المؤتمر الدولي تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات

عنوان الفعالية: المؤتمر الدولي تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كالية للنهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات

تاريخها: 28-27 نوفمبر 2018

نوعها: دولية

التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

ديباجة الملتقى
بعد أن كان قطاع النفط الداعم الأكبر للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الجزائري (بنسبة تفوق 95%) فإن السنوات الثلاث الأخيرة أثبتت بجدارة هشاشة الاقتصاديات القائمة على النموذج النفطي بفعل الارتباط الوثيق بين جهود التنمية بها وبين أسعار النفط الغير مستقرة نتيجة كثرة العوامل الخارجية المؤثرة فيه، الأمر الذي دفع الدولة إلى البحث عن آليات وميكانيزمات جديدة لتجاوز أزمة هبوط أسعار الخام هذه، فهي اليوم بصدد وضع استراتيجيات تنموية شمولية متوسطة وطويلة الأجل تهدف من خلالها إلى زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، على إثر ذلك وضعت خطتها على ثلاث مراحل لأجل الوصول إلى تحقيق معدل نمو يقدر بــ 6.5% سنة 2030 خارج الموارد النفطية التي طالما شكلت عصب الاقتصاد الجزائري.
إنّ المرحلة القادمة تفرض ضرورة توفير مستوى عال ومدروس من التوازن في القطاعات الاقتصادية، تمكن بدورها من تنمية القطاعات الإنتاجية وتحفز عوامل التنويع الاقتصادي من جهة، كما تفرض من جهة أخرى بصفة أساسية ضرورة تحديث القطاع العام وإصلاحه بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية على اعتباره الأولى في قيادة قاطرة التنويع الاقتصادي المستدام، لاسيما وأنّ الحكومة مؤخرا صرحت بأنّه منذ سنة 2000 إلى غاية سنة 2017 خصصت الدولة 36 ألف مليار دينار أو ما يعادل 320 مليار دولار في الاستثمارات العامة لكن دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.
لذلك فالجزائر تقف اليوم أمام فترة حاسمة في تاريخها، إذ يتوقف ازدهارها في المستقبل على مدى قدرتها في إحداث تغييرات جذرية على مستويات عديدة لمواكبة مستجدات العالم المعاصر، وهو ما يجعل أولويات العمل الحكومي تنصب بصفة جوهرية على دعــــم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار، فضلا عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا ضرورة مساهمة القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد الوطني وفق عدة صيغ منها: الشراكة مع القطاع العام أو عبر إدارة مرافق الدولة، ما يؤدي إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام ترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية لاستقطاب التقنيات الحديثة إنتاجيا وإداريا، وهو بدوره ما يساهم في تكوين قاعدة إنتاجية متنوعة وقطاع خدمي فعال.
في خضم ما سبق تتضح جليا معالم الإشكالية المستهدفة من خلال هذا الملتقى والمتمثلة في:
ما هو الدور المنوط من القطاع العام حتى يتمكن الاقتصاد الجزائري من الانتقال بخطى ملموسة من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة، ترسم الدولة معالمه وتتولى عجلة تنميته؟ وكيف يتمكن هذا القطاع من أن يصبح خطة إستراتيجية قادرة على بناء اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة؟
أهداف الملتقى
نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف نوجز أهمها فيما يلي:
 الوقوف على الدور المركزي لتدخل الدولة في الاقتصاد والتأكيد على دور القطاع العام كقطاع رائد في عملية التنمية؛
 ضرورة الإسراع بتطوير وتنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع العام على اعتباره القطاع الأهم للقيام بعملية التنمية؛
 تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الوطنية؛
 تحديث القطاع العام وجعله أكثر إنتاجية وأكثر مسؤولية في تقديم خدمات ذات نوعية من خلال القيام بعمليات أكثر كفاءة؛
 توضيح أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التنمية الوطنية؛
