اختتم الملتقى السنوي الثاني تحت شعار ” طفولة نحو مستقبل أفضل ” فعالياته الذي عقدته كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت) تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الصباح بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحماية الطفل بوازرة الصحة ومركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية، والذي أقيم خلال الفترة من (2-4 يونيو 2015).

وبهذه المناسبة عبر الوكيل المساعد لقطاع الشباب ممثل وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى، مشيرا إلى أن الملتقى يبرهن على حرص الجميع على مستقبل أفضل من أجل وطن واعد يقوم على سواعد أبنائه من مختلف الفئات العمرية والتي يعد فيها الأطفال من أهم هذه الفئات، مؤكداً أنه أساس قيام أي مجتمع لذا يتوجب الاهتمام بهم ورعايتهم في مختلف الجوانب وخاصة من الجانب الصحي.

وأضاف المطيري أن القضايا الاجتماعية من أهم القضايا التي تؤرق المجتمعات في العصر الحديث وفي الوطن العربي على وجه التحديد وخاصة القضايا التي تتعلق بالأطفال وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة باعتبارهم رجالات الغد وقادة المستقبل، مبينا أنه يجب النظر لهذه القضية من منظور إيجابي كلبنة أساسية نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، لأن الاهتمام بالأطفال بذور زرعت لجني ثمارها بالغد .

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الدولة لشئون الشباب تقوم على رعاية الفئات العمرية مابين 14 – 34 عاما بشكل خاص ومباشر، وذلك دون اغفال للفئة العمرية ما دون الـ 14 عام، ما يتطلب توسيع نطاق الرعاية لهذه الفئة بشكل يراعي فيه منهجية دورة الحياة وبشكل ينسجم مع طبيعة ومتطلبات القدرات المتنامية للفئات العمرية المختلفة، مبينا أن استراتيجية الوزارة هي استراتيجية شمولية تسعى إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من الأسرة ذاتها التي ينالها نصيب الأسد في تلك العملية التربوية الاجتماعية البحتة من أجل خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية ويقود الوطن نحو التقدم والرقي لمواكبة التطور الحضاري والإنساني في الميادين الإقتصادية والتقنية والعلمية كافة، وتقدم بالشكر للقائمين على الملتقى والجهات المشاركة والراعية متمنيا لهم التوفيق .

ومن جانبه رحب عميد كلية العلوم الاجتماعية الأستاذ الدكتور عبدالرضا أسيري بالحضور، مبينا أن هذا الملتقى الذي يأتي في إطار رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية ودورها في طرح القضايا المجتمعية والتنموية، ومن منطلق القيام بواجباتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته، ومن منطلق حرصها على تعزيز دورها الحيوي الذي تقوم به في خدمة الجامعة والمجتمع، من خلال إقامة المؤتمرات والملتقيات الهادفة التي تناقش القضايا المجتمعية مساهمة منها في إيجاد الحلول العملية لتلك القضايا، بمشاركة نخبة عالمية، وإقليمية، ومحلية مميزة من المهتمين والمتخصصين في مجال تنشئة وصحة الأطفال بهدف التركيز على قضايا الألفية الثانية وهي من القضايا التي تحتاج المزيد من الاهتمام، لاسيما وأن الأطفال هم عصب بناء المستقبل وأمله، والاهتمام بهذه الفئة هو أحد وأهم المجالات التي تركز عليها وتهتم بها كلية العلوم الاجتماعية، واللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة، وذلك من خلال طرح أوراق عمل يقدمها نخبة متميزة من الأكاديميين ذوي الخبرة والدراية العلمية بهذا الجانب، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية، وورش العمل المقامة على هامش الملتقى، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور وأهداف الملتقى.

وأوضح الأستاذ الدكتور أسيري أن أولادنا ثمار قلوبنا، وفلذات أكبادنا، ونحن إذ نتحدث عن مستقبل أفضل لأطفالنا فهو حديث عن مستقبل أفضل لمجتمعاتنا، وأنه موضوع ذو أهمية كبرى لنا جميعاً، فعندما نتحدث عن مستقبل أفضل لأطفالنا فيجب أن نبدأ من الأسرة فهي منبع تربية الطفل، بل هي الكيان الصلب والقوي الذي يدعم عملية تربية الطفل تربية سليمة، حيث توفر الأسرة جو أسري مليء بالدفء والحنان لتربية الأطفال تربية سليمة، موضحا أن الأطفال هم الأمل والحلم القادم للنهوض بأوطاننا والارتقاء بها، ولا يمكن الحديث عن الطفولة والمستقبل إذا لم تتحمل الحكومات في الدول، مسؤوليتها في التخطيط والعمل من أجل توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية والاجتماعية الصالحة لنشأة الأطفال.

