تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة – جمهورية مصر العربية ،الشارقة – الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن
عمًان – المملكة الأردنية الهاشمية مؤتمر التجارة الإلكترونية تجارة بلا حدود في الفترة
05 – 07 ديسمبر, 2010

تعتبر التجاره الإلكترونيه تطور طبيعي لإنتشار الإنترنت في كافة أنحاء العالم ، ولما لهذه التكنولوجيه المعتمده على الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهميه في سرعة تنفيذ الصفقات وتيسير التعاملات التجاريه سواء بين الشركات العامله بين بعضها البعض أو بين الشركات والمستهلكين. إن التطورات المتسارعه في العالم تفرض علينا كدول عربيه أن نتماشى مع الركب في هذا المجال . لقد أدى فتح هذا المجال إلى خلق فرص واعده أمام المصنعين في دولنا العربيه لشحذ الهمم وإستخدام الإبداع والإبتكار للدخول إلى عالم التنافس الرحب الواسع الذي لاحدود له. إن مفهوم التجاره الإلكترونيه للأسواق العالميه له قواعده وأصوله التي يجب أن نلتزم بها. من هنا وجب علينا كدول عربيه أن نوحد النظره لهذا الموضوع كي يتم التحرك الجدي والسريع لنكون جزءً من المنظومه وهي تتشكل، لنستطيع أن نحقق نواة تكتل إقتصادي يستطيع أن يكون جزءً من هذه المنظومه العالميه في وضع الأسس والقوانين والتشريعات، كي لانتأخر ويتم فرض رأي الآخرين علينا. لقد بدأت بعض المحاولات للتنظيم على مستوى بعض الدول العربيه، أو بعض الدول العربيه المشتركه، ولكنها لم ترتق إلى التنسيق العربي على مستوى الدول العربيه كافه.

الأهداف:
بناءً على أهمية المؤتمر، وكذلك رؤية القائمين على هذا المؤتمر فقد تم الإتفاق على وضع أهداف مشتركه تمثل القاسم المشترك في دفع توحيد الرؤيا للدول العربيه للعمل في مجال التجاره الإلكترونيه العربيه لخلق التناغم الذي يخدم تطوير هذه الآليه لمصلحة التجاره البينية العربية وتناسقها مع المعايير الدوليه في هذا المجال.
وتشمل هذه الأهداف مايلي:-
1. وضع المحاور الرئيسيه التي يجب العمل عليها ، وهي كما يلي :-
أ. الجانب القانوني والتشريعات.
ب. الجانب المالي وبوابات الدفع الآمنه.
ج. الجانب اللوجستي والبنى التحتيه.
د.الإستفاده من التجارب الدوليه والعربيه ومناقشتها للخروج بتصور موحد عن طريق العمل على هذه المحاور.
3. توزيع المهام بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص المختلفه، كل يقوم بدوره لإكمال الجو الملائم لتنفيذ هذه المهمه.
4. النظر إلى العمل على هذا الموضوع تحت مظلة جامعة الدول العربيه، كي يكون التناغم مكتملاً وذا فائده أعلى.

المحاور:
ولتغطية هذه المحاور الرئيسيه، فيما يلي نجد محاور المؤتمر لتكون كما يلي:-
أولاً: البنيه التحتيه اللازمه لتطبيق التجاره الإلكترونيه.
ثانياً: التشريعات المحليه والعربيه الموحده عامل اساسي في نجاح التجاره الإلكترونيه في العالم العربي.
ثالثاً: أثر التجاره الإلكترونيه على التجاره البينيه العربيه وسبل تطويرها.
رابعاً: التجاره الإلكترونيه لتسهيل انتقال السلع والخدمات وتحقيق الشفافيه.
خامساً: دور النظام المصرفي في إنتشار وتطبيق التجاره الإلكترونيه.
سادساً: أثر التجاره الإلكترونيه في تخفيض الكلفه على المستهلك.
سابعاً: تنظيم العوائق الحدوديه لخدمة إنجاح التجاره الإلكترونيه.
ثامناً: بوابات الدفع الآمنه وأثرها في تفعيل هذه التجاره.
تاسعاً: البنيه التحتيه لشبكات الإتصال وأهمية السرعات لهذه الشبكات.
عاشراً: المواصفات والمقاييس الموحده ، تخفيض للكلف وتسهيل للتبادل والنقل.
الحادي عشر: شركات خدمات الإتصالات ، محرك رئيسي لنجاح التجاره الإلكترونيه.

المدعون للمشاركة:
– ممثلون عن الوزارات المعنيه في الموضوع كالصناعه والتجاره والماليه .
– الدوائر والمنظمات الحكوميه المعنيه في الموضوع مثل دوائر الجمارك ومنظمات المواصفات والمقاييس وما شابهها.
– المدراء العامون للبنوك وواضعوا الإسترتيجيات الماليه.
– ممثلوا البنوك المركزيه.
– رؤساء مجالس إدارة الشركات القابضه والمدراء التنفيذيون.
– المدراء العامون للشركات المساهمه العام.
– ممثلوا غرف التجاره والصناعه.
– ممثلوا شركات الإتصالات ومزودي الخدمه.
– ممثلوا الشركات العامله والمشغله لشبكات البنيه التحتيه للإتصالات العالميه.
– الشركات المقدمه لحلول التجاره الإلكترونيه.
– الشركات المزوده لبوابات الدفع الآمنه.