الندوة الدولية الجهوية، الحكامة والتنمية الترابية بين إشكالية التصور وتحديات التنزيل

عنوان الفعالية: الندوة الدولية الجهوية، الحكامة والتنمية الترابية : بين إشكالية التصور وتحديات التنزيل

تاريخها:يومي 04 و05 أبريل 2018

نوعها: دولية

التصنيف: ندوة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

تعتبر السياسة الجهوية إحدى الركائز الأساسية في تجسيد وممارسة الحكامة الجيدة في شتى مجالات تدبير الشأن العام. وفي هذا الصدد، تعد كل التوجيهات الملكية بمثابة خارطة الطريق لتطوير مفهوم الجهة كمكسب دستوري، وأداة أساسية لتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية في بلادنا، وتقليص الفوارق والاختلالات بين المدن والقرى، وبين مناطق المملكة، والعمل بمفهوم جديد للسلطة والتدبير.
ويطرح هذا الإطار المؤسساتي الجديد إعادة النظر في النموذج التنموي، وفي اعداد التراب الوطني ككل، سواء من حيث المرتكزات، أو من حيث المضمون وأدوات التدخل، وكذا من حيث الوسائل الإجرائية والتنفيذية.
وعلى هذا الأساس، يشكل الانتقال من مرحلة التفكير الاستراتيجي الى مرحلة التفعيل رهانا أساسيا، يتطلب إصلاحات عديدة (مؤسساتية، جبائية، مالية وعقارية…) كفيلة بالاستجابة للتساؤلات المتعددة التي يطرحها الوضع الجديد. كما أن مسألة التقييم أصبحت ممرا ضروريا للوصول الى أحسن النتائج وبذات الإمكانيات. وقد اثبتت التجارب نجاعة وفعالية التقييم في ظل ضعف بنيات التدبير او تداخل الصلاحيات، مما يجعل من منهجية التقييم آلية ضرورية لإعادة التوجيه والاختيار في الوقت المناسب واجتناب الفشل في تحقيق الأهداف.
وإذا كانت التنمية الترابية مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، مواكبة وتزامنا مع تطور علاقة الدولة بمجالاتها الترابية مع ما يرافق ذلك من تحديات، فإنها تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا (المجال الترابي ومستويات التدخل: الوطني، الجهوي والمحلي)، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية وتحديد مقاربة التدخل)، والاطار المؤسساتي (سياسة اللاتمركز واللامركزية، والجهوية)، والفاعل التنموي والفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، الخواص، مكونات المجتمع المدني)، مما يتطلب البحث عن تصورات وآليات تدبير جديدة.
إن الأمر يتعلق هنا بتنمية مجموع التراب الوطني، مع ما تطرحه هذه التنمية من تحديات، يجب رفعها بتوخي الكثير من العقلانية والصرامة، وبعد النظر، حتى نتمكن من تدبير وتدعيم القدرة التنافسية لمجالاتنا الترابية في إطار من التضامن والتآزر، وتأمين الانصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية نفسها، وذلك ضمن رؤية شمولية واستشرافية تتجاوب وأهداف التنمية المستدامة، وتنزيل اللامركزية الضرورية لبناء الجهوية المتقدمة.
وبالنظر للوضع الراهن لممارسة التنمية الترابية لمهامها التأطيرية والتنموية، يتعين التساؤل عن طبيعة أشكال التدخل، وكذا الأدوات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها ترسيخ اللامركزية وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، وبالتالي إرساء العمل بالسياسة التعاقدية بين الدولة والجهة، من جهة، والشراكة بين مختلف الفاعلين الترابيين، من جهة أخرى.
غير أن ما يعترض لحد الآن هذا التوجه كمقاربة جديدة لمعالجة إشكالية التنمية الترابية هو الضعف الملموس الذي يطبع جهود التنسيق بين القطاعات، وغياب العمل الواضح بمبدإ المقاربة الترابية في التخطيط للمشاريع التنموية، وذلك لأن عدة عوائق ما تزال تقف حاجزا أمام تبني هذه المقاربة من طرف جميع الفاعلين، وتتمثل في المستويات التالية:
على المستوى المؤسساتي: يلاحظ تعدد المتدخلين الناتج عن توزيع السلطات على المستوى المحلي، وضعف الوسائل والكفاءات الجهوية، وهيمنة المقاربة القطاعية في البرمجة والانجاز.
على المستوى المالي: نلمس إكراهات مرتبطة بصيغ التمويل وضعف الشراكة بين الوزارات.
على المستوى التقني: هناك محدودية نسق التخطيط، كدعامة لتحديد المشاريع وغياب نسق محين للمعلومات والمعطيات الإحصائية، واختلالات في تدبير المشاريع، وغياب إجراءات مواكبة للمشاريع الكبرى المهيكلة.
