إعمال القواعد الأصولية للحد من ظاهرة العنف المدرسي

ذ.سكينة بن صبيح العمراني – المغرب

إن التربية تسعى بكل وسائلها إلى تحقيق هدف سام، وهو تغيير سلوك الفرد لما يمكن أن يكون مرضيا مقبولا من طرف الدين والمجتمع، ولهذا يمكن للتربية أن تغبر مجتمعا بأكمله؛ لأن الفرد جزءٌ من المجتمع فإذ غير الفرد سلوكه للأفضل نكون بذلك قد خلقنا مجتمعا أفضل.
ولا يمكن توجيه سلوك الفرد إلى فعل الأشياء أو تركها إلا من خلال الضبط الاجتماعي والذي لخصته الشريعة الإسلامية في الأحكام.
فالأحكام الشرعية جاءت لضبط تصرفات الإنسان وتحسينها، مما يعني أنها جاءت من أجل تربيته.
والأمر نفسه ينطبق على المجتمع المصغر المسماة بـ “الـمدرسة” حيث تجتمع كل أجناس المجتمع وتلاوينه كلٌ يحمل في جعبته فكرا ما وعقيدة ما زرعت فيه من قبل محيطه لتختلط كلها في غرف صغيرة تسمى أقساما أو فصولا دراسية.
وحيثما وجد تنوعٌ في الفكر والعقيدة، وجد اختلاف وصدامات وتضاد وتناحر أيضا، ما يعني حدوث شغب وعنف، الشيء الذي يتطلب تدخل آليات فعالة من أجل حده وإعادة السلام والوآم لهذا المجتمع المصغر، والذي يكون أساس المجتمع الجديد وانطلاقته.
وقبل الخوض في الموضوع أشير إلى نقطتين :
الأولى: أن التعليم قربة إلى الله وعبادة وهي ممارسة تنطلق من مشكاة الشريعة، ومادام تعليم الناس عبادة فيجب أن تكون على مقتضى الشرع الحكيم.
الثانية: أن هذه الآثار اجتهادية ، خاضعة للمراجعة والتمحيص والإضافة والحذف وتخضع كذلك لمعرفة البيئة أو الفضاء التعليمي وما يعتريه من ممارسات وما يكون فيه من قضايا تحتاج إلى اجتهاد في تلمس الحلول من خلال إعمال هذه القواعد ، والتي هي بمثابة منارات هادية في الطريق الأرحب.
إن قضية العنف المدرسي تصنف ضمن القضايا التربوية المهمة، والتي ما فتئ الباحثون يتدارسون كيفية الحد منها، إذ أنها أصبحت سببا في الكثير من المشكلات الدراسية.
و يعرف العنف حسب المنظمة العالمية للصحة :” الاستخدام المتعمد للسلطة، أو القوة البدنية أو التهديد ضد النفس أو ضد الآخر أو ضد جماعة ما أو المجتمع، سواء نتج عنها أذى أو احتمل نشوء أذى كبير، أو إصابات أو وفاة، أو عيوب ونواقص.”
إلا أن هذا التعريف عامٌ ويمكن تحديده بالقول بأن العنف التربوي هو: مجموع السلوكيات غير المقبولة داخل المؤسسات التربوية والمؤثرة على النظام العام لها، والتي تنتج عنها نتائج سلبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، وهي سلوكيات لها مظاهر مادية وأخرى معنوية.
ويمكننا أن نلاحظ أن للعنف المدرسي أشكالا هي:
أ ـ العنف الأفقي بين المتعلمين: ويكون ماديا عن طريق الضرب والجرح وحتى القتل، وتختلف درجاته حسب الأضرار الناجمة عنه، وحسب الوسائل المستعملة، كما يكون معنويا في شكل تحقير وسباب وشتم وتخويف وتهديد وتحرش… إلى غير ذلك من أشكال العنف المصنف في خانة المعنوي. وقد يكون سبب هذا العنف هو اعتماد من يمارسه آليات الدفاع من أجل تجنب آلام النقائص المستقبحة في الطبيعة البشرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسخرية والاستهزاء من عيوب خلقية ـ بفتح الخاء ـ من طول أو قصر أو لون …. أو جنس أو انتماء قبلي.
