الأربعاء 6 آذار 2013

افتتح الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك فعاليات ندوة “حقوق المرأة العاملة”, والتي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع برنامج العيادة القانونية في كلية القانون بالجامعة بدعم من جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي, واستمرت يوماً واحداً.

الدكتور عبدالله الموسى ألقى كلمة ثمّن من خلالها التقدم الذي حققته المرأة الأردنية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية, حيث تعتبر المرأة الأردنية شريكاً ودافعاً أساسياً في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده الأردن وتعد عنصراً فاعلاً في أصل عملية المشاركة السياسية, لافتاً أن التشريعات الأردنية تؤكد على المساواة بين الأردنيين وفق ما ورد في المادة السادسة من الدستور الأردني ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”, إلا أن الثقافة المجتمعية التي ترسخت فيها ممارسات بعيدة عن التشريعات السماوية حالت دون مشاركة المرأة الفاعلة في بعض الجوانب.

وأكد حرص اليرموك على ترسيخ مفهوم المساواة حيث بلغت نسبة الطالبات في مرحلة البكالوريوس بالجامعة حوالي 58% من الجسم الطلابي, وأصبحت نسبة الأكاديميات من أعضاء الهيئة التدريسية 21%, والموظفات من الكادر الإداري 38%, وأن إدارة الجامعة تؤمن بمستوى كفاءة الأكاديميات وأهمية مشاركتهن في مراكز صنع القرار الجامعي, داعيا إلى الاهتمام بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع وأم للصنف الآخر.

الدكتورة آمنة خصاونة مديرة المركز ألقت كلمة أشارت من خلالها إلى تبني منظمة الأمم المتحدة عام 1977 القرار الذي يدعو دول العالم لاعتماد يوم من السنة للاحتفال بالمرأة, مشيرة إلى أن المرأة الأردنية حظيت برعاية ملكية هاشمية وعيا منها لأهمية الدور الذي يلعبه أفراد المجتمع رجالا ونساء في عملية التنمية وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية, حيث احتلت قضايا المرأة مقدمة أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية, لافتة إلى الانجازات التي حققتها المرأة الأردنية على مختلف الصعد السياسية والصحية والاجتماعية.

واستعرضت نشأة المركز الذي جاء لينطلق من رؤية المساهمة في بناء مجتمع يتميز بمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وتكافؤ الفرص من خلال رسالة المركز الهادفة إلى إعداد الدراسات والبحوث وفق منهج علمي, إضافة لتقديم خدمات استشارية لصانعي القرار وتصميم برامج توعية وتدريب.

الدكتور سليم خصاونة عضو اللجنة المشرفة على العيادة القانونية في كلية القانون بالجامعة أشار من خلال كلمته إلى تفرد كلية القانون من بين كليات القانون في الجامعات الأردنية بطرحها مساق العيادة القانونية حيث تم وضعه مساقا إجباريا ضمن الخطة الدراسية لطلبة الكلية بهدف خدمة المجتمع المحلي الذي يعتبر الركيزة الثالثة من ركائز وجود الجامعات في الأردن, وذلك من خلال تقديم التوعية والتثقيف القانوني لفئات المجتمع وخاصة فئة العمال الذين يعتبرون الفئة المستضعفة نظراً لاختلال موازيين القوى بينهم وبين أرباب العمل.

ولفت إلى أن قانون العمل أفرد للمرأة قواعد قانونية خاصة بها مراعيا طبيعتها كأنثى وظروفها الشخصية والعائلية كعدم السماح لأرباب العمل بإنهاء خدمات المرأة العاملة أثناء فترتي الحمل والرضاعة إضافة إلى حق المرأة في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل.

وتضمن برنامج الندوة عرض فيلم بعنوان “القيود الواردة على عمل المرأة” أعده طلبة العيادة القانونية, إضافة إلى عقد جلسة عمل تناولت موضوعات “المرأة والعمل نظرة على الاتفاقيات الدولية والواقع المحلي” للدكتور محمد علوان من كلية القانون بالجامعة, و”حق المرأة في العمل/ التمكين الاقتصادي” للدكتوره منى المولا من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة.

وحضر افتتاح الندوة سفيرة المرأة والطفل للنوايا الحسنة للسلام العالمي وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومديرة جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين ونائبا رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين بالجامعة وحشد من طلبتها.