وما الوضع الحالي لممارسة التنمية الترابية إلا نتيجة وترجمة فعلية لمقاربة التدبير الكلاسيكي والمركزي الذي لا زال يستبعد في غالب الأحيان صيغ المشاركة والتشاور في تدقيق وحصر المشاريع الترابية.
فبالرغم من دينامية الإصلاحات التي يعرفها المغرب حاليا على مختلف المستويات (مركزيا، وجهويا ومحليا) والتي تزامنت مع انبثاق ثقافة جديدة في التدبير تستهدف تحفيز الإصلاح على صعيد اللامركزية والحكامة وتحديث الإدارة، فإنه مازال يعاني من عدم فعالية مؤسساته وآلياتها التدبيرية حيث تفتقر لعنصر الحكامة الترابية الرشيدة. وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد، مرة أخرى، في الرسالة السامية التي وجهها بتاريخ 16 نونبر2017 الى المنتدى البرلماني حول الجهات، أن ” ورش الجهوية المتقدمة هو مشروع يمتد على المدى البعيد، ويستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة ”. وتعتبر هذه التوجيهات من صميم منهجية بناء المشروع الترابي الجهوي، وأساس الحكامة الترابية الجيدة.
وقد أشار تقرير الخمسينية كذلك، إلى الإشكاليات التي تواجه تفعيل الحكامة الترابية، وذكر من بينها: الانزلاقات الحاصلة في العمليات الانتخابية، وسوء التدبير، والتكوين المتفاوت للمنتخبين، والتقطيع الترابي غير الملائم، الشيء الذي انعكس سلبا على العديد من الجماعات القروية والحضرية.
أما على مستوى الإدارة المركزية، والأجهزة الوطنية اللامتمركزة، فإن الحكامة ما تزال تشكو من نقائص كبيرة، بالرغم من بعض التطورات الظرفية والمحدودة.
وعلى المستوى المجالي، يلاحظ أن الاهتمام انصب أكثر على الجهة في هيكلتها ومؤسسات تسييرها ووسائل تدبيرها مقابل إغفال ملحوظ للمستويين الإقليمي والمحلي. فقد عملت كل الجماعات الترابية مؤخرا –كما نعلم – على إنجاز مخططاتها الجماعية للتنمية على مدى قصير، طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي لسنة 2008. ومن شأن تقييم ووضع حصيلة لهذه التجربة أن يظهر مدى نجاحها أو فشلها بالنظر لمنهجية بنائها ومدى اندماجها وتمفصلها مع المخططين الإقليمي والجهوي، ودرجات الالتزام بها أصلا، وتطبيقها على أرض الواقع. كما تتعين الإشارة إلى أن هذه المخططات وضعت قبل إنجاز المخططات الجهوية والإقليمية للتنمية، مما يطرح إشكاليات السياق والتصور والمرتكزات التي تحكمت في صياغتها. أليس العكس هو السليم؟
أما على المستوى الإقليمي، فإن المفارقة أكبر، بالنظر إلى أهمية هذه الحلقة في تنزيل السياسات العمومية، وفي آليات التدبير الترابي. فهل روعيت كل الشروط الضرورية في بلورة مخططات التنمية الإقليمية، علما أن المجال الإقليمي يعتبر مستوى ترابيا متميزا وأساسيا بين المستويين الجهوي والمحلي؟ فنظرا لأهميته على مستوى الإدارة الترابية من جهة، واستراتيجية موقعه وحجمه بين الوحدات الترابية والإدارية المحلية والجهوية من جهة ثانية، فإنه يشكل صلة وصل حقيقية وحلقة ترابية ملائمة لتحقيق كل التمفصلات الضرورية بين المستويات السالفة الذكر، ومجالا مناسبا – مؤسساتيا واداريا – لتدبير التنمية ما دون المستوى الجهوي، وما فوق المستوى المحلي، في إطار يربط التخطيط الجماعي المحلي بالمشاريع المهيكلة، والمبرمجة على المستويات الترابية العليا (الجهة والوطن)، وبالسياسات العمومية ككل، كما يبلور الطلب المحلي ليؤخذ بعين الاعتبار في هذه السياسات.
فما نصيب وموقع البنيات والمؤسسات الإقليمية من تنزيل وتصريف التنمية الجهوية؟ وما مدى اندماج وتناغم المخططات الإقليمية مع المخططات الجهوية للتنمية، علما أن عدة مخططات إقليمية أنجزت بدورها قبل المخططات الجهوية؟ وهل لمخططات التنمية المحلية امتداد في المخططات الإقليمية؟ كما يمكن عكس السؤال.
وتجدر الإشارة في الختام، إلى أن عناصر هذه الورقة – بطرحها لأهم الإشكاليات، والإكراهات، التي تعوق التنمية الترابية وتنزيل الجهوية ببلادنا – تشكل في حد ذاتها أفكارا وتساؤلات نعرضها على أنظار المشاركين بهدف تعميق النقاش حولها وتحديد – تبعا لذلك – معالم السياسة الترابية التي ينبغي أن يعتمدها المغرب آنيا ومستقبلا. مما يقتضي ضرورة توسيع النقاش وتطويره بين الباحثين ومختلف الفاعلين المعنيين بالتنمية واعداد التراب عامة، وبجهة سوس ماسة، على وجه الخصوص.

