التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية الجزائرالإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية الجزائرالإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
تعتبر الطرق البديلة لحل النّزاعات وسائل سلمية تلجأ إليها الأطراف المتنازعة لتسوية ما يثور بينهم من نزاعات بطريقة ودية تغنيهم عن اللجوء إلي إجراءات التقاضي التقليدية عن طريق رفع دعوى قضائية، ذلك بالاعتماد على أحد الطرق التي نظمها المشرع في هذا الشأن وهي : الصلح والوساطة والتحكيم وفقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما تسمح بدائل الدعوى في المجال الجزائي بحلّ الكثير من القضايا وتترك مجال للصلح، الوساطة (وفقا لاحكام الامر 15-02 المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية) والتسوية الجنائية وتنتهي بأحكام تصالحية رضائية بين الأطراف لتنقضي بها الدعوى العمومية دون الحاجة لإصدار أحكام قمعية ردعية.
تتسم الطرق البديلة بمزايا عدّة لا تقتصر فقط على تخفيف العبء على القضاء، بل تتعدى إلى السرعة في حسم النزاع والمرونة في البحث عن التسوية دون الالتزام بالقاعدة القانونية وسيطرة الأطراف على الإجراءات، ذلك لأنهم غير ملزمون بإتباع إجراءات معينة. إلى جانب هذا، تؤدي هذه الطرق دورًا في الاقتصاد في النفقات والمصاريف القضائية.
إذا كانت الطرق البديلة تستجيب لحاجة التعايش السلمي و استمرار العلاقات بين أطراف النزاع، فإنه في المقابل قد يظهر أن اللجوء إليها تتنازل من خلالها الدولة عن إحدى سلطاتها الدستورية. من أجل التأكد من هذا الأمر، يجب تحليل النّظام القانوني لكل طريق بديل و التّركيز على مدى استجابة كل منها للتوجهات الجديدة ومدى التوفيق بين اللجوء إلى هذه الطرق البديلة و متطلبات حسن سير العدالة ومبادئ النظام القضاء الجزائري.
كما تسمح بدائل الدعوى في المجال الجزائي بحلّ الكثير من القضايا وتترك مجال للصلح، الوساطة (وفقا لاحكام الامر 15-02 المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية) والتسوية الجنائية وتنتهي بأحكام تصالحية رضائية بين الأطراف لتنقضي بها الدعوى العمومية دون الحاجة لإصدار أحكام قمعية ردعية.
تتسم الطرق البديلة بمزايا عدّة لا تقتصر فقط على تخفيف العبء على القضاء، بل تتعدى إلى السرعة في حسم النزاع والمرونة في البحث عن التسوية دون الالتزام بالقاعدة القانونية وسيطرة الأطراف على الإجراءات، ذلك لأنهم غير ملزمون بإتباع إجراءات معينة. إلى جانب هذا، تؤدي هذه الطرق دورًا في الاقتصاد في النفقات والمصاريف القضائية.
إذا كانت الطرق البديلة تستجيب لحاجة التعايش السلمي و استمرار العلاقات بين أطراف النزاع، فإنه في المقابل قد يظهر أن اللجوء إليها تتنازل من خلالها الدولة عن إحدى سلطاتها الدستورية. من أجل التأكد من هذا الأمر، يجب تحليل النّظام القانوني لكل طريق بديل و التّركيز على مدى استجابة كل منها للتوجهات الجديدة ومدى التوفيق بين اللجوء إلى هذه الطرق البديلة و متطلبات حسن سير العدالة ومبادئ النظام القضاء الجزائري.
أهداف الملتقى
1- التعمّق في الدراسة والبحث بشأن كل طريق بديل لتسوية النزاعات حسب ما أورده المشرع الجزائري في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قصد ضمان شرح واف ومفصّل للنظام القانوني لكل طريق بديل على حدى.
2- البحث في بدائل الدعوى العمومية الموزعة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتقييمها، ثم مقارنتها مع التشريعات الجزائية المختلفة لمعرفة تجاربها المتنوعة.
3- يثير موضوع الطرق البديلة لحلّ النزاعات مجموعة من الاشكالات القانونية الناجمة عن مجال تطبيق هذه الطرق والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية وكذا النظام القانوني المطبّق بشأن رقابة القاضي الممارسة بصدد كل طريق بديل، ممّا يستدعي التعرّض لها وبيان الحلول الملائمة لتجاوزها.
4- من الأهمية العلمية أن يتمّ إلقاء الضوء بصفة دقيقة على الوسائل البديلة التي اعتمدتها الدول الأجنبية في إطار قوانينها الداخلية ومقارنتها بقواعد القانون الجزائري فيما يخصّ هذه الطرق.
5- وضع تقييم عام، منذ دخول القانون الاجرائي حيّز التنفيذ سنة 2009، لمدى اقبال الأطراف المتخاصمة على اللجوء إلى الطرق البديلة من خلال دراسات علمية وتقنية.
6- بيان مدى تحقّق الأهداف التي وضعها المشرع من تنظيمه للطرق البديلة من حلال الإجابة على إشكالية الملتقى انطلاقا من التوجّهات الجديدة للقانون الإجرائي والدور الذي يؤديه القضاء من تدخّل مباشر في عملية التسوية ذاتها في إطار الطرق البديلة أو من خلال الرقابة التي يمارسها في هذا الشأن.
