توصيات ندوة المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة

خرجت ندوة المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة خلال جلساتها النقاشية وحلقات العمل بعدد من المرئيات والمخرجات أهمها إنشاء هيكل رسمي لتطوير المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة بدول الخليج يعمل تحت مظلة مكتب التربية العربي، وإيجاد رؤية وسياسة واضحة وشفافة للتربية الخاصة في دول الخليج العربي مع مراعاة خصوصية كل دولة، وتوحيد التعريفات والمصطلحات المرتبطة بمفاهيم التربية الخاصة والدمج الشامل في دول المجلس.

وتضمن برنامج الحفل الختامي للندوة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في فندق شانجريلا لمدة ثلاثة أيام كلمة للمتحدثين ألقتها الدكتورة ستيفاني العتيبة، وأشارت فيها إلى أهمية انعقاد مثل هذه الندوات وتوجهت بالشكر لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ الندوة وإطلاق المبادرة الأولى للنهوض ببرامج التربية الخاصة. ثم ألقى خالد بن عبدالله السعيدي كلمة المشاركين وأشاد فيها بأهمية المحاور وأوراق العمل والمناقشات التي تمت خلال الندوة ودورها المهم في النهوض ببرامج التربية الخاصة.

التوصيات

عقب ذلك تلا علي بن جابر بن علي الذهلي المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر بالمديرية العامة للبرامج التعليمية بيان الندوة الذي تضمن عدداً من المقترحات من بينها: وضع خطط استراتيجية مستدامة تتبعها خطط تنفيذية إجرائية لتطوير برامج وخدمات التربية الخاصة في دول الخليج العربي يشرف عليها مكتب التربية العربي، وضرورة تبني مكتب التربية العربي لإجراء البحوث المسحية حول نسب انتشار وحدوث الإعاقات المختلفة في دول الخليج العربي لما لها من أهمية في التخطيط الاستراتيجي لتطوير الخدمات المختلفة للطلبة ذوي الإعاقات، وتطوير آليات تنفيذ الدمج والتعليم الشامل لجميع الطلبة ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام والخاص بدول الخليج العربية وفق الإمكانيات المتاحة من خلال إعداد دراسات وبرامج مشتركة يقوم بها الباحثون والأكاديميون والممارسون من التربويين ويدعمها صانعو القرار والقنوات الرسمية.

خطط عمل

تضمن البيان الختامي كذلك الإشارة إلى أهمية وضع خطط وأدلة عمل واضحة ومنهجية لتطوير برامج الدمج والتعليم الشامل بمدارس التعليم العام والخاص بدول الخليج العربي؛ يسترشد بها المختصون والمهتمون في مجال التربية الخاصة، وتفعيل مذكرات التفاهم بين وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر فعالية في مجال تبادل الخبرات والتعاون لتطوير خدمات التربية الخاصة، وإعداد دراسة لتقييم جودة برامج وخدمات التربية الخاصة في دول الخليج العربي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمكتب التربية العربي لدول الخليج ومكتب التربية الدولي وغيرها، وإعداد برامج تعليمية وتأهيلية ملائمة للطلبة ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وغيرها في مختلف المراحل الدراسية وفق الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفردية للطلبة.

وسائل الدعم الملائمة

وتطرق البيان كذلك إلى تحسين خدمات وبرامج التربية الخاصة من خلال تفعيل دور البحث العلمي والدراسات وتبادل الخبرات بين دول الخليج العربية تحت مظلة هذه الشراكة الخليجية، وتطوير آليات للتقويم التربوي في الأنظمة التعليمية بدول الخليج العربية؛ لتوفير وسائل الدعم الملائمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، والتعاون بين دول الخليج العربية لتقنين آليات وأدوات التشخيص لذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم للأطفال ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام والخاص بدول الخليج العربي من خلال تبني تنفيذ نماذج الدعم المختلفة بعد تكييفها لتناسب البيئات الخليجية واحتياجاتها، وتفعيل دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لدعم دمج الطلبة ذوي الإعاقات المختلفة في مدارس التعليم العام والخاص في مختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كيان حكومي لتوفير خدمات وبرامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة في سن ما قبل المدرسة وأسرهم في دول الخليج العربية، وتوفير برامج دعم واضحة من خلال استحداث كيان إداري معتمد وكادر مختص في وزارات التربية والتعليم ومدارسها لدعم الأسر وأولياء الأمور وتزويدهم بالمعلومات والاستشارات والخدمات الأخرى التي يمكن أن تعينهم على تحمل المسؤولية بشكل أكثر فعالية لدعم دمج أبنائهم لذوي الاعاقة في مراحل ما قبل المدرسة والمدرسة والمجتمع بشكل عام.
تكامل الجهود