ولعل هذا ما نسعى إليه من خلال هذا اللقاء العلمي، عبر محاور نقترحها -استئناسا لا حصرا-كالآتي:
المحور الأول: التنمية الترابية: السياق والمفاهيم والأبعاد ومنهجية البناء
لا يمكن فهم واستيعاب محتوى بناء المشاريع الترابية التي نسعى اليها بمجالاتنا، دون الإحاطة بالسياق والمحددات، والتعريف بالعناصر الأساسية المكونة لها، أو المحيطة والمرتبطة بمنهجية بنائها. ويتعلق الأمر بمناقشة المفاهيم والمقاربات والاشكاليات التالية: الحيز الترابي، والتشخيص الترابي، والموارد الترابية، والاستشراف الترابي، والتخطيط الاستراتيجي، ومخطط التنمية، والمشروع الترابي، والذكاء الترابي، والحكامة الترابية…إلخ
المحور الثاني: التخطيط الاستراتيجي ومخططات التنمية بالجماعات الترابية بالمغرب: الواقع والتحديات.
نسعى من خلال هذا المحور الى محاولة استجلاء واقع مخططات التنمية الترابية ببلادنا، عبر تقديم أمثلة تطبيقية لقراءات في منهجية اعداد بعض المخططات وبرامج العمل، ونتائج التشخيص الترابي التي تم التوصل إليها، ثم استراتيجية التنمية التي تبنتها، وطبيعة الحكامة الترابية المعتمدة فيها تصورا وتنزيلا، وما هي التدابير الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الترابية؟ والنموذج التنموي البديل؟
المحور الثالث: واقع وتحديات بناء مخططات التنمية الترابية بجهة سوس ماسة.
تندرج في هذا المحور مساهمات الباحثين ومختلف الفاعلين بجهة سوس ماسة، حول واقع التنمية الترابية بالجهة عموما، وبرامجها ومخططاتها على وجه الخصوص سواء منها الجماعية، أو الإقليمية، أو الجهوية. وتحديات البناء المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والمالية…

• أعضاء اللجنة العلمية:
د. حسن بنحليمة (رئيس جمعية سوس ماسة للتنمية الثقافية، أكادير)، د.لحسن جنان (جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس)، د. أحمد بلقاضي (عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. عثمان هناكا (نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. المدني منتصر (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. أحمد سعدي (مدير سابق لعدة وكالات حضرية)، د. علي فجال (جامعة ابن طفيل-القنيطرة)، د. علي فالح (نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس-فاس)، د. محمد بوشلخة (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. محمد بن عتو (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. لكبير أحجو (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د.امحمد لزعر (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز-فاس)، د.حسن ضايض (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس-فاس)، د. عبد القادر محاين (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. رقية آيت واعزيز (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير). د.علي دادون (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، عبد الحكيم بن عاشور (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.أيمن فلاق (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.محمد ودادة (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.محمد عتيق (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.زهير البحيري (كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، أكادير)،
• أعضاء اللجنة المنظمة:
د. أحمد بلقاضي (عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، أكادير)، د. حسن حمائز (نائب العميد بمركز الآداب والعلوم الانسانية، آيت ملول)، د. عبد الحكيم بن عاشور (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.أيمن فلاق (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.محمد ودادة (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.محمد عتيق (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د. سعيد لعريبية (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.عبد الواحد العمراني (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د. عبد الهادي الوحيدي (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.محمد الدحماني (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.ليلى العمراوي (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.سمية بوشنتوف (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.مبارك بوزليم (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د. البشير أبرزاق (مركز الآداب والعلوم الإنسانية، القطب الجامعي آيت ملول)، د.علي دادون (كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، أكادير)، د.زهير البحيري (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د.مخلص الدرقاوي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د.مبارك أوراغ (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، المحجوب شمورك (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)، د.محمد العسري (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أكادير)،

• تقديم مقترحات المشاركة:
– ترسل ملخصات المشاركة وجوبا إلى العنوان الالكتروني الرسمي للندوة قبل الآجال المحددة لذلك.
– للمشاركين حرية اختيار لغة المشاركة: العربية – الفرنسية – الإنجليزية.
– تقدم الملخصات فيما بين 400 و600 كلمة، مع إرفاقها بالكلمات المفاتيح.
– يحدد عنوان المداخلة المقترحة بخط سميك في الأعلى، مع الاسم الكامل للمشارك(ة)، وصفته، والمؤسسة التي ينتمي إليها، إضافة إلى عنوانه الالكتروني، ورقم هاتفه.
– بالنسبة للباحثين في سلك الدكتوراه يجب تحديد سياق المشاركة والأستاذ المشرف.
– يتضمن البرنامج النهائي للندوة العلمية فقط المداخلات التي تم ارفاقها بالنص الكامل في الآجال المحددة أعلاه. وبعد تحكيمها من طرف اللجنة العلمية.
• الطبع والنشر:
تطبع المقالات في عدد خاص بعد تقديمها ومناقشتها، ويشترط في ذلك:
– أن تلتزم بالضوابط العلمية المتعارف عليها في التأليف والنشر.
– أن تلتزم بالقواعد الشكلية الآتية: عدد صفحات المقال في حدود 15 صفحة على الأكثر، مكتوبة وفق المعايير (times new roman, taille 14, interligne 1,25cm). مع اعتماد الأبيض والأسود في الوثائق المستعملة (خرائط، رسوم بيانية، صور،..)

التنسيق:
د. عبد الحكيم بن عاشور – د. أيمن فلاق

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

مواعيد مهمة:

آخر أجل لتلقي ملخصات المشاركة: 31 دجنبر2017.
تبليغ المشاركين بقبول مداخلاتهم: قبل 15 يناير2018.
الإعلان عن الدورية النهائية للندوة: 1 مارس 2018.
آخر أجل لتلقي النص الكامل: 15 مارس 2018.
الإعلان عن البرنامج النهائي: 25 مارس 2018.
أشغال الندوة: يومي 04 و05 أبريل 2018.

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: جامعة ابن زهر – أكادير. المغرب

اسم المضيف: مركز الآداب والعلوم الانسانية بالقطب الجامعي آيت ملول- أكادير

التسجيل في الندوة


اترك ردا