تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية انعقدت الندوة الدولية الأولى حول ” اليوم العربي لحقوق الإنسان ” بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة المركزية بالشط يوم 16 مارس 2014.

الرئيس الشرفي للندوة/ أ.د. خلادي محمد خير الدين رئيس جامعة الوادي.

مديــــر النـــــدوة/ د. روينه عمر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية.

رئيــس النـــــــدوة/ د. سلطاني أمنة

أمين عام الندوة/ نسيب محمد يزيد

رئيس اللجنة العلمية للندوة/ د. شبل بدر الدين

الملخص :

هذه الندوة أتاحت الفرصة للباحثين حقيقة معرفة واقع حقوق الإنسان العربي من خلال إلقاء الضوء على الميثاق العربي لحقوق الإنسان و تقييمه من خلال النظر في مدى جدوه في ظل انعدام آليات حقيقية للحماية كانعدام و جود محكمة عربية لحقوق الإنسان العربي تطبق القانون و بنود الميثاق على الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان العربي و مقارناتها بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و نجا عتها في حماية حقوق الإنسان الأوروبي و غيره في مثال عن الجزائري الذي رفع أمامها دعوى ضد الحكومة الفرنسية التي طردته و منعته من العيش مع عائلته المتواجدة على الأرض الفرنسية ، و قد أنصفته المحكمة و لو ضد الحكومة الفرنسية في تطبيق للحق في الحصول على حياة عائلية كريمة و هادئة و احترام للحق في الخصوصية.

كما أتاحت الندوة مقارنة مفاهيم و مبادئ حقوق الإنسان وعلاقتها بواقع الإنسان العربي في ظل انعدام وجود بيئة تشريعية وتنظيمية و حكومية و مدنية و فكرية حقيقية ملائمة للتمتع بالحقوق و الحريات.

مضامين المداخلات:

تضمنت المداخلة الأولى للدكتورة سلطاني آمنة: “مبادئ و مفاهيم حقوق الإنسان و علاقتها بواقع الإنسان العربي” لتتوصل إلى أن حقوق الإنسان تقوم على مبدأ تكامل هذه الحقوق جميعا بما فيها الحقوق الجديدة أو ما تسمى بالحقوق الرقمية ، و لا يمكن الحديث عن تمتع الإنسان العربي بحق دون الأخر و لكن الواقع يثبت عكس ذلك إذ تتحكم العادات و التقاليد في مساحة تمتع الفرد العربي بهذه الحقوق و الحريات إذ لم تستطع التنكر لها ، كما لم يصل الإنسان العربي إلى درجة من العلم و الوعي الثقافي من خلال سؤال جوهري : كيف للإنسان العربي أن يطالب بحقوقه قبل أن يقوم بواجباته فانهيار الاقتصاد و ضعف القدرة الشرائية سببها عدم عمل الإنسان العربي و عدم النهوض بذاته فأوجد كسله اقتصاديات منهارة ، كما لم يصل إلى درجة من النضج السياسي لمعرفة أن الحقوق السياسية و الاختيار السليم يؤدي إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و هذا من خلال اختيار حكومات قوية و قادرة على مواكبة العصر.

هذا و قد تعرض الأستاذ :” الهادي الدوش ” في مداخلته: إلى أن المشكلة مشكلة مفاهيم و ضبطها و ليس مشكلة واقع فمشكلة تحديد المفاهيم و المصطلحات المتعلقة في تعريف الحق و مقتضياته و الفرق بينه و بين الحرية هي سبب عدم حصول الإنسان العربي لحقوقه في طرحه لمجموعة من الأسئلة يريد لها إجابة في نوع من المحاكاة لفكره و غيره من المفكرين و الباحثين : ماهي حقوق الإنسان العربي و كيف يمكن للإنسان العربي المطالبة بحقوقه و هل يدرك الإنسان العربي حقوقه و أمام من يطالب بحقوقه و ضد من و لماذا الإنسان العربي وحده يعاني في أزمة حقوق الإنسان ؟

