تنظم كلية القانون جامعة الفاتح طرابلس ليبيا المؤتمر الدولي السنوي بعنوان (مرتكزات قانون العقوبات) يومي 4-5 /5 /2011.

برعاية أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح:-

د/ الهادي عبد الكريم العكرمي الرئيس الشرف للمؤتمر

أمين اللجنة الشعبية لكلية القانون

د/ أبو جعفر عمر المنصوري رئيس المؤتمر

اللجنة العلمية:-

أ.د. محمد هاشم ماقورا رئيساً

د.عبد الحفيظ عبد الجليل ديكنة نائباً

د. الهادي أبو حمرة عضواً

د.أبو بكر الانصاري عضواً

د.رحاب عميش عضواً

اللجنة التحضيرية:-

أ.د. محمد رمضان باره رئيساً

د. فائزة يونس الباشا نائباً

د.خيرية الدباغ عضواً

أ.شوقي عبد الله عضواً

أ.انتصار الزرقاني عضواً

أ.إسماعيل عثمان عضواً

تقديم:

مع أن قانون العقوبات كغيره من القوانين اختيار من المشرع إلا أنه لكي يكون هذا الاختيار بعيدا عن التحكم وقريبا من حاجات المجتمع وفعالا في تحقيق سياساته فإن التصور المسبق لوضعه يجب أن يكون واضح المعالم باستناده على معطيات تاريخية أو وقائع ملموسة أو مستلزمات عقلية أو تجارب عملية تتحدد وفقا لها الوسيلة والغاية المراد تحقيقها والمصدر أو المصادر التي يلجأ لها لاستنباط النص العقابي وأيا كانت مرجعية التصور المسبق فإنه من المناسب أن يتكون من عدة عناصر أولية تشكل مرتكزات لقانون العقوبات .

فتحديد المصلحة محل الحماية الجنائية وتدرج هذه الحماية بتدرج أهمية المصلحة من المقدمات اللازمة لتحديد نطاق قانون العقوبات واتضاح وظيفة التجريم من أهم معطيات اللجوء إليه وضبط الغاية والهدف من العقاب من لوازم اختيار العقوبة المناسبة للجريمة واستنباط أحكامها .

وعند قيام المشروع بوظيفته التشريعية فإنه عادة ما يستنطق أو يستلهم مصدرا أو مصادر مادية تعطيه مادة أو مضمون القاعدة العقابية قبل أن تخرج في صورة قابلة للتطبيق بإعطائها صفة الإلزام وبم أن هذه المصادر قد تتعدد وتتباين لتباين منشأها أو منتوجها ألقيمي فإن عدة أسئلة قد تقوم في مواجهة المشرع منها ما يتعلق بمناط إحداث التفاضل فيما بينها أو بين عدة تفسيرات ومدى التزامه بمصدر بذاته ؟ ومنها ما يتعلق بمقدار حريته في اللجوء إلي منظومة القيم الخاصة به بمصادرها المختلفة بالنظر إلي الالتزامات التي تفرضها الصكوك الدولية ؟ وعند تبلور هذا التصور المسبق فإن هناك ضوابط للتجريم والعقاب تشكل محددات للمشروع لا يمكن له إدراك غايته إلا بمراعاتها ؟ فما معيار تحديد هذه الضوابط وما معيار التفرقة بينها وبين القواعد العامة خصوصا في الدول التي لا تمايز فيها بين المشرع الدستوري والمشرع العادي ؟ وما مدى توفيقها بين مصلحة مكافحة الجرائم والحقوق والحريات الفردية ؟

أو انطلاقاً من ذلك قسم القانون الجنائي لكلية القانون بجامعة الفاتح تنظيم مؤتمر دولي لتناول المواضيع المشار إليها أعلاه يعقد في مقرها بطرابلس يومي 4-5/5/1011 .

أهداف المؤتمر:

1- محاولة استخراج قواعد ودلالات عامة تساعد في بناء منهج لصناعة نص عقابي يعكس حقيقة المجتمع وينشأ في ظل خصوصياته وتقرأ وفقا له التشريعات العقابية النافذة .

2- محاولة إيجاد مقدمات لمعالجة مظاهر الأزمة التي يعاني منها حاليا قانون العقوبات والتي من صورها التضخم في التجريم وعجز العقوبة عن تحقيق وظيفتها واتساع نطاق توظيف الجزاء الجنائي .

3- تبادل الأفكار والآراء بشأن مواضيع المؤتمر بين الباحثين والمختصين من مختلف البلدان العربية والأجنبية .

محاور المؤتمر :

المحور الأول : وظائف التجريم والعقاب [ المصلحة والحق محل الحماية الجنائية * وتعارض المصالح * وظيفة التجريم * وظيفة العقوبة ( وحدة العقوبة * تعدد الوظائف ) صور توظيف الجزاء الجنائي * توافق القواعد الجنائية مع وظائفها ] .

المحور الثاني: مصادر قانون العقوبات [ مدى إلزامية المصادر * تنوع المصادر * تراتبية المصادر * احتمـال التعارض بينها ( الشريعة الإسلامية * المعايير الدولية * السياسـة الجنائية الحديثة * العرف …..] .

المحور الثالث : الالتزامات الدولية وسلطة التجريم والعقاب [أهمية مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الدولية * تأثير الالتزامات الدولية على سلطة المشروع في التجريم والعقاب * آليات الإنفاذ الوطني للاتفاقات الدولية في القانون الداخلي * هامش الخصوصية في تنفيذ الالتزامات الدولية ] .

الجدول الزمني لتقديم البحوث:

1- أول فبراير : المهلة الزمنية الأقصى لاستلام ملخصات البحوث على البريد الإلكتروني والسيرة الذاتية للباحث .

2- – منتصف مارس : المهلة الزمنية الأقصى لاستلام الأبحاث كاملة النصوص إلكترونيا .

3- أول أبريل : إبلاغ المشاركين بقرار اللجنة العلمية بشأن قبول بحثهم أو تعديله أو رفضه .

4- منتصف أبريل : المهلة الزمنية الأقصى لاستلام الأبحاث المنقحة لإدراجها في جدول أعمال المؤتمر.

الشروط العلمية المتطلبة في البحث :

البحوث محكمة عن طريق مستشارين وأساتذة متخصصين من خلال اللجنة العلمية للمؤتمر * وسيتم نشرها بعدد خاص بمجلة الكلية .

1- أن يستوفي البحث القواعد العلمية والمنهجية * ويوضح ثبت للمراجع والحواشي والهوامش في نهاية البحث.

2- ألا يكون البحث قد تم تقديمه أو نشره بأي جهة ويوقع المتقدم على إقرار بذلك يرسل إلى اللجنة التحضيرية .

3- أن يدون على الصفحة الأولى عنوان البحث * واسم الباحث والجهة التي يعمل بها ودرجته العلمية .

4- ألا تزيد صفحات البحث عن 20 صفحة * وأن يرفق مع البحث ملخصاً في صفحة واحدة باللغة الانجليزية أو الفرنسية .

ملاحظة: تتحمل الجامعة تكاليف السفر والإقامة للأساتذة الذين قبلت بحوثهم من داخل وخارج ليبيا .

للاتصال باللجنة التحضيرية للمؤتمر :

المراسلات:

فاكس الكلية :- 002184626294 هاتف الكلية-: 002184625149

00218-21-4628048 / 3339504 TEL-FAX

EMAIL : [email protected]

POX : 13088

رئيس اللجنة: د محمد باره [email protected]

نائب الرئيس : د فائزة الباشا [email protected]

استمارة المشاركة