تنظم كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية -جامعة ابن زهر –اكادير- بالمغرب، بتعاون مع ماستر 122 جامعة باريس-دوفين- بفرنسا، الندوة الدولية الأولى حول القانون و حكامة المقاولة، تحت عنوان حكامة المقاولة: النمذجة الجديدة لقانون الشركات وذلك يومي 18 و 19 ابريل 2014.
سياق الندوة :
ظهرت فكرة حكامة المقاولة في الولايات المتحدة الأمريكية في سياق ملكية الأسهم المتناثرة, و قد كان التفكير حولها منصبا في الأول كعلاج للتركيز المفرط للسلطة في يد مسيري الشركات. و كان غرضها الرئيسي هو استعادة العصر الذهبي المفقود للتسيير الحذر من خلال إعادة المساهمين إلى مركز اللعبة. مع مرور الوقت, التركيز الذي كان منصبا على مصلحة المساهمين, انتهى بنوع من استيعاب مفاهيم حكامة المقاولة و قيمة المساهمين. البحث عن تعزيز صلاحيات المساهمين عوض تدريجيا بالسعي إلى الرفع, في اقرب وقت ممكن, من قيمة الأسهم في السوق. حكامة المقاولة تطرح السؤال التقليدي للأهداف المتبعة من طرف الشركة. الجدل ما بين أنصار قيمة المساهمين و المدافعين عن قيمة الأطراف الخارجية تذكر بالخلافات المذهبية القديمة المحيطة بالمصلحة الاجتماعية و الطبيعة التعاقدية أو المؤسساتية للشركة.
على الصعيد العالمي أدى غرس مبادئ حكامة المقاولة إلى فتح المجال لظاهرة التتاقف. في مجموعة من الدول, و خاصة أوروبا, , استعادة نفوذ و ثاتير المساهمين قوبل و جوبه بمنح حقوق منافسة لفائدة الأجراء مع تعزيز كبير لاستقلالية المسيرين الاجتماعيين اتجاه المساهمين. النموذج الفرنسي لحكامة المقاولة تبنى رؤية غير مالية بحتة تستجيب لاعتبارات اجتماعية . على المستوى الأوروبي, المقارنون توافقوا على تبني ازدواجية نماذج قيمة المساهمين و قيمة الأطراف الخارجية.
موجهة في البداية نحو تلبية مصالح الشركاء, بدأت حكامة المقاولة تدريجيا تفتح المجال لفائدة أصحاب المصلحة. كمثال لغرض التوضيح , يمكن أن نسرد الدليل العالمي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولة المنشور سنة 2009 من طرف الهيئة الدولية للمحاسبين التي تذكر على أن الحكامة ينبغي أن تهدف إلى خلق وتعظيم قيم المصلحة. حكامة المقاولة تدمج أيضا تدريجيا المسؤولية الاجتماعية التي ثم تعريفها من طرف اللجنة الأوروبية في منشور سنة 2011 كمسؤولية المقاولات في مواجهة الآثار التي تمارسها على المجتمع المدني.
تطور حكامة المقاولة لا تخلو من تأثيرات على القانون و الحقوق لاسيما على تقيم المصلحة الاجتماعية. هده الأخيرة يمكن اعتبارها المعيار الأساسي لشرعية التصرفات و القرارات الصادرة عن المقاولة. الخطأ في التسيير سيختلف تقييمه حسب ما ادا ثم اعتبار المصلحة الاجتماعية كمصلحة مشتركة للشركاء أو بشكل أوسع لجميع أصحاب المصلحة. باعتبارها المعيار القانوني, تعتبر المصلحة الاجتماعية أداة مرجعية للقاعدة المجتمعية اتجاه مختلف الأنظمة المعيارية. هدا المعيار يوجه القاضي إلى الرجوع إلى معايير الوسط الذي يعتزم تنظيمه. طالما ان حكامة المقاولة اختلطت مع السعي لتحقيق قيمة المساهمين, المصلحة الاجتماعية تميل نحو المصلحة الحصرية للشركاء. و مع دالك, ابتداء من اللحظة التي تشمل فيها حكامة المقاولة الاهتمام بمصلحة أصحاب المصلحة, فان القاضي سيكون أكثر ميلا لتقدير المصلحة الاجتماعية على نطاق واسع.
إدماج التنمية المستدامة في مجال حكامة المقاولة يمكن أن يروج له تعاقديا من قبل الشركاء. عدة فرضيات قد تكون مقدمة. الأولى, و بدون شك الأندر, هو التسجيل القانوني للمسؤولية الاجتماعية بالنظام الأساسي. يمكن للشركاء, مند البداية, خلق شركة التوصية البسيطة ذات قانون أساسي مستوحى مباشرة من النماذج الأمريكية المرنة. ادا كان التسجيل القانوني للمسؤولية الاجتماعية هو الطريق الأنجع, فانه يجب معاينة , مع دالك, أن عدد قليل من الشركات اليوم يعبر هدا الخط.
