<

p style=”text-align: justify;”>

<

p style=”text-align: justify;”>

تنظم مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض (مراكش) الندوة المغاربية الأولى حول: تجارب العدالة الانتقالية في الدول المغاربية يومي 21 و22 نوفمبر 2014.

الإشكالية:

ترتبط العدالة الانتقالية بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول؛ ذلك أنها تؤمن انتقالا من مرحلة غالبا ما تحيل إلى القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية؛ ترسخ فيها دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية..

إنها آلية لرأب الصدع وتوحيد المجتمع ومنع تكرار التجارب الإنسانية المؤلمة في المستقبل؛ كما تعد أيضا وسيلة لتجاوز الجمود السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطية.

وبالرغم من وجود مبادئ كونية للعدالة الانتقالية؛ فإن تطبيقاتها تخضع في كثير من الحالات لظروف وخصوصيات الدول وطبيعة الصراعات والمشاكل القائمة فيها..

تتنوع أشكال العدالة بحسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها أيضا؛ وعادة ما تتركز آلياتها في إحداث لجان لتقصي الحقائق وعبر تقديم تعويضات مادية ومعنوية وجبر ضرر الضحايا عما لحق بهم من معاناة؛ أو بإعمال إصلاحات مؤسساتية تسمح بتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وتجاوز سلبيات الماضي، أو بالسعي لتحقيق مصالحة بين مختلف الفرقاء عبر لجان تؤسس لهذا الغرض؛ علاوة على إقامة النصب والمتاحف لحفظ الذاكرة؛ بالإضافة إلى منع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تولي مناصب حكومية أو ذات طابع سلطوي داخل مؤسسات الدولة..

وتؤكد الكثير من التجارب الدولية الواعدة في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وإفريقيا أن طيّ صفحات الماضي ومصارحة الذات؛من خلال آلية العدالة الانتقالية؛ يعدّ مدخلا فعّالا لوضع حدّ لمختلف الصراعات والنزاعات الداخلية؛ وبناء أسس متينة تدعم دولة الحق والقانون.

تشترك معظم الدول المغاربية في كونها مرت على امتداد فتراتمن تاريخها السياسي الحديث بأزمات سياسية واجتماعية انتهكت فيها حقوق الإنسان؛ بما أثر بالسلب على استقرارها وعلى مسارها السياسي والتنموي؛ وأفرز صراعات اتخذت طابع العنف في كثير من الأحيان؛ وعقّد من مأمورية الانتقال نحو الديمقراطية.

وقد شهدت معظم هذه الأقطار تجارب مختلفة في هذا الصدد؛ تباينت من حيث سياقاتها وخلفياتها وأهميتها؛ وإذا كان المغرب قد راكم تجربة هامة في هذا الصدد من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة؛ وكذلك بالنسبة للجزائر من خلال تجربة الوئام المدني رغم الصعوبات التي واجهتها، فيما شهدت موريتانيا نقاشات هامة في هذا الصدد؛ فإن التحولات السياسية التي شهدتها كل من تونس وليبيا في ظل تحولات الحراك بالمنطقة؛ فرضت اعتماد آلية العدالة الانتقالية كسبيل لتعبيد الطريق نحو الديمقراطية بعيدا عن ثقافة الثأر والانتقام؛ ولتحصين المجتمع من تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجارب القاسية للاستبداد.

ومواكبة منها لهذه التحولات؛ ورغبة في رصد التجارب المغاربية في هذا الصدد؛ وتقييم ظروفها وأهميتها وإكراهاتها؛ تعتزم مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية تنظيم ندوة مغاربية؛ تسليط الضوء على التجارب المغاربية في هذا الشأن.

محاور الندوة:

أولا- السياق المفاهيمي والتاريخي للعدالة الانتقالية؛

ثانيا- العدالة الانتقالية وعلاقتها بالانتقال الديمقراطي؛

ثالثا- تجارب العدالة الانتقالية في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وإفريقيا؛

رابعا- العدالة الانتقالية: الفرص والإشكالات؛

خامسا- العدالة الانتقالية وتحولات الحراك في المنطقة المغاربية(المغرب؛ والجزائر وتونس؛ وليبيا؛ وموريتانيا)؛

ملاحظات ومواعيد هامة:

تحميل استمارة المشاركة

– مكان وتاريخ الندوة: كلية الحقوق في مراكش؛ المملكة المغربية يومي 21 و22 نوفمبر 2014

– المشاركون: الندوة مفتوحة أمام مشاركة الباحثين الأكاديميين من مختلف التخصصات من الدول المغاربية.

– لغة المداخلات في الندوة: العربية والفرنسية؛

– تتكفل الجهة المنظمة بمصاريف الإقامة والتغذية طيلة أيام الندوة والتنقل من الفندق إلى مقر الندوة؛

– آخر أجل لتقديم ملخصات الأوراق (في حدود 250 و300 كلمة بصيغة الوورد تحمل اسم الباحث والمؤسسة التي يشتغل فيها) مرفقة بملخص السيرة الذاتية(في حدود 100 كلمة) هو 20 يوليوز/ يوليو 2014

– آخر أجل لتلقي المداخلات كاملة هو 05 أكتوبر 2014

– سيتمّ نشر أشغال الندوة في كتاب خاص

– توجه جميع المراسلات للبريد الإلكتروني لمجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات: [email protected]