ندوة دولية ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب بعد مرور أكثر من مئة سنة على صدوره

عنوان الفعالية: ندوة دولية ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب بعد مرور أكثر من مئة سنة على صدوره

تاريخها: 19 و 20 مارس 2018

نوعها: دولية

التصنيف: ندوة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

ورقة تقديمية

يعد ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب الصادر في 12 غشت 1913 أول وأهم نص تشريعي للقانون الدولي الخاص المغربي. بل ويعتبر مدونة حقيقية لهذا الفرع من فروع القانون. وهذا الإرث القانوني للحماية الفرنسية بالمغرب الذي أعد ليكون الوارث الوحيد لنظام الامتيازات، ظل ساري المفعول بعد الاستقلال وتم تمديد نطاق تطبيقه إلى جميع مناطق المغرب بتاريخ 26 يناير 1965 ولا يزال معمولا به إلى حدود اليوم.
إن نظام القانون الدولي الخاص المغربي للحماية لم يتأسس في إطار دولة مستقلة يتمتع فيها المشرع والقاضي بحرية واستقلال في إعداد قواعده، بل تم ذلك في قطيعة مطلقة مع المعطيات المحلية للمجتمع المغربي ونظامه القانوني، مما يعد خروجا عما هو سائد في أنظمة القانون الدولي الخاص المقارن التي تراعي المعطيات السائدة في مجتمع القاضي عند تأسيس قواعده.
ولعل من أهم ما ترتب على ذلك هو اتسام هذا النظام بشخصية قوانين مطلقة لا تظهر على صعيد قواعد تنازع القوانين فحسب، ولكن أيضا من حيث مساسها المباشر بإقليمية الجهاز القضائي للمحكمة الناظرة في النزاع سواء بشأن اختصاص المحاكم أو بشأن المسطرة. وقد امتدت شخصية القوانين هاته أيضا إلى مادة وضعية الأجانب بدعوى تمتع الفرنسيين والأجانب بالمغرب بنفس الحقوق المعترف لهم بها في بلدانهم الأصلية دون قيد أو استثناء إلا ما كان منصوصا عليه في قوانينهم الوطنية خلافا لما تعتمده الأنظمة المقارنة.
وقد كان من المفروض أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد حصول البلاد على الاستقلال، وأن يتم إصلاح قانون الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى حدود الآن رغم مضي أكثر من قرن على صدوره ورغم المشاريع المعدة لهذا الغرض التي بقيت في أدراج النسيان.
مع ذلك، فقد عرف نظام القانون الدولي الخاص المغربي تطورا ملحوظا كان له دور كبير في قلب توجهاته. ومن التجليات الأساسية لهذا التطور، التراجع عن بعض الحلول الموروثة عن العهد السابق، وتبني بعض المفاهيم وآليات التنازع السائدة في الأنظمة المقارنة، علاوة عن اعتماد القيم الإسلامية في التحليل التنازعي، وانحسار شخصية القوانين، فضلا عن مراعاة المصالح المغربية في وضع القانون والعودة إلى الإقليمية في الاختصاص والمسطرة، وإقرار مبدأ المراقبة في تنفيذ الأحكام والعقود الأجنبية.
إن التطور الملحوظ الذي عرفه نظام القانون الدولي الخاص ما بعد الاستقلال رغم أهميته الواضحة، فهو يضعه أمام تحد صعب بين إرث الماضي والإرادة في القطيعة مع الحلول المتجاوزة حاليا. فهل يجب إصلاح ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب أم الإبقاء على هذا النص بصيغته الحالية بكل ثغراته ونقائصه وما يشتمل عليه من قواعد أضحت متجاوزة اليوم وغير منسجمة مع التطورات المستجدة، علما أنه لم يأت إلا لحماية مصالح الجاليات الأجنبية وضمان احترام حقوقها وقوانينها الشخصية ؟ وهل يمكن الاكتفاء بقضاء يتسم أحيانا بالتردد والغموض والتناقض وبندرة نشر أحكامه ولم يدرس قضاته تنازع القوانين إلا قليلا ولا يعينه إلا فقه فتي ؟
لقد تحرر المغرب من الاستعمار، كما أن المعاهدات القديمة المتصلة بنظام الامتيازات لم يعد لها أي وجود قانوني، لكونها لم تكن إلا ظرفية وارتبطت بمرحلة تاريخية معينة أضحت متجاوزة اليوم لتنافيها مع سيادة المغرب كدولة مستقلة. هذا فضلا عن أن بلادنا شهدت بعد استقلالها تحولات عميقة منذ نهاية الألفية الثانية في شتى الميادين، خاصة على المستوى التشريعي، أهمها إصلاح عدد من نصوص القانون الخاص التي لها صلة بظهير الوضعية المدنية للأجانب (قانون الجنسية وقانون الأسرة والقانون التجاري … ).
إن ما سبق يفرض ضرورة ملاءمة القانون الدولي الخاص المغربي مع الحياة الدولية الخاصة وحركيتها لاسيما في ظل سيادة نظام العولمة. كما يجب عدم إغفال مقتضيات الدستور الحالي المتعلقة بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وموقف الأنظمة القانونية للدول اللاتينية والجرمانية من ظهير الوضعية المدنية للأجانب.
والثابت أيضا أن المغرب تحول في السنوات الأخيرة من بلد مُصدر للهجرة وبلد عبور في اتجاه أوروبا إلى بلد استقرار بالنسبة للعديد من مواطني الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية، كما أنه انفتح على العالم الخارجي وسعى إلى تحسين مناخ الأعمال. كل ذلك كان له انعكاس جلي على عدد الأجانب والاستثمارات الأجنبية بالمغرب وبالتالي على حجم ونوعية قضايا القانون الدولي الخاص أمام المحاكم المغربية وعلى نطاق تطبيق قواعده.
جميع هذه المؤشرات وغيرها ليس لها إلا أن تدعو بقوة إلى التفكير في إعادة النظر في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، من خلال إصلاحه وتجميع نصوص القانون الدولي الخاص المغربي عموما في مدونة شاملة على غرار عدد من الأنظمة المقارنة. فكيف يمكن أن يتم هذا الإصلاح؟ وما الذي يتعين إصلاحه في هذا النص؟
انطلاقا مما سلف، وإسهاما في جدل علمي ونقاش فكري حول هذا الموضوع ورغبة في بلورة بعض الحلول التي من شأنها أن تشق طريقها نحو مراجعة ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب، ارتأى فريق البحث ” حسن الأداء في القانون الدولي والمقارن” تنظيم ندوة دولية بهذا الشأن.

