اختتمت جامعة النجاح الوطنية يوم الأربعاء، الموافق، 18/3/2015، أعمال مؤتمر “سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص”، والذي يعتبر جزء من فعاليات مشروع (TEMPUS-STEP) الممول من الإتحاد الأوروبي-تمبوس؛ “تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في فلسطين”، والذي انعقد على مدار يومين متتاليين في قاعة مؤتمرات المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات، في الحرم الجامعي الجديد، بمشاركة دولية ومحلية.

وقد خرج المؤتمرون بعدة توصيات وهي ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية والثانوية في المدارس بحيث تحتوي المناهج على مواضيع تُعنى بتعزيز الإبداع والابتكار والريادة لدى طلبة المدارس، بالإضافة إلى طرح مساقات عن الابداع والابتكار والريادة في الجامعات الفلسطسنية كمتطلبات إجبارية لكافة طلبة الجامعات في كافة الكليات ويفضل أن يقوم بتدريس تلك المساقات خبراء من القطاع الخاص.

هذا وقد أوصى المؤتمر أيضاً بضرورة تعديل قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به في وزارة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO)، وتقديم هذا الاقتراح من قبل المجلس الأعلى للابداع والتميز و عرضها على السيد رئيس دولة فلسطين، وضرورة تكسير الجليد الذي يحول ما بين التعاون ما بين الجامعات الفلسطينية من خلال اتباع استراتيجية التنافسو التعاون (Co-petition) و ذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم و تعاون بين الجامعات الفلسطينية في المجالات البحثية والفنية.

ودعا المؤتمر إلى تفعيل البحث العلمي في الجامعات ورسائل الماجستير ومشاريع التخرج بحيث تكون موجهة لمعالجة مشكلات القطاع الخاص والوصول إلى حلول علمية ابتكارية لتلك المشكلات وضمان استفادة طلبة الجامعات الفلسطينية من مخصصات الحكومة الخاصة بالدعم المادي للرياديين والشركات الناشئة في فلسطين من خلال التقدم بمشاريع ريادية للحصول على الدعم وتفعيل الدور الحكومي للعمل على بناء جسور الثقة وقنوات التواصل ما بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال العمل مع المانحين لتوفير مشاريع يتم التقدم لها بشكل مشترك من الطرفين، إلى جانب تطوير نماذج للشراكة ما بين القطاع العام و الخاص Private-Public Partnership (PPP) وذلك للفوائد الجمة التي يمكن أن تحققها تلك الشراكة للقطاعين والعمل على تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة الشراكة والإبداع والابتكار تؤدي إلى تكامل مكونات هذه المنظومة، وتناسـق خططـهـا، وتوثيق روابطها، وتفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ضمن السياسة الوطنية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة إدراك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في الجامعات ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما وانعكاساتها على أداء ومخرجات كلا الطرفين، وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية في تفعيل هذه العلاقة.

وعلى صعيد الجامعات فقد أوصى المؤتمر بضرورة القيام بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص من خلال التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة ودراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات، وتصميم رؤيتها وأهدافها وإستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل والاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال والإشراك الفعال لممثلي القطاع الخاص في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.

كما دعا القائمون على المؤتمر إلى تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات، والإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف إلى معالجة أية قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع وتوجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال.

أما على صعيد القطاع الخاص فقد أوصى المؤتمر بضرورة قيامها بدورها في تعزيز علاقتها بالجامعات من خلال تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات هذه المنظمات من الكوادر البشرية المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فيها، بالإضافة إلى ما تحتاجه من الاستشارات والبحوث العلمية والمتخصصة، والمساهمة في تمويل البحث العلمي وتجهيز المعامل والورش والمراكز البحثية بالأجهزة والمعدات والبرامج والإمكانات اللازمة لتفعيل أدائها، بالإضافة إلى دعم وتمويل مشاريع التخرج ورعاية بعض الأنشطة الطلابية والمبدعين والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمساهمة في إنشاء وتجهيز بعض الكليات والأقسام العلمية في الجامعات وتوفير وتسهيل إمكانيات التدريب العلمي لطلبة الجامعة في منظمات الأعمال خلال فترة الصيف وفق نظام وضوابط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .

كما أكد القائمون على المؤتمر على ضرورة قيام القطاع الخاص بتقديم أوجه دعم فعّالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات منها: تمويل بعض المشاريع البحثية، وإنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة، والفعاليات العلمية، وتخصيص جوائز لمشاريع بحثية، والإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية وإنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهات المحلية التي يتوافر بها مراكز بحوث، وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها، وربطها بمنظمات الأعمال.