ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة؛ نظم قسم العلاقات العامة بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا خان يونس يومه: 17-12-2015، وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ندوة علمية بعنوان “الاتفاقيات الدولية ومناهضة العنف ضد المرأة” حاضر في هذه الندوة المحامي أ. عبدالله الأسطل، والأخصائية النفسية أ. رندة بركة، وأ. علي صحبي معمر إداري العلاقات العامة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وجمع من طالبات الكلية من مختلف الاختصاصات.

وقدمت أ. بركة نبذة مختصرة عن واقع العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع الفلسطيني والمتمثل بأفعال عنف بشكل متعمد أو استثنائي ضد المرأة وما يلحق بها من أذى جسدي ونفسي واجتماعي وجنسي بحقها، مشيرةً إلى هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة منها عنف داخلي متمثل في المستوى الأسري كالزواج المبكر والفقر والعادات والتقاليد والأسباب التربوية والثقافية، والنوع الآخر هو العنف الدولي والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وممارسته ضد المرأة الفلسطينية، مؤكدةً في السياق ذاته أن المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة تعمل بشكل منفرد الأمر الذي يحد من فاعلياتها، مشيرةً إلى آليات حماية المرأة منها الرسمية المتمثلة في القانون الأساسي الذي ينص على توفير الحماية للمرأة من العنف، كذلك توعية المجتمع وخاصة الطرف الذكوري بأهمية المرأة ودورها المكمل للرجل في المجتمع وتغيير صورة المرأة المضطهدة.

بدوره تطرق أ. الأسطل إلى دور الإسلام في تكريم المرأة ونبذ العنف الذي تتعرض لها المرأة في المجتمع بشكل متواصل والنابع من العادات والتقاليد المنتشرة في كافة المجتمعات، كذلك النظرة الدونية والعنف الذي تتعرض له المرأة داخل المجتمع قديماً، مبيناً أن ظاهرة العنف ضد المرأة يجب أن تتلاشي من المجتمع عبر تغيير السلوك تجاهها وسن التشريعات والقوانين التي تحد من العنف، والتركيز على الطرف الذكوري لتغيير هذه الصورة وتفعيل دورها داخل المجتمع وإعطاءها كافة الحقوق التي تمكنها من خدمة المجتمع وتطويرها.

وفي ختام المحاضرة فتح باب النقاش مع الحضور والذي تمثل في سبل تغيير هذا السلوك عبر تفعيل دور المرأة دخل المجتمع.