تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الشريف مساعدية الملتقى الوطني حول: الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الالكترونيين في الجزائر يومي: 12 و 13 جانفي 2016.
ديباجة الملتقى
إن التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن ، والذي يطلق عليه عصر المعلومات والبيانات، أدى إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود، لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع ، ومع تطور تقنيات وأساليب إبرام التصرفات القانونية كان من الضروري إيجاد وسيلة تقر بهذه التصرفات قوة ثبوتية لجعلها من الأدلة المقبولة أمام القضاء، خاصة مع تعذر استخدام التوقيع التقليدي في بعض التصرفات ، لذلك بحث المهتمون(قانونيين وتقنيين) عن وسيلة بديلة أخرى تقوم بهذه المهمة، وتوصلوا إلى وسيلة إلكترونية لها أشكال مختلفة يمكن أن تحقق الخصائص التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت” بالتوقيع الإلكتروني”.
والذي تكمن أهميته في زيادة مستوى الأمن والخصوصية في التعاملات ، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ سرية المعلومات والرسائل المرسلة وعدم قدرة أي شخص أخر على الإطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة ، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب .
ولقد أدركت الجزائر منذ أزيد من عشرية أهمية التحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، نظرا لعلاقة هذه الأخيرة بنجاح مسار التنمية المستدامة. و بغية التوصل إلى تحقيق أهداف التنمية أضحى التوجه صوب استعمال التكنولوجيات في جميع الميادين ضرورة من أجل تمكين كل المواطنين والمؤسسات من هذه الخدمات بدون تمييز.
وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال تعديل قواعد الإثبات القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني ، حيث اعتبر الإثبات بالشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة بتوافر شروط معينة .
و مؤخرا صدر القانون رقم 15/04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر. يسمح بتعميم وتطوير التبادلات الإلكترونية بين المستعملين في مجالي التجارة الإلكترونية. والذي يسهم في النهاية في تحقيق التنمية الاقتصادية .
كما يسمح الإطار القانوني لعدة قطاعات ، من بينها الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ، بالانضمام للحوكمة الإلكترونية من أجل ضمان تسيير أفضل للهيئات والمؤسسات، وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعليه يأتي هذا الملتقى من اجل إنجاح تطبيق العمل بهذا القانون في المجتمع من خلال زيادة الوعي الاجتماعي به ، أي أن تكون لكل فئاته فكرة في مجال التعامل الالكتروني بالنظر لقلة وعي وثقة المجتمع به وخاصة المصارف والتجار وأبناء المجتمع بشكل عام في التعاملات الالكترونية بدل من أن تكون تعاملاتهم ورقية تقليدية وذلك من اجل اللحاق بركب المجتمعات المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال .
وانطلاقا مما سبق فإن هذا الملتقى يسعى للإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى تكيف القانون الجديد الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين مع التطور التكنولوجي الحاصل في إبرام العقود؟ وهل يوفر متطلبات الثقة والأمان بهذه الوسائل الحديثة ؟.
وهذا من خلال المحاور التالية :
المحور الأول: بروز فكرة التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني وأهميتهما ( ماهية التوقيع الالكتروني – مزايا التوقيع الالكتروني – مقارنة بين التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني بالتوقيع و المحرر الكتابي أو التقليدي….الخ )
المحور الثاني: التنظيم الفني والقانوني للتوقيع الالكتروني ( التشفير، سلطات التصديق الالكتروني شهادات التصديق الالكتروني ، مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ……الخ )
المحور الثالث: حجية التوقيع الالكتروني و المحرر الالكتروني و دورهما في الإثبات ( الشروط و الضوابط ).
المحور الرابع: الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني.
المحور الخامس: تطبيقات التوقيع الالكتروني في العقود والمعاملات الرقمية (المعاملات المدنية والتجارية والحكومة الالكترونية ) .
الرئيس الشرفي للملتقى :
ا.د بوزبدة زوبير رئيس جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.
رئيس مشروع الملتقى : الدكتور سوالم سفيان
اللجنة العلمية :
– ا/د . بوكحيل الأخضر جامعة باجي مختار عنابة…………………………………رئيسا
– ا/د.عزري الزين جامعة محمد خيضر بسكرة ……………………………………عضوا
– د. ابراهيم ملاوي ام العربي بن مهيدي جامعة البواقي…………………………..عضوا
– د. بلغيث عمارة جامعة باجي مختار عنابة……………………………………….عضوا
-د. ايت منصور كمال جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ……………………………..عضوا
– د. بوعمران عادل جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس…………………..عضوا
– د. خليفي عبد الرحمن جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس……………….عضوا
– د. يشوي ليندة جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس……………………….عضوا
– د. رياحي الطاهر جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس……………………عضوا
– د. صالحي عبد الكريم جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس……………….عضوا
اللجنة التظيمية :
ا. قابسي محمد الصادق ………………………………..رئيسا
ا. طوارفية منجي ……………………………………..عضوا
ا. سويعدي نجيب ……………………………………..عضوا
ا. عجرود وفاء…………………………………………عضوا
ا. ماجري يوسف………………………………………عضوا
ا. اشوي عماد…………………………………………..عضوا
ا. منار فاطمة الزهراء…………………………………..عضوا
ا. مباركي مبارك…………………………………………عضوا
ا. حليم عمروش ………………………………………….عضوا
– أ. بريق عمار………………………………………….عضوا
– أ. رحماني صديق ………………………………………….عضوا
ضوابط قبول المداخلة.
-أن لا يكون موضوع المداخلة قد نشر أو قدم في أية تظاهرة علمية من قبل .
-أن يكون موضوع المداخلة مرتبطا بأحد المحاور المبينة أعلاه مع ذكر رقم المحور .
-أن تكون المداخلة فردية.
– أن تحرر المداخلة في حدود 20 صفحة بما فيها الملاحق والتهميش والمراجع بإحدى اللغتين: العربية ببرنامج word خط simplified arabic حجم 14 بالنسبة للمتن وحجم 12 للتهميش، و باللغة الفرنسية خط Times New Roman حجم 12 بالنسبة للمتن حجم 10 بالنسبة للهوامش، بفراغ 01 سم بين الأسطر مع ترقيم التهميش في آخر المداخلة تهميشا أتوماتيكيا
– أن تكون المداخلة مصحوبة بقرص مضغوط.
– أخر أجل لإرسال ملخصات المداخلات 25 أكتوبر 2015.
– الرد على الملخصات المقبولة 15 نوفمبر 2015.
– أخر اجل لاستلام المداخلات المقبولة 10/12/2015.
ترسل المداخلات عبر البريد الالكتروني التالي:
*للاتصال بالكلية:
– الهاتف: 037.75.30.12
– الفاكس: 037.75.30.12
* عنوان الكلية
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس
طريق عنابة ص.ب 1553 سوق أهراس.
اترك رد