ب ـ العنف العمودي بين المتعلمين والمربين على اختلاف أصنافهم: ويكون كذلك ماديا ومعنويا يتراوح بين التهديد والوعيد والاعتداء المباشر والشتم والتحقير والاستهزاء والاضطهاد والتهميش والتجهم والتحرش والعقاب الجماعي. فكما يهدد المتعلمون المربين بالعنف المادي والمعنوي يقابل المربون تهديدهم بعنف مماثل أو أقسى منه بسبب استغلال السلطة التربوية التي تستعمل للتهديد بالطرد والفصل والحرمان من النقط والعلامات ومن النجاح ….
ج ـ عنف المتعلمين تجاه الفضاءات التربوية: وهو عنف مادي ومعنوي أيضا حيث يتراوح بين إتلاف وتخريب المرافق وتكسير التجهيزات وتمزيق الوثائق التربوية، وبين الكتابة على الجدران…
ما يتوجب علينا معرفته في البداية، أن العنف عبارة عن حلقة مستديرة يؤدي أحدها للآخر؛ فعندما يسلط العنف على أحد أطرافها يتجه مباشرة إلى الطرف الذي يليه.
ولنفترص مثلا أن تلميذا ما قد تعرض لعنف من طرف أستاذه، هذا التلميذ، هذا التلميذ سيحقد بالضرورة على هذا الأستاذ الذي لم يراعي لا كرامته ولا أي اعتبار في نفسه، بل وسلط عليه عنفا من نوع ما.
سيحرك الحقد تلميذنا هذا لنجده يتصرف بطريقة عدائية اتجاه زملائه الأفضل منه واتجاه باقي أساتذته، واتجاه الفضاء المدرسي، أو حتى اتجاه نفسه! وذلك من خلال التعاطي لبعض المواد السامة أو المؤذية ، أو ربما الانحراف تحو فئة أو طائفة معينه.
ومن ثم، فإن الفئة التي مورس عليها العنف من قبل عذا التلميذ ستسعى هي الأخرى للتنفيس عن غضبها بممارسة العنف أيضا.
وهكذا نلاحظ كيف أن دائرة العنف تتسع وتنتشر من نفس نوعها، فالعنف لايجلب إلا مزيدا من العنف.

هنا نتساءل؛ كيف يمكننا إيقاف هذا العنف ومنعه من الانتشار؟
ونبدأ أولا بمعرفة أسباب العنف المدرسي؛ وهي عامة لا تخرج عن كونها: إما أسبابا اجتماعية أو نفسية أو أسرية أو تربوية أو أسبابا متعلقة بالمحيط المدرسي.
– عوامل نفسية بسيكولوجيه حيث أن مجموعة من المتعلمين يحسون بحالات من الاضطراب و اللاتوازن النفسي مما يجعلهم يشعرون بالارتباك والخوف مما يدفعهم الى ارتكاب اعمال عنف شنيعة.
كما أن بعض المدرسين قد يعانون من الضغط وبعض الأمراض النفسية سواء كانت الناتجة عنه أو غير ذلك، مما يدفع بعضهم إلى التنفيس من خلال ممارسة العنف بجميع أشكاله أو بعضها على المتعلمين.
– عوامل اجتماعيه : فالمستوى السوسيواقتصادي والمعيشي لبعض الاسر الفقيرة يجعل التلميذ يشعر بالنقص والحرمان بين أقرانه ،وهذا يدفعه الى الاحساس بالكراهية والحقد تجاه الاخر الذي هو أحسن منه حالا ،ويولد تصرفات غريبة تسوقه الى اقتراف بعض الممارسات العنيفة.
– عوامل أسرية: إن الاسر التي تعيش حياة الأمية وليس لها مستوى تعليمي معين ،لا يمكن أن تتمكن من تأطير وتربية أبنائها بطريقة مثلى لأنهم في طور التكوين وهم في أمس الحاجة الى العناية والمراقبة ،هذا يوسع الهوة بين ما يتلقاه التلميذ داخل المؤسسات التعليمية، وما يتلقاه في البيت.