1- التعمّق في الدراسة والبحث بشأن كل طريق بديل لتسوية النزاعات حسب ما أورده المشرع الجزائري في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قصد ضمان شرح واف ومفصّل للنظام القانوني لكل طريق بديل على حدى.
2- البحث في بدائل الدعوى العمومية الموزعة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتقييمها، ثم مقارنتها مع التشريعات الجزائية المختلفة لمعرفة تجاربها المتنوعة.
3- يثير موضوع الطرق البديلة لحلّ النزاعات مجموعة من الاشكالات القانونية الناجمة عن مجال تطبيق هذه الطرق والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية وكذا النظام القانوني المطبّق بشأن رقابة القاضي الممارسة بصدد كل طريق بديل، ممّا يستدعي التعرّض لها وبيان الحلول الملائمة لتجاوزها.
4- من الأهمية العلمية أن يتمّ إلقاء الضوء بصفة دقيقة على الوسائل البديلة التي اعتمدتها الدول الأجنبية في إطار قوانينها الداخلية ومقارنتها بقواعد القانون الجزائري فيما يخصّ هذه الطرق.
5- وضع تقييم عام، منذ دخول القانون الاجرائي حيّز التنفيذ سنة 2009، لمدى اقبال الأطراف المتخاصمة على اللجوء إلى الطرق البديلة من خلال دراسات علمية وتقنية.
6- بيان مدى تحقّق الأهداف التي وضعها المشرع من تنظيمه للطرق البديلة من حلال الإجابة على إشكالية الملتقى انطلاقا من التوجّهات الجديدة للقانون الإجرائي والدور الذي يؤديه القضاء من تدخّل مباشر في عملية التسوية ذاتها في إطار الطرق البديلة أو من خلال الرقابة التي يمارسها في هذا الشأن.
محاور الملتقى
المحور الأول : لماذا اللجوء إلى الطرق البديلة لحلّ النزاعات؟
1- حق اللجوء إلى القضاء و الطرق البديلة
2- الطرق البديلة ونشر ثقافة العدالة التفاوضية
3- التجارب الأجنبية في تطبيق الطرق البديلة
المحور الثاني : الصـــــــــلح
1- التمييز بين الصلح وغيره من الطرق البديلة
2- مجال تطبيق الصلح في القانون الجزائري والمقارن
3- الدور الفعلي للقاضي في إطار الصلح
4- الطبيعة القانوننية لمحضر الصلح
5- الصلح والمصالحة في المادة الجزائية
المحور الثالث : الإشكالات العملية للوساطـــــــــة القضائية
1- الوساطة في القانون الجزائري والمقارن
2- المركز القانوني للوسيط
3- دور القضاء في مجال الوساطة القضائية
4- تقييم نظام الوساطة في المواد المواد المدنية والجزائية
المحور الرابع : في التحكيم
1- التحكيم الداخلي في الجزائر
1- التحكيم الدولي والأشخاص العامة
2- دور القاضي الوطني في خصومة التحكيم الدولي
3- طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي
4- الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها
5- الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلةتواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:
المحور الأول : لماذا اللجوء إلى الطرق البديلة لحلّ النزاعات؟
1- حق اللجوء إلى القضاء و الطرق البديلة
2- الطرق البديلة ونشر ثقافة العدالة التفاوضية
3- التجارب الأجنبية في تطبيق الطرق البديلة
المحور الثاني : الصـــــــــلح
1- التمييز بين الصلح وغيره من الطرق البديلة
2- مجال تطبيق الصلح في القانون الجزائري والمقارن
3- الدور الفعلي للقاضي في إطار الصلح
4- الطبيعة القانوننية لمحضر الصلح
5- الصلح والمصالحة في المادة الجزائية
المحور الثالث : الإشكالات العملية للوساطـــــــــة القضائية
1- الوساطة في القانون الجزائري والمقارن
2- المركز القانوني للوسيط
3- دور القضاء في مجال الوساطة القضائية
4- تقييم نظام الوساطة في المواد المواد المدنية والجزائية
المحور الرابع : في التحكيم
1- التحكيم الداخلي في الجزائر
1- التحكيم الدولي والأشخاص العامة
2- دور القاضي الوطني في خصومة التحكيم الدولي
3- طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي
4- الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها
5- الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلةتواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:
* آخر أجل لإرسال الملخصات:
13/03/2016
* آخر أجل للردّ على الملخصات المقبولة:
20/03/2016
* آخر أجل لإرسال المداخلة كاملة:
03/04/2016
*أجل الرد على المداخلات المقبولة:
10/04/2016
13/03/2016
* آخر أجل للردّ على الملخصات المقبولة:
20/03/2016
* آخر أجل لإرسال المداخلة كاملة:
03/04/2016
*أجل الرد على المداخلات المقبولة:
10/04/2016
المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:
كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية الجزائر
البريد الإلكتروني: [email protected]
البريد الإلكتروني: [email protected]
اترك رد