نظمت كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة معسكر (الجزائر) بالتنسيق مع مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بحث وإبداع ومخبر تسيير الجماعات المحلية والتنمية المحلية، الملتقى الدولي الأول حول: نمذجة سعر الصرف، يومي: 12 و13 ماي 2014.

عرض حول الملتقى:
عدد المداخلات المستلمة: 74.
عدد المداخلات المقبولة:52، قرار قبول المداخلات كان وفق أربعة مبادئ: بناء الفرضيات، التحليل، الاستنتاجات، درجة التوثيق.
المداخلات المقدمة حسب البلدان المشاركة: الجامعات الجزائرية، فرنسا، تونس، الكونغو.
لجنة صياغة التوصيات
بعد يومين من المناقشات الجادة و تبعا للأبحاث التي ساهم بها باحثون من الجامعات الجزائرية والأجنبية وبروح علمية مسئولة؛ نظرا لحساسية الموضوع المعالج و أهميته في الدراسات الاقتصادية ببعديها الوصفي والكمي، تم تشكيل لجنة الصياغة من الباحثين الآتي ذكرهم:
– الأستاذ الدكتور الأخضر عزي، جامعة المسيلة، رئيسا.
– الدكتور لخضر عدوكة، جامعة معسكر، رئيس المؤتمر: مقررا.
– الدكتور عبد الرحمن شنيني،جامعة معسكر، نائب رئيس المؤتمر:عضوا.
– الأستاذ الدكتور نصر الدين بدي، جامعة تلمسان، عضوا.
– الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كرزابي، جامعة تلمسان، عضوا.
– الدكتور جيلالي بن عبو، جامعة معسكر، عضوا.
– الدكتور فيصل مختاري، جامعة معسكر، عضوا.
– الدكتور العربي غريسي، جامعة معسكر، عضوا.
– الدكتور محمد داودي، جامعة تلمسان، عضوا.
– الدكتور عمران بشراير، معهد التخطيط والإحصاء الجزائر، عضوا.
– الأستاذ محمد كربوش ، جامعة معسكر، عضوا.
– الأستاذ عبد النور ميمون عبد ،جامعة معسكر، عضوا.
– الأستاذة نادية عفرون، جامعة بجاية، عضوا.
– الأستاذ فريد طهراوي، جامعة سطيف، عضوا.
– الأستاذ محمد زياد، جامعة معسكر، عضوا.
– الأستاذ نجيب الله حاكمي، جامعة وهران، عضوا.
– الأستاذة العونية بن زكورة، جامعة معسكر، عضوا.
التوصيات:
من خلال المناقشات ونتائج البحوث المقدمة باللغات الثلاث، تم صياغة التوصيات التالية:
1- إثبات ان سعر الصرف وما يرتبط به من إصلاحات حركية نشيطة -وفق أسس الأجيال الثلاث- يمثل مؤشرا هاما ومتغيرا أساسيا في اقتصاد رفاهية البلدان رغم تباين السياسات.
2- تؤدي الرقابة والقيود المفروضة من طرف حكومات البلدان في مجال الصرف إلى ظهور ليس فقط سوقا للصرف الموازي ولكن عدة أسواق موازية تكبح النمو الفعلي لسيرورات الاقتصاد الوطني برمته.
3- رفض ديمومة السوق الموازية للصرف؛ كونها تفضي إلى تشكيل عناصر وتوترات خطيرة يصعب التحكم فيها في الأجل القصير.
4- يتعين استخدام وبفعالية سعر الصرف في السوق الموازية كمحدد دال لسعر الصرف التوازني الحقيقي في السوق الرسمية وفي الأجل المتوسط.
5- تعبر السوق السوداء ” BLACK MARKET” أدنى درجات الولوج إلى السوق الموازية وتبعا لذلك الاقتصاد الموازي،وهذا ما قد يؤدي إلى تشويه السياسات الاستباقية والاستشرافية في مجال تكافؤ الأسواق الثلاثة الفاعلة في مسار عقلاني لحراك الاقتصاد الوطني المتميز بدرجة مرتفعة في ميدان الريوع وما يرتبط بذلك من تزييف حقيقة العملة وتجسيرالاكتناز الممول للسوق السوداء قبل السوق الموازية.
