مؤتمر سلطات ضبط وسائل الإعلام مسارات، تجارب، آفاق

تنظم كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3 الملتقى الدولي الثاني حول ” سلطات ضبط وسائل الاعلام، مسارات ، تجارب ، آفاق ” وذلك يومي 27 و28 فيفري 2016.

الإشكالية:

وتدور اشكالية الملتقى حول المسائل المتعلقة بضبط نشاطات وسائل الإعلام الجماهيرية، خاصة وأن العقد الثامن من القرن الماضي؛ موازاة مع تخلي الدولة التدريجي عن احتكار الخدمة العمومية في الإعلام، قد شهد نقاشا فلسفيا وقانونيا وتنظيميا ومؤسساتيا متعدد الأبعاد، تبعا لتعدد نماذج الضبط الإعلامي في عالم اليوم.
فعلى الصعيد الفلسفي لهذا النقاش، تتنوع المنطلقات النظرية ومعها تتعدد التجارب، التي تختلف باختلاف السياقات السياسية والثقافية والاقتصادية، تبعا لتغير الأنساق الإعلامية.
ومع ظهور أنماط اتصال جديدة في الفضاء العمومي بفعل تطبيقات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، تشهد عمليات ضبط وتعديل وتكييف عمل وسائل الإعلام تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالوسائل السمعية البصرية، إن على مستوى طبيعة هيئات الضبط ووظائفها وصلاحياتها وسلطاتها التنظيمية، وإن على مستوى مجالات نشاطاها وأهدافها.
ويتفق أغلب المتخصصين في التأريخ لمسار الممارسة الاعلامية، على أن مسألة الضبط الإعلامي تعتبر مرحلة مهمة في سيرورة تنظيم الفضاء العمومي، وضمان تنظيم الحريات العمومية وممارسة الحقوق الإعلامية، في نطاق فلسفة المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام و المساءلة القانونية والأخلاقية المهنية.
وفي هذا السياق، فإن مساءلة وضبط الصحافة المكتوبة، تزامنت مع بروز مؤشرات الاحتكارات الكبرى والاستغلال التجاري والسياسي والدعائي لها، في الوقت الذي ظهرت هيئات الضبط السمعي-البصري، في النصف الثاني من القرن العشرين وتطورت مع تطور وانتشار التلفزيون واحتلاله الريادة ضمن وسائل الاعلام الجماهيرية.
ومع انتشار هذا الشكل التنظيمي الاعلامي، بمختلف آلياته، و أدواته و مؤسساته، تحول الضبط الاعلامي اليوم إلى ضرورة من أجل ضمان ممارسة الجمهور لحقه في الإعلام ، و من أجل المساهمة في تنظيم الفضاء العمومي و في بناء المجتمع الديمقراطي.
غير أن إشكالية الضبط الإعلامي في السياق الجزائري ينتابها غموضٌ على مختلف المستويات لأسباب متعددة بعضها اقتصادي وبعضها سياسي، وآخر مهني… فكثيرا ما يلف لبس كبير مفهوم الضبط الإعلامي في التصور والممارسة، لتداخل الحدود بين أشكال الضبط الاعلامي و مستويات الرقابة على وسائل الاعلام، وتختلط الأمور أكثر في مستوى صلاحيات ومجالات تفعيل آليات الضبط وآليات الضغط، وعدم الفصل بوضوح بين ما هو مهني و ما هو سياسي والتخوف من فكرة الضبط في حد ذاتها لغياب ثقافة ممارسة المهنة في إطار المسؤولية الاجتماعية وتحمل تبعات ممارستها.
انطلاقا من هذه الاعتبارات و غيرها من المنطلقات، ستتمحور إشكالية الملتقى حول البحث في مختلف مسارات الضبط الاعلامي، من خلال مناقشة أهم نماذج الضبط الاعلامي، والتوقف عند مختلف التجارب التي يعرفها الفضاء الغربي بسياقاته الأوروبية والأمريكية، والفضاء المغاربي والعربي. كما يتطلع الملتقى من خلال محاوره لمساءلة واقع الضبط الاعلامي في الجزائر وفتح نقاش حول آفاق تطور آلياته.