كما بين أن للمدرسة دور كبير فالمدرسة لاتشكل البيئة والمكان الملائم والطبيعي لتعلم القراءة والكتابة والعلوم فحسب، بل هي البيئة التي توفر للطفل بيئة للتطور نفسيا واجتماعيا ومكانا يستطيع فيه التعبير عن ذاته، فبالاحتكاك والتفاعل اليومي مع زملائه وأساتذته تتكون شخصيته ويبني علاقات إنسانية واجتماعية بمعايشة الآخرين، كما أن مستقبل الأطفال يرتبط بتوفير البيئة الآمنة والصحية للتعلم وبناء الشخصية والتفكير الحر الانتقادي، والتسلح بالمعرفة والاستعداد لتحمل المسؤولية والعمل واحترام القانون والتنوع والإختلاف والتعاون والتضامن مع الآخرين.

وتقدم بالشكر للجهود التي بذلت لأجل إقامة وتنظيم فعاليات هذا الملتقى، ومتأملا أن يستخلص منه مجموعة من التوصيات العلمية القابلة للتطبيق، كما شكر معالي الوزير على رعايته الكريمه لهذا الملتقى .

ومن جهتها بينت رئيسة اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل وممثلة وزارة الصحة الدكتورة منى الخواري أن العيش والبقاء على قيد الحياة وبلوغ أقصى مستوى من النماء والتمتع بالصحة والحصول على الخدمات الصحية والنفسية أمور لا تمثل الإحتياجات الأساسية للأطفال واليافعين فحسب، بل هي من حقوق الإنسان الأساسية ، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة ونمو الأطفال يعني الاستثمار في مستقبل الأمة ، كما تعتبر الصحة النفسية والبدنية للطفل قضية هامة تخص الجميع على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي والأمة والمجتمع الدولي، حيث أكد المجتمع الدولي ومختلف البلدان مرارا على التزامهم بالنهوض بصحة الطفل لتلافي الوفيات في أعمار صغيرة والأمراض والإعاقات وتخلف النمو ولتحسين نوعية حياة الطفل والمراهق .

وأشارت د. الخواري إلى أن المبادرة بتنظيم هذا الملتقى تجسد على أرض الواقع شعور الجميع بالمسؤولية وإدراك للتحديات التي تواجه تنشئة وإعداد وحماية ورعاية الطفولة وتطبيق معايير ومبادئ حماية حقوق الطفل التي أوصانا بها الدين الحنيف، ونص عليها الدستور والمواثيق، مؤكدة أن ذلك يشير إلى الخطة الإنمائية للدولة وحرص الحكومة وبرنامج عملها على مواصلة المضي قدما بالاهتمام برعاية الطفولة كأولوية تنموية رئيسية، وذلك ضمن البرامج ومشاريع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تتعاون بشكل كامل مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ضمن منظومة متكاملة يتم تنفيذها وفقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لذلك .

وأوضحت أن البرامج التي تقوم بها اللجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل ترمي إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وحشد التأييد حولها من أجل التعريف بحقوق الطفل ونشر ثقافته على أوسع نطاق ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل من أجل التصدي لها، ليس فقط بمعاقبة المعتدين وإنما من خلال السياسات والبرامج العلاجية والوقائية ، مبينة أن هذا الملتقى يندرج في إطار التدريب والتطوير التي تنفذها اللجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل من خلال عقد سلسلة من ورش العمل ودورات تدريبية وملتقيات للعاملين في مجال الطفل والمهنيين المتعاملين مع حالات سوء المعاملة والإهمال من الأطباء وممرضات واخصائيين اجتماعيين ومعالجين نفسيين وجهات أمنية .