الالتزام لفائدة التنمية المستدامة يبقى حكرا على حفنة من المساهمين , بالتأكيد الناشطين منهم, و لكن الأقلية. من اجل حث المسيرين على اعتماد و تبني سياسة مسؤولة اجتماعيا, يعتمد الشركاء على مجموعة من الأدوات الموضوعة رهن إشارتهم من طرف القانون المنظم للشركات. من خلال اتفاقية المساهمين , يجوز للأطراف المتعاقدة على سبيل المثال, الالتزام بإيداع , خلال الجمع العام, مقترحات لفائدة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. لا ينبغي التقليل من تأثير هده الاتفاقيات لان أي خرق لواحدة او أكثر من مقتضياته,يمكن الاحتجاج به من طرف الغير للمطالبة بالتعويض الذي لحقه على أساس المسؤولية التقصيرية. يمكن للمساهمين كدالك, في إطار سياستهم الاستثمارية, اختيار الأسهم و السندات الصادرة عن الشركات التي تحترم بعض القيم. من هده الممارسة ولد الاستثمار المسؤول اجتماعيا الذي يهدف إلى تحسين الاختيارات الاستثمارية في ميدان توزيع الأصول على أساس معايير مالية مطعمة بمعايير اجتماعية , أخلاقية و بيئية.
الاخد بعين الاعتبار للتنمية المستدامة في مجال حكامة المقاولة ينطوي على تغيير جوهري للمعلومات المقدمة من طرف الشركات. من الآن فصاعد نجد معلومة غير مالية موجهة لإطراف غير محددة, إلى جانب معلومة مالية بحتة موجهة للمساهمين الحاليين و المحتملين. من الواضح أن هدا الاتجاه يحدث, بقوة أكثر آو اقل, حسبما ما ادا تعلق الأمر بإبلاغ ذا طبيعة محاسبية أو غير محاسبية أو أخلاقية.
اعتماد الاتحاد الأوروبي لمعايير المحاسبة الدولية , و تبعا لذلك لمفهوم “القيمة العادلة” , كان له تأثير, آو بالأحرى هدف, خفض المحاسبة إلى مجرد ممارسة معلوماتية للأسواق المالية. و مع دالك, في الطباق, فان المفاهيم الايجابية للالتزام الضمني و المطالبات المحتملة تساهم في حركة تقنين المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. الالتزام الضمني يمكن أن ينشا من السياسة المتبعة من طرف الشركة آو من التزامات عمومية , واضحة بما فيه الكفاية, لخلق توقعات مشروعة لفائدة الغير المعني على حقيقة أن المقاولة ستتحمل لمسؤولياتها. الشركات التي تطلق أو تعبر عن وعود في مجال المسؤولية الاجتماعية أو البيئية ملزمة بالموازاة مع دالك تكوين مخصصات مالية كافية.
بالإضافة إلى السجلات المحاسبية, الشركات تتواصل عن طريق تقارير التسيير. بعد أن بقي لفترة طويلة حبيس اعتبارات مالية بحتة, أضحى هدا الأخير مفتوحا, خلال العشر سنوات الأخيرة, على القضايا الاجتماعية و البيئية أخدا ريادة و مطلع التقرير الاجتماعي الحقيقي. دون الخوض في التفاصيل, يكفي أن نستعرض, كمثال للمقارنة, لمقتضيات المادة 225-102-1 من القانون التجاري الفرنسي, التي تفرض على ان تقرير التسيير يجب أن يتضمن معلومات حول الكيفية التي تاخد بها الشركة بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية و البيئية لأنشطتها و كدا الالتزامات الاجتماعية في التنمية المستدامة و كدا مكافحة التمييز و تعزيز النوع.
و أخيرا , فالمقاولة تتواصل بواسطة مجموعة من الدلائل و المواثيق الأخلاقية التي تلتزم من خلالها بتتبع نشاط مسؤول اجتماعيا. هده الأدوات و غيرها, الغير الملزمة من الناحية القانونية, تطرح تساؤلات من قبل فقهاء القانون. خلال سنوات مضت, لدالك فان مختلف فروع القانون مطالبة اليوم بتحديد الخطوط العريضة للنظام القانوني لمختلف هده المعايير التي تدور حولها حكامة المقاولة.
الأهداف العلمية للندوة :
الندوة الولية الأولى المخصصة للقانون و حكامة المقاولة ستكون مناسبة لدراسة الضوابط و التقنيات المتعددة و المتميزة و كدا الآليات , أحيانا الفردية, المتداولة , مند سنوات عديدة خلت , من قبل حكامة المقاولة.
على هدا النحو , ستكون مطلوبة , المساهمات العلمية, لمختلف فروع القانون, التي سينصب تفكيرها حول تحديد هوية و تصنيف المعايير القانونية التي يدور حولها مفهوم حكامة المقاولة.
المساهمات النابعة من تخصصات أخرى مثل الاقتصاد, التدبير او السوسيولوجيا , ستكون لها أهمية خاصة من اجل تحديد و تفسير, و لما لا, توقع التحول لمصطلح المصلحة الاجتماعية و تبعاته على الهوية القانونية للمقاولة.
باعتبارها مجال للتبادل , هده الندوة مفتوحة للاساتدة الباحتين ( قانون, اقتصاد, تدبير, علم الاجتماع) و للمهنيين في مجال القانون ( مستشار قانوني للمقاولة, المحامون, القضاة, الخبراء المحاسبين) و كدا لممثلي المقاولات الخاصة و العامة و بصفة عامة لمختلف الأطراف المهتمة بشؤون المقاولة.
جلسات, موائد مستديرة وورشات ستمكن من التعبير عن وجهات نظر ليس فقط أكاديمية بل أيضا عملية و مهنية.
الموضوع الرئيسي المختار لهدا الملتقى العلمي الأول هو تأثير حكامة المقاولة على التطور المعاصر لقانون الشركات.
محاور الندوة :
المحور الأول: النهج المفاهمي:
التحول من المصلحة الاجتماعية للمقاولة آو الدفاع عن قيمة المساهمين إلى أصحاب المصلحة.

