وقعت جامعة قطر اتفاقية تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم 21 فبراير 2016 في حرم الجامعة، وذلك بحضور سعادة رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم و الأستاذ فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

وتضمنت مذكرة التفاهم تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

وفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه الاتفاقية يبرز جليا انفتاح جامعة قطر على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة في الدولة ، وقال الدكتور الدرهم إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص ، مضيفا أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث ، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر ، وبالإضافة إلى كل ماسبق ستعمل المحكمة على أن تستقبل سنويا عددا من طلاب كلية القانون .

واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ، وستساعد في جعل خريج الكلية على اطلاع بأحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية ، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها ، الشركات العالمية ، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية .

وفي كلمته بهذه المناسبة قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات :”إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، و انطلاقا من الإدراك بأن التعليم مسؤولية الجميع وضرورة المشاركة في تطويره وتحسين مخرجاته ، و تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية و التي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة” و أشار السيد السحوتي الى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين و الارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية و المحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية، مشدداً على اهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها”

وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون على هذه المذكرة بقوله ” نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية من الورق إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين، ولدينا تجارب سابقة وناجحة مع محكمة قطر الدولية وتربطنا بهم علاقة مثمرة، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر”.

وسعت كلية القانون إلى تحضير هذه الاتفاقية ودعمها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إقامة الشراكات الفعالة والتواصل مع الأطراف المحلية والأجنبية للإطلاع على التجارب الجديدة والاستفادة من الخبرات، وعن هذه النقطة أضاف الدكتور الخليفي قائلاً ” نسعى في كلية القانون دوماً إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق التفاعل المنشود بينهما، وتقريب المسافة بين الطلبة القانونيين والحياة العملية القانونية، من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل، وذلك انطلاقاً من الوعي بأن المعرفة القانونية هي من أهم المعارف والعلوم، وأبلغها أثراً على حياة الأفراد وتطور المجتمعات”.

وقد حضر حفل التوقيع نواب رئيس الجامعة والدكتور حسن السيد القاضي بالمحكمة وعدد كبير من المسؤولين بجامعة قطر ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات .