عنوان الفعالية: مؤتمر دور السياسة المالية في توجيه التنمية و علاج الأزمات الاقتصادية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة عمار ثليجي بالأغواط كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بالتعاون مع مخبر دراسات التنمية الاقتصادية الأغواط/ الجمهورية الجزائرية

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

السياسة المالية تعتبر رقما مهما في معادلات التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة، لما لها من تأثيرات صرحية وضمنية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، فيمكن مثلا استخدام الإنفاق العمومي والاستدانة العمومية والاقتطاعات الضريبية كوسائل تحفيز أو تثبيط للطلب الكلي فضلا عن استخدامها في تشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ودفع حركية الأسواق وتمويل الخزينة العمومية… وتتجلى الحاجة أكثر ما تكون للسياسة المالية وقت الأزمات والاضطرابات، فيكون الفاعلين الاقتصاديين في براثن الفشل والعدوى وعدم التأكد وارتفاع المخاطر وحساسية السوق وتحت وطأة الضغوطات الاجتماعية والنزاعات وهي ظواهر لن تكون بنفس الدرجة في فترات الرواج والأريحية، فتكون الدولة نبراسا وسراجا تنصب عليه الأنظار أملاً في إيجاد مخارج من هذه المآزق.
يعود الفضل للاقتصادي المخضرم جون ماينرد كينز في تأسيس قاعدة معرفية حول أهمية السياسات المالية والنقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي وتنمية الناتج الوطني إثر الأزمة الاقتصادية الكاسحة التي أصابت أمريكا وأوروبا ثلاثينات القرن المنصرم، فمنذ ذاك برز تيار يؤمن بضرورة رد الاعتبار للدولة في حدود ثوابت الليبرالية، ورغم الجدل، فإن الأزمة العالمية 2008-2010 رسخت الدور الفعال للسياسة المالية في سبيل انعاش الاقتصاديات واستعادة الاستقرار وضمان استمرارية عجلة التنمية.
إشكالية الملتقى:
الجزائر تعاني منذ الاستقلال من أزمة اقتصادية هيكلة مرتبطة بأسعار البترول في الأسواق العالمية، باعتبارها دولة منتجة ومصدرة له وتستند على الايرادات منه في تغطية النفقات العمومية… ففي خضم تراجع أسعار البترول وقيمة الدينار في المرحلة مع سنة 2014 وعلى ضوء شاسعة هذه البلاد وكثافة مطالب سكانها وعلاقة الإنفاق الاستثماري الخاص بالإنفاق الاستثماري العمومي: هل يمكن أن تعتمد الجزائر على السياسة المالية كوسيلة فعالة لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية ولمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية؟ ما هي الفرص وما هي الخيارات؟ ما هو تصور الترشيد في السياسة المالية؟ هل يمكن للسياسة المالية بعمقها الجديد (من خلال قانون المالية 2016) أن تكون دعامة حقيقية في توجيه التنمية الاقتصادية؟

المحاور:
1. النظريات والمبادئ والتصورات والمدركات المتعلقة بـ”السياسة المالية”؛
2. السياسة المالية وعلاقتها بتوطيد التنمية والاستقرار والتقدم والحوكمة والعدالة الاجتماعية؛
3. تجارب الدول، المتقدمة والناشئة، في اعتماد سياسات مالية رائدة ومتميزة لتحقيق التنمية ولتجاوز الأزمات الاقتصادية؛
4. تقويم السياسات المالية للجزائر من الاستقلال إلى اليوم؛
5. نماذج وآليات مُمكنة للسياسة المالية من أجل استيعاب الجزائر والبلدان المصدرة للبترول صدمات تهاوي أسعاره وتوجيه التنمية الاقتصادية

شروط المشاركة:
 أن تكون الدراسة في أحد محاور الملتقى؛
 أن لا يتجاوز عدد صفحات البحث 20 صفحة؛
 أن يلتزم الباحث بالقواعد المنهجية المتعارف عليها في إعداد البحوث العلمية وفي نشرها؛
 أن تكون لغة البحث واحدة من اللغات التالية: العربية، الفرنسية، الانجلزية؛
 أن تتضمن الدراسة ملخصين واحد بلغة البحث والآخر بلغة مغايرة، وأن يكون أحدهما انجليزي، متبوعة بالكلمات المفتاحية؛
 أن تكتب البحوث وترسل بصيغة Microsoft Office Word 2007، بضبط الصفحة على حجم طباعة A4 بهامش 2سم من جميع الجوانب،؛
 أن تكتب البحوث العربية بخط Traditional Arabic بمقاس 16، وباللغة الفرنسية/الانجليزية Times New Roman بمقاس 12؛
 أن لا يتجاوز عدد المشاركين في البحث اثنين مع العلم أن جهة التنظيم تتكفل بنفقات الإقامة لمتدخل واحد فقط (وهو الأعلى رتبة).
تحميل الاستمارة

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:

 أن ترسل المداخلة كاملة رفقة استمارة المشاركة إلى عنوان البريد الالكتروني للملتقى قبل 06 مارس 2016؛
 يتم الرد على المداخلات المقبولة قبل 31 مارس 2016؛
 تاريخ انعقاد الملتقى: 20 و21 أفريل 2016

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي – الأغواط / الجمهورية الجزائرية
 البريد الالكتروني: [email protected]
 للاستفسار : هاتف رقم +213.29.10.74.30/ فاكس رقم +213.29.10.74.30