أبرزت السيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال المحاضرة الافتتاحية للسنة الجامعية 2015-2016 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع “الجامعة و البحث العلمي دعامة أساسة للتنمية للجهوية المتقدمة”، العلاقات الممكنة بين الجامعة والبحث العلمي والجهات كجماعات ترابية، وبين الجامعة والمؤسسات المنتخبة التي تدير هذه الوحدات الترابية، على وجه الخصوص المجالس الجهوية. مشددة على ضرورة تعميق النقاش حول هذا الموضوع من أجل إيجاد المداخل الممكنة للتفاعل والتعاون والاستفادة المتبادلة بين الجامعة والجهات، وذلك تعزيزا للمسار التنموي والديمقراطية المحلية، وكذا لتحقيق أهداف القانون المنظم للجامعات الذي جعل منها قاطرة للتنمية.
وإلى ذلك بينت السيدة الوزيرة بالمحاضرة التي احتضنتها مدرج المختار السوسي للمحاضرات مساء الاثنين (14 دجنبر 2015)، المؤشرات الكمية العامة المتعلقة بالجامعة وبالبحث العلمي والابتكار خلال المرحلة الممتدة من 2012 إلى 2015، حيث ركزت على المؤشرات الرقمية في مجال الجامعة والبحث العلمي، ووقفت عند أهم المنجزات التي تم تحقيقها، وذلك في سياق الحديث عن الإمكانيات التي تتوفر عليها الجامعة لدعم الجهات في مجال التنمية.
وأكدت السيدة الوزيرة في هذا السياق أن الجامعة تتوفر على إمكانيات هامة من بنيات ومؤسسات ومعاهد ومراكز للبحث والتكوين، كما تتوفر على نخبة من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات والمجالات والتخصصات والحقول المعرفية. ودعت إلى استثمار كل هذه الطاقات والقدرات والرأسمال المعرفي و العلمي و الرمزي الذي راكمته الجامعة المغربية من طرف المجالس المحلية و الجهوية المنتخبة.
كما قدمت السيدة المصلي بالمناسبة بعض المداخل للتفكير ولتطوير أدوار الجامعة في دعم الجهوية المتقدمة و في تطوير علاقات التعاون بين الجامعة و المجالس الجهوية. مبرزة أهمها في مأسسة العلاقة بين الجامعة ومجالس الجهات، وكذا اعتماد مسالك ممهننة و متخصصة للتكوين حول موضوع الجهوية المتقدمة و علاقاتها بالتنمية. والتفكير في مراصد جهوية لمواكبة الجهوية المتقدمة على المستوى العلمي و على مستوى التكوين و تقديم الخبرة .إضافة إلى جعل الجامعة دعامة إستراتيجية للجهة باعتبارها مكتب خبرة لبلورة المشاريع و السياسات الجهوية على أسس متينة و تقييم جودتها و واقعيتها .
هذا، و يأتي تنظيم هذه المحاضرة الافتتاحية للسنة الجامعية 2015-2016 في سياق انخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في النقاش العمومي حول مسألة الجهوية المتقدمة.
كما يندرج في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية، من أجل تقريب الجامعة من محيطيها الاجتماعي والثقافي وانفتاحها على المواضيع ذات الراهنية والتي تستأثر باهتمام الرأي العام.