تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2015

مقدمة :
تقتضي اللعبة الديمقراطية تمثيلية متوازنة، لخلق جو من الثقة بين جل الفاعلين والمتدخلين سواء في الحقل الاجتماعي أو الاقتصادي.
– إذن السؤال المطروح ما الغرض من الديمقراطية ؟
وهل المشاركة السياسية للمواطن يتم التعبير عنها من خلال الكتلة الحزبية فقط ؟ أم أن هناك بنيات أخرى يتم العمل من داخلها ؟
ومدى كذلك حضور الوعي الجماعي داخل هذه التنظيمات الحزبية بضرورة تمثيلية الناخب وتحقيق المطالب ؟
وهل كذلك دخول الإدارة وأخذها القرار محل السياسي، هو تعبير عن أفول وضعف هذه النخب السياسية، أم أن اكتساح الإداري لمراكز القرار يعد اغتصابا للديمقراطية ؟
إذا كان الغرض إذن من الديمقراطية هو عدم مركزة القرار في أيدي قلة من الفاعلين ، وجعل فرصة اتخاذه شائعة بين جميع المواطنين ، كل حسب موقعه ، من خلال تمثيلية منتخبة ، على أساس مبدأ المساواة حفاظا لحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بتحويل السياسة إلى شأن عام والعمل السياسي إلى حق عمومي . فالحقوق المدنية والسياسية لا معنى لها في غياب تعددية سياسية ، على أساس مبدأ التمثيل الذي يؤمن المشاركة السياسية ، والتي هي شرط وجوب للديمقراطية ، والذي يتحقق به كذلك قيام السلطة الدستورية والتشريعية بوصفها ركنا من أركان الدولة الحديثة .
من هنا يبرز الدور الأساسي للأحزاب السياسية ، ليس فقط بكونها منظمات سياسية فحسب ، بل بوصفها المؤطر والفاعل في صناعة السياسات العامة ، سواء من خلال أغلبية برلمانية أو بواسطة آلية قوية للمعارضة تعمل على التأثير في كل قرار رسمي.
إذن فالحديث عن هيمنة الإدارة على القرار والمجال السياسي ، منها ما يعود إلى طبيعة المشاكل ونوعيتها ، الشيء الذي يعمق من الظاهرة في تزايد تغلغل النخب الإدارية داخل النظام السياسي (فقرة أولى)، ومنها ما يرجع إلى وضع رجل الإدارة على مستوى مراكز القرار (فقرة ثانية).

للاطلاع على النسخة الكاملة