27 أكتوبر 2010

أقام مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت ندوة بعنوان “تقييم الخطة التنموية وآليات المتابعة” ألقاها أستاذ قسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. محمد الرميحي صباح أمس الأربعاء بالكلية في الشويخ، بحضور عميد الكلية أ.د. عبد الرضا أسيري ود. يعقوب الكندري وعدد من الأساتذة والمهتمين بالكلية.

من جهته قال د. محمد الرميحي إن التنمية بشكل عام لها جناحين الأول متعلق ببناء القدرات والآخر متعلق بالتوظيف الحكيم للقدرات، مضيفا: حجم السكان وقدراته والمستوى الصحي لدى أفراد المجتمع والعادات الصحية السيئة تؤثر سلبا على التنمية، ومثال على ذلك: إذا كان هناك وعي صحي كاف ليمكن تلافي الضغط على وزارة الصحة والتقليل من صرف الأموال في هذا الجانب، إضافة إلى أن التوظيف الحكيم للقدرات يأتي وفق الكفاءات وليس المحسوبية أو الواسطة، إلى جانب ضرورة التشغيل الكامل للبشر لأن الفراغ يكون أفكار سيئة لا تخدم التنمية، وهنا استذكر النطق السامي لصاحب السمو مع بداية دور الانعقاد الحالي عندما حرص على ضرورة توظيف المؤسسات التوظيف الصحيح، كما أننا ذاهبون لمجتمع المعرفة والتي أساسها العلم فإذا كانت خطة التنمية لم تضع مبالغ للبحث العلمي فبالتالي هي خطة ضعيفة.

وأضاف الرميحي: الحوار الدائر حاليا في الكويت حول خطة التنمية هو حول كيفية تمويل الخطة وطريقة الصرف، ولكنني أعتقد بأننا في الكويت نعاني من نقص في الكفاءات البشرية وهي تعتبر أساسية في موضوع التنمية كما أننا لدينا وفرة في الموارد الطبيعية، ولكننا نعاني من ضعف في قدرتنا على المنافسة البشرية وستظهر تقسيمات جديدة على المجتمع بعد 10 أو 20 سنة تضاف إلى التقسيمات الموجودة حاليا المتمثلة في: الحضر والبدو والشيعة والسنة، وهذه التقسيمات هي حول خريجي الجامعات الجيدة وخريجي الجامعات غير الجيدة.

وذكر الرميحي الأهداف التي وضعت في الخطة وقال: من الأهداف المرجوة من خطة التنمية: زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى المعيشة والاهتمام بالقطاع الخاص لقيادة التنمية، إضافة إلى رفع التنمية المجتمعية وتطوير السياسات السكانية والإدارة الحكومية الفعالة، ولكن في مقارنة سريعة بين دبي والكويت نجد أن الشخص يستطيع إنشاء شركة خلال يوم واحد في دبي ولكن في الكويت يحتاج إلى أيام عديدة لإنشائها، وبالتالي يتوجب علينا القضاء على البيروقراطية وضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية ولكن هناك من يحاول تعطيل هذا الأمر، وكان يتوجب وضع هدف مهم من ضمن الأهداف وهو تخفيف التوتر الاجتماعي والوصول إلى هوية مشتركة حتى تسير التنمية الاجتماعية.

وقال الرميحي أننا نشتكي من التركيبة السكانية منذ فترة مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني هو 24 بالمئة وهو معدل هائل، وحاليا نسبة السكان في الكويت 3.5 مليون نسمة تحتاج إلى طرق ومستشفيات وخدمات وغيرها من الأمور، أما من ناحية التعليم فنجد بأن هناك هروب من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص الذي يقدم مناهج أفضل وطرق تدريس أفضل، كما أننا نعاني من نسبة الأمية الكبيرة إذ بلغت 46 بالمئة لأسباب كثيرة منها الأسباب الاجتماعية والزواج من نساء أميات من خارج الكويت وهذا يؤثر سلبا على تعليم الأبناء، كما أننا نجد أن نسبة الكويتيين من إجمالي السكان هو 31 بالمئة وهذا يدل على وجود اختلال سكاني كبير في المجتمع، إضافة إلى نسبة الوافدين بدون مؤهلات علمية بلغت 53.9 بالمئة وهذا يؤثر سلبا على الكثير من الأمور، وفي الكويت نعاني من ضعف الدعم الخاص بالأبحاث العلمية فعلى سبيل المثال في جامعة الكويت التمويل الخاص بالأبحاث يحتاج إلى إجراءات كثيرة وبيروقراطية للحصول على هذا التمويل الذي لا يغطي احتياجات البحث العلمي، وبالتالي نحن بحاجة إلى الاهتمام أكثر بموضوع البحث العلمي لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أن التعليم يجب أن يكون مرتكز على اكتساب المعرفة والمهارة واكتساب موقف من الحياة، ولكننا نجد بأن الخطة ركزت على القضايا المادية وطريقة التمويل وتركت الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة.

وأكد الرميحي أن التنمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإقليم الذي نعيش فيه مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد الدولة على تحقيق التنمية، وهذا ما تم مؤخرا من خلال مبادرة صاحب السمو من خلال دعم المؤسسات الصغيرة وكانت هناك مبادرة من خلال إنشاء الصندوق العربي في المملكة العربية السعودية فهي جميعها تساعد على عملية التنمية.