مؤتمر إصلاح التشريع الجزائي في الجزائر بين الواقع والمأمول

عنوان الفعالية: مؤتمر إصلاح التشريع الجزائي في الجزائر بين الواقع والمأمول

تاريخها: 14/15 أفريل 2018

نوعها: وطنية

التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

 الديباجة
إذا كانت السياسة الجزائية في كل زمان ومكان تفرض تجريم بعض الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد ووضع عقوبات فلها فلا يتصور أن يعرف المجتمع استقرارا خارج إطار هذا التجريم وهذا العقاب ، فأن العدالة الجزائية من جهة أخرى تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنسانا له كرامته وحريته، ومن حقه أن يتمتع بالحق بمحاكمة عادلة تمس جميع المراحل، سواء مرحلة المحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة .
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية المحاكمة العادلة ومكافحة الجريمة والوقاية منها حتى بعد النطق بالحكم ، ذلك لأن تطور مفهوم المحاكمة العادلة أثر على السياسة الجزائية فيما يخص مسألة العقاب والوقاية، فتحدد السياسة الجزائية الحديثة المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الأكثر ملائمة وفعالية في تحقيق الغرض منها ، ومنه تؤثر معطيات المحاكمة العادلة على الخطى العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة بهدف تحديد طرق وأساليب مكافحة الجريمة والوقاية منها و تكريس مبادئ المحاكمة العادلة، وهذا ما تسعى إليه الجزائر من خلال الإصلاحات الأخيرة التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد وتوجت بتوصيات لجنة إصلاح العدالة ويعكف حاليا على تجسيدها معالي وزير العدل حافظ الأختام.
وإنه من الضروري التطرق بالبحث و المعالجة العلمية والعملية لهذه الإصلاحات ما بين الواقع المجسد في الميدان و المأمول المرجو من خلال الوقوف على الجهود المبذولة في إصلاح التشريع الجزائي و إبراز آثار المتغيرات التشريعية على واقع المنظومة القضائية الجزائية ثم تبيان الواقع التطبيقي للأحكام الإجرائية والقواعد الموضوعية و انعكاسها على مبادئ المحاكمة العادلة.
وعلى هذا الأساس فإن موضوع الملتقى يطرح الإشكال القانوني التالي:
ما مدى مساهمة إصلاحات التشريع الجزائي في مكافحة الجريمة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة ؟
وعليه فإن موضوع إصلاحات التشريعات الجزائية في الجزائر يشغل بال الأساتذة المحامين والباحثين وكل المهتمين بالشأن القانوني بهدف إثراء المنظومة التشريعية الجزائية للوصول إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

أهداف الملتقى
 الوقوف على الجهود المبذولة في إصلاح التشريع الجزائي
 إبراز آثار المتغيرات التشريعية على واقع المنظومة القضائية الجزائية
 تبيان الواقع التطبيقي للأحكام الإجرائية والقواعد الموضوعية و انعكاسها على مبادئ المحاكمة العادلة،
 تبادل الخبرات بين الأساتذة المحامين والباحثين وكل المهتمين بالشأن القانوني بهدف إثراء المنظومة التشريعية الجزائية.

محاور الملتقى

المحور الأول

الأحكام الإجرائية المستحدثة ودورها في تعزيز المحاكمة العادلة في :
– الضبطية القضائية
– أعمال النيابة العامة
– التحقيق القضائـــي
– المحاكمــــــــــــــــة
– طرق الطعـــــــــــن
– تنفيذ الأحكام القضائية
المحور الثاني
الإصلاحات المستحدثة في القواعد الموضوعية وأثرها في مكافحة الجريمة والوقاية منها في القوانين الآتية

– قانون العقوبات
– قانون الجمارك
– قانون السجون
– قانون الوقاية من تبييض الأموال
– قانون حماية الطفل
– قانون الصفقات العمومية
– قانون الانتخابات
– قانون الحالة المدنية
– قانون عصرنة العدالة
– قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين
– قانون استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
– القانون المتعلق بتشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه وسيره
شروط المشاركة
– تكتب المداخلة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
– تكتب المداخلة باللغة العربية وفقا لخط Simplified Arabic حجم 14 وباللغات الأجنبية بخط Time New Roman بحجم 12.
– أن لا تكون المداخلة منشورة أو تم الاشتراك بها في ملتقى سابق.
– ترسل المداخلة كاملة مرفقة بالملخص وكذا بطاقة معلومات حول المشارك على البريد الإلكتروني للملتقى في الآجال المحددة أدناه.
– يجب أن تتعلق المداخلة بفرع واحد من فروع المحور

رئيس الملتقى
أ.حدانة نوفل
لنقيب الجهوي للمحامين

أعضاء نقابة المحامين

-أ سنوسي محمد مالك هارون -أميدة عماد

-أ دغنوش عبد الرحمان -أ بن قسوم فريد

-أ بوثليجة عمار -أ قاسمي كمال

-أ طيبي الطيب -أ بن علي رياض

-أ خويلدي السعيد -أ خنفور صابر

-أ زكري طارق -أ مامون باسم

-أ بن كريمة عثمان – أ دادة هاشم

رسوم الفعالية؟: نعم

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): – حقوق المشاركة 5.000,00 دج .

مواعيد مهمة:
آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة (مرفقة بالملخصات):
15 مارس 2018
تاريخ الرد على المشاركات المقبولة:
22 مارس 2018
تأكيد الحضور إلى غاية يوم:/
26 مارس 2018

الجهة المنظمة: جمعية

تعريف الجهة المنظمة:
الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين – المنظمة الجهوية للمحامين لناحية ورقلة

التسجيل في المؤتمر


اترك ردا