– عوامل متعلقة بالمحيط المدرسي : أصبح اليوم غريبا ما يروج أمام أبواب المؤسسات التعليمية كانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة ،وغيرها من المواد السامة الممنوعة ،وهذا يجعل التلاميذ عرضة لتعاطيها لقلة تجربتهم في الحياة ،ويولد لديهم بعض الممارسات العدائية.
– عوامل تربوية : في نظري الشخصي إن ضعف المقررات والمضامين والمحتويات الدراسية المغربية وعدم مسايرتها للتطورات المتسارعة التي تعرفها وسائل الاعلام الحديثة ، والتقليد الذي لازالت تعرفها المدرسة الوطنية لها دور سلبي على تكوين وتربية هذا الجيل بدوره يولد ممارسات لا أخلاقية تتسم بالعنف.
وحين نلقي نظرة على المراسيم الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فإننا لا نكاد نجد ما يشفي الغليل، حيث إنها جميعا تتجه إلى نوع واحد من العنف (العنف ضد الطفل) مهمشة بقية الأنواع الأخرى. كما أن الحلول المقترحة لا تتعدى كونها حلول توعوية بحقوق الأطفال ووضع استراتيجيات عامة وفضفاضة.
ولعل إعمال النظر المقاصدي، والاستفادة من العلوم الشرعية وبالذات من القواعد الفقهية والأصولية في إيجاد حلول إجرائية لهذه الظاهرة ، من أجل تنزيل هذه الاستراتيجيات سيأتي بنتائج مثمرة على ساحة الواقع.

(1)العمل على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس المعلمين والمتعلمين عملا بقاعدة [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]

إن العقيدة الصحيحة أساس كل عمل صالح، وهي المؤثرة في حسنه وقوته، ولذلك قرنت جل آيات العمل الصالح بتوحيد الله تعالى :{ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}[البقرة:25] وقال تعالى أيضا: { فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ}[النساء:173] وقال أيضا: { لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ}[يونس:4] فالإيمان بالله يؤدي بالضرورة إلى العمل الصالح، ومن أراد نتائج جيدة من أي عمل فلا بد له من أن يقرنه بالإيمان ويقوي عقيدته، والأمر ينطبق كذلك على مجال التعليم، فالثمرة الجيدة من التعليم لابد لها بالضرورة من غرس جيد للعقيدة النقية الطاهرة في نفوس المعلمين والمتعلمين، تلك العقيدة التي ستدفعهم للإخلاص في عملهم دون رقيب ولا حسيب من بني جلدتهم، بل وإلى الإحسان في أعمالهم وإكمالها وإتقانها، فنجد أن المعلم ينتظم في مواعيده ويتفانى في أداء واجبه، ليس ابتغاء للأجر المادي بقدر ما هو ابتغاءٌ للأجر الأخروي.
وذلك بسبب أن العقيدة توضح للمرء الرؤية لكل ما يحتاجه، فتجعله أقوى، يتحلى بالصبر والجرأة في مواجهة الشدائد، ويؤمن بالمساواة بين البشر فلا يفضل أحداً على أحد، ويحاول أن يحقق العدل والتكافل ما أمكنه ذلك، تضعه أمام تصور شامل للكون؛ فيكون مدركا لبداية الخلق ونهايته والهدف منه وقانون السببية فيه، مدركا للدقة في خلقة سبحانه وسبحا بحمده على كل ذلك.
إلا أن الكلام عن آثار غرس العقائد و أسباب ذلك، قد يبدو مجرد كلام نظري لا يمكن تطبيقه في واقعنا المعيش، والذي يبدو أن الفكر الغربي قد سيطر عليه فلا مجال للحديث عن العقائد إلا في المساجد !
فنأتي لكي نقول بأن دعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل، إذ واقع البشرية شاهدٌ على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظروف وجد، وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلوا من عقيدة أبداً، وسواءٌ كانت العقيدة حقاً أو باطلا، صحيحة أو فاسدة.
