قفزت مؤسسات التعليم العالي بالبلاد من خمس جامعات في العام 1990م، إلى (30) جامعة ما ضاعف فرص الاستيعاب إلى نصف مليون طالب وطالبة مقابل خمسة آلاف طالب في السابق، وهنالك نحو (14) جامعة أهلية، وعدد (120) كلية جامعيه تستوعب ثلث الطلاب بالتعليم العالي. غير أن هذا التوسع الكبير لم يخلُ من انعكاسات سالبة ومشاكل تطلبت وضعها تحت المجهر لتشخيص مواطن الدَّاء في ظلّ تزايد مضطرد لنزيف العقول قدَّرته وزارة التعليم العالي بأكثر من (3) آلاف أستاذ جامعي من بين (12) ألف، وتبقى هذه الإعداد مرشحة للزيادة ما لم تتوافر الضمانات الكافية لوقف هذا النزيف.
وعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقضايا البيئة الجامعية، التمويل، جودة التعليم والتعلم الجامعي، التأهيل والتدريب، التقنية والتعليم المفتوح، التعريب اللغات والتأصيل، البحث العلمي، ومطلوبات التَّدارك لما قد يطرأ من أزمات، إلى المختصين في الجامعات بعد تقسيمها إلى قطاعات كناحية منهجية للمشاركة في اتخاذ القرار، ووضع السياسات.
وتنتظر وزارة التعليم العالي قطاف، ومستخلصات، ونتائج هذه المؤتمرات القطاعية لإخضاعها للنقاش والتداول في مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي منتصف ديسمبر الجاري كأساس للنهضة، والتطور المأمول.
توصيات القطاع الأوسط
وفرغت جامعات القطاع الأوسط التي تمثل ولايات الجزيرة، وسنار، والنيلين الأبيض، والأزرق، في التاسع من ديسمبر الجاري من رفع توصياتها حول المحاور المحددة بعد أن أخضعتها للنقاش خلال جلسات المؤتمر القطاعي الذي استضافته جامعة الجزيرة وشاركت فيه جامعات النيل الأزرق، الإمام المهدي، بخت الرضا، الجزيرة، سنار، البطانة، والقرآن الكريم وتأصيل العلوم.
وقضت التوصيات بتخصيص ميزانية كافية للتأهيل والتدريب داخل السودان وخارجه، ووضع سياسة تكفل تأهيل عضو هيئة التدريس لدرجتي الماجستير والدكتوراه خارج السودان أو فترة تدريبية لا تقل عن (6) أشهر، والاهتمام بالدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءة الأستاذ الجامعي.
وأكدت التوصيات أهمية تمويل وتسهيل مشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والمشاركات الخارجية، والتأهيل والتدريب المستمر للأطر المساعدة داخل السودان وخارجه، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات ترتكز إليها إدارة التدريب في التأهيل والتدريب، والالتزام بالإجازات السبتية وتدريب ما بعد الدكتوراه.
محور التعريب واللغات والتأصيل
وأوصى المؤتمر في محور التعريب واللغات والتأصيل، بتوسيع فرص التدريب المتخصص في المجالات الخادمة للتوجهات التأصيلية في العلوم النظرية والتطبيقية، واستقطاب الأطر العلمية المؤهلة والقادرة على تأصيل المناهج في كافة التخصصات، وإنشاء المراكز والوحدات والأقسام المتخصصة في مجالات الترجمة والتعريب، وتأسيس مركز تدريبي موحد لأساتذة الجامعات في مجالات التأصيل.
كما شددت التوصيات على ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم (29) للعام 2003م الخاص بأن تنشئ الجامعات إدارات للتعريب، وتأسيس كراسي بحثية ومراكز تميز في مجالي التعريب والتأصيل للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الجامعات، والالتزام بتدريس المقررات في الجامعات باللغتين العربية والانجليزية وتوحيد المصطلح العلمي في الجامعات.
محور التقنية والتعليم المفتوح
ودعت التوصيات في محور التقنية والتعليم المفتوح، لتدريب الأساتذة والأطر في جانب إعداد المقررات الالكترونية، وتوفير خطط وسياسات لتطبيق التعليم الالكتروني والتقني، وسن عدد من القوانين والتشريعات من وزارة التعليم العالي للتوجيه بضرورة التعليم الالكتروني، بجانب التوسع في إعداد وتأهيل المكتبة الالكترونية، وإنشاء وتأهيل مراكز المعلومات داخل الجامعات بدعم من وزارة التعليم العالي وتوفير المعدات والأدوات التقنية الحديثة.
