من الباحثين الغربيين ينشغلون اليوم بخلافات فارغة حول التقارب جذبت بعضهم للبعض الآخر، وهو أشبه بالخلاف الذي كان دائر في يوم من الأيام حول الدجاجة كانت أولاً أم البيضة. لنرى أن عملية التقارب اليوم أخذت طريقها نحو مستقبل تقدم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. ومعروف أن الانتقادات التي وجهت للباحثين الذي ربطوا في أبحاثهم بين دور التكنولوجيا في تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وعملية التقدم التكنولوجي لم تتوصل لأي نتائج. وخاصة أبحاث مارشال ماكلوهين الذي كان رائداً في هذا المجال. ولكن على ما يبدوا أن استخدام التقارب الحاصل في التقدم التكنولوجي يمكن أن يؤدي في القريب إلى تحولات في اقتصاد سوق وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.
عوامل التحولات في اقتصاد الإعلام:

وأظهرت التحليلات التي أجراها الاقتصاديون أن القوة المحركة الهامة للتحولات في الإقتصاد الإعلامي ترتبط بأربع عوامل اقتصادية، هي: - تكامل الاقتصاد القومي على المستوى الإقليمي مثال: الاتحاد الأوروبي؛ - ونشوء عالم حر يتخلص من الأيديولوجية الأمر الذي يسمح للدول بالعمل المشترك دون تأثير للأيديولوجية؛ - وبروز دور التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تطور الاقتصاد العالمي وشجع على المنافسة العالمية. وأن التبدلات الهائلة الجارية في اقتصاد وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية برأي الكثير من الباحثين تشجعها عوامل النظام الاقتصادي الشامل. ولو أن آراء مختلف الباحثين حول العوامل السياسية والاقتصادية تختلف بشكل واضح، ولكنهم يتفقون على تأثير التكنولوجيا الحديثة على اقتصاد وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية من خلال حقائق واضحة. وأن النتائج التي توصلت إليها التكنولوجيا شجعت على تطوير وإعادة تنظيم الاقتصاد الإعلامي، وخاصة في الآونة الأخيرة التي أضافت عوامل ونتائج محددة جديدة. وليس غريباً أن النتائج المتوقعة في الألفية الجديدة أخذت منحى عالمياً شاملاً. ولكن الغريب في أن الاقتصاد الإعلامي لم يزل يجري قياسه وفقاً للتقارب التكنولوجي لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة التي تتعرض عملياً لإعادة تركيبة الاقتصاد الإعلامي بالكامل مع بروز تناقضات في النظريات السائدة خلال السنوات العشر الأخيرة.
ومن المعروف أن التفاعلات المناهضة للتركيز في وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية كانت قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية ورافقتها دراسات إعلامية قدمت مجموعة من الأبحاث. أدت إلى نشوء اتحادات لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية فرضت نفسها تحت ضغوط منطق السوق، واعتبرت كاتجاه رئيسي لتطوير الصناعة الإعلامية. بينما أثار عمالقة الإعلام الذين ركزوا في أيديهم الصحافة المطبوعة وقنوات البث الإذاعي المسموع والمرئي، مخاوف كبيرة عند السياسيين وجمهور واسع من الديمقراطية، وتعدد الآراء، وآراء الثقافة السياسية البراقة، واللغوية للأقليات، في الوقت الذي كان يجري تعويضها من خلال الاستقرار والقدرات الاقتصادية لعمالقة الإعلام الجدد. والقضاء على التنوع وتركيز وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية لتقدم صناعة الإعلام موارد كافية وثبات وتقدم ملحوظ. وقدمت التفاعلات مفاجآت غير منتظرة دخلت بنتيجتها للسوق الذي سيطرت عليه المؤسسات الإعلامية الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا لفترة طويلة وخاصة في ثمانينات القرن العشرين ليصبح عامودياً تنخفض معه قيمة الأسهم في الأسواق، وأدى إلى تداعي الأوضاع المادية للمؤسسات الإعلامية الضخمة. ومن أوائل الاندماجات الضخمة التي جرت خلال السنوات الأخيرة: تايم أورنير، وفياكوم، وديزني، الذين اتفقوا على ضرورة نقل ثقل نشاطاتهم إلى المجالات التقليدية التي تشكلت تاريخياً. وخاصة التركيبة الإعلامية الجديدة التي تألفت من مستويين ينتظران من الشركات المهيمنة أن تسيطر على 80 أو 90% من الموارد، مبقية للإنتاج المساعد نحو 20% فقط.