فماركس نفسه أدرك الحقيقة حين قال:” لا ثورة بدون نظرية” وإذا أردنا أن نترجم هذه الجملة إلى لغة عادية يمكن أن نقول بأنه: “لا حركة بدون عقيدة” فما من فكر إلا لابد له من إيمان من أجل أن يرسو في المجتمع.
بل وحتى القائلون بأن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التدين ودعوا إلى الحريات و إلى فصل الدين عن الحياة فإن جل النظريات التي استندوا عليها في تبرير خلقهم ونشوئهم ثبت استحاله تجربتها، وبالتالي أصبحت عقائد يؤمن بها الناس متسترين عليها بوشاح رث أسموه العلم.
فكل المفكرين والعلماء، بما فيهم دعاة الاشتراكية ولليبيرالية، تنبهوا لهذه القضية – قضية حاجة الإنسان إلى عقيدة – وباتوا يؤلفون ويخترعون ويؤسسون لعقائد تزرع في النفوس لتكون دافعا للإنسان من أجل الاستمرار.
ومادام الأمر كذلك، كان أولى بنا أن نعود لما هو أصلح لنا وأبقى وأهدى سبيلا، ونعمل على ترسيخ عقيدة لا تتزعزع في نفوس المربين أولا، لنرتقي في إنتاجنا التربي، ثم في نفوس المتعلمين لبنات المجتمع الجديد.
والسؤال الآن : ما الجديد الذي سيضفيه لنا غرس لعقائد في النفوس المربيين والمتعلمين من أجل التقليل من ظاهرة العنف المدرسي؟ !
لقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان والأمن في مواضع كثيرة، فقال سبحانه وتعالى:{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام:82] ” إن للعقيدة الإيمانية أثرها في منع انتشار سلوكيات العنف؛ وذلك لأن العقيدة هي أساس بناء الإنسان المسلم، فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي بدأ به الإسلام في تربية المسلم على السلوكيات الرشيدة التي تتسم بالرفق والرحمة، وتعتبر العقيدة قاعدة بناء الإنسان المسلم في كل مكان وزمان”

(2)التكليف مشروط بالتمكين مع العلم والقدرة
ومعنى القاعدة:
“أن التكليف وهو الفعل الذي تعلق به طلب الشارع اقتضاء أو تخييرا لا يثبت في حق المكلف إلا إذا كان معلوما له مقدورا على فعله”
وهي قاعدة جامعة لشرطي التكليف الراجعة إلى الفعل المكلف به، وهما:
الأول : القدرة المنافية للعجز.
الثاني: العلم المنافي للجهل.
إن المدرس في وظيفته ليس ليؤدي واجبا يتقاضى عليه أجرا ماديا وحسب، بل إنه في عبادة عظيمة ولابد من مراعاة هذين الشرطين قبل اختيار الشخص الأنسب لهذه الوظيفة
فاختيار الأساتذة وتعيينهم لابد أن يكون حسب قدرتهم وعلمهم، فمهمة التدريس ليست مهمة يؤهل إليها أي شخص ، وإنما هي مهمة تحتاج شروطا معينة لابد للمدرس أن يتصف بها قبل الإقدام على هذه الوظيفة فكانت القدرة والعلم شرطا أساسيا لذلك.
والقدرة متمثلة في :
[1] القدرة البدنية: أي أن لايعاني الأستاذ من أي خلل بدني قد يعرضه للأذى أثناء قيامه بوظيفته، أو يجعله عرضة للسخرية من تلامذته، فلا يكون سببا في ممارستهم العنف ضده، ولا في ممارسته العنف ضددهم. والقصد هنا ليس اقصاء فئة من الأساتذة من دوي الاحتياجات الخاصة بقدر أن القصد هو اختيار الشخص الملائم للفئة الملائمة في المنطقة الملائمة !