كما تضمنت محاضرة : ” الدكتور شبل بدر الدين ” الدعوة إلى ضرورة تفعيل الحماية العربية لحقوق الإنسان و توصل إلى أن الميثاق هو مدونة عربية أخلاقة لحقوق الإنسان لا أكثر و لا أقل و انعدام آليات الحماية كانعدام محكمة عربية لحقوق الإنسان و إن أوجد الميثاق نظام اللجنة عربية التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان المنتهكة في الدول العربية و التي تم تحديد اختصاصاتها و تشكيلتها و نظام عملها في المواد 45 ، 46 ، 47 ، 48 و لكن آلية عمل اللجنة لم تكن فعالة باعتبارها لا تتقبل الشكاوى و التظلمات عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل ما هو عليه حال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و أشار أن تأخر دخول الميثاق إلى حيز التنفيذ لم يغير شئ في الواقع و لم يحدث أثرا َقانونياَ حتى أمام انعدام و خلو الميثاق من آلية توقع الجزاء عن انتهاكات حقوق الإنسان العربي ، هذا و ركز الدكتور على أهمية كون قواعد حقوق الإنسان آمرة فحين أن الميثاق لم يتضمن ذلك و هذا هو المفروض دور القاعدة القانونية أن تكون رادعة و ملزمة والتي تختلف عن القاعدة الأخلاقية التي ينعدم فيها الجزاء .و بالتالي الميثاق مجرد مدونة أخلاقية لا غير . و عليه يجب إصلاحه وتعديل تشريعاته بما يحقق مبادئ حقوق الإنسان العربي بصورة واقعية وفعلية.

كما أشارت محاضرة : ” الدكتور دراجي المكي ” إلى دور المجتمع العربي في حماية حقوق الإنسان العربي ليتوصل إلى أن منظمات المجتمع المدني العربي تشبه منظمات المجتمع المدني الغربي من حيث الشكل لكن من حيث المضمون تختلف فهي حبيسة القبلية و العادات و التقاليد و الحكومات و سياسات أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان و عليه و في ظل غياب المضمون فمنظمات حقوق الإنسان تبقى غائبة في المجتمع العربي.

كما أشار العديد من المتدخلين وهم الدكتور” عمر روينة و الدكتور الزعبي عمار” : إلى ضرورة العودة إلى حقوق الإنسان العربي قديما في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين فحتى الحيوان كانت له حقوق و العبيد و غير ذلك في مقارنة بين حقوق الإنسان حاليا و قديما وحماية حقوق الإنسان العربي.

هذا و قد أشارت كل من الأستاذتين : ” بوساحة نجاة و لموشية سامية : ” إلى أهمية الحقوق الرقمية وتحديات و جود واقع افتراضي له مخاطره و ايجابياته كإتاحة حرية التعبير و حرية الرأي و الحق في استفاء المعلومات و الأفكار و تلقينها و نشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية . وصولاَ إلى انعدام وجود بيئة عربية تنظيمية و تشريعية قادرة على ذلك و ملائمة تضمن المساواة أمام القانون في حق النفاذ إلى الشبكة و خدماتها و خاصة فيما يخص دور هذه الشبكة كوسيط إعلامي جماهيري عام. وانعدام وجود حكومات عربية تضمن الشفافية و المصداقية فالخطوط الحمراء كثيرة.

هذا و قد قدمت الدكتورة : ” فائزة الجروني ” قراءة عربية في الخلفيات السياسية لظهور الميثاق والمأزق العربي من خلال ظهور الميثاق الأوروبي و الإفريقي و الأمريكي لحقوق الإنسان و تأخر ظهور أو وجود ميثاق عربي لحقوق الإنسان ، و وقوف الحكومات العربية دون نفاذه و دخوله حيز النفاذ حتى 2008.