صدر مؤخراً العدد السابع عشر من كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي الذي يحرره معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ويصدر بالتعاون مع دار النشر الدولية بريل/ نيجهوف باللغة الإنجليزية. يشرف على إدارة هذا الكتاب لجنة تحرير محلية ولجنة استشارية من كبار فقهاء القانون الدولي في العالم. وتتكون هيئة التحرير من رئيس التحرير أرضي أمسيس ومستشار التحرير الدكتور أنيس قاسم وكل من الأستاذة ريم البطمة والأستاذ عطا هندي كمحررين.

خُصص هذا العدد لبحث الآفاق، والمشاكل، والإمكانيات لتطبيق قواعد القانون الدولي العام في الحالة الفلسطينية، كما تم مناقشة الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها في سبيل التحرر، كالحاجة إلى قرار إستشاري ثانٍ من محكمة العدل الدولية، والتطرق إلى حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها (BDS).

في القسم الخاص بالمقالات إستهل البروفيسور جون دوغارد أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا والمقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقالة حول الوضع القانوني الحالي الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أعتبره أنه ليس فقط احتلالا عسكريا بالمعنى القانوني وإنما يمكن تصنيفه قانونياً أيضا كاستعمار ونظام فصل عنصري. وهذا التصنيف يفتح المجال لمجموعة من الخيارات القانونية والسياسية المختلفة. كما تعرض البروفيسور جورج بشارات أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة هاستينغ في الولايات المتحدة الأمريكية حول الحاجة إلى بناء إستراتيجية قانونية تحررية جامعة تناهض التشرذم لمكونات الشعب الفلسطيني وتنتصر للحقوق الفلسطينية. في هذه المقالة يسرد الدكتور بشارات الخطوط العريضة لإستراتيجية قانونيا بديلة ويوضح البدائل والخيارات المختلفة.

كما استعرضت المحامية الإيجرا بشاكو بأسلوب نقدي قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية لسنة 2011 فيما يتعلق بالمحاجر الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تدار من قبل الشركات الإسرائيلية، فأشارت إلى تعارض هذا القرار مع القواعد القانونية المرعية في القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري. وقد وفرت الأستاذة باشكو نقدا للتوجهات الحالية التي تعتمد على القانون الدولي الإنساني داعية كما الدكتور دوجارد إلى استكشاف الأطر القانونية الأخرى التي تتطابق مع واقع الحال كما هو الامر في حالتي الاستعمار والفصل العنصري.

هذا وقد تعرضت الدكتورة فالينتينا ازاروف للدور العملي للمحاكم الدولية للتخلص من الإحتلال، وناقشت فعالية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بخصوص إحتلال إسرائيل غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما تعرضت إلى دور محكمة الجنايات الدولية بخصوص ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، أما الدكتور جيف هاند ماكر فقد تعرض لأسس (BDS) القانونية والأخلاقية مؤكدا على الأهمية التاريخية للمقاطعة، ومرّحباً بالتوجهات الأكاديمية المتصاعدة في التأكيد على المقاطعة وأهميتها. كما تعرض الناشط والباحث عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل(BDS) لمعاني وأهمية المقاطعة وفقاً للقانون الدولي مستعرضاً النجاحات التي حققتها هذه الحركة.

واحتوى القسم الثاني من العدد على وقائع مؤتمر معهد الحقوق حول القانون والسياسة: البدائل والاستراتيجيات في القانون الدولي المتاحة أمام الشعب الفلسطيني لعام 2013. كما اشتمل العدد على التشريعات الصادرة عن إسرائيل التي تتعلق بالفلسطينيين ومنها قانون مكافحة المقاطعة، وقانون النكبة، وقانون الجنسية. وكذلك على مجموع الوثائق المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية وفلسطين، بالإضافة إلى وثائق وتقارير مهمة صدرت عن منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.