فالقوي القادر بدنيا قد يستطيع الوصول إلى الأماكن النائية والبعيدة، دون عناء ، كما بإمكانه التعامل مع التلامذة القساة أو الشاغبين والمنحدرين من بيئة معينة بخلاف المرأة التي قد لا تتوفر لديها هذه القدرة في الغالب مما يعرضها للكثير من الأذى، إلا أنها قد تكون أفضل مع الأطفال ،قادرة على الاستماع إلى المراهقين ، ومنحهم الدفئ و النصح الذي يحتاجونه ، وبخلاف المريض الذي لن يكون قادرا على ذلك أيضا، بينما يمكنه أن يتعامل مع الفئة التي تشبهه أو تتعاطف معه، ولا تجرحه أو تستهزء به أو تحتقره ، فحينها يوظف في المكان الملائم له، حماية له .. والمبدأ هنا “كلٌ ميسرٌ لما خلق له”.
[2] القدرة النفسية: وذلك بأن يكون المدرس سليما من العلل و العاهات النفسية التي قد تدفع به للقيام بأفعال عنيفة – مهما كان شكل هذا العنف – ضد تلامذته أو ضد محيطه المدرسي الذي يشتعل فيه.
أما شرط العلم :
فهو شرط أساس لأي مدرس حتى يكون مؤهلا للتدريس، فكيف يعقل لمدرس لا يظبط علمه أن يكون قادرا على شرحه وتفسيره لتلامذته. ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، كما أن العلم يجعل المدرس يبدو قويا واثقا كفؤاً أمام تلامذته مما يدفعهم لاحترامه .
كما أن التمكن من العلم، سيدفع المدرس إلى منح التلاميظ كما هائلا من المعلومات خلال الوقت المخصص للحصة بطريقة إبداعية ومشوقة تشد انتباه التلاميذ، وتدفعهم للانتباه والتركيز أكثر، مما لن يسمح للتلاميذ بأن يجدوا الوقت للتفكير خارج نطاق الدرس فكيف بممارسة الشغب أو العنف بينهم أو ضد الأستاذ أو الفضاء التربوي.حيث إن الفراغ هو أكثر ما قد يدفع المراهق إلى التمرد وممارسة العنف.
وشرط العلم؛ لا يقتضي فقط التمكن من المادة المدرسة وحسب، بل إنه يشمل كذلك العلم بالمسؤوليات والواجبات المترتبة على كل من المدرس والمتمدرس نحو نفسه ونحو زملائه و نحو لفضاء الذي يدرس فيه والذي سيقضي فيه جل وقته، بل وحتى العلم بالعقوبات والتعزيرات التي قد يستحقها في حال خالف النظام، وذلك من أجل سير الأمور بطريقة منضبطة وواضحة.
سقوط الواجبات بالعجز
وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الأصولية الكبرى التي تسبقها ،في بيان شروط التكليف/ فلم كان التكليف مشروطا بالتمكن من العلم والقدرة على العمل كان العجز مانعا من ثبوت التكليف في حق العاجز.
والمراد بالقاعدة :
“إن من لم يكن قادرا على فعل من الأفعال الواجبة سقط عنه وجوبه والأصل في ذلك قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[التغابن:16] وقوله صلى الله عليه وسلم:” إذا أرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم “وقد قال النووي تعليقا على الحديث:” هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم”
فإذا انتاب الأستاذ عجزٌ في شروط التمكن من العلم و القدرة على العمل سقط عنه التكليف.
_______
المراجع:
التقرير العالمي عن العنف والصحة، 2002
Strategie integree de prevention et de lutte contre la violence l’egard des enfants scolarises , Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement supérieur de la Formation des cadres et de Rechrch Scientifique, p :6
يمكن الاستزادة من المصدر الآتي :
STRATEGIE INTEGREE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES ENFANTS SCOLARISES
عصر الثورة الماركسية في الألفية الجديدة، توني كليف، ترجمة: أشرف عمر، مركز الدراسات الاشتراكية،الفصل الثالث (كتاب رقمي)
العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف، فهد علي الطيار، ص:79
القواعد الأصولية وتطبيقاتها، ص:115
شرح النووي لمسلم، 9/145

الكلمات المفتاحية: العنف المدرسي

اترك ردا