6- لا تكفي النماذج الكمية وحدها لتفسير الصرف ببعديه الرسمي والموازي، وينبغي إدراج تخصصات العلوم الإنسانية الأخرى في تثمين نتائج الأبحاث الميدانية النابعة من الواقع.
7- من الضروري تبني سياسة صرف واضحة وحكيمة تساعد على بناء هيكل الاقتصاد الوطني الخاضع للضغوط في الموارد الإستراتيجية: (الماء، النقود، البترول) وتجعله بعيدا عن الصدمات والصدمات المعاكسة.
8- يتعين تبني النظام المرن المناسب وتدعيم نظام الصرف الوسيط؛ كونه الأساس في بيان القرارات الراهنة للبرامج الحكومية مع ربط ذلك بمنظومة الجباية البترولية من جهة والجباية العادية من جهة أخرى لتحقيق الثلاثية: التنافسية، الإنتاجية، درجة الاندماج في الاقتصاد.
9- يتعين التركيز وبكفاءة على الحكمانية في التسيير والتدبير للمتغيرات الحساسة في الاقتصاد مثل: التضخم، الأجور، الأسعار، التجارة الدولية،بإشراك المجتمع المدني.
10- آن الأوان لترقية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف القطاعات الأخرى المساهمة في خلق الثروة والوعاء الضريبي؛ لتدارك هيمنة الجباية البترولية المساهمة في تشكيل الاحتياطيات الدولية للبلاد، دون إغفال مبادئ احتياطي الصرف الاستراتيجي وخاصة بند الذهب، أي التخلي التدريجي عن أمر واقع النشاط التجاري والخدمي لصالح النشاط الإنتاجي، فالبترول كرافد لاحتياطي الصرف لم يبق إطلاقا مادة بل تحول منذ حقب إلى رأسمال، ذلك أن تصديره يمثل تصديرا لرأس المال، والجزائر أصبحت من هذا المنظور مصدرا صافيا لرؤوس الأموال.
11-ينبغي الانتباه لمدخرات العمالة المهاجرة والتي اهتزت نظرا للأزمة العالمية المالية من جهة ووفاة كثير من أصحاب هذه الريوع ؛ مما قد يؤثر مستقبلا على الأمن القومي للبلد.
12-الانتباه للمحيط الدولي الذي تنجز فيه مالية المبادلات الدولية وفق الدولار كعملة صعبة واليورو كعملة قوية، وكذلك احتياطات البلاد من الذهب كأصل من الأصول تسمح المضاربة فيه بتحقيق عوائد مع الأخذ في الحسبان لعوامل المخاطرة في الأسواق العالمية للذهب والعملات القوية.
13-ينبغي الابتعاد عن منطق التخفيض وفق الأبعاد السياسية والأخذ في الحسبان المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة.
14-التقيد الإجباري بالمخاطرة وتغطيتها وتسييرها بشفافية عالية وفقا المعايير الدولية للاحتراز والمعايير المحاسبية الدولية.
15-ضرورة تفعيل إقامة واستحداث مكاتب الصرافة لتفعيل تحويلية موضوعية للدينار تعبر عن حقيقة الاقتصاد الوطني.
16-ضرورة الحث والتمكين للتجارة الإلكترونية ؛لأن كثرة الاحتراز في تنشيطها مرده الكوابح الإدارية والبيروقراطية في تحويلية الدينار.
17-لا بد من إيجاد حلول لمشكلات السيولات الفائضة وتوضيح صورة العرض النقدي بشفافية.
18-ضرورة إتباع أنظمة صرف ترتكز على أساس معدلات النمو، ذلك أن الصرف الثابت والمرن في البلدان النامية والمتطورة يعطي درجة حرية للمناورة في التحويل من الثابت إلى المرن والعكس صحيح.
19-تفعيل السوق المالية وحث كل المؤسسات من الولوج فيها لاستقطاب المدخرات وترشيد أداء الخصخصة، كما أن للبنوك ذاكرة كلية قد تتسبب في انهيار النظام المصرفي، إن لم نتقيد باستبعاد الإطار التمييزي بين ما هو قطاع عام وقطاع خاص.
20-اقتراح مواصلة عقد المؤتمر كل سنتين بصفة دولية ؛ كون موضوع الصرف لن يغلق أبدا.