اليوم الدراسي ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ظل تطور الظروف الاقتصادية

عنوان الفعالية: اليوم الدراسي ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ظل تطور الظروف الاقتصادية

تاريخها: 27 نوفمبر 2017

نوعها: وطنية

التصنيف: يوم دراسي

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

ديباجة
يعتبر موضوع ترشيد النفقات والاستهلاك من أهم المواضيع التي باتت تتصدر اهتمام المختصين في مختلف المجالات وحتي المواطن البسيط، خاصة خلال هذه السنوات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي رمت بظلالها على جميع الدول وأثرت عليها سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية .
وجدت الدولة الجزائرية نفسها في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة مجبرة على إجراء وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي عن طريق ترشيد الإنفاق العام ومعالجة الخلل الذي يعاني منه اقتصادنا الوطني، وإذا كانت الحكومة تصرح في جميع المناسبات بأن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي لن تمس بالمكاسب الاجتماعية للمواطن، فالأجدر بكل مواطن مخلص لوطنه مد يد العون للحكومة بهدف تحقيق أهداف الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وتفهم التدابير والإجراءات المهمة التي يجب تنفيذها بهدف مواجهه انخفاض أسعار النفط والتقلبات المتواترة في الاقتصاد العالمي، لذا حري بنا جميعا إثبات دورنا في تكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية .
إن الخروج من النظرة السلبية لترشد الإنفاق والاستهلاك يبدأ بتوظيف طاقاتنا البشرية وكل الإمكانيات المتاحة والاستثمار فيها، والسعي لمكافحة النزعة الاستهلاكية السلبية في المجتمع واعتناق ثقافة الاستهلاك الذكي، لأننا ندرك أن الإصلاحات الاقتصادية لا تتطلب فقط مكافحة التأثير السلبي للنمط الاستهلاكي المتضخم وإنما تتطلب أيضا مكافحة تبعاته على الإنفاق الحكومي وإعاقته للتنمية الاقتصادية.
تدرك الدولة اليوم الدور الحيوي للمواطن كعضو في المجتمع في ظل ما يمر به الوضع الاقتصادي من تقلبات مختلفة تشير إلى أن الترشيد في الإنفاق العام وإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والمالية الوطنية تمثل بعض المصطلحات الأساسية في اقتصاد عالم اليوم، فلا يمكن تحقيق معالجة فعالة للاختلالات الاقتصادية ما لم نساهم جميعا حكومة و شعبا بشكل إيجابي في تنفيذ سياسة الترشيد .
تدرك الدولة أيضا أهمية الإصلاح الاقتصادي من خلال ترشيد الإنفاق العام مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية للمواطن الجزائري والسير قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، فسنت عدة آليات خاصة في المجال القانوني، الذي عرف تعديلات لعدة قوانين منها قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، قانون الصفقات العمومية، قوانين المالية والجباية، قانون الاستيراد والتصدير، وآخرها قانون النقد والقرض.

أولا: الإشكالية
لعبت الأوضاع الاقتصادية الحالية دورا مهما في الكشف عن فكرة ترشيد الإنفاق و الاستهلاك وأهميتها، مما عجل في الإسراع إلى العمل بها وتنفيذها، إلا أن ديننا الحنيف كان السباق في النص على فكرة الترشيد الذي يضاده السفه، والذي يتنافى مع التبذير من جهة، والتقتير من جهة أخرى، بمعنى أن الزيادة أو النقص عن وضع الاعتدال هي عدم رشد أو سفه، حيث يقول تعالى: “وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا” الفرقان الآية 67.
إذا كان ترشيد الإنفاق يتضمن ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى، بل إلى انعدامه، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة والتي نحتاجها والاستثمار فيها، فإننا بحاجة ماسة أيضا لنشر الوعي لثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن الجزائري وتفهم أهمية ترشيد الإنفاق الذي لجأت إليه الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية و المالية الصعبة مع المحافظة وضمان استمرارية المكاسب الاجتماعية.
انطلاقا مما سبق يأتي هذا اليوم الدراسي ليسلط الضوء على هذا الموضوع الذي نتناوله بمنظار الأستاذ الجامعي والمختصين في هذا المجال للإجابة على التساؤلات التي يطرحها الموضوع و لعل أهمها :
كيف يمكن ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ظل ظروف اقتصادية وطنية صعبة وأزمة أو ظروف مالية عالمية ؟
هل تستجيب الآليات التي وضعتها الدولة لمفهوم الترشيد؟ وهل تحقق الرهانات التي وضعتها الدولة للخروج من الأزمة وتحافظ على المكاسب الاجتماعية للمواطن؟

ثانيا: المحاور
المحور الأول: الإطار المفاهيمي: الترشيد، الإنفاق، الاستهلاك…
المحور الثاني: ترشيد الاستهلاك ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المحور الثالث: ترشيد الإنفاق العام والمحافظة على المكاسب الاجتماعية.
المحور الرابع: الآليات القانونية لترشيد الإنفاق والاستهلاك.
المحور الخامس: رهانات ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

مواعيد مهمة:
-آخر اجل لإرسال المداخلة كاملة:18/11/2017
-الرد على المداخلات المقبولة و إرسال الدعوات :21/11/2017
-تاريخ اليوم الدراسي : 28/11/2017

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: المركز الجامعي مرسلي عبد الله- تيبازة الجزائر
معهد الحقوق والعلوم السياسية

التسجيل في اليوم الدراسي


اترك ردا