في ضرورة بعث قوانين تقر بالتناصف في المؤسسات التعليمية والبحثية .. نعيمة الفقيه

د. نعيمة الفقيه: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

فيما يخص السؤال الأول ومن وجهة نظرنا كباحثين مختصين اجتماعيين نواكب عن كثب مجريات واقعنا الإجتماعي نرى بأنّ المكتسبات التي نالتها المرأة العربية في السنوات الأخيرة خاصة في مجال الحماية القانونية شهدت تطورا كبيرا في شتى المجالات، لكن هذا لا يمنع من وجود معوقات متعددة تحول دون الإسهام الفاعل والشاسع للمرأة في عدة مجالات حيوية من قبيل أجهزة الجامعات العربية ولجانها التنظيمية والمخابر البحثية ومرد ذلك الأفكار النمطية السائدة داخل مجتمعاتنا والتي مازالت إلى اليوم تقزم من شأن المرأة وتحول دون ظهورها كعنصر فاعل وموازي للرجل في جامعاتنا التي تبقى في حاجة لدعم مكانة المرأة وأدوارها داخلها حتى يتم تصحيح مسار التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها أبناؤنا الطلبة بصفة غير مباشرة والتي تقصي المرأة وتحرمها من حيازة مكانة تناسب قيمتها ككائن لا يجب أن يكون تحت القبضة الذكورية.
وفيما يخص السؤال الثاني: توجد العديد من الحلول الإستراتيجية وسوف نخص بالذكر: أهمية تقويم عملية التنشئة الإجتماعية داخل الأسر والمؤسسات التربوية لغرس قيمة المرأة داخل الوعي والفكر المجتمعي حتى تجد في السنوات القادمة الأرضية مهيأة لتطوير مشاركتها الإيجابية عبر مناصب عليا داخل المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية. هذا زيادة على ضرورة بعث قوانين تقر بالتناصف في التسميات داخل مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية.

قضية للنقاش: مشاركة المرأة الباحثة في الجامعات العربية: الواقع والمأمول‎


نشر منذ

في

من طرف

الكلمات المفاتيح:

الآراء

اترك رد