مؤتمر الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية

برعاية معالي الامين العام الدكتور / نبيل العربي، تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي العام الخامس عشر “الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية” أيام 15 – 17 ديسمبر, 2015 القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مقدمة

اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبشراكة رفيعة مع المنظمات الدولية المعنية آلية واقعية في اختيار موضوعات تتسم بالحيوية والاهتمام المشترك من البلدان العربية والمنظمات التي اعتادت المشاركة بخبرائها .

لقد تناولنا في مؤتمراتنا السابقة وصولاً إلى المؤتمر الأخير التحديات التي تواجه دولنا العربية والأفاق التي تتطلع إليها مجتمعاتنا العربية في عيش امن وكريم وحياة صحية وسليمة .

ووفق نفس التوجهات جاء اختيار عنوان المؤتمر السنوي الخامس عشر ليبحث في آليات تطبيق الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية والرصد والتقييم لها،  إذ تبلورت رؤيتنا بعد الاحباطات المتلاحقة التي واجهت تحقيق أهداف التنمية للألفية ، يتقدمها ضياع حقيقي لفرص التنمية وأهدافها المعلنة في ظل سياسات غير مستقرة وخيارات ضعيفة وخاطئة أحيانا.

إننا نتطلع إلى حقبة جديدة لاجندة التنمية لما بعد العام 2015 تقوم على تجاوز تحديات انعدام العدالة والاستثناء والهشاشة، وهذا يتطلب التركيز على تحسين القدرات الإنتاجية الوطنية وإقامة متطلبات بنية تجارية واستثمارية ممكّنة، ومراجعة لسياسات إعادة التوزيع، وتبني سياسات اجتماعية تحد من الفوارق التنموية في المجتمعات والمناطق داخل حدود الدولة الواحدة .

إن جهود دمقرطة الحوكمة العالمية يتيح مشاركة البلدان النامية ومنها الدول العربية في صنع القرارات والترويج للمسئولية المتبادلة مع وصول فاعل ومؤثر الى المعلومات، حيث يجب ادخال تغييرات في البيئة المالية العالمية مع رؤية تتضمن الحد من تمدد الاقتصاد المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي، ومعالجة أسباب التقلبات المالية وأزمة الديون والركود الاقتصادي وتوفير فرص الإصلاحات البنيوية بما يتيح تبني سياسات تنموية وطنية تأخذ بالأولويات وتوفر الوظائف بصفة أساسية.

ان البلدان العربية لا تحتاج لتكرار النماذج الاقتصادية والاجتماعية القديمة بعد إعادة تعليبها لاختلاف متغيرات إنتاجها ولذا فإنها بحاجة الى نموذج تنموي جديد يتسق مع الاعلان العالمي للاهداف الاساسية لاجندة ما بعد 2015 .

الأهداف

لقد تضمنت الاهداف الاساسية لاجندة التنمية لما بعد العام 2015 ، والتي ينتظر اعتمادها في ايلول 2015 في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الآتي :

1-     القضاء على كافة أشكال الفقر .

2-     القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والوصول الى الاستدامة في جودة الغذاء.

3-     ضمان الحياة الصحية السليمة وتحسين الرعاية الصحية لكافة الاعمار .

4-     ضمان المساواه في خدمات التعليم وتعزيز جودته  .

5-     تحقيق المساواة بين الجنسين  وتعزيز مكانة المرأة .

6-     ضمان توفير  واستدامة ادارة المياه والصرف الصحي للجميع .

7-       ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام .

8-     تعزيز مستويات النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى الانتاجية والعمالة للجميع .

9-     بناء استراتيجيات البنية التحتية المرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابداع والابتكار .

10- القضاء على اشكال عدم المساواه داخل الدولة وفيما بين الدول .

11- تحقيق اعلى مستويات الامن، المرونة، والاستدامة داخل المدن والتجمعات السكنية .

12- ضمان استدامة انماط الاستهلاك والانتاج.

13- اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة لمكافحة تغييرات المناخ وآثاره .

14- ضرورة الاستخدام الأمثل والمستدام للمحيطات، البحار والمصادر المائية .

15- ضمان حماية النظم الايكولوجية الارضية والادارة المستدامة للغابات ومكافحة مظاهر التصحر.

16- تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تطبيق العدالة للجميع للوصول الى  مجتمعات سلمية، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة على جميع المستويات .

17- تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة .

تأسيساً على ماتقدم، تكتسب المنطقة العربية خصوصية في ترتيب اولويات الاهداف التنموية وسياسات تحقيقها وهذا ما سنعرض لاطاره العام في الاتي :

·       ينبغي أن يتبنى النموذج التنموي الجديد سياسات تهدف إلى إعادة توزيع عادلة للثروة والموارد.

·     ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تأمين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة.

·     تطبيق آليات فاعلة للحماية الاجتماعية تستند إلى عقد اجتماعي جديد يعترف بالحماية كحق إنساني ودعم وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال توفير الأطر التشريعية والتمويلية لها وصولا لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة مجاميع السكان والسعي لتوفير مواردها باليات مبتكرة، للقضاء على الفقر.

·     السعي لتبني سياسات خالقة للوظائف تدعم الإنتاجية المستدامة للحد من البطالة والفقر وبما يساهم في خفض كلف الحماية الاجتماعية ويعزز فرص المساهمة في التنمية الاقتصادية ( ربط التنمية الاقتصادية بخلق الوظائف ) .

·     يجب ان يراعى النموذج التنموي الجديد المساواة بين الجنسين وان يبتعد بوضوح تام عن اي ممارسة للتمييز والتهميش والإقصاء وفق أي اعتبار.

·     يجب ان يقوم النموذج التنموي الجديد على احترام مطلق لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواه الجندرية.

·     السعي إلى السلام والأمن والابتعاد عن كافة اشكال النزاعات التي تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبما يساهم في خفض كلف الأجندات الأمنية.

·     ضمان نظام للمساءلة والرصد الفعال وتعزيز الدور التنموي للدولة من خلال التشريع وتوفير مناخات مناسبة للنمو الاقتصادي .

·     ضمان خلق ثقافة الشفافية المالية العامة والوصول الى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب وسبل انفاق العائدات وتعزيز الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع الحكومة .

·       استطلاع دور المنظمات الدولية المتخصصة في دعم اهداف التنمية لما بعد 2015 في الدول العربية .

·     الاهتمام بتكوين سلاسل الإنتاج الإقليمية العربية بما يمكن الاقتصادات من توظيف الميزات التنافسية لكل منها ان كان التمويل او توفر القوى العاملة الماهرة والميزات النسبية الاخرى وبما يدعم تأمين أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي.

المحاور

إن تحقيق الأهداف المرجوة لهذا المؤتمر وفقا لما عرضناه له من أهداف وقدمنا له من رؤية، يتيح لنا تخصيص أربع جلسات تتناول الموضوعات المؤشرة في كل جلسة كما يأتي:

الجلسة الاولى: أهداف وخصائص الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية:

·       التعريف بأهداف التنمية لما بعد 2015 .

·       اعتماد التنمية البشرية في صلب اية خطة وطنية للتنمية .

·     اقامة متطلبات تحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقضاء على الفقر وتحقيق الامن الغذائي .

·       الاهتمام ببناء انظمة الحكم وقدرات الدولة وتعزيز المساءلة .

·       المزيد من الشراكة العالمية في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية .

·       درء اسباب العنف والنزاع السياسي وانعدام الامن وضعف التماسك الاجتماعي.

·       تعزيز الثقة بالعدالة القضائية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون وترسيخ الامن والسلم الاهلي.

·       ضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بمستوى عالي الجودة .

·     اعتبار العلوم والتكنولوجيا والمعلومات الناتجة عن تطبيقها مصدراً للابتكار في التنمية وتطوير المنتجات والتحول الى انماط اكثر انصافاً واستدامة في الانتاج والاستهلاك .

الجلسة الثانية: دور الدولة المؤسسي في التنمية وفقاً لأجندة ما بعد 2015

·       السعي لبناء وتعزيز القدرات البشرية والإنتاجية الوطنية.

·       ادماج اهداف التنمية ما بعد العام 2015 في الخطط والبرامج التنموية الوطنية .

·       تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والعمل على ايجاد الوظائف وبناء القدرات

·       أحداث إصلاحات هيكلية سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل على تمكين المواطن وتعزز من المستوى المعيشي له .

