مذكرة تفاهم بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام الأردنية

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية والمختصة في تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام في الأردن.

وتهدف مذكرة التفاهم لتوطيد أواصر التعاون بين الوزارة والكلية في مجال إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية الشابة وتنمية وتطوير المهارات القيادية وصقل كفاءات الكوادر الوطنية بما يضمن رفع مستوى الأداء وتطوير القدرات من خلال التعليم والتدريب. وتشمل الشراكة التعاون على عدة أصعدة مثل تطوير السياسات العامة والتدريب والتأهيل والاستشارات ورفع مستوى الخدمات الحكومية. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين في مجالات التطوير والتأهيل وتصميم البرامج التدريبية ومشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للطرفين.

ووقع اتفاقية التعاون كلٌ من الدكتور خليف الخوالدة، وزير تطوير القطاع العام في الأردن والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجرى التوقيع في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي بحضور سعادة الدكتور سائد الدرايده القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي.

وحول هذه الاتفاقية قال الدكتور خليف الخوالدة، وزير تطوير القطاع العام: ” تهدف مذكرة التعاون هذه إلى تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التطوير الإداري وتحديث الإدارة العامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون بين الطرفين، ونرى أن تضافر الجهود بيننا وبين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التي تمتلك قدرات علمية وعملية في مجال تطوير الكوادر البشرية سوف يعود بالمنفعة على كلا الطرفين”

ومن جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “انطلاقاً من توجهات قيادتنا الرشيدة نسعى للعمل على نقل المعرفة ومشاركتها مع البلدان العربية الشقيقة بهدف تطوير عملية بناء القدرات القيادية ورفع مستوى المؤسسات الحكومية. ونضع نصب أعينناالتتعاون في كل ما من شأنه رفع أداء المؤسسات في القطاع العام والحفاظ على مستويات التنافسية المتميزة، ونحن على ثقة أن التعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية سوف يكون له أثر هام في بناء القدرات القيادية والمهنية ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الحكومي في البلدين الشقيقين”.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن مسعى كلية محمد بن راشد لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الحكومية والتعريف بنموذج الإمارات الريادي والذي أثبت تميزه دولياً من خلال حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وفق تقرير التنافسية العالمية 2014 والذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا .

يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.

الآراء

اترك رد