ينظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال (المغرب) نــــدوة دولــــية في موضوع: “المؤسسات الجماعية وقضايا التدبير المشترك بالمغرب” بمدينة بني ملال يومي 03–04 أبريل 2014.

تقديم:

أبدعت المجموعات البشرية، عبر تاريخ المغرب، أنماطا متنوعة ومتكاملة من المؤسسات الجماعية بهدف تدبير مختلف مجالات الحياة المشتركة، وذلك حسبما يضمن استقرار هذه المجموعات وتماسكها، فضلا عن تكتلها لمواجهة ما يتهددها من الخارج. ولئن كان إنتاج هذه المؤسسات يعكس من الناحية السوسيو- تاريخية حيوية هذا المجتمع وقدرته على إبداع ما يكفي من الآليات والوسائل التنظيمية التي تضمن استمراره وتوازنه وتجاوز حالات التوتر والنزاع التي كانت تهدد وحدة كيانه وانتظام علائقه، فإن انتشار هذه المؤسسات وتجدرها عند المجموعات البشرية بكل المجال المغربي منذ ما قبل الإسلام واستمرارها إلى عهد قريب، يؤكد، أن هذه المؤسسات لم تكن في أصل نشأتها ومنطق تطورها تستجيب لحاجيات وضرورات أملاها واقع غياب الدولة المركزية وتنظيماتها في المجالات البعيدة عن العواصم السلطانية وإنما كانت “إبداعا تنظيميا ذاتيا”، اجتهدت المجموعات القبلية على اختلافها في صياغة أشكاله وصناعة أطره بما يتماشى مع مقتضيات مصالحها الحيوية في إقرار الأمن، والذود عن الحدود، وحماية الأرض، وتدبير النزاعات، وتعبئة الطاقات ، سواء في زمن الحرب أو السلم.

تعتبر هذه المؤسسات، ووفق هذه المقاربة، بمثابة نتاج عضوي لإرادة العيش المشترك التي انبنى عليها حال ومآل هذه الجماعات القبلية منذ زمن بعيد، حيث لا ينحصر وجودها في دائرة مخصوصة من دوائر الفعل الاجتماعي أو في زاوية من زوايا التدبير اليومي، بل كان حضورها يطال مختلف مناحي الحياة ويمتد إشعاعها الوظيفي ليشمل المرافق الحيوية من بنايات ومراعي وموارد مائية مشتركة…، فضلا عن مجالات تدبير القرار الجماعي والمؤسسات المكلفة بصياغته والتداول في شأنه، مثل مجالس الأعيان المعروفة ب”إنفلاس” لدى القبائل الأمازيغية.

وحيث إن هذه المؤسسات كانت تتسم بهوية جماعية تشاركية في أصلها ومبناها، فإن المجتمع القبلي حرص على التصدي لكل نزوع استبدادي يسعى لتقويض السلطة الجماعية، وذلك بخلق دواليب التحكم فيها وتتبع أشغالها وانتظام وظائفها.

وبما أن هذه المؤسسات كانت تتولى تنظيم شؤون الحياة الجماعية للقبائل في شتى تمظهراتها وتمفصلاتها، فقد اجتهدت كل قبيلة في وضع أعراف وألواح تستجيب لحاجياتها في تحقيق الأمن للأنفس والممتلكات، وهي تشريعات بقدر ما تعكس طبيعة منظومة العدل العرفي التي جرى العمل بها في أوساط المجتمع القبلي أزمنة طويلة ، بقدر ما تظهر، من ناحية أخرى، أن هذا المجتمع لم يكن أبدا يعيش حالة مستحكمة من الفوضى والتسيب، كما يزعم رواد نظرية”السيبة” التي روج لها منظرو المدرسة الاستعمارية الفرنسية، وإنما كان، على العكس من ذلك، مجتمعا منظما يسوس نفسه بنفسه استنادا إلى ما توافقت عليه مكوناته القبلية المحلية عبر التاريخ من قوانين عرفية.

أمام التحولات العميقة التي عرفتها البنيات القبلية المغربية منذ الفترة الاستعمارية، كان من الطبيعي أن يتراجع دور هذه المؤسسات الجماعية، بل إن الكثير منها لم يعد له وجود إلا في الذاكرة الجماعية. غير أن المجموعات البشرية لم تتوقف عن إبداع أنماط جديدة من المؤسسات (الجمعيات، التعاونيات، الفيدراليات…) تتماشى مع التغيرات الاجتماعية المتلاحقة، قد تتنافس أو تتصارع مع التي خرجت من رحم التنظيم القبلي العتيق، وقد تتكامل في ما بينها في بعض الحالات. أفرز كل هذا دينامية، تفرض نفسها كمجال للبحث من طرف جميع التخصصات، بهدف مقاربة هذه الظواهر الاجتماعية والمجالية من زوايا ومناهج مختلفة ومتكاملة.

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذه المؤسسات، وأمام تنامي دور العولمة والقاضي بتوحيد مصادر وآليات التحكم وتنامي دور”المجتمع المدني” بمختلف تمظهراته، يعتزم مركز الدراسات التاريخية والبيئة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتعاون مع شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، تنظيم ندوة دولية في موضوع “المؤسسات الجماعية وقضايا التدبير المشترك بالمغرب”.

المحاور:

ويقترح المنظمون أن تتمحور الندوة حول:

– الأصول التاريخية لمؤسسات التدبير الجماعي بالمغرب؛

– خصائص ومميزات المؤسسات القبلية ؛

– آليات وضوابط التنظيمات الجماعية في مجال التدبير والتسيير؛

– مقارنة بين المؤسسات الجماعية الحديثة والعتيقة؛

– سبل واستراتيجيات إعادة تأهيل المؤسسات الجماعية في ميدان التنمية المحلية؛

شروط الـمشاركة في الندوة:

– أن يتعلق بحث المشاركة بأحد محاور الندوة.

– تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي، ويتعهد أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية عند الاقتضاء في الآجال المحددة.

– أن تحرر المشاركات، وفق الشروط العلمية والمنهجية المتبعة أكاديـميا.

– أن تكتب البحوث العربية ببرنامج (word)، بخط Traditional Arabic، بحجم 16 في المتن و 14 في الهوامش و ب Time – Roman حجم 12 في المتن و 10 في الهوامش بالنسبة للمقالات المكتوبة باللغات الأجنبية.

– أن لا يقل حجم البحث عن 5000 كلمة ولا يتجاوز 10000 كلمة، بـما في ذلك الهوامش ولائحة المصادر والمراجع وكذا الصور والخرائط والرسوم البيانية.

– أن لا يكون البحث قد نشر من قبل (أصيل).

– أن يقدم الباحث ملخّصَا لبحثه في حدود 500 كلمة، يتضمن موضوع البحث وأهدافه ومحاوره والمنهج المزمع اعتماده، مع تعبئة استمارة الـمشاركة، ويرسل ذلك عبر البريد الإلكتروني في وقته المحدد.

تواريخ مهمة:

مكان انعقاد الندوة:

· كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال.

لغات الندوة:

العربية والفرنسية والانجليزية (تقدم المداخلات المكتوبة باللغة الإنجليزية إما بالعربية أو بالفرنسية).

استمارة ندوة بني ملال