القى رئيس الوزراء الاسبق دولة سمير الرفاعي محاضرة في كلية الامير حسين بن عبدالله الثاني المعظم للدراسات الدولية محاضرة بعنوان الواقع الاقتصادي، التحديات والفرص.
وعرض الرفاعي للواقع الاقتصادي في الاردن، ونجاحه في الصمود في ظل ما واجهه من تحديات اثر التداعيات الامنية والسياسية في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الاردن.

وأكد الرفاعي خلال محاضرته ضرورة مجابهة آفة البطالة وتحصين المجتمع من الأفكار الظلامية والتطرف، وبث الروح الإيجابية الضرورية لدى فئة الشباب وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.

وقال إن: “الإصلاح الاقتصادي، ركن أساسي في مسيرة الإصلاح الشامل. وعندما نبني اقتصاداً قوياً تنموياً يقوم على مبدأ الاعتماد على الذات، فإن ذلك يعني دعم القرار السياسي الأردني واستقلاليته. وبالمحصلة، يترتب على ذلك جبهة داخلية متماسكة تكون سنداً ورديفاً لقواتنا المسلحة الباسلة ولأجهزتنا الأمنية، في مجابهة الاستهدافات وحماية أمن الأردن واستقراره”.

وأضاف انه من الاجدر تبني برنامج لتخفيف الإجراءات والتدابير الجامدة التي تقف عائقا أمام إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إزالة هذه العوائق من مختلف التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا النوع من النشاط الذي يعد العصب الرئيسي لدفع وتيرة النشاط والحيوية لاقتصادنا الوطني، على أن يترافق ذلك مَع توفير حزمة من الأطر التمويلية والحوافز الضريبية التي تشجع على إقامة مثل هذا المشاريع في مختلف أنحاء المملكة.. كل ذلك في إطار سيادة القانون، وفي ضوء قراءة لاحتياجات الدولة والناس، وبما يؤكد احترام مكانة ودور الإدارة العامة الأردنية في هذه العملية.

واشار الى انه لابد من التركيز على رفد النمو الاقتصادي لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة وارتفاع المديونية ونقص الموارد من خلال إيلاء مزيد من الاهتمام للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات العربيّة والأجنبية، وتوطين الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكة مَع القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والنقل، والسعي للحصول على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.

ولفت الى انه من الواجب علينا التفكير بحلول غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات من خلال خلق فرص عمل للشباب والشابات بما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وشدد الرفاعي على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفضي إلى إيجاد إطار مؤسسي فعال فيما بينهما يعزز التواصل الدائم والحوار المنتظم بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى إدارة أفضل لدفة النشاط الاقتصادي في البلاد.

من جانبه قال عميد الكلية الدكتور فيصل الرفوع ان المحاضرة تاتي ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تعقدها الكليه لتعزيز وتطوير معارف الطلبة وتنمية مهارات الحوار والتواصل لديهم.

واضاف ان عقد هذا النوع من المحاضرات يهدف الى اشراك الطلبة في الحوار ومناقشة آخر المستجدات على صعيد مجتمعهم ليتمكنوا من تسليط الضوء على الظواهر التي تحتاج للبحث والدراسة وتقديم الحلول الناجعة لخدمة وطنهم .