التغييرات الإستراتيجية الحديثة في مجال الإعلام:

ومن هذه التغييرات الإستراتيجية الحديثة التي طالت نشاطات الكثير من الشركات المعروفة، شركة الإعلام والترفيه ديزني. وفي مقابلة أجرتها صحيفة فايننشيل تايمز مع مدير شركة الإعلام والترفيه ديزني م. إيسنير، تحدث عن تلك التغييرات، واعترف بأن النتائج المالية خلال العام ستكون سيئة في أحسن الأحوال كما في السابق، وأشار إلى أن الاهتمام المتواضع الذي ستبذله الشركة سيوجه إلى مضامين الإنتاج. وأن ديزني غير مهتمة بشراء محطات جديدة للإذاعة المسموعة والمرئية، ولكنها ستتجه نحو خلق توازن لمواجهة الإستراتيجية السابقة للفروع العاملة في مجال تطوير الانترنيت والتجارة الإلكترونية. وأوجد نموذج السوق الجديدة وزناً مضاداً لعملية الإنتاج المتجهة نحو السوق السابقة التي حرمها الإندماج من الموارد وأسهم في تبذيرها، وأضعفت ظروف التقارب إمكانيات الشركة. لنرى أن التقارب فرض على المنشآت الإعلامية إتباع إستراتيجية مرنة لتحقيق الثبات في الأسواق. وتطرق الكثير من الباحثين الغربيين إلى فكرة أن التقارب سيؤدي إلى تقاسم الأسواق، وإلى التحول من الصناعات التقليدية التي تحافظ على تقسيم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، الصحف، والبث الإذاعي المسموع والمرئي، والكابلات، إلى إنتاج منتجات جديدة تشمل تكنولوجيا الاستعمال اليومي وتقنياتها، وإنتاج منتجات تدعم قنوات التوزيع. وأدى ظهور أنواع جديدة من منتجات صناعة المعلوماتية والاتصال، بغض النظر عن التغييرات المستمرة إلى تشكل طليعة جديدة، في مجال إنتاج المضامين (المنتجات ذات المضمون الإعلامي) للإذاعة المرئية لتبقى الطليعة لكبار التقليديين أمثال: ديزني/إيه بي سي؛ وأونير؛ وإن بي سي؛ وفوكس.
وفي مجال إنتاج منتجات المضمون الإعلامي للسينما ظهرت نفس الشركات: ديزني؛ وبياكوم؛ وتايم أونير. وبقيت الطليعة للإذاعة المسموعة للشركة المعروفة: فيستينغاوز. ومن السهل ملاحظة أن الأوضاع التاريخية للإعلام المعروفة في القطاعات الجديدة بقيت قريبة من السنوات العشر السابقة. وحملت الطليعة الاقتصادية للشركات البارزة بالكامل الصفات التقليدية لتركيبة السوق والسيطرة. ومع ذلك تبقى مراحل تطور التقارب في الأسواق في النهاية داعمة لقدرات وسيطرة عدد محدود من اللاعبين على الساحة الإعلامية. وأدى التقارب إلى تغيير أساليب التكنولوجيا الإعلامية، وفي المضمون الإعلامي، وفي الأسواق الإعلامية. وبشكل أقل بقيت تأثيراتها على تغيير علاقات السياسيين مع ما يجري من تغييرات. وأول استجابة للسياسيين على تفاعلات التقارب كانت بظهور قوانين جديدة موجهة نحو ليبرالية أسواق الإعلام والاتصالات وتشجيع المنافسة فيها. وإلى إضعاف الاحتكارات السابقة في أسواق الاتصالات تمكن بعض الشركات من دخول الأسواق، وتخفيض الأسعار، وتقريب كل قطاع الخدمات المعلوماتية والاتصال الحديثة من المستهلكين.
ويبقى التقارب جزئياً في فن الخطابة وأساليبها في المراكز السياسية للدول البارزة في العالم، وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ومنها خطاب قانون الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1996، والكتاب الأخضر للتقارب الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون أول عام 1997، التي بقيت حتى الآن من أشهر الوثائق السياسية التي تدعوا لتشجيع التقدم في التقارب على المستوى السياسي. وانطلقت الوثيقتين من المبادئ القديمة لتنظيم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الإلكترونية المضطرة للتعامل مع مشاكل تحديد الموجات الإذاعية المسموعة والمرئية. ولو أن التقارب يلغي هذه المشكلة بحيث لن يضطر الوسط المعلوماتي والاتصالات الجديد لتوزيع الموجات الإذاعية المسموعة والمرئية بعد أن أصبحت وسائط للعمل المشترك في القنوات والمضامين الإعلامية الجارية بتناقض مع نظم القوانين التقليدية، مبنية على تحديد نشاطات مشغلي الشبكات، والإذاعتين المرئية والمسموعة. وليصبح الوصول الحر إلى شبكات نظم الاتصالات الحديثة بالكامل خاضع للسياسات الجديدة للدول إضافة لـ "الأشخاص العاملين" على تحديد أسعار الوسائط لينمو التقارب بشكل ملحوظ، ويصبح الدور النشيط لمشغلي الشبكات، ووسائط الوصول، ومنتجي المضامين الإعلامية والمستخدمين في تحديد أوضاعهم الخاصة.
