تنظم كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس المؤتمر العلمي الأول في موضوع: “الجوانب القانونية للمعلوماتية بين النظرية والتطبيق “وذلك في الفترة من 13-14/3/ 2011 م.

فكرة المؤتمر:

لا شك أن أي إبداع بشرى يحمل في طياته ، بطبيعة الحال ، الحداثة والجدة . وأنه ، أي الإبداع ، بقدر ما يساهم في تطوير المجتمع تقف في سبيله العديد من العقبات وترتبط به بعض المخاطر . وغالبا ما يحتاج الأمر إلى فترة زمنية معينة ، تطول أو تقصر ، لاستقبال هذا الوافد الجديد وإلْفِه والاندماج معه . يصدق ذلك على أي جديد ، فما بالنا بهذا ” الفوران التكنولوجي ” الهائل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الذي يشهد كل يوم تقدماً وتطوراً يعجز الإنسان العادي ، بقدراته المحدودة ، عن ملاحقته والوقوف على أسراره التي أصبحت تفوق كل تصور ،ويحتاج التطور الحاصل في هذا المجال إلى جُهد وصبر ووقت ودراسة للوقوف على مردودة الإيجابي وتنمية وتعميم وتأمين الاستفادة منه في كل مجالات الحياة . كما يحتاج ، بالمقابل إلى نفس الروح لاكتشاف مخاطره وإشكالاته والتوصل إلى أنجع السبل ، إن لم يكن للقضاء عليها ، فلمحاصرتها والحد منها .

وتبنياً لهذه السياسة، وتنفيذاً لهذا الفكر جاء مؤتمر ” الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون ” الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة دبي في مايو 2003 ، وتلاه في العام التالي مباشرة مؤتمر ” التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة ” الذي نظمته كلية الحقوق جامعة حلوان، ثم أتى المؤتمر العام الأول الذي نظمته رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2007 تحت عنوان ” تقنية المعلومات والأمن الوطني”، ثم المؤتمر العام الأول الذي نُظم في القاهرة في يونيه 2008م من قبل الجمعية الدولية للإجرام السيبيرى بفرنسا بعنوان ” أمن التعامل والخصوصية في ظل قانون الإنترنت “، وغيرها من المؤتمرات والندوات ذات الصلة.

ولملاحقة المستجدات التي لا تنتهي في هذا المجال يأتي، بمشيئة الله تعالى، المؤتمر العلمي الأول الذي ستنظمه كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس في الفترة من 13 ـ 14 مارس 2011 م.

أهداف المؤتمر:

يسعى المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة والخاصة على النحو التالي:

الأهداف العامة:

1- نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع العماني.

2- بناء جسور من التعاون والتواصل بين جامعة السلطان قابوس والمجتمع.

3- خدمة البحث العلمي والمشتغلين بالقانون داخل السلطنة وخارجها من خلال إثراء المكتبة القانونية العمانية بالأبحاث والدراسات الحديثة في مجال المعلوماتية.

الأهداف الخاصة:

1- تسليط الضوء على أهم المشكلات القانونية التي تثيرها المعلوماتية وتطبيقاتها العملية.

2- العمل على تطوير القواعد القانونية الخاصة بالمعلوماتية.

3- تشجيع أعضاء هيئة التدريس وحثهم على البحث العلمي في مجال المعلوماتية.

4- إيجاد الحلول القانونية للمشكلات التي تثيرها المعلوماتية.

لمزيد من المعلومات، انقر هنا.