المحاور:

وتدور أشغال الملتقى حسب المحاور التالية:
المحــــــــور الأول: فلسفة الضبط الإعلامي و نماذجه
المحـــور الثـــاني: تجارب مؤسسات ضبط الصحافة المكتوبة
المحـــور الثــالـث: تجارب مؤسسات ضبط السمعي بصري
المحور الرابع : الضبط الإعلامي في السياق الجزائري

شروط المشاركة
ــ ترحب كلية علوم الاعلام والاتصال بمشاركة الباحثين من مختلف الجامعات والممارسين المهنيين من المؤسسات الإعلامية والعلمية، وفقا للشروط التالية:
ــ أن تطرح المداخلة إشكالية أو تساؤلات بحثية أو نقدية
ــ أن تكون المداخلة أصيلة ولم يسبق تقديمها لملتقى آخر
ــ أن توثق المداخلة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
ــ أن يرسل ملخص من 500 كلمة إلى العنوان الالكتروني للملتقى ، قبل 27/21/2015
ــ ترد لجنة التحكيم العلمي على الملخصات المقبولة يوم 07 جانفي2016
ــ أن يرسل المعني المداخلة النهائية يوم 07/02/2016 في نسخة إليكترونية
ــ أن يتراوح حجم المداخلة ما بين 7.000 و 10.000 كلمة بما فيه ملخص بإحدى لغات الملتقى الثلات العربية و الفرنسية و الإنجليزية وقائمة المراجع والجداول والملاحق الضرورية.
ــ تخضع المداخلات التي تقدم مغفلة الاسم للتحكيم من قبل محكمين اثنين، ويلجأ إلى محكم ثالث مرجح عند تباين نتائج التحكيمين.
ــ تقدم الأعمال في شكل ملف وورد، بنط 14 سامبليفايد أرابيك Simplified Arabic و16 للعناوين الفرعية باللغة العربية. و14 Times New Roman باللغتين الفرنسية و الانجليزية.
ــ تشتمل الصفحة الأولى على عنوان المساهمة واسم الباحث والهيئة المنتمي إليها والعنوان الإلكتروني وسيرة مهنية قصيرة، وملخص من 300 كلمة بلغة أجنبية.
ــ يجب تضمين الدراسة ملخصا وكلمات مفتاحية، ابتداء من الصفحة الثانية بدون الاشارة للباحث.
ــ تنشر المداخلات المقبولة في عدد خاص من مجلة الكلية ” المجلة الجزائرية للاتصال”
ــ ترسل الاعمال وكل المراسلات إلى بريد الملتقى الإلكتروني:
[email protected]
ملاحظة : تتكفل الكلية بمصاريف الاقامة و النقل في الجزائر العاصمة .

تحميل الاستمارة

7 تعليقات على “مؤتمر سلطات ضبط وسائل الإعلام مسارات، تجارب، آفاق”

  1. سمعت أنه تم تأجيل تاريخ إنعقاد الملتقى، أرجوا من الإخوة الكرام إفادتنا بالتاريخ الجديد، و شكرا

  2. سمعت أن الملتقى لم ينعقد في التاريخ المبرمج له و أنه تم تأجيل، أرجوا من الإخوة الكرام إفادتنا بتاريخ إنعقاده و شكرا

  3. أود أن اوجه بعض الأسئلة، أرجوا أن تطرح في الملتقى:
    هل يقصد بالضبط هنا الضبط الإقتصادي.
    كيف تمارس سلطة ضبط النشاط السمعي البصري التحكيم
    لماذا أسند المشرع الجزائري صلاحية منح رخصة ممارسة النشاط السمعي البصري للسلطة التنفيذية، في حين من صلاحية منح إعتماد إنشاء نشرات الدورية…إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  4. كلام وجيه ومنطقي وفيه الكثير من الاجلال والاكبار لوطننا الحبيب الجزائر .. إن عن قريب أو بعيد سوف تعرف كل الدول معنى ان تكون جزائريا .

  5. قانون السمعي البصري الذي جاء ليلغي احتكار الدولة لمجال السمعي البصري، من خلال قانون خاص تفتح من خلاله الدولة القطاع الذي كان حكرا عليها لقرابة 50 سنة يبقي الكلام فيها عن سلطة ضبط. كلام فيه كثير من اللغط بحكم أن جل أعضاءها هم معينين من مختلف أجهزت الدولة كما جاء هذا القانون مبتور ومقيد لحرية التعبير علي رغم من أنها نسبية ،مثل عدم الترخيص لإنشاء قنوات متخصصة كالأخبار وأكتفت في أحدي بنوده بالترخيص للقنوات الموضوعاتية فقط مع السماح لبعض المواجيز الإخبارية فقط وهذا منافي لما وعدت به الحكومة غداة ما سمي بثورات الربيع العربي

  6. الجزائر بلد كريم جدا إذ يعتبر البلد الوحيد الذي ينظم مؤتمرات دولية دون أن يطمع بمبالغ مالية من قبل المشاركين بالعكس فهو يستضيف و يكرم ضيوفه أيما كرم رغم أنه يعيش في أزمات مالية في حين نجد البلدان العربية الأخرى حتى الثرية جدا دائما تطلب مراسيم الإشتراك بثمن باهض جدا و لا تستضيف بل يتحمل المشارك أعباء النقل و الإقامة حقا وقفة إجلال و تقدير للجـــــزائر.

شارك برأيك