أهداف الندوة

تهدف هذه الندوة إلى تحقيق ما يلي:
 مناقشة متطلبات إصلاح ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب؛
 اقتراح المنهج الممكن اعتماده لإصلاح ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب؛
 عرض نماذج تطبيقية للتحولات التي عرفها القانون الدولي الخاص؛
 صياغة تقرير يحدد أهم مرتكزات إصلاح ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب.

محاور الندوة

 وضعية الأجانب؛
 النظرية العامة لتنازع القوانين؛
 الروابط الأسرية؛
 الالتزامات غير التعاقدية؛
 القانون الواجب التطبيق على الأموال؛
 العقود الدولية؛
 القانون الواجب التطبيق على الشركات؛
 قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية؛
 نظام تنفيذ الأحكام القضائية والسندات الأجنبية.

شروط القبول في الندوة

 ألا يكون البحث مستلا من رسالة ماستر، أو أطروحة دكتوراه، أو سبق نشره؛
 أن يتصف البحث بالجدة والأصالة والعمق وأن يبتعد عن العموميات؛
 أن يحترم الباحث قواعد مناهج البحث المتعارف عليها في العلوم القانونية، لاسيما تلك المشار إليها أسفله؛
 أن يكون البحث موثقا بشكل جيد؛
 أن يستهل البحث بملخص لا يتجاوز 150 كلمة على أبعد تقدير، مع ترجمته إلى إحدى اللغات المعتمدة في الندوة؛
 أن يتضمن البحث كلمات مفتاحية ترتبط بالتخصص؛
 ألا يزيد حجم البحث عن عشرين (20) صفحة على أبعد تقدير؛
 يجب أن يتضمن البحث الاستنتاجات المتوصل إليها والتوصيات المقترحة؛
 يتم إخبار أصحاب البحوث المقبولة بموافقة اللجنة العلمية للندوة؛
 يشار إلى الاسم الكامل للباحث، ودرجته العلمية، وتخصصه الأصيل، والجهة المشغلة له، بعد عنوان البحث مباشرة؛
 يجب إرسال سيرة ذاتية محينة تبين مؤهلات الباحث العلمية وأبحاثه المنشورة.
 يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على بحوثهم.