·       تطوير وتوفير التشريعات الضامنة للاستثمارات وتسهيل التجارة .

الجلسة الثالثة: التعاون العربي في تطبيق اهداف التنمية ما بعد العام 2015

·       اتفاقيات تحسين وتطوير التجارة البينية العربية وتيسير التجارة .

·       المشروعات العربية المشتركة وانجاز البنية التحتية المشتركة .

·       الاتفاقية الجمركية العربية .

·       منطقة التجارة الحرة العربية .

·       السوق العربية المشتركة  وتيسير انتقال العمالة .

·       متطلبات تطبيق قرارات القمة الاقتصادية العربية وتمويل المشروعات العملاقة .

·     دعم فرصة التعاون العربي لتكوين سلاسل الإنتاج الجماعية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي العربي بما يساهم في تحسين القدرات التنافسية على مستوى السوق العالمية.

·     العمل على انشاء نظام للرصد والتقييم لاهداف ومؤشرات التنمية مابعد العام 2015 بما فيها قاعدة البيانات المشتركة للدول العربية واصدار التقارير والنشرات الدورية حولها .

الجلسة الرابعة: النتائج المتوقعة في حال تحقيق الاهداف التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية  – الطريق نحو الكرامة الانسانية في افق 2030

·     التزام الحكومات واهتمامها بوضع برامج فعالة للقضاء على الفقر المدقع، وتوسيع دائرة الانخراط في التعليم، وتمكين المرأة، والقضاء على الامراض، وحماية الاستدامة البيئية.

·     التركيز على الانسان والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة الحق في التنمية البشرية التي تشمل مكافحة الفقر وانعدام المساواه .

·       التصدي لحماية الكوكب والتركيز على قضية تغير المناخ والحد من التلوث.

·     تعبئة الموارد المالية من اجل التنمية واصلاح منظومات الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي واصلاح التفاوت والفوارق بين الناس ومكافحة الفساد .

·       اعتماد اليات التعاون العربي المثمر، يتقدم ذلك تيسير النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة قانونية ضامنة للاستثمارات

·     التعاون على دعم الاستقرار  العربي المشترك والحد من الهشاشة في النظم الامنية ومعالجة اسباب النزاعات وترسيخ ممارسات التشاركية السياسية ، وتحقيق العدالة وبناء مجتمعات امنه ومسالمة.

المشاركون المستهدفون

ترتبط موضوعات المؤتمر ارتباطًا مباشرًا بكل من يمارس قيادة أعمال الإدارة العامة، في مختلف الهيئات الحكومية والأكاديمية وكذلك في المعاهد البحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وسينتقى المتحدثون الرئيسيون والعارضون بشكل متميز ليقدموا وجهات نظرهم، باعتبارهم يقدمون فكراً معاصراً في عرض خيارات قوية للاجندة التنموية لما بعد 2015، وسيتيح تنظيم المؤتمر للمشاركين أن يطرحوا أسئلة وتعليقات، وكذلك اللقاء بنظراء يتولون أدواراً إدارية وقيادية متشابهة مع إتاحة الفرصة للمشاركة بالمعرفة وتقديم الأفكار وعرض الممارسات السليمة. وستوجه الدعوات إلى:

‌أ.         أصحاب المعالي السادة الوزراء ووكلائهم والأمناء العامون في الحكومات العربية

‌ب.    السادة أعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهيئات التشريعية والقضائية

‌ج.     المحافظون في البنوك المركزية ومدراء البنوك التجارية وشركات التأمين وأسواق المال

‌د.       الاستشاريون والخبراء في مكاتب السادة رؤساء الوزراء أو الدواوين الرئاسية والملكية

‌ه.      رئاسات وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية

‌و.       الأساتذة والباحثون من الجامعات ومجموعات الخبراء في المؤسسات البحثية

‌ز.       قيادات شركات القطاعين العام والخاص

‌ح.     الإعلام والصحافة

ص.    خبراء المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة 

بيانات الاتصال

المنسق العام: أ.د. بسمان فيصل محجوب

السكرتير التنفيذي: عمرو الفار

 داخلي: 202/22580006+
رسوم الاشتراك   300$

تعليق واحد على “مؤتمر الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية”

شارك برأيك