نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط مؤتمرها العلمى السابع بعنوان” القانون والممارسات المهنية ” فى الفترة من 5-6 مارس الجارى ،تحت رعاية الدكتور يحيى كشك محافظ اسيوط والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة .

أكد الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا في كلمته التي ألقاها فى الجلسة الافتتاحية نيابة عن رئيس الجامعة أن الاهتمام بالمنظومة الحقوقية والقانونية يعتبر أساسا لبناء أى مجتمع ومرآه تعكس مدى تقدمه مشيراً أن جامعة أسيوط من الجامعات الرائدة فى ربط نشاط كلياتها ومرافقها فى كل المجالات بالمجتمع المحيط وتسعى جاهدة أن يتنامى هذا الدور باستمرار ليواكب حركة المجتمع ويتناسب مع معدلات التغيير فيه وأضاف أن التحديث المستمر للمنشآت البحثية والتعديل الواعي والدائم فى اللوائح الدراسية والمناهج وفقا للمعايير المهنية العالمية يعد من آليات العمل في الجامعة لمواكبة التطور والمكانة المنشودة للجامعة بما يكفل لها القدرة على المنافسة التي أصبحت معياراً للبقاء والاستمرار.

وأشار الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إلى أهمية القانون فى التعبير عن المجتمع و قيمه ومثله العليا مؤكدا على سعى الكلية المستمر لربط القانون بالمهنة خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها مصر بعد الثورة واختلال ميزان الأولويات ، وأوضح أن المؤتمر يأتي هذا العام مستهدفا التعريف بعلاقة القانون بالممارسات المهنية من خلال مناقشة عدد من المحاور أهمها: النقابات المهنية فى مصر والدول العربية ودورها في تطوير الأداء المهني ، المسئولية القانونية لأرباب المهن الحرة فى مصر والدول العربية ، القواعد التنظيمية لممارسة المهنة فى مصر والدول العربية ، الضوابط الشرعية لممارسة المهنة .

وأكد على حاجتنا إلى نظرة شاملة لتعيد ترتيب البيت الداخلي لوضع مصر في المكانة الملائمة لها وهذا ليس بالسياسة وحدها ولكن بالعمل والإنتاج ، مشيرا أن المهنة أخلاق ورسالة وميثاق وأعراف وتقاليد وهذا هو ما نحتاجه من أهل المهن على اختلافها .

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد جمال أستاذ القانون المدني بجامعة البحرين بدور المؤتمر فى توضيح القواعد والممارسات المهنية لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر عديدة تطال حياه الناس فالناس لا تتوقف عن إبرام العقود مع أصحاب المهن المختلفة من خلال الاحتكاك المباشر والغير مباشر مع أرباب المهن ، فكلما كانت هذه الممارسات بعيدة عن الأطراف الشرعية والقانونية المقررة كلما زاد حجم الخسائر على المجتمع. .

ومن جانبه أشار الدكتور براء بن منذر عبداللطيف عميد كلية القانون بجامعة تكريت بالعراق فى كلمته على أهمية هذا التجمع الذى يمثل فرصة للتعاون والتعارف بين جميع أبناء الوطن العربي مشيرا إلى ان المؤتمر يأتى فى مرحلة هامة من مراحل التحول الديموقراطى حيث تلعب المهن الحرة دوراً كبيراً فى هذه التحولات التى يفرضها الواقع الجديد ، وأكد على ضرورة وجود ضوابط شرعية وأخلاقية لكل مهنة وإيجاد هذه الضوابط يعتبر من أدق وأصعب المسائل التى تواجه رجال القانون والقضاة ولهذا تبرز دور مهنة المحاماة فى الدفاع عن الحقوق ، فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تحث على الاهتمام بالممارسة المهنية ومحاربة الفساد المهنى المنتشر فى جميع دور العالم ، داعيا الى ضرورة استمرار الحث والدعوة للالتزام بالأخلاقيات المهنية ومحاربة كافة أشكال التجاوز المهنى الذى أدى الى التفريط فى معايير الأداء الوظيفى وتعطيل أحكام القانون .

وأوضح الدكتور أحمد بركات مقرر المؤتمر ان المؤتمر ناقش على مدى يومين 56 بحثا من خلال سبع جلسات علمية بمشاركة نخبة من أساتذة القانون ورجال القضاء من مصر وخارجها. وبحث عددا من المشكلات منها الخطأ كفكرة قانونية تقليدية، مدى واقعية وأفضلية التخفيف والتشديد المهني ، الشكل الذى تمارس من خلاله المهنة وتأثيره على المسئولية ، مدى حاجتنا إلى عمل فرع خاص بالمهنة ليجمع شتات القواعد المهنية المختلفة ، نظام التأمين ومدى ما يترتب عليه من حماية المتعاملين ، معوقات حماية المتعاملين مع المهنى ومع القضاء .