ويعتبر تأمين فرص الوصول من أهم الاتجاهات السياسية اليوم، ويرافق تقارب الأسواق التخفيف من التركيز والاحتكار الذي يمكن الكثير من الشركات الصغيرة من العمل بنجاح في السوق الإعلامية الحديثة. ناهيك عن أن التخلف عن التقدم التكنولوجي قد يصبح عائقاً جدياً للوصول إلى البنية التحتية العالمية للمعلوماتية والاتصالات في عدد من الدول لا بل ومناطق كاملة من العالم أثناء تكاملها مع البنية التحتية العالمية للمعلوماتية والاتصالات. ويصبح وصول أشخاص محددين للإعلام المتقارب صعب بسبب إمكانياتهم المادية، أو بسبب الأمية التكنولوجية. لأن عملية التقارب الإعلامي اليوم تحتاج لأموال ومعارف جديدة للأشخاص العاديين، وموارد كبيرة وإرادة سياسية من الدول والتكتلات السياسية. ومن المعروف أن حقيقة توافق تفاعلات التقارب التكنولوجي لوسائل الاتصال، والتقارب الاقتصادي في الأسواق. توفر لمشغلي الاتصالات دخول سوق شبكات التوزيع بالكابلات، وينصهر معها دور النشر مع شركات أفلام الفيديو. ويظهر منتجي البرامج العملية اهتماماً بشبكات الإذاعة المرئية. ليحدث نوعاً من المستويات المتعددة للتفاعل مع اتحادات الاتصال التي تصبح منجذبة نحو الصناعات التقليدية لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، من: الصحافة المطبوعة، والبث الإذاعي المسموع والمرئي، والعمل التجاري في مجال الاتصالات. ولو أن الحياة الواقعية مختلفة بين المتنافسين تكنولوجياً في مجالات الإتصالات الهاتفية والإذاعة المرئية، رغم أنهم احتفظوا ولوقت محدد بدورهم بالكامل إلا أنه من الواضح هناك ضرورة لإعداد سياسة اتصالات موحدة.
ولاحظت السياسة الحديثة لليبرالية سوق الاتصالات في سوق الاتحاد الأوروبي دقة الفصل بين البنية التحتية لإعطاء المعلومات والوصول للمضامين، والخدمات التي تقدمها من خلال البنية التحتية هذه. وراعى الكتاب الأخضر للتقارب الصادر عام 1997 الفرق بين النقل عبر وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية أو التوزيع، وتقديم الخدمات مع مضامين إعلامية. ولكن في ظروف التقارب التكنولوجي يبقى الضمان الواقعي لتنوع المضمون ممكن فقط في حال خلق الظروف الملائمة لجميع اللاعبين، والعاملين في مجالات التقارب الاتصالي وفي الأسواق الإعلامية، ومشغلي الشبكات، وعقد التوصيل في الانترنيت، ومنتجي مواد المضمون الإعلامي، وخدمات الأشخاص الكثيرين العاملين الذين يحتاجون لوصول متساوي لنظم الاتصال.
ويبقى التقارب التكنولوجي الجاري تطبيقه بالمعنى الملموس عبارة عن "إعادة توزيع للأدوار" في وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية، وتغيير الأدوار على ساحة المستفيدين، من كتلة سلبية إلى كتلة ايجابية، تستهلك المضامين المقدمة لها، وتتحول إلى مجموعات محددة بالكامل، من حيث الاستهلاك المعلوماتي للاتصالات المعتاد عليه ويمكن تحديد أطرافها بدقة. ليحظى الجمهور الإعلامي من خلال التقارب مع وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بخاصية رئيسية كما يجري اليوم. والإعلام الدولي النشيط الجديد يقدم للمستهلكين التقليديين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بإمكانيات غير محدودة لاختيار المضمون. ولكن في الوقت ذاته نرى أن مستخدمي "الأون لاين ميديا" يصبحون مشاركين في تحرير المواد، وحتى في إدخال مواد ومضامين جديدة. ليجري من خلالها توحيد المستخدم والمنتج وتؤدي إلى تقارب مختلف الأدوار والوظائف، بدلاً من التقسيم. فالمستخدم المحدد يتحول إلى احد الحقائق التي هي فعلاً توجه عملية التقارب. ويتحول معها وصول المستخدم في الإعلام الجديد إلى مجموعة من المشاكل التي يتميز بها عصر التقارب، وتجاوزها ممكن من خلال تعاون اللاعبين الكبار في سوق الاتصالات والدولة والقطاع الخاص ومن خلال مساهمتهم النشيطة والفاعلة وبمشاركة المستخدمين لاختيار الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي وإيجاد الضمانات القانونية للوصول إلى التكنولوجيا الجديدة وشبكات الانترنيت.
