أقيمت فعاليات المؤتمر الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حول الاستهلاك المستدام، بمشاركة 600 متخصص من 48 دولة يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني، إضافة إلى أكثر من 40 طالبًا جامعيًا من 12 بلدًا عربيًا، في إطار مبادرة “قادة المستقبل البيئيين” التي يرعاها المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
ودعا المؤتمرون إلى تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن أثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفرة للمياه ومكونات البناء الأخضر، مؤكدين أهمية استخدام جميع وسائل الإعلام والنشر والتوعية والاتصال الاجتماعي لتعميم الفوائد الناجمة عن أنماط الاستهلاك المستدام ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات الاستهلاكية الصائبة.
وشددت التوصيات على ضرورة سن قوانين وأنظمة تدعم الاستدامة، مثل مواصفات البناء والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة وفرض إلصاق المواصفات البيئية ومستويات كفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية والسيارات وغيرها، في الوقت الذي أقر في المشاركون ما توصل إليه تقرير “أفد” من أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد بما يساهم في دعم مسار التنمية والحفاظ على البيئة. مشددين على أهمية العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصةً مع تعاظم تأثيرات تغير المناخ.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، ورئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاستاذ الدكتور وليد زباري إن الدول العربية انفقت بلايين الدولارات على البنية التحتية لإمدادات المياه في محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، والسدود وحفر الآبار، لتوفير الإمدادات المائية، لكنها لم تعط لاهتمام الكافي لكفاءة استخدام المياه المتاحة او تدويرها او اعادة استخدامها، موضحا أن الواقع يقول ان نهج التركيز على تأمين الامدادات وصل إلى اقصى حدوده المائية والمالية في كثير من البلدان، مما ادى إلى ظهور العديد من انماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة، حتي باتت كفاءة استخدام المياه في جانبي العرض والطلب عموماً منخفضة جدا في كثير من الدول العربية.
وقدر زباري نسبة التسرب من الشبكات البلدية إلى أكثر من 20 بالمئة، لافتا إلى أن نسبة إعادة التدوير في البلدان العربية تكاد لاتذكر، في حين تصل معدلات إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة إلى حدها الادنى، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاستهلاك الفردي للمياه في القطاع المنزلي في العديد من البلدان تصنف بين أعلى المعدلات في العالم، اما القطاع الزراعي فيستهلك في المتوسط 85 بالمئة من اجمالي المياه المستخدمة في المنطقة، وهذا يغلب عليه الري غير الصحيح مما يؤدى إلى فقدان وهدر كثير من المياه، مشددا على الحاجة الملحة إلى تحسين كفاءة المياه عن طريق تقليل الاستخدام المهدر في كل القطاعات المستهلكة.
وفي السياق، أوصى المؤتمر بمجموعة من الاجراءات التي تساعد البلدان العربية على التحول الى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، داعيا الى اعتماد سياسات انمائية متكاملة تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع القطاعات الاقتصادية، وإلى ضرورة الاستبدال التدريجي للدعم الحكومي بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل لكي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه، كما اوصى أيضا بضرورة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتوجيه مزيد من الموارد لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والنقل العام والسيارات الصديقة للبيئة، وأهمية توجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.