1. مفاهيم المقاولة والحكامة
2. تحكيم المصالح القائمة
3. الجهات المعنية الداخلية و الخارجية

المحور الثاني: النهج المؤسساتي:
الهيئات المجتمعية للمقاولة
1. المسيرين والمديرين المستقلين
2. اللجان الأخلاقية
a. لجنة التدقيق
b. لجنة المكافآت
c. لجان اختيار المسيرين

المحور الثالث: النهج الأساسي :
تصنيف و تحديد القيمة القانونية لأدوات حكامة المقاولة

1. التواصل ألمحاسبتي
a. المعايير المحاسبية الدولية
b. دور المحاسبين في الوقاية من صعوبات المقاولة
2. التواصل الغير ألمحاسبتي
a. نحو تقرير الإدارة المستدامة
b. التسويق الأخضر
3. التواصل الأخلاقي
a. مدونات قواعد السلوك و مدونات حكامة المقاولة و التسميات
b. من اجل تقرير التنمية المستدامة

المحور الرابع :النهج العملي :

الآثار القانونية لقواعد حكامة المقاولة اتجاه الجهات المعنية الداخلية و الخارجية
1. حقوق الأقلية من الشركاء
a. الحق في المعلومات
b. المشاركة في السياسة الاجتماعية
c. الحق في التنبيه
d. نشاط المساهمين : المواثيق الخارجة عن القانون الأساسي, مساهمين جدد, مستثمرون مسئولون اجتماعيا..
2. حقوق الأجراء
a. الحقوق الأساسية للأجراء و سلطة المشغل
b. الأدوات الجديدة للتفاوض الجماعي : الاتفاقيات العابرة للحدود بين المقاولات
c. دور المنظمات و المؤسسات التمثيلية للأجراء
3. حقوق الغير
a. المجموعات الاقتصادية للمقاولات , المقاولات في إطار الشبكات , سلسلة التعاقد من الباطن
b. دور مؤسسات المجتمع المدني : جمعيات حماية البيئة, جمعيات حماية المستهلكين, منظمات غير حكومية

المحور الخامس : النهج النهائي : مساءلة المقاولات

1. المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية
2. المسؤولية الجنائية

مسطرة تقديم و تقويم المساهمات العلمية :
o المطلوب مساهمات علمية لها علاقة و ارتباط وثيق بإحدى محاور الندوة المشار إليها أعلاه.
o مسطرة تقديم المساهمات العلمية مقيدة بالتعليمات و الضوابط التالية :

• ملخص المشاركة العلمية :