ومنه نستنتج أن توقعات اختفاء الصحف أمام منافسيها السينما والإذاعتين المسموعة والمرئية لن يتحقق في عصر الانترنيت لأن الأسباب الحالية هي أكثر تعقيداً من السابق. وتفاعلات تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية فتحت الطريق عملياً أمام الكثير من الآفاق التي لم تكن معروفة من قبل، وستؤدي لنفس النتائج السلبية أو أكثر. ومن دون الإرادة السياسية في الدول القومية ومن دون تجديد الإسهام النشيط للتجارة الإلكترونية، ومن دون المستوى العالي والنشيط للساحة الإعلامية يمكن أن يبقى التقارب إمكانية فقط وهي الإمكانية التي تحدث عنها الباحثون على عتبة القرن الجديد.
مصطلحات ومبادئ الأمن المعلوماتي الدولي:

وتنطلق أهمية المصطلحات المستخدمة من المبادئ التالية:
1. المجال المعلوماتي: وهو مجال النشاطات التي تؤدي إلى صناعة المعلومات ونشرها واستخدامها، ومن ضمنها المعلومات الشخصية والإجتماعية، والمعلومات، واستخدام البنية التحتية للإتصالات الهاتفية، والمعلومات الخاصة.
2. الموارد المعلوماتية: وهي البنية التحتية للمعلوماتية (الأجهزة، والنظم المحدثة، والتعامل، وحفظ، ونشر المعلومات) ومن ضمنها الصفحات الإلكترونية وبنوك المعلومات، والمعلومات الخاصة، وسيل المعلومات.
3. الحروب المعلوماتية: المواجهات الحاصلة بين الدول في مجالات المعلوماتية، مثال إلحاق الضرر بنظم المعلوماتية، وعمليات تبادل المعلومات، والموارد الحيوية للأجهزة الهامة، وتخريب النظم السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، والسيطرة على الحالة النفسية العامة للسكان، وإلحاق الضرر باستقرار المجتمع والدولة.
4. الأسلحة المعلوماتية: وهي الطرق والوسائل المستخدمة من أجل إلحاق الضرر بنظم المعلوماتية وعملياتها ومواردها، والقيام بأعمال سلبية للتأثير المعلوماتي على الدفاع الوطني، والإدارة السياسية، والإجتماعية، والإقتصادية وغيرها من الأجهزة الهامة لحياة الدول، والسيطرة الأوضاع النفسية العامة للسكان، بهدف ضرب استقرار المجتمع والدولة.
5. الأمن المعلوماتي: وهو حماية المصالح الحيوية للأفراد، والمجتمع، والدولة، في مجال المعلوماتية، ومن ضمنها البنية التحتية للمعلوماتية والإتصالات الهاتفية، وحماية المعلومات الخاصة، ومقاييسها، وإيجابيتها بالكامل، والوصول إليها، وسريتها.
6. تهديدات الأمن المعلوماتي: وهي العوامل التي تهدد مصالح الأفراد، والمجتمع، والدولة، في مجالات المعلوماتية.
7. الأمن المعلوماتي الدولي: وهو أوضاع العلاقات الدولية، التي تهدد الإستقرار العالمي، وترافقها تهديدات لأمن الدول، والمجتمع الدولي، في مجالات المعلوماتية.
8. الإستخدام المخالف للقانون: لنظم المعلوماتية، والإتصالات الهاتفية، والموارد المعلوماتية دون الحصول على موافقة أو مخالفة القواعد المتبعة، والقوانين، أو مبادئ القانون الدولي.
9. التدخل غير الشرعي: في النظم المعلوماتية، والإتصالات الهاتفية، والموارد المعلوماتية، والتدخل في عمليات جمع، والتعامل، وتخزين، وحفظ، وتقديم، والبحث، ونشر، وتداول، واستخدام، المعلومات بهدف تخريب العمل الطبيعي لنظم المعلوماتية، أو التسلل للوصول إلى الموارد المعلوماتية السرية.
10. النظم الهامة لحياة الدول والأجهزة والمؤسسات، وهو التدخل المقصود في الموارد المعلوماتية المؤثرة مباشرة على الأمن القومي (النقل، والطاقة، والمالية والقروض، والإتصالات، وأجهزة الإدارة الحكومية، وإدارت الدفاع، وأجهزة الأمن، والموارد المعلوماتية الإستراتيجية، وأعمال منظمات البحث العلمي والتقني، لزيادة الأخطار التكنولوجية والبيئية، وأجهزة مواجهة الحالات الطارئة).
