يقترن مفهوم الديمقراطية, بشكل النظام السياسي القائم, وبالتالي فهي شكل من أشكال الحكم. من حيث مصدر السلطة ,وأهداف الحكومة ,وإجراءات تكوينها.
و قد عرف “هنتكتون”, الديمقراطية, بأنها:” ذلك النموذج في الحكم الذي يحدد فيه القادة بناء على اختيار حر عبر الانتخابات” وهي نفس الفكرة التي اقرها شومبيتر, حيث عرف الديمقراطية :”النهج الديمقراطي ,هو اتخاذ التدابير المؤسساتية ,من أجل التوصل إلى القرارات السياسية, التي يكتسب من خلالها الأفراد,سلطة اتخاذ القرار, عن طريق التنافس على الأصوات”.
وفي محاولة منطقة معنى الحكم الديمقراطي ,عرف شومبيتر الحكم الديمقراطي بأنه الأسلوب الذي يختار من خلاله الشعب أسلوب ونوع الحكم الذي يريده.

أي تلك العملية الاجتماعية, التي تحكم فيها الجماعة ,نفسها بنفسها ,وهذا بتمثيل أعضاء المجتمع, تمثيلا متساويا, في صناعة القرار.
إلا أن الديمقراطية ,كنظام وأساس للحكم ,لا تولد في لحظة , فهناك عدة أسباب تتحكم فيها ,من بينها سعي النخبة الحاكمة, إلى هذا النوع من الحكم, مما يجعلها ,تفكر أو تقدم على اتخاذ قرار التحول الديمقراطي، حيث أن هذا التحول بهذا الشكل ,يحتاج إلى نوع من المهارة السياسية, لدى النخبة, في مواجهة المعارضين ,وفتح نطاق المشاركة, في صناعة القرار,و هذا عبر ما تقدم عليه من قرارات, في صالح الانفتاح,نحو الديمقراطية ,خاصة في الأنظمة السلطوية.
حيث أن النخب السياسية مطالبة بخلق أبنية,ومنظمات جديدة للنفاذ في المجتمع ,وهذا حتى تتمكن من عملية تنظيم السلوكات, و الحصول على الموارد و التي لا يمكن بناء الدولة بدونها.
و من المصاعب, التي تواجه النظام السلطوي, في التحول الديمقراطي, هي المعارضة الداخلية, لهذه الخطوة ,مما يجعل منها أمرا شديد الخطورة, يهدد نجاحها ,ومن ثم على القائمين على هذا التحول, تجديد النخبة تدريجيا, و محاولة تجنب الاصطدام مع المحافظين, داخل النظام, وكي لا تفشل عملية التحول ,وهذا أمر مطروح, في النظم الاشتراكية,والعالم الثالث خاصة .
للاطلاع على النسخة الكاملة