وفي كلمة للمشاركين والتي ألقاها وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس من جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى بين فيها أن الطفل العربي هو الأمل وهو مستقبل العالم العربي كاملا، ونسعى كأمة عربية لبذل الهمم والجهد لنخرج بطفل يرقى إلى الأمم المتقدمة والدول العالمية، مشيرا إلى أنه من خلال عنوان الملتقى نؤكد على أن الطفل يعاني، والمعاناة تأتي على المستوى النفسي والإقتصادي والاجتماعي سواء كان في الدول الغنية أو الدول الفقيرة، مؤكدا أن هذا الملتقى يأتي لإيجاد الحلول والعلاجات المناسبة للطفل، شاكرا دولة الكويت حكومة وشعبا لإقامة مثل هذه المؤتمرات والتي تنم عن اهتمام كبير لمؤسسات الدولة بقضايا المجتمع ومشاكله المختلفة، موضحا أن الملتقى يتناول قضية من أهم قضايا الساعة وهي قضية الطفولة في عالمنا العربي بحثا عن مستقبل أفضل، وتتناول محاور هذا الملتقى أهم قضايا الطفولة بدء من العنف وطرق العلاج وعرض الخبرات المتخصصة بالدول العربية في علاج هذه القضايا وعرض قوانين حماية الطفل في المجتمعات العربية بين القضايا الحقوقية والقانونية، كما يتناول الملتقى دور الإعلام في حماية الطفل والتعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأعرب الأستاذ الدكتور مرتضى عن سعادته وشكره لانابته إلقاء كلمة المشاركين، مقدم عنهم كل الشكر والتقدير والاحترام لدولة الكويت لرعايتها العلم والعلماء، واهتمام جامعة الكويت بالبحث العلمي في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية .

وقد أوصى الباحثون في نهاية الملتقى بتوصيات عدة ومن أبرزها :

تفعيل القوانين بما يحقق إمكانية التنفيذ والتي من شأنها حماية الطفل.

وضع لوائح منظمة لمهنة الاختصاص الاجتماعي والنفسي أو الطبيب في اجراءات التبليغ مع الحماية عند ملاحظة أو اكتشاف الاعتداء على الطفل.

العمل على تضمين التدريب للطلاب والعاملين في مجال علم النفس والخدمة الاجتماعية والفنية على فن الاستماع إلى طلاب التدريب الميداني.

عمل شراكة مع وزارة الإعلام – عمل استراتيجية للتوعية والوقاية من العنف ضد الطفل ومراقبة النصوص

يوصي الملتقى بانشاء قناة خاصة بالأطفال حيث أصبحت حاجة ملحه.

الاهتمام بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني باكتشاف حالات العنف ضد الأطفال المنتشرة في المجتمع المحلي وتوفير الدعم للأطفال المعنفين وأسرهم.

تنمية الطفل والأسرة وتوعية المجتمع بخطورة العنف.

العمل على تصحيح الأساليب التربوية الخاطئة في التعامل مع الطفل كاستخدام القسوة والعقاب أوالتدليل الزائد من خلال البرامج التأهليلية للأب والأم.

رفع توصية إلى صناع القرار مجلس وزراء الشؤون العربي في جامعة الدول العربية بضرورة تفعيل قوانين حقوق الطفل العربي وإنشاء صندوق لدعم هذه الحقوق

مناشدة صناع القرار بضرورة وضع سياسات رعاية اجتماعية للأطفال لوقاية الطفل من الوقوع في مشكلات الإدمان والعمل المرهق بدنيا على أن يكون ذلك حماية للطفل فعليا وسرعة الانتهاء من إصدار قانون الطفل بالكويت

تهيئة لقانون الطفل في الكويت والتسويق له.

دعم قوانين حماية الأطفال بقرارات واضحة وداعمة لعملية الحماية.

التركيز على الدور التوعوي بجميع قطاعات المجتمع وعلى رأسها الأسرة والمدرسة والإعلام.

إلزامية إدراج مناهج تعليمية لطلاب كليات الطب، والتمريض، بمقررات من العلوم الاجتماعية والنفسية وما يخص شرائح المجتمع عامة، ويخص حماية الطفل وحقوقه خاصة.

إلزام المقبلين على الزواج بدورات تدريبية حول كيفية تأسيس أسر يسودها التوافق وأيضا كيفية تربية الأبناء تربية سليمة، مثلها في ذلك مثل الفحوصات الطبية.

تقرر بمشيئة الله الملتقى الثالث بعنوان:”حماية الطفل شراكة بين الأسرة والمجتمع” بتاريخ 8-10 نوفمبر 2016.