11. الإرهاب المعلوماتي الدولي: وهو استخدام الإتصالات الهاتفية ونظم المعلوماتية ومواردها أو التأثير عليها في مجالات المعلوماتية الدولية بهدف القيام بأعمال إرهابية.
12. الجريمة المعلوماتية الدولية: وهي استخدام الاتصالات الهاتفية ونظم المعلوماتية ومواردها أو التأثير عليها لأهداف تخالف القانون في مجالات المعلوماتية الدولية.
ويعتمد الأمن المعلوماتي على المبادئ التالية: المبدأ الأول ويشمل:
1. نشاطات الدول وغيرها من الأطراف الدولية في مجالات المعلوماتية الدولية يجب أن تشجع التطور الإجتماعي، والإقتصادي، وفقاً لمتطلبات الحفاظ على الإستقرار والأمن العالمي، ومراعاة استقلال غيرها من الدول، ومصالح الأمن، ومبادئ التسوية السلمية للمشاكل والصراعات، وعدم اللجوء إلى القوة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، ومراعاة حقوق وحريات الإنسان.
2. وهذه الأعمال يجب أن تتم وفقاً لحقوق كل إنسان بأن يطلب، ويحصل، وينشر، المعلومات، والآراء، التي تضمنها وثائق الأمم المتحدة، مع مراعاة حصر هذا الحق بالنظم القانونية الوطنية بهدف حماية مصالح وأمن الدولة.
3. ويجب أن تحظى أي دولة أو أي طرف من أطراف العلاقات الدولية بحق المساواة لحماية الموارد المعلوماتية وأجهزة حياتها الهامة من الإستخدامات غير القانونية أو التدخل المعلوماتي المخاف للقانون، وأن تعتمد على دعم المجتمع الدولي من خلال استعمالها لهذا الحق.
المبدأ الثاني: امتناع الدول من خلال سعيها لمنع التهديدات في مجال الأمن المعلوماتي الدولي، عن: - الإعداد، وإقامة واستخدام وسائل للتأثير أو إلحاق الأضرار بالموارد المعلوماتية ونظم الدول الأخرى؛ - استخدام المعلومات من أجل التأثير على الأجهزة الهامة لحياة الدولة الأخرى؛ - استخدام المعلومات من أجل تحطيم النظم السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية لغيرها من الدول، والسيطرة النفسية على السكان بهدف إشاعة حالة من الفوضى وعدم الإستقرار في المجتمع؛ - التدخل غير المصرح به في نظم المعلوماتية والإتصالات الهاتفية والموارد المعلوماتية، واستخدام هذه النظم والمجالات بشكل غير قانوني؛ - محاولة الدخول والسيطرة على مجالات المعلوماتية؛ - منع الوصول للتكنولوجيا المعلوماتية الجديدة وخلق أوضاع تمنع الدول الأخرى من الوقوع في تناقضات مع مصالحها وتبقيها تابعة للغير في مجال المعلوماتية؛ - دعم نشاطات الإرهاب الدولي والحركات الإنفصالية والمنظمات والمجموعات الإجرامية، أو بعض الخارجين عن القانون، الذين يهددون الموارد المعلوماتية، أو الأجهزة الهامة لحياة أي دولة من دول العالم؛ - وضع وتنفيذ خطط وبرامج، تتطلع لإمكانية إثارة الحروب المعلوماتية وتهيئ الظروف لخلق سباقات التسلح وتدعوا لخلق حالة من عدم الإستقرار في العلاقات الدولية، وتهيئ الظروف للقيام بالحروب المعلوماتية؛ - استخدام التكنولوجيا ووسائل المعلوماتية لإلحاق الضرر بحقوق وحريات الإنسان في مجال المعلوماتية؛ - نشر المعلومات عبر حدود الدول بشكل مخالف لمبادئ الحقوق الدولية أو القوانين النافذة في دول بعينها؛ - السيطرة على سيل المعلومات، ونشر الأنباء المضللة والمختلقة، بهدف زعزعة الأوضاع النفسية والمعنوية في المجتمع، وتخريب القيم والتقاليد الثقافية، والمعنوية، والأخلاقية، والجمالية؛ - التدخل المعلوماتي والسيطرة على البنية التحتية للمعلوماتية والإتصالات الهاتفية لغيرها من الدول، ومنعها عن العمل وأداء وظيفتها على الساحة المعلوماتية الدولية.
