3- التأويل عند الإمام الغزالي

يورد الغزالي مفهومه للتأويل في كتابه (المستصفى في علم الأصول) بقوله:” التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز”[i] وإذا قارناه مثلا مع تعريف أبو منصور الماتريدي (ت333هـ) وهو من علماء التفسير والكلام أيضا، وله كتاب في تأويلات القرآن

السياسة الدينية بالمغرب

يشهد الحقل السياسي المغربي حركية اجتماعية وسياسية نشطة – ربما غير مسبوقة – إسوة بالعديد من الأنساق السوسيو سياسية المماثلة في المنطقة العربية. وتبرز بموازاة ذلك عودة مكثفة للمرجعية الدينية على مستوى الشارع السياسي اليومي، كاستمرارية لشبكة مكثفة من الجمعيات، تستمد جزء مهم من عناصر قوتها من ضعف وعجز الفاعلين السياسيين على القيام بأدوارهم على مستوى السياسات العامة مركزيا ومحليا. مما سمح بتقوية حركية إسلامية إبان العقود الأخيرة، بدأت معالمها السياسية بعودة القوة الجماهيرية لجماعة العدل والإحسان إلى جانب التيارات الإسلامية الموصوفة بالمتطرف اجتماعيا وسياسيا للظهور مجددا. وبالتالي ضرورة مراجعة وضعية وإستراتيجية المغرب داخل ” المنطقة الرمادية”، التي صنفها ” جيل كيبل”، والمتواجدة بين مغازلة العناصر المعتدلة والضغط على العناصر المتطرفة.

2- التأويل عند الإمام الغزالي

مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، بدا التأويل كوسيلة من وسائل الكشف عن المعنى، وظل مرادفا للتفسير الذي يتناول كتاب الله وسنة رسوله بالشرح والفهم. والجدير بالملاحظة هنا إن وظيفة التأويل آنذاك كانت مرتبطة بشرح وتوضيح ما غُمض من معنى، أما ما كان واضح المعنى والدلالة فلم يكن في حاجة للتأويل.

1- التأويل عند الإمام الغزالي

إن النظرة المتأملة الفاحصة والدارسة للتراث العربي الإسلامي سواء أكان ذلك على مستوى دوائره العلمية وحقوله المعرفية المختلفة ( علم الكلام، الفقه وأصوله، علم التفسير، علم الحديث، الفلسفة الإسلامية، التصوف، اللغة،..الخ) أو على مستوى الفرق الإسلامية المختلفة، يخرج بنتيجة مفادها أن النظرية التأويلية الإسلامية قد تعددت واتخذت صورا مختلفة بتعدد الحقول المعرفية التي اشتغلت على النص وباختلاف الفرق الإسلامية نفسها مما يعني بدوره اختلاف منهجيات التناول والمنطلقات النظرية التي قامت الفرق الإسلامية بتطبيقها وبتوظيفها في عملية إنتاج المعنى والدلالة بخصوص النص الديني الإسلامي في شقيه القرآني والنبوي.

2- الحوار السني الشيعي

من هم “الشيعة” الذين يراد التحدث عنهم،وهم فرق عديدة تتراوح بين الاعتدال والتطرف،وبين الأصيل والدخيل،وبين الرفض والتشيع بلا رفض،ومن تلك الفرق البائدة التي لولا ذكر كتب الفِرق لها لما أحاط الناس بها خُبرا،ومنها الباقية التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة أن يكون لها موطيء قدم في ساحة الاقتصاد والسياسة والفكر وزعامة الجماهير وجغرافية المذاهب؟ ومن هم” أهل السنة والجماعة” ؟

كانط والشرعية المؤسسية الفلسفية

هذا العرض تقديم لمقال منشور في العدد الثاني عشر (12) من مجلة مدارات فلسفية[1] التي تصدرها الجمعية الفلسفية المغربية، لكاتبه الباحث المغربي عبد الحق منصف تحت عنوان: «كانط والشرعية المؤسسية الفلسفية».

وهو مقال طويل لكونه جزءً من مؤلَّف كاتبنا الموسوم بـ: «كانط ورهانات التفكير الفلسفي – من نقد الفلسفة الى فلسفة النقد»[2]، تم نشره في المجلة قبل صدور الكتاب[3]، ويمتد على طول واحد وأربعين (41) صفحة مرقونةً بخط من الحجم الصغير، ومحتويةً –بالتقريب لا بالضبط- على أكثر من ثمانية آلاف (8000) كلمة، بمعدل مائتي (200) كلمة في كل صفحة.

إشكالية شخصنة الدولة

من معالم الاستبداد أن تنتقل الدولة من كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بين الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم، والتعبير عن مصالح نخبة ضيقة من بطانته، دونما اعتبار للناس ومصالح المواطنين، فلا يبقى ثمة وجود لقوى سياسية اجتماعية تتجاوز إرادة الدولة وهيمنتها .

2- الجهوية وإشكالية التنمية ..

إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية .

الانترنيت والتعبئة السياسية

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية أصبحت تزود المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عموما بأدوات وإمكانيات مهمة للاتصالات والتعبئة في مختلف الميادين ومن ضمنها المجال السياسي. حيث يستطيع الأفراد والجماعات أن يقدموا آراءهم ومواقفهم ويعبروا عن اعتراضهم، تجاه القرارات المتخذة والسياسات العامة المتبعة، وبذلك يعززون مبدئيا الاتجاهات نحو الديمقراطية السياسية.

إشكالية الفساد في الدولة السودانية

لم تشهد الدولة السودانية منذ الاستقلال خاصة في عهدها الأول أي مظاهر فساد  يذكر حيث كانت تخضع الدولة للنظام الإداري والذي كان يتسم بالصرامة التي ورثها من النظام الإداري البريطاني ، وكان لإحالة الكثير من الموظفين الأكفاء باسم التطهير في فترة انقلاب عبود ، هو بداية الانهيار الحقيقي لأحد أهم ركائز الخدمة المدنية المتمثلة في … متابعة قراءة إشكالية الفساد في الدولة السودانية