وأكد البيان أهمية العمل على تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية بدول الخليج العربية لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشكل عام من خلال فرق وطنية من المختصين والفنيين في مجال التربية الخاصة، وإدراج مساقات حول التربية الخاصة والتعامل مع ذوي الإعاقات وأسرهم في برامج ومناهج مؤسسات التعليم العالي لإعداد المعلمين، وتوحيد معايير إعداد معلمي التربية الخاصة في دول الخليج العربية، وتوفير برامج تدريبية ملائمة للمعلمين والمختصين قبل وأثناء الخدمة تُركز على الكفايات والمهارات اللازمة للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، وضرورة تبني معايير الاعتماد الدولي ومعايير الجودة في برامج إعداد معلم التربية الخاصة.
تكنولوجيا ووسائل معينة
واشتمل البيان على عدد من المقترحات فيما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيات في التربية الخاصة، ومنها : تكوين سحابة إلكترونية تخدم جميع المستفيدين والمختصين في مجال التربية الخاصة من طلبة وأُسر وغيرهم من المهتمين في هذا المجال، ودعم استخدام التكنولوجيا والوسائل المعينة في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشكل عام، وحصر المراكز والبرامج المتخصصة المتقدمة في مجال التكنولوجيا المعينة للطلبة ذوي الإعاقات سواء على المستوى الخليجي والدولي للاستفادة من خبراتها، والعمل في شراكة خليجية لتعريب برامج التكنولوجيا المعينة الناجحة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة وتكييفها لتناسب البيئة الخليجية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعينة منها لدعم آليات وأدوات التقييم في مراحل التشخيص والاختبارات الوطنية.

دور الإعلام

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الإعلام بدول الخليج العربي لزيادة الوعي بقضايا التربية الخاصة، والاستمرار في إقامة لقاء أو ندوة سنوية مشتركة لمناقشة القضايا ذات الأولوية المرتبطة في مجال التربية الخاصة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، تقام على هامشها معارض تخصصية في مجال برامج ووسائل التكنولوجيا المعينة للطلبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

أوراق عمل

وتضمن اليوم الختامي للندوة طرح ثلاث أوراق عمل حول محور برامج إعداد المعلم في التربية الخاصة، حيث قدم الدكتور كلايتون كيلر منسق برنامج الماجستير في التربية الخاصة بجامعة قطر الورقة الأولى وحملت عنوان «برامج تأهيل وتدريب معلمي التربية الخاصة في منطقة الخليج العربية»، أكد فيها أن التربية الخاصة للطلاب ذوي الإعاقة تعتمد على توفر كادر تربوي متخصص في التربية الخاصة، وهذا بدوره يعتمد على مدى توفر برامج التأهيل والتدريب ومواصفاتها، وتعتمد القرارات المتعلقة بتصميم البرامج التدريبية على عدة عناصر كالتطورات في هذا المجال والتغيرات المتسارعة واحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير البرامج والهدف منها والذي يعنى بتوفير خدمات تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة، وفي منطقة الخليج الخيارات والقرارات الخاصة بالبرامج التدريبية ترتبط ارتباط وثيق بخصائص المجتمع، ونتيجة لذلك فإن قدرة الأنظمة التعليمية في هذه الدول على تقديم خدمات التربية الخاصة تتأثر بشكل كبير بالفرص والتحديات المباشرة وغير المباشرة، واستخدم مقدم الورقة النظام الشامل في تدريب المختصين في التربية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية للنظر في الإمكانات المتوفرة لتدريب التربويين في مجال التربية الخاصة سواء على مستوى الدول أو منطقة الخليج العربي. كما قدم لمحة عامة عن الخيارات المتاحة لبرنامج تدريبي مقترح يشمل مستوى البرنامج، وطبيعة المتدرب، واللغة المستخدمة، والجهة المنفذة، والمناهج، وضمان الجودة، إلى جانب الآثار المترتبة على الخيارات المرتبطة بالتعليم في الخليج.
أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان «برامج إعداد معلم التربية الخاصة في الوطن العربي: دراسة لتجربة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس»، قدمها الدكتور محمود محمد إمام أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، تهدف هذه الورقة البحثية إلى مساعدة المعنيين ببرامج إعداد معلمي التربية الخاصة في الوصول إلى أقصى درجات الجودة من خلال الاستفادة من الخطوط الإرشادية العالمية في هذا الصدد، وتقدم الورقة تحليلاً لأدبيات البحث المرتبطة بمعايير برامج إعداد المعلم بهدف وضع إطار عام لإعداد معلمي التربية الخاصة مشتق من أطر برامج إعداد المعلم العام، كما تقدم الورقة تجربة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس التي بدأت في اعتماد برامجها الأكاديمية وفقاً لمعايير المجلس الوطني الأمريكي لبرامج إعداد المعلم، خطوطاً إرشادية لتحسين برامج إعداد معلم التربية الخاصة والأبحاث المرتبطة بها.
وقدم الورقة الأخيرة خالد العامري عضو في فريق الدورات التدريبية والبرامج الأساسية للتطوير بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في وزارة التربية، وكانت بعنوان «المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين»، حيث تُسلط هذه الورقة الضوء على رؤية ورسالة المركز التخصصي والقيم والأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها، حيث يُعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه، ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي، كما تستعرض الورقة المبادئ الأساسية في عملية تصميم وإعداد البرامج التدريبية، وأهم البرامج التدريبية الاستراتيجية المنفذة حالياً والمستقبلية منها، وأساليب التدريب المستخدمة وآليات التقييم المتبعة، وتركز ورقة العمل على بعض نتائج تقييم البرامج المطروحة حاليا، وبعض الإحصائيات الأولية للمستهدفين، ومن خلال استعراض الرؤية المستقبلية للمركز التخصصي، ستركز الورقة على دور المركز في رفع مستوى وعي العاملين في الحقل التربوي في مجال تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وستختم ورقة العمل بمقترحات تطويرية للبرامج المستقبلية التي تخص هذه الفئة في النظام التعليمي بالسلطنة.