 استقاء الدروس ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول التي انتهجت إصلاحات ناجحة وتمكنت من تعزيز دور القطاع العام بها.
محاور الملتقى
للإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا أن يعالج الملتقى المحاور التالية:
المحور الأول: الإطار النظري لتحديث وإصلاح القطاع العام؛
المحور الثاني: دور تحديث القطاع العام في تحسين وتطوير الحوكمة؛
المحور الثالث: تطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات الوظيفية لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة (الفلاحة، الصناعة، السياحة، البنوك)؛
المحور الرابع: القطاع العام في الجزائر: الواقع والمأمول؛
المحور الخامس: أهمية أسواق المال في إمكانية توفير الحصول على رأس المال وتعزيز الحلول المالية لدعم الحاجات الاستثمارية؛
المحور السادس: دعم الاتجار ومشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية، وتفعيل دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛
المحور السابع: دراسة الاستراتيجيات والتجارب الناجحة في تطوير القطاع العام وتقييم إمكانية تبنيها وتطبيقها في البيئة الاقتصادية الجزائرية؛
المحور الثامن: دراسات اقتصادية قياسية وإحصائية لإبراز تأثير المتغيرات الاقتصادية الجزئية والكلية على تنمية القطاع العام في الجزائر.
ضوابط المشاركة في الملتقى
• أن يكون البحث في أحد المحاور الأساسية للملتقى؛
• ألا يكون البحث قد سبق تقديمه إلى ملتقى أو ندوة علمية أو نُشر في مجلة علمية؛
• يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث، وأن يتميز بالأصالة والجدية في التحليل؛
• تُقبل البحوث باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية؛
• تقبل المشاركات الفردية أو الثنائية فقط؛
• تشتمل الصفحة الأولى من البحث على اسم الملتقى والجهة المنظمة له، وعنوان البحث كاملا، واسم الباحث، ودرجته العلمية، والمعلومات الخاصة به؛
• ألا يتجاوز البحث عشرون صفحة، حجم A4 شاملة المراجع والملاحق وألا يقل على خمسة عشرة صفحة؛
• وضع الهوامش والتعليقات في نهاية كل صفحة، والمراجع والفهارس والملاحق في نهاية البحث؛
• يُكتب البحث على برنامج (Microsoft word) بخط (Traditional Arabic) حجم 16 بالنسبة للمحتوى باللغة العربية و10 بالنسبة للهوامش، وبخط (Time new roman) بحجم 12 للبحوث باللغة الأجنبية بالنسبة للمحتوى، وبحجم 10 بالنسبة للهوامش، مع ترك مسافة بين الأسطر 1، وتحديد الهوامش بــ 2.5 من كل الجهات وذلك بالنسبة للمحتوى سواء كان باللغة العربية أو الأجنبية؛
• يرسل البحث على شكل ملف وورد عبر البريد الالكتروني الموضح أدناه؛
• يرفق مع استمارة المشاركة ملخص البحث باللغة العربية
وترجمته إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية في حدود صفحة واحدة (150) كلمة، وملخص السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة؛
• تخضع البحوث للتقييم من قبل محكمين؛
• لا تبرمج المداخلات المقبولة إلا بعد تقديم نصّها الكامل في الموعد المحدد أدناه؛
• المداخلات المقبولة التي تنتقيها اللجنة العلمية للملتقى سوف تطبع على شكل كتاب.

رسوم الفعالية؟: نعم

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

 رسوم المشاركة بالنسبة للأساتذة الباحثين: 2000دج؛
 رسوم المشاركة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا: 1000دج؛
 رسوم المشاركة بالنسبة للأجانب: 50 يورو.

مواعيد مهمة:

25 ماي 2018 آخر أجل لاستلام ملخص البحث
15 جوان 2018 آخر أجل للرد على الملخصات المقبولة
20 سبتمبر 2018 آخر أجل لاستلام البحث كاملا
20 أكتوبر 2018 آخر أجل لإرسال إشعار القبول النهائي
28-27 نوفمبر 2018 فترة انعقاد الملتقى

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في عملية التنمية- جامعة علي لونيسي -البليدة 2-

اسم المضيف: محاجبية نصيرة

التسجيل في المؤتمر


اترك ردا