ضوابط الكتابة:

الضوابط العامة:

نوع الخط Times new roman
حجم الخط 14
المسافة الفاصلة بين الأسطر 1.15
مواصفات الهوامش نوع الخط Times new roman
حجم الخط 11
تكتب الهوامش بشكل تراتبي (1، 2، 3، 4، 5) من بداية البحث إلى نهايته

الضوابط الخاصة بالمصادر والمراجع بالعربية:

الكتب الاسم الكامل للمؤلف، عنوان الكتاب، رقم الجزء (يرمز إليه بـ : ج)، عنوان السلسلة، عدد السلسلة (يرمز إليه بـ : ع)، دار النشر، المدينة أو الدولة، الطبعة (يرمز إليها بـ : ط)، السنة، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).
أطروحات الدكتوراه الاسم الكامل للمؤلف، عنوان الأطروحة، التخصص، الجامعة، الكلية، الدولة، السنة الجامعية، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).
المقالات الاسم الكامل للمؤلف، عنوان المقال، عنوان المجلة، عدد المجلة (يرمز إليه بـ : ع)، السنة، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).
المؤلفات الجماعية الاسم الكامل للمؤلف، عنوان البحث، مؤلف جماعي، عنوان المؤلف، رقم الجزء (يرمز إليه بـ : ج)، دار النشر، المدينة أو الدولة، السنة، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).
أعمال المؤتمرات والندوات الاسم الكامل للمؤلف، عنوان البحث، الجهة المنظمة، عنوان المؤتمر أو الندوة، رقم الجزء (يرمز إليه بـ : ج)، دار النشر، المدينة أو الدولة، السنة، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).
الأحكام والقرارت القضائية حكم أو قرار، الجهة القضائية المصدرة، رقم الحكم أو القرار، عدد الملف، عنوان المجلة، عدد المجلة (يرمز إليه بـ : ع)، السنة، الصفحة (يرمز إليها بـ : ص).

الضوابط الخاصة بالمصادر والمراجع بالفرنسية والإنجليزية

Auteur (s). (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, Volume (Numéro), Pages. Article
Auteur (s). (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, Volume(Numéro), Pages. Repéré à URL ou DOI. Article électronique
Auteur (s). (Année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal, Pages.
Article de journal
Auteur (s). (Année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal. Repéré à URL. Article de journal électronique
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du chapitre. Sous la direction de (Éd.) Titre du livre: soustitre. (Édition, volume, pages). Lieu d’édition: Maison d’édition. Chapitre
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du chapitre. Dans Éditeur (Éd.) Titre du livre: sous-titre. (Édition, volume, pages). Lieu d’édition: Maison d’édition. Repéré à URL ou DOI. Chapitre électronique
Auteur(s). (Année). Titre du document [Format, si nécessaire]. Repéré à URL. Document ou page Web
Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre. (Édition). Lieu d’édition: Maison d’édition. Livre
Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre. (Édition). [Format, si nécessaire] Repéré à URL ou DOI. Livre électronique
Entrée consultée (Année). Titre de l’ouvrage de référence. Lieu d’édition: Maison d’édition. Ou Auteur(s). (Année). Entrée consultée. Dans Titre de l’ouvrage de référence. Lieu d’édition: Maison d’édition. Ouvrage de référence
Entrée consultée (Année). Titre de l’ouvrage de référence. Repéré à URL. Ouvrage de référence électronique
Auteur. (Année, Mois). Titre: sous-titre. Thèse ou Maîtrise, Nom de l’université. Thèse et mémoire
Auteur. (Année, Mois). Titre: sous-titre. Thèse ou Maîtrise, Nom de l’université. Repéré dans Nom de la base de données (Numéro d’enregistrement) Thèse et mémoire électroniques
Auteur. (Année, Mois Jour). Titre: sous-titre. [Entrevue]. Titre du périodique, Volume (Numéro), Pages. Transcription d’entrevue et communication personnelle
Auteur. (Année). Entrevue de… Nom de l’interviewer [Fichier audio ou vidéo] Titre. Repéré à URL. Entrevue ou reportage audio ou vidéo en ligne
نشر أبحاث الندوة
سيتم نشر جميع الأبحاث التي قبلت من طرف اللجنة العلمية في الكتاب العلمي للندوة.

لغات الندوة

لغات الندوة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

مواعيد مهمة:

31 نونبر 2017 آخر أجل لإرسال ملخص المداخلة وفقا للنموذج المرفق طيه ؛
15 يناير 2018 آخر أجل لإرسال المداخلات النهائية ؛
31 يناير 2018 تلقي الرد النهائي للجنة العلمية ؛
19 و 20 مارس 2018 انعقاد الندوة.

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: فريق البحث «حسن الأداء في القانون الدولي والمقارن» ومختبر البحث «حسن الأداء القانوني والسياسي والمؤسساتي» و«مركز البحث المتعدد التخصصات في حسن الأداء والتنافسية»

اسم المضيف: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

التسجيل في الندوة


رأي واحد حول “ندوة دولية ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب بعد مرور أكثر من مئة سنة على صدوره”

اترك ردا