ينظم المركز الجامعي تندوف الملتقى الوطني حول:”إجراءات تمرير الإستشارات والصفقات العمومية في الجزائر” يوم 13 أفريل 2015.
إشكالية الملتـقى:
تذهب المؤسسات والإدارات العمومية حين تنفيذها برامجها الإنفاقية للبحث عن أفضل المتعاملين الإقتصاديين الذين بإمكانهم تمكينها من طلباتها سواء كانت متعلقة بالإستفادة من خدمات و/ أو دراسات، أو كانت متعلقة بإنجاز أشغال و/ أو اقتناء لوازم خلال السنة المالية المعنية، غير أن التنظيم المعمول به يفرض عند عتبات مالية محددة ضرورة تمرير نفقات تلك المؤسسات والإدارات العمومية سيما التي تخضع منها لأحكام المحاسبة العمومية عبر استشارات و/ أو صفقات عمومية حسب الحاجات والضرورات قيد التلبية.
عرف تنظيم الصفقات العمومية تحديث مستمر من طرف السلطات الجزائرية عبر سنوات 1967، 1984، 1991، 2002 و2010، وتجلى تحيينه عند آخر سنة بالمرسوم الرئاسي رقم 10-236 لـ 07 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم إلى الآن عند أربع محطات بالمراسيم 11-98 و11-222 و12-23 و13-03، الأمر الذي يوضح مدى أهمية الإطار القانوني المنظِّم لآليات وإجراءات تمرير الإستشارات والصفقات العمومية.
إن أول مادة من المرسوم الرئاسي 10-236 المذكور آنفاً لا تستثني أحكام التشريع والتنظيم الأخرى المعمول بهما والتي لها علاقة بالعلاقة التعاقدية في سياسات إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية الحاصلة، بما في ذلك التحييث القانوني المعتمد لإصدار المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتعلق بالصفقات العمومية. هذا وتجدر الملاحظة أن إجراءات التحيين المتوالية مؤخراً لـ م، ر 10-236 م.م جعلت بعض إجراءات التنفيذ والإبرام تبدوا غاضمة وغير قابلة للفهم في بعض الأحيان من طرف المسيرين العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية، سيما بالنسبة للإستشارات العمومية، لدرجة يتفاجئ الكثير منهم بإجابات طلبات الردود القانونية عن قسم الصفقات العمومية بوزرة المالية، الأمر الذي يجعلنا نقترح إشكالية لهذا الملتقى كما يلي:
– ما هي خبايا إجراءات تمرير الإستشارات والصفقات العمومية، بين الفهم السائد للمسيرين العموميين لنص المرسوم الرئاسي 10-236 المحين وبين توجيهات السلطات المختصة؟؟
أهداف الملتقى:
يهدف هذا الملتقى إلى تكوين نقطة احتكاك بين مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية من إداريين بالمجتمع المدني المحلي لولاية تندوف وإطارات السلطات المختصة بالصفقات العمومية من مختلف المستويات، وكذا أساتذة وطلبة الإقتصاد والحقوق بشكل يجعل الجميع يكون على دراية أعمق لموضوع مهم جدا لتسيير الميزانيات العمومية في المؤسسات والإدارات العمومية، وأكثر تطلعا على مقاصد السلطات المركزية المختصة من بعض النقاط الغامضة بالنص الرسمي المتعلق بالصفقات العمومية.
محاور الملتقى:
يجب أن يكون المقال قيد المشاركة ضمن أحد المحاور الموالية:
I) مفاهيم أساسية: مبادئ وتصنيفات الصفقات العمومية، تحديد الحاجات، البيانات والوثائق الخاصة بالصفقة والمتعاملون.
II) إجراءات تمرير الإستشارات العمومية بين محتوى النص الرسمي والفهم التطبيقي.
III) إجراءات تمرير الصفقات العمومية بين محتوى النصوص الرسمية والفهم التطبيقي.
IV) الأحكام التعاقدية واستثناءات تمرير الإستشارات والصفقات العمومية: الأسعار، الدفع، الضمانات، الملاحق.
شروط المشاركة:
· أن يكون البحث أصيلا ولم يقدم للنشر أو المشاركة بمحافل علمية أخرى.
· أن يكون البحث مرتبطا مباشرة بأحد محاور الملتقى.
· أن لا تزيد عدد صفحات المقالة العلمية الواحدة عن 20 صفحة.
· أن تكون المقالة مدونة بخط traditional arabic حجم 16 باللغة العربية، وبخط time new roman حجم 14 باللغة الفرنسية، الفارق بين الأسطر 1، صفحة A4.
· يرفق ملخص سيرة ذاتية لكل مشارك، مع ملخص المقالة العلمية جمعاء لا التقديم الخاص بها.
· آخر أجل لاستلام المقالات العلمية كاملة مرفقة بالسيرة الذاتية وملخصات المقالات هو يوم 20 مارس 2015.
· آخر أجل للرد على المقالات المقبولة هو يوم: 31 مارس 2015.
· مكان وتاريخ انعقاد الملتقى: المركز الجامعي تندوف، يوم 13 أفريل 2015.
· ترسل المقالات العلمية من طرف أصحابها إلى البريد الإلكتروني الموالي: [email protected]
ملاحظة:
· تعطى الأولوية للمقالات التقنية الميدانية المباشرة.
اترك رد