لقد تضمنت الاهداف الاساسية لاجندة التنمية لما بعد العام 2015 ، والتي ينتظر اعتمادها في ايلول 2015 في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الآتي :

1- القضاء على كافة أشكال الفقر .

2- القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والوصول الى الاستدامة في جودة الغذاء.

3- ضمان الحياة الصحية السليمة وتحسين الرعاية الصحية لكافة الاعمار .

4- ضمان المساواه في خدمات التعليم وتعزيز جودته .

5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة .

6- ضمان توفير واستدامة ادارة المياه والصرف الصحي للجميع .

7- ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام .

8- تعزيز مستويات النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى الانتاجية والعمالة للجميع .

9- بناء استراتيجيات البنية التحتية المرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابداع والابتكار .

10- القضاء على اشكال عدم المساواه داخل الدولة وفيما بين الدول .

11- تحقيق اعلى مستويات الامن، المرونة، والاستدامة داخل المدن والتجمعات السكنية .

12- ضمان استدامة انماط الاستهلاك والانتاج.

13- اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة لمكافحة تغييرات المناخ وآثاره .

14- ضرورة الاستخدام الأمثل والمستدام للمحيطات، البحار والمصادر المائية .

15- ضمان حماية النظم الايكولوجية الارضية والادارة المستدامة للغابات ومكافحة مظاهر التصحر.

16- تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تطبيق العدالة للجميع للوصول الى مجتمعات سلمية، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة على جميع المستويات .

17- تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة .

تأسيساً على ماتقدم، تكتسب المنطقة العربية خصوصية في ترتيب اولويات الاهداف التنموية وسياسات تحقيقها وهذا ما سنعرض لاطاره العام في الاتي :

· ينبغي أن يتبنى النموذج التنموي الجديد سياسات تهدف إلى إعادة توزيع عادلة للثروة والموارد.

· ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تأمين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة.

· تطبيق آليات فاعلة للحماية الاجتماعية تستند إلى عقد اجتماعي جديد يعترف بالحماية كحق إنساني ودعم وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال توفير الأطر التشريعية والتمويلية لها وصولا لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة مجاميع السكان والسعي لتوفير مواردها باليات مبتكرة، للقضاء على الفقر.

· السعي لتبني سياسات خالقة للوظائف تدعم الإنتاجية المستدامة للحد من البطالة والفقر وبما يساهم في خفض كلف الحماية الاجتماعية ويعزز فرص المساهمة في التنمية الاقتصادية ( ربط التنمية الاقتصادية بخلق الوظائف ) .

· يجب ان يراعى النموذج التنموي الجديد المساواة بين الجنسين وان يبتعد بوضوح تام عن اي ممارسة للتمييز والتهميش والإقصاء وفق أي اعتبار.

· يجب ان يقوم النموذج التنموي الجديد على احترام مطلق لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواه الجندرية.

· السعي إلى السلام والأمن والابتعاد عن كافة اشكال النزاعات التي تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبما يساهم في خفض كلف الأجندات الأمنية.

· ضمان نظام للمساءلة والرصد الفعال وتعزيز الدور التنموي للدولة من خلال التشريع وتوفير مناخات مناسبة للنمو الاقتصادي .

· ضمان خلق ثقافة الشفافية المالية العامة والوصول الى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب وسبل انفاق العائدات وتعزيز الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع الحكومة .

· استطلاع دور المنظمات الدولية المتخصصة في دعم اهداف التنمية لما بعد 2015 في الدول العربية .

· الاهتمام بتكوين سلاسل الإنتاج الإقليمية العربية بما يمكن الاقتصادات من توظيف الميزات التنافسية لكل منها ان كان التمويل او توفر القوى العاملة الماهرة والميزات النسبية الاخرى وبما يدعم تأمين أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي.