يسر مؤسسة علال الفاسي أن تعلن لجمهور الباحثين المهتمين داخل المغرب وخارجه، عن موضوع جائزة علال الفاسي لعام 2011، كما قررته اللجنة العلمية للمؤسسة وهو:
الوطن والدولة وأسس تماسك المجتمع في مغرب اليوم
ويمكن للراغبين في المشاركة ببحوثهم في هذه الجائزة أن يتناولوا الموضوع مستأنسين بالورقة التوضيحية المرفقة، وذلك وفق الشروط التالية:
1 ـ أن تكون المساهمة إنتاجا جديدا لم يسبق نشره أو المشاركة به في جائزة أخرى
2 ـ أن لايكون المشارك (أو المشاركة) ممن حصلوا على الجائزة نفسها في الدورة السابقة
3 ـ أن يراعي المشارك/ ة موضوع الجائزة كما حددته اللجنة العلمية في الورقة المرفقة
4 ـ أن يقدم البحث في أربع نسخ مرقونة خالية من الأخطاء إلى اللجنة المشرفة على الجائزة قبل نهاية مارس 2011، ولا تعاد النسخ لصاحبها سواء فاز المشارك/ ة بالجائزة أم لم يفز/
5 ـ سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في شهر مايو 2011
6 ـ يمكن أن يشترك في الترشيح للجائزة شخصان في بحث واحد
7 ـ تتكون الجائزة من ثلاث درجات، تحصل كل منها على مكافأة مالية على النحو الآتي:
ـ الجائزة الأولى: 30.000 درهم
ـ الجائزة الثانية: 20.000 درهم
ـ الجائزة الثالثة: 10.000 درهم
وتتكفل المؤسسة بطبع النص الفائز إذا قررت اللجنة العلمية ذلك
8 ـ تقدم البحوث إلى مقر المؤسسة بالعنوان التالي:
مؤسسة علال الفاسي، شارع محمد السادس الكلم 6. الرباط
ص .ب 5175، السويسي الرباط
الهاتف الفاكس: 0537750845
الوطن والدولة وأسس تماسك المجتمع في المغرب/مغرب اليوم
من شأن التغيرات السياسية والفكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت في الفترة الأخيرة من تاريخ العالم أن تحث على التفكير من جديد في مفاهيم ونظريات كانت قد استقرت في الأذهان على نحو معين اختلف من مجتمع الى آخر، تبعا لوزن التراث الثقافي المتراكم في كل مجتمع، وبحكم التجربة التاريخية التي اجتازها كل بلد، وفي سياق التطور الطارئ هنا وهناك تحت ضغط مؤثرات شتى.
إن فكرة الوطن التي قادت حركة التاريخ طيلة قرون قد أخضعتها للمراجعة إيديولوجيات ذات منحى أممي أو طبقي. وتحت مفعول مفاهيم العولمة والهجرة وكذا ظهور اجتهادات تخص الهوية، وتقترح مقاربات جديدة، إما باسم الاندماج في مجموعات جهوية أو بفعل بروز دعوات تفتيتية، فإن هذه الفكرة تخضع حاليا للتدقيق أو لإعادة النظر.
كما أن فكرة الدولة من حيث صلاحياتها وهيكلها قد اخترقتها بدورها تيارات جلبتها اجتهادات ذات طبيعة كونية، وحتى مواقف تدعو الى مراجعة وظيفتها وطبيعتها.
والمغرب منخرط في إعداد مقاربة جديدة لهيكلة الدولة وذلك باسم تلبية حاجات التنمية والحكامة وتدبير الإدارة الترابية، وحتى بدافع التجاوب مع مفاهيم متعارف عليها دوليا.
وأخيرا فإن أسس تماسك المجتمع قد اهتزت تحت وقع التغيرات التي أحدثتها العوامل الاقتصادية والديموغرافية والتواصلية، وشيوع المفاهيم المرجحة لحقوق الفرد.
فكما هو معلوم فإن التغيرات الديموغرافية وخاصة حجم العائلة ودورها، ونمط الاستهلاك الذي أحدثته الدورة الاقتصادية وتلقنه وسائل الإعلام، قد أحدثت تأثيرا جعل القيم والتقاليد تتبلور في شكل جديد، مختلف عما كان عليه الأمر في مغرب الأمس القريب.
إن المغرب يتأثر إيجابيا وسلبا بكل ما يعتمل في العالم من تحركات في كل مناحي الحياة. ولا يسع الفكر المغربي إلا أن يتفاعل مع المتغيرات الحالية وهو الذي جعل نصب عينيه منذ العقد التاسع من القرن الماضي، الاندماج في الاقتصاد العالمي كاختيار استراتيجي يكيف تبلوره كوطن ودولة ومجتمع.
وهذه حركية يجب أن يساهم في تحليل صيرورتها باحثون من مختلف المشارب والاختصاصات، والموضوع كما هو مقترح في عنوان الجائزة مفتوح على كل الأسئلة.
ولكن يبقى هناك سؤال مركزي يتمحور حول ما يلي: إن المغرب، ومغرب اليوم بوجه ملح، بلد له تاريخ طويل، وهو موضوع في وسط جغرافيا نشيطة، وهو بلد ذو شخصية قوية جعلته طيلة التاريخ كيانا راسخا.
وهو في خضم المعاصرة، مدعو إلى الرد فورا على تحديات آنية جلبتها التطورات الفكرية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية، وهي تطورات تتحرك بسرعة ولاتكف عن وضع أسئلة جديدة ومتلاحقة. فكيف له أن يلاحق المتغيرات، وأن يحفظ توازناته التي صاغها دائما عبر تاريخه الطويل، وصنعت منه هذا الكيان المتين الواثق من نفسه، كوطن ودولة ومجتمع.
بكلمات أخرى، في زمن المراجعات، ما هو المضمون الجوهري الذي يبقى من تلك المفاهيم، الوطن والدولة وأسس تماسك المجتمع.