قضايا مشتركة

وحول أهمية المحاور التي طرحت في الندوة تحدث سلطان بن عبدالله المياح مشرف تربوي عام للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية: لقد حققت الندوة العديد من الفوائد سواء كان على مستوى أوراق العمل أو الجلسات النقاشية التي بدورها دمجت بين الجانبين النظري والتطبيقي، فالتعليم الشامل أصبح ضرورة لتحقيق العدالة التربوية بين المتعلمين والحاجة إلى إيجاد قوانين وتشريعات تضمن تطبيق ذلك، وتمت مناقشة موضوع مهم والمنطقة بحاجة ماسة له وهو تطوير أساليب التقويم في التربية الخاصة بمنطقة الخليج العربي، وتناولت الندوة محور إعداد المعلم الذي ينبغي أن يكون وفق معايير مهنية عالية، وتم طرح موضوع التكنولوجيا المساندة للمعلم والطالب والتي لها أثر كبير في عملية التعليم.وحول إمكانية إيجاد خطة عمل مشتركة لتنفيذ ما تخرج به الندوة من مرئيات ومقترحات قال: إن التحديات والعقبات التي تواجه برامج التربية الخاصة في دول الخليج العربي مشتركة، وما طرحته الندوة من موضوعات مهمة تناولت قضايا الحقل التربوي للتربية الخاصة يحتاج لتوحيد الجهود ضمن خطة عمل مشتركة.

تكاتف الجهود

وتمنت سمية بنت محمد بن هلال الكندية نائبة مديرة جمعية رعاية الأطفال المعوقين: وضع خطة عمل مشتركة وشراكة بين الجهات المشاركة من مختلف دول الخليج العربي لتنفيذ ما خرجت به هذه المبادرة، حيث سيسهم هذا بشكل كبير في الرقي ببرامج التربية الخاصة على جميع المستويات. وأضافت: إن الخطوة القادمة التي من الممكن أن تدعم استمرارية نتائج الندوة هي تشكيل لجنة أو فريق عمل يهتم بمتابعة وتنفيذ مخرجات هذه الندوة للوصول إلى النتائج المرجوة التي تخدم فئات التربية الخاصة والقائمين على خدمتهم وتأهيلهم، وأشارت إلى أهمية تكاتف الجهود بدول الخليج المشاركة وأهمية إقامة مركز خليجي متخصص لبرامج التربية الخاصة بمعايير وخطط واستراتيجيات موحدة.

المصدر

شارك برأيك