أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي، الذي انعقد مؤخراً في جامعة بيرزيت، بعنوان: ‘الأرياف: تحديات وتطلعات ما بين المحافظة والتطوير” بضرورة تفعيل دور التخطيط الاقليمي القادر على بناء استراتيجية وطنية تساهم في التعريف بطبيعة العلاقة بين المناطق الريفية والحضرية، وأكدوا على أهمية المناطق الريفية والدور الذي يجب أن تحتله في بناء الاقتصاد والمجتمع المحلي.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الذي عقدته دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، وشارك فيه خبراء محليين ودوليين ومختصين في مجال التخطيط وتطوير الأرياف، إلى ضرورة عمل دراسات معمقة تسبق اتخاذ القرار في إيجاد الحلول عند التعامل مع المناطق الريفية وذلك بهدف التوصل إلى حلول تتناسب و خصوصية كل منطقة. كما وركّز المؤتمر على أهمية إيجاد حلول تخطيطية وتنموية خلاقة وغير خاضعة لنماذج تقليدية، وضرورة تفعيل دور المجتمع المحلي في وضع الرؤى وتحديد طبيعة الاحتياجات التي على اساسها تبنى الرؤى المستقبلية وأهمية بناء وعي مجتمعي بهذا الخصوص، حيث اعتبر المشاركين ان المجتمع المحلي هو أساس هذه العملية.

وتم في المؤتمر، الذي انعقد على يومين، عرض مجموعة من اوراق العمل التي تمحورت حول الصراع في استخدامات الأراضي وعلاقات السلطة، وتطرقت الى دور المشاركة المجتمعية في تخطيط الارياف وأهمية بناء القدرات في هذا المجال.

وأشار المشاركون الى ان المناطق الريفية هي لبنة أي عملية تنموية وطنية في الحالة الفلسطينية وذلك لما يتوفر في هذه المناطق من ثروات أساسية ولكون المجتمع الفلسطيني في جوهره ريفي زراعي، لذا لا بد من بناء خطة حديثة تتناسب مع هذا الواقع وتعكس الاحتياجات والتغيرات التي فرضتها آلة الحداثة.

في نهاية المؤتمر عقدت جلسة النقاش النهائية والتي شارك فيها المتحدثان الرئيسيان البروفيسور سيمون بيل: رئيس المجلس الأوروبي لكليات عمارة المشهد، ECLAS، والبروفيسور انتوني كون: مؤلف كتاب “Town Planning under Military occupation، حيث تناول د. بيل في محاضرته الفضاءات المفتوحة و التعامل معها في الثقافات المختلفة و علاقتها بالصحة العامة و أنماط الحياة في إطار المفاهيم المجتمعية و الموروث و الموارد الطبيعة، فيما تحدث د. كون عن التخطيط في ظل الاحتلال العسكري, من خلال تجربته العملية في فلسطين, حيث دعى إلى ضرورة صياغة قوانين تخطيطية تطويرية جديدة و وضع إستراتيجية عملية تشمل مناطق “ج”, كما اكد على ضرورة تفعيل التراتبية المؤسساتية لتطبيق هذه القوانين على أن تكون هذه الخطط متاحة للعامة للاطلاع عليها.