 يجب أن يبين ملخص المساهمة المعبر عن نية المشاركة بوضوح و دقة أفكار النسخة النهائية للمساهمة العلمية. يجب أن يبين, أهداف المقالة, الأسس النظرية, النهج و الأساليب الموظفة, النتائج و المساهمات. بالإضافة إلى دالك يجب أن يظهر بوضوح مدى ملائمته مع إحدى محاور الندوة.
 في شكل ملخص موجز في صفحة واحدة متضمنة على أقصى حد 500 كلمة, حرف 12, time new roman, مع الإشارة إلى عنوان المساهمة, اسم آو أسماء المؤلفين, الصفة, مؤسسة الانتماء, 5 كلمات رئيسية للمساهمة, الإشارة إلى المحور المقابل للمساهمة في محاور الندوة.
 ترسل المساهمات على الشكل الالكتروني Word ou PDF)) إلى [email protected] قبل يوم 15 أكتوبر 2013 .
 سيرسل وصل التوصل عبر البريد الالكتروني بمجرد التوصل بملخص المساهمة العلمية.
 بعد فحص المقترحات من طرف اللجنة العلمية سيتم إرسال قرار القبول آو الرفض ابتداء من تاريخ 15 نونبر 2013.

• المساهمة الكاملة :

 بعد القبول يجب إرسال المساهمة العلمية كاملة وفق الضوابط التالية : 15 صفحة كحد أقصى, الشكل A4, حرف 12, time new roman, عنوان المشاركة, الاسم الكامل للكاتب, الصفة, مؤسسة الانتماء, ملخص الفكرة الرئيسية للمشاركة في 200 كلمة, 5 كلمات رئيسية للمشاركة, الإشارة إلى المحور المقابل للمساهمة في محاور الندوة.
 ترسل المساهمات على الشكل الالكتروني Word ou PDF)) إلى [email protected] قبل يوم 15 يناير 2014 .
 سيرسل وصل استلام عبر البريد الالكتروني بمجرد التوصل بالمساهمة العلمية الكاملة.
 بعد فحص المساهمات من طرف اللجنة العلمية سيتم إرسال قرار القبول آو الرفض ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2014.
 بعد القبول تبقى المصادقة على المساهمة مشروطة بالتسجيل النهائي في الندوة قبل 28 فبراير 2014, تقديمها من طرف احد الكتاب على الأقل يوم الندوة مع أداء رسوم التسجيل.

• تقويم المساهمات :

 سيتم تقييم المساهمات من قبل اللجنة العلمية للندوة على أساس المعايير التالية: أهمية الاقتراح استنادا إلى موضوع الندوة والأصالة العلمية, أهمية الموضوع، والإبداع العلمي و وضوح المحتوى.
 ضمن مجموع المساهمات العلمية الكاملة التي حظيت بالقبول و ثم تقديمها من طرف احد الكتاب على الأقل أتناء الندوة ستعمد اللجنة العلمية إلى تقييم آخر سيتم على أساسه اختيار المساهمات التي ستنشر في كتاب جماعي خاص بالندوة.
 سيتم إرسال برنامج الندوة النهائي لفائدة الأشخاص الدين حظيت مساهماتهم العلمية بالقبول و أكدوا مشاركتهم عن طريق التسجيل.

التسجيل في الندوة :
 بعد توصل المشارك بقرار قبول المساهمة الكاملة يجب أن يؤكد مشاركته عن طريق التسجيل في الندوة عن طريق رسالة الكترونية إلى [email protected]

لغات الندوة :
لغات الندوة هي الفرنسية و العربية و الانكليزية.
الجدول الزمني للندوة :
15 أكتوبر 2013: أخر اجل لتقديم ملخص المساهمات
15 نوفمبر 2013: جواب اللجنة العلمية
15 يناير 2014: أخر اجل لتقديم المساهمات الكاملة
15 فبراير 2014: جواب اللجنة العلمية.
28 فبراير 2014: أخر اجل لتأكيد التسجيل.
18 و 19 ابريل 2014 : انعقاد الندوة
مكان انعقاد الندوة :
 ستنعقد الندوة بمدينة أكادير (المغرب) الوجهة السياحية المرتبطة بالعديد من المطارات الدولية.
رسوم التسجيل :
 رسوم التسجيل في الندوة محددة في مبلغ 60 اورو.
تغطي استراحات الشاي ووجبتان للغداء خلال يومي الندوة. تؤدي هده الرسوم من قبل المشاركين نقدا في مكان انعقاد الندوة.
الهيئات المشرفة على الندوة :
إدارة الندوة :
 الحسن اساكتي

الهاتف: 00212528828248
الموقع الإلكتروني: http://cidge2014.e-monsite.com

البريد الالكتروني: [email protected]

للحصول على مزيد من المعلومات حول الندوة يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected] او [email protected]
شكرا لكم على مساهماتكم التي نأمل أن تكون عديدة
دعوة المشاركة رهن الإشارة بالموقع الالكتروني للندوة بالعنوان التالي /
http://cidge2014.e-monsite.com
او
http://master122.fr/
او
http://www.fsjes-agadir.org