المبدا الثالث: توفر منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة الظروف للتعاون الدولي، في مجال منع تهديدات الأمن في مجالات الساحة المعلوماتية الدولية، ووضع القواعد القانونية اللازمة من أجل: - تحديد طبيعة وتصنيف الحروب المعلوماتية؛ - تحديد طبيعة وتصنيف الأسلحة المعلوماتية والطرق والوسائل التي يمكن اعتبارها أسلحة معلوماتية؛ - الحد من تجارة الأسلحة المعلوماتية؛ - منع إعداد ونشر واستخدام الأسلحة المعلوماتية؛ - التصدي لتهديدات الحروب المعلوماتية؛ - مساواة تهديدات استخدام الأسلحة المعلوماتية ضد الأجهزة الهامة للحياة، بتهديدات استخدام أسلحة الدمار الشامل؛ - تهيئة الظروف من أجل التبادل المتساوي والآمن للمعلومات على الساحة الدولية من خلال المبادئ والقواعد الدولية المعترف بها؛ - منع استخدام تكنولوجيا ووسائل المعلوماتية لأهداف إرهابية وغيرها من الأهداف الإجرامية؛ - منع استخدام تكنولوجيا ووسائل المعلوماتية من أجل التأثير على الوعي الإجتماعي، وإشاعة حالة من عدم الإستقرار في المجتمع والدولة؛ - إعداد إجراءآت للتعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات ومنع الإستخدامات غير المشروعة للمعلومات من أجل التأثير على غيرها من الدول؛ - إحداث نظم دولية للرقابة ومتابعة التهديدات في المجالات المعلوماتية؛ - إحداث آليات للرقابة على إحترام نظام الأمن المعلوماتي الدولي؛ - إحداث آليات لتسوية حالات الصراعات في مجالات الأمن المعلوماتي؛ - إحداث نظم دولية للترخيص في مجالات المعلوماتية وتكنولوجيا ووسائل الإتصالات الهاتفية (وضمنها التقنيات وبرامج الاستخدام) بهدف ضمان الأمن المعلوماتي؛ - إحداث نظم دولية للتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل منع ومحاربة الجريمة في المجالات المعلوماتية؛ - إجراء تعديلات طوعية في القوانين الوطنية لتتلاءم مع ضرورات توفير الأمن المعلوماتي.
المبدأ الرابع: تحمل الدول وغيرها من أطراف العلاقات الدولية المسؤولية الدولية لقاء نشاطات في المجالات المعلوماتية تقوم بها أو يقوم بها الغير تحت غطائها القانوني، أو ترعاها منظمات دولية تنتسب إليها.
المبدأ الخامس: تسوية الخلافات الناشئة بين الدول أو بين أطراف العلاقات الدولية، من خلال القواعد الدولية، وبالإجراءات السلمية المعترف بها دولياً.

المراجع:
1. د. أحمد بن عبد القادر المهندس: ورقة بحث مقدمة لجامعة آل سعود. www.gifted.org.sa
2. إسرائيل الرابعة عالميا في الأبحاث العلمية. // القاهرة: صحيفة الأهرام، 20/11/2009.
3. أسلحة غير منتظرة للثوار. // HARD’n’SOFT، 1998/العدد:4.
4. الإنترنيت للصحفيين. // موسكو: (www.press.ru). (باللغة الروسية)
5. الانترنيت قادم على مرحلة جديدة // عالم الانترنيت، 1998 العدد 5. (باللغة الروسية)
6. بارانوف أ.: المتسللون فتحوا جبهة ثانية. // موسكو: صحيفة ماسكوفسكي كمسوموليتس، 25/5/1999. (باللغة الروسية)
7. بانارين ي.: توفير المعلومتية النفسية للأمن القومي الروسي. // موسكو: 1998. (باللغة الروسية)
8. بوفت غ.: من يعيش على الأرض جيداً. // موسكو: صحيفة "سيفودنيا"، 14/7/1999. (باللغة الروسية)
9. بيل غيتس: تكنولوجيا الكمبيوتر الطريق للقرن الحادي والعشرين. // HARD’n’SOFT، 1998/العدد:10. (باللغة الروسية)
10. تأثر الإنترنيت على الإقتصاد في أوروبا المعاصرة. // Henley Centre، 1999. (باللغة الروسية)
11. تقدم الـ Internet لمرحلة جديدة. // عالم الـ Internet، 1998/العدد:5. (باللغة الروسية)
12. التقرير الاستراتيجي العربي http://acpss.ahram.org.eg/ahram1/1/82001/RARB.22HTM
13. تطور الإنترنت في العالم العربي. // لندن: جريدة الشرق الأوسط، 26/6/2007.