ونادت التوصيات بتوفير المعامل الافتراضية بالجامعات والتوسع في نوعية برامج التعليم المفتوح، والعمل على تأسيس نظام الكتروني لمناهج ومقررات التعليم المفتوح، وإكساب الطلاب مهارات استخدام تقنيات التعليم وتوفير خدمات الانترنت ذات سرعات عالية بتكلفة منخفضة.
وطالبت التوصيات بأن تقوم وزارة التعليم العالي بإنشاء وتبني قنوات تعليمية فضائية، وقيام مؤتمر سنوي لتقييم وتقويم تجربة التعليم المفتوح، وأن تتبنى الوزارة نظم حماية الكترونية فعالة وحماية الملكية الفكرية.
محور التمويل
وأكدت التوصيات في محور التمويل، على زيادة الدعم الحكومي المخصص للتعليم العالي بنسبة 25% من الدخل القومي، وزيادة قدرة الجامعات على تطوير الإيرادات الذاتية، وإنشاء وتفعيل الوحدات الاستثمارية والخدمية لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق أفضل العائدات والتركيز على الأنشطة التعليمية التي تتناسب مع أنشطة الجامعات مثل التعليم والاستشارات، وإيجاد مصادر للتمويل عبر البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالاستفادة من الأصول المملوكة لمؤسسات التعليم العالي كضمان للتمويل.
ولفتت التوصيات لضرورة السعي لتطوير آليات تدعم الشراكة بين القطاعات المختلفة في الدولة ومؤسسات التعليم العالي للاستفادة من خدمات البحث العلمي كمورد إضافي، وتطوير العلاقات الخارجية عبر الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية والاستفادة منها في دعم المشروعات التنموية، وإعفاء مؤسسات التعليم العالي من الرسوم التي تثقل كاهل ميزانيتها مثل الكهرباء والجمارك وغيرها، وإشراك مديري الجامعات في عضوية مجالس إدارات المشروعات القومية بالمركز والولايات بغرض الاستفادة من دعم تلك الجهات، فضلاً عن إنشاء صندوق قومي لدعم التعليم العالي.
محور البيئة الجامعية
وأشارت التوصيات في محور البيئة الجامعية، لضرورة تهيئة البيئة الجامعية ببناء وتأهيل قاعات ومعامل ومكتبات تتناسب مع عدد الطلاب، والاهتمام بالأنشطة الطلابية اللاصفية ودعمها مركزياً بإنشاء وتأهيل ميادين وصالات ومسارح، وتمويل برامج الأنشطة الطلابية اللاصفية، وإنشاء وتعزيز دور إدارات البيئة بالجامعات.
وألمحت التوصيات لأهمية التنسيق العالي بين مؤسسات التعليم العالي وإدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لتوفير وتحسين السكن لكل أنواع القبول، وإنشاء مركز قومي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة ومعالجة الظواهر السالبة على أن تتبع له وحدات بالجامعات، وتكوين حرس جامعي مشترك بين مؤسسات التعليم ووزارة الداخلية وأن يتم تدريبهم وتأهيلهم من وزارة الداخلية.
محور جودة التعليم والتعلم
ونبهت التوصيات فيما يلي جودة التعليم والتعلم لأهمية تعزيز تقانة الجودة وآلياتها، ومتابعتها استناداً على اللوائح والقوانين وتعزيزها عبر الممارسة، وتبنى معايير متجددة للجودة تضمن الاعتراف الذاتي والوطني والعالمي بواسطة المجالس ووكالات الاعتراف العالمي والمهني ذات الصلة، إضافة لتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والتقنيين والأطر المساعدة، وتوفير وتأهيل القاعات الدراسية والمعامل والورش ومواقع التدريب، وتطبيق معايير الجودة والتشديد عليها في إنشاء الأقسام والكليات الجديدة.
توسيع المشاركة في اتخاذ القرار
كان توزيع الجامعات لقطاعات، قد جاء بغرض توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، ووضع السياسات بحسب ما ذكره بروفيسور عمر أحمد المقلي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واعتبرها خطوة مهمة لمعالجة الانعاكسات والمشاكل التي صاحبت التوسع الكبير في مؤسسات التعليم العالي.
في وقت أشار فيه بروفيسور محمد وراق عمر مدير جامعة الجزيرة، لأهمية الجودة، والتقويم، والتطوير الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، لافتاً إلى أن المؤتمر القطاعي لجامعات القطاع الأوسط يأتي امتداداً لمؤتمر التعليم العالي الذي انعقد في العام 2012م.