14. حق المعرفة: التاريخ، والنظرية، والتطبيق. العدد 7-8 (43-44) تموز/يوليه، آب/ أغسطس 2000. (باللغة الروسية)
15. حوار مع د. محمد أبو الغار www.marchgonline.net/pdf%20files/char.ppt
16. الحياة الصعبة للعاطلين عن العمل. // كونفيدينت، 1998/العدد:3. (باللغة الروسية)
17. جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/02/07/2009/article.441825html
18. زيمين ن.: وتحرك المتسللون. // موسكو: صحيفة سيفودنيا، 3/6/1999. (باللغة الروسية)
19. ساركيسيانتس أ.: الفضاء الإلكتروني مستقبل النقود. // عالم الـ Internet، العدد: 3-4، 1998. (باللغة الروسية)
20. سيركوف ب.: جريمة الكمبيوتر في روسيا. الأوضاع الراهنة. // نظم الأمن، للبريد، والإتصالات الهاتفية. 1998/العدد: 21. (باللغة الروسية)
21. د. صابر فلحوط، أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي العربي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة. دمشق: 2008.
22. فيكتور خارسين: هذا هو واقع الفضاء المعلوماتي. // الأخطار والأمن، 1996/العدد:6. (باللغة الروسية)
23. كوتشيتوف أليكساندر نيكولاييفيتش: المجتمع المعلوماتي. // الأكاديمية الروسية للأجهزة الحكومية التابعة لرئيس الفيدرالية الروسية. 1999، الإصدار الـ 5. (باللغة الروسية)
24. كنيازوف أ.: الـ Internet2، غصن جديد للتطور. // HARD’n’SOFT، العدد 5، 1998. (باللغة الروسية)
25. المتسللون يهاجمون نظام الدفاع الأمريكي. // كونفيدينت، 1998/العدد:3. (باللغة الروسية)
26. المتسللون لا يفلتون. // كونفيدينت، 1998 العدد:1. (باللغة الروسية)
27. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير، جامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية. طشقند، 2011. (باللغة الروسية)
28. أ.د. محمد البخاري: مقدمة في الإعلان والعلاقات العامة الدولية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير، جامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية. طشقند، 2010. (باللغة الروسية)
29. أ.د. محمد البخاري: الدور الجديد للإعلام العربي المرئي والمسموع. 17/2/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_17.html
30. أ.د. محمد البخاري: وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية أدوات فاعلة للنظم السياسية. 2/2/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_4346.html
31. أ.د. محمد البخاري: العولمة وطريق الدول النامية إلى المجتمع المعلوماتي. 31/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html
32. أ.د. محمد البخاري: العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. 29/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_1591.html
33. أ.د. محمد البخاري: تحديات العولمة وتكامل الإعلام العربي مع المجتمع المعلوماتي المنفتح عالمياً. 27/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html
34. أ.د. محمد البخاري: تحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي في الوطن العربي والدول النامية. 25/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_25.html
35. أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. 19/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_4582.html
36. أ.د. محمد البخاري: العولمة الإعلامية تعني الانتقال النوعي من تقديم الخدمات الإعلامية إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح عالمياً. 17/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_6885.html
37. أ.د. محمد البخاري: أهمية البحث العلمي لتطوير الأداء الإعلامي. 11/1/2010. http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_877.html
38. أ.د. محمد البخاري: تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. // دمشق: مجلة المعرفة العدد/554 كانون أول/ ديسمبر 2009. ص 266-276.
39. أ.د. محمد البخاري: خصائص التبادل الإعلامي الدولي. 6/11/2009. http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/11/blog-post_06.html
40. أ.د. محمد البخاري: وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية كأدوات للنظم السياسية. 1/11/2009. http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/10/blog-post_31.html
41. أ.د. محمد البخاري: الدراسات الإعلامية وتحليل المضمون الإعلامي. 24/9/2009. http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/09/1-2.html
42. أ.د. محمد البخاري: الدراسات الإعلامية وتحليل المضمون الإعلامي. 14/9/2009. http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/09/1-2.html
43. أ.د. محمد البخاري: رؤية مستقبلية للصحافة العربية والدولية. القاهرة: جمعية العلاقات العامة العربية APRS، الأحد 27-07-2008. http://www.aprs-info.org/
44. أ.د. محمد البخاري: دور وكالات الأنباء العالمية في تحديد أطر السياسات الخارجية. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 535/ربيع الأول 1429، نيسان/أبريل 2008.
45. أ.د. محمد البخاري: المعلوماتية وأمن الموارد الإعلامية بين التخصص والاختصاص. // دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 28/8/2007. http://www.albukhari.com/muhammad/
46. أ.د. محمد البخاري: العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 521/محرم 1428، شباط/فبراير 2007.
47. أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 519/ ذي القعدة 1427، كانون أول/ديسمبر 2006.
48. أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي والعلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية).
49. أ.د. محمد البخاري: التفاعلات السياسية في وسائل الإعلام الجماهيرية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية).
50. أ.د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية).
51. أ.د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، مطبعة بصمة، 2004. (باللغة الروسية)
52. أ.د. محمد البخاري: الإعلام التقليدي في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. جدة: مجلة المنهل، العدد 592/2004 أكتوبر ونوفمبر.
53. أ.د. محمد البخاري، د. دانيار أبيدوف: الخدمات الإعلامية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 491/2004 آب/أغسطس.
54. أ.د. محمد البخاري: الجوانب الثقافية في التبادل الإعلامي الدولي وفاعليتها. في كتاب مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية في القرن الحادي والعشرين. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2004. (باللغة الروسية)
55. أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. // الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م.
56. أ.د. محمد البخاري: المعلوماتية والعلاقات الدولية في عصر العولمة. // الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 320 صفر 1424 هـ/أبريل 2003.
57. أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. مقرر لطلاب البكالوريوس، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002. (باللغة الروسية)
58. أ.د. محمد البخاري: الصراعات الدولية والصحافة الدولية. في كتاب مؤتمر الكفاح ضد الإرهاب الدولي، والتطرف والحركات الانفصالية في العالم المعاصر. // طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2002. (باللغة الروسية)
59. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)
60. أ.د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. // طشقند: ماياك فاستوكا، العدد 1-2/2001. (باللغة الروسية)
61. أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة دبلوماسية. // طشقند: فوستوكافيدينيه، العدد 2، 2001. (باللغة الروسية)
62. أ.د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. // طشقند: مياك فاستوكا، العدد 1-2، 2001. (باللغة الروسية)
63. أ.د. محمد البخاري: العولمة وطريق الدول النامية إلى المجتمع المعلوماتي (1- 6). // أبو ظبي: الاتحاد، سبتمبر/ أكتوبر 2001.
64. أ.د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001. صفحة 33.
65. أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001. صفحة 34.
66. أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "معلومات دولية" العدد 65/ صيف 2000.
67. المخابرات الأردنية في الـ Internet. // كونفيدينت، 1997 العدد:2. (باللغة الروسية)
68. المسيء خلف الحاسب الآلي. // كونفيدينت، 1998/العدد: 1. (باللغة الروسية)
69. مسيرة العلم والتكنولوجيا في إسرائيل.// القاهرة: مجلة السياسة الدولية، إبريل 2008.
70. مصر تتصدر الدول الواعدة لتقديم الخدمات التكنولوجية للشركات العالمية. // القاهرة: صحيفة الأهرام، 15/11/2009.
71. مصر أول دولة عربية تتقدم لتسجيل المواقع بالعربية على الانترنت. // القاهرة: صحيفة الأخبار، 17/11/2009.
72. معلومات وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية. عالم الـ Internet، 1998، العدد 6. (باللغة الروسية)
73. المقاتلون البروانيون ينشرون دعايتهم للحرب في الـ Internet. // كونفيدينت، 1997 العدد:2. (باللغة الروسية)
74. منال فهمي البطران: مؤشرات التطور التكنولوجي في العالم العربي. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 178/ يناير 2010.
75. موتوز و.: الأطفال والـ Internet. // كونفيدينت، 1998 العدد:1. (باللغة الروسية)
76. موقع مركز دراسات الجزيرة http://www.aljazeera.net/
77. موقع اليونسكو http://www.unesco.org/ar/home
78. مينشينينا ف.: عاصفة معلوماتية في الخليج. // كونفيدينت، 1997 العدد:2. (باللغة الروسية)
79. نظم الأمن في البريد والإتصالات الهاتفية. // العدد:21، 1998. (باللغة الروسية)
80. وارتانوفا يي.ل.: إلى أين يؤدي تقارب وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية. // موسكو: مركز الدراسات الإعلامية والإتصالات الجماهيرية والثقافية، بكلية الصحافة، جامعة موسكو الحكومية. (باللغة الروسية)
81. وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن. // عالم الـ Internet، العدد: 6، 1998. (باللغة الروسية)
82. الوصول مغلق، ولكن المفاتيح موجودة. // كمبيوتيرا، 1998 العدد: 3. (باللغة الروسية)
83. يدينون نائب رئيس الجمهورية بعدم المصداقية في استخدام موارد الـ Internet. // HARD’n’SOFT، 1998 العدد:2. (باللغة الروسية)
84. يساعدك متسللو الكمبيوتر // كونفيدينت. العدد: 3، 1998. (باللغة الروسية)

* أ.د.محمد البخاري:

دكتوراه في العلوم السياسية DC اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات العامة، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية.