عنوان الفعالية: ملتقى الرباط الدولي الثالث للمالية الإسلامية، حول: “الضبط القانوني والمؤسساتي للقطاع المالي الإسلامي” يومي السبت 29 والأحد 30 أكتوبر 2016
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: مختبر البحث حول الضبط القانوني والسياسي – دبلوم الدراسات الجامعية في الممارسات المهنية والقانونية للمالية الإسلامية – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

شهدت المالية الإسلامية تطورا كبيرا خلال العقود الأخيرة، وتبعا لذلك، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى أكثر من 1000 مؤسسة في أواخر سنة 2016، ما بين بنوك وشركات التأمين التكافلي الإسلامي.
ويعتبر المغرب من البلدان العربية المتأخرة التي اعتمدت مؤسسات مالية إسلامية التي أطلقت عليها وصف )تشاركية(، حيث قام بنك المغرب سنة 2007، بإصدار توصية تم بموجبها الترخيص للعمل ببعض المنتجات كالمرابحة والمشاركة والإجارة من طرف المؤسسات التقليدية. ثم بعدها تم الترخيص لمؤسسة تمويل وحيدة في سنة 2010 تختص في العمل ببعض تلك المنتجات، إلى أن تم إصدار قانون مؤسسات الائتمان في 22 يناير 2015 الذي أقر البنوك التشاركية بشكل رسمي.
وبذلك أصبحت أدوات المالية الإسلامية في المغرب منظمة بموجب ثلاثة نصوص تشريعية وهي كآلاتي:
ـ القانون المتعلق بتسنيد الديون والصكوك الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.144 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 05.14 المغير للقانون رقم 33.06 الصادر في 11 شتنبر 2014 بالجريدة الرسمية؛
ـ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، صدر في 22 يناير 2015 بالجريدة الرسمية؛
ـ ظهير 1.15.02 المتعلق بإنشاء الهيئة الشرعية للتمويل التشاركي، والذي صدر في 9 فبراير 2015 بالجريدة الرسمية.
وبناء عليه، فإن سنة 2016 ستشهد تطبيق القانون رقم 103.12 الذي من شأنه إضفاء الطابع المؤسساتي على الأبناك التشاركية بالمغرب، وتفعيل دور مختلف المنتجات التمويلية والتشاركية المتمثلة في المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والإستصناع، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمين التكافلي.
وتبعا لذلك، وعلى إثر الأزمات المالية المتتالية، فقد أصبحت الضرورة تفرض على السلطات المالية والمؤسسات المالية في العالم القيام بضبط النظام المالي والقطاع المالي الإسلامي، بغية تقوية آليات تنظيم وهندسة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وكذا التحكم في إدارة المخاطر بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، يأتي اختيار موضوع هذا الملتقى، حول “الضبط القانوني والمؤسساتي للقطاع المالي الإسلامي”. المنظم من طرف مختبر البحث حول الضبط القانوني والسياسي ودبلوم الدراسات الجامعية في الممارسات المهنية والقانونية للمالية الإسلامية، بشراكة مع عدة فاعلين. وندعو مختلف المتدخلين (باحثين وممارسين ومهنيين) للمشاركة من أجل تعميق النقاش حول مختلف المحاور المتعلقة بهذا الموضوع.

المحاور المقترحة:
المحور الأول: ضبط ازدواجية النظام المالي بين التقليدي والإسلامي (تكامل أم تضارب؟). ويتضمن: (- مركزية الرقابة الشرعية وتقنين الفتوى في مجال المالية الإسلامية؛ – دور السلطات المركزية الإشرافية في ضبط النظام المالي؛ – الضوابط الشرعية لإعادة تمويل البنوك الإسلامية؛ – أفاق العمل بازدواجية النظام المالي بين التقليدي والإسلامي.)
المحور الثاني: هندسة التمويل الموجه للقطاعات الاقتصادية. ويتضمن: (- أنماط الصيغ التشاركية لتمويل القطاعات الاقتصادية على ضوء أدوات البنوك التشاركية والصكوك؛ – الصيغ المتوقعة لأدوات التأمين التكافلي؛ – تطوير أدوات التمويل الأصغر؛ – إقرار وتطوير صيغ التمويل الجماعي.)
المحور الثالث: تقنين عقود المالية الإسلامية. ويتضمن: (- الضوابط القانونية والشرعية المتعلقة بتقنين العقود المالية الإسلامية؛ – تنميط نماذج العقود في المالية الإسلامي؛ – آثار العقود في المالية الإسلامية.)
المحور الرابع: أدوات التقييم الأداء وعلاقتها بالاستقرار المالي. ويتضمن: (- محددات الاستقرار المالي؛ – التحليل المالي؛ – التدقيق المالي؛ – تدبير المخاطر.)
المحور الخامس: الحماية القانونية والقضائية للمعاملات في المالية الإسلامية. ويتضمن: (- الضمانات القانونية المنظمة لحماية المتعاملين؛ – الحماية القضائية للمعاملات المالية الإسلامية.)

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:

تواريخ قبول البحوث:
– 10 أبريل 2016: آخر موعد لاقتراح مواضيع المشاركة. وترسل إلى العنوان التالي: [email protected]
– 03 أبريل 2016: الانتقاء الأولي لملخصات المواضيع المقترحة.
– 10 يوليوز 2016: تلقي البحوث التي وقع عليها الاختيار بصفة نهائية. (يتم تقييم البحوث من طرف اللجنة العلمية).

 اللجنة المنظمة:
– عمر العسري، أستاذ بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي. ورئيس الملتقى
– الأستاذ محمد حمودي، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– محمد محبوبي، أستاذ بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– حسنة الرحموني، أستاذة بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– المهدي كايل، دكتور بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– سناء أسرير، دكتورة بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ سلا.
– كوثر فريقش، دكتورة بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ سلا.
– ليلى البوشاري، دكتورة بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– حسن إباديسن، دكتور بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– قمرية، قباب دكتورة بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– لطيفة الحسني، طالبة بدبلوم الدراسات العليا في الممارسات القانونية والمهنية للمالية الإسلامية.
-نعيمة بن عبد الصادق، طالبة بدبلوم الدراسات العليا في الممارسات القانونية والمهنية للمالية الإسلامية.
– الأزرق الركراكي، طالب بدبلوم الدراسات العليا في الممارسات القانونية والمهنية للمالية الإسلامية.
– فؤاد مسرة، موظف بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– فاروق الجطاري، طالب بكلية العلوم القانونية،الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
– زكرياء الباكردي، موظف بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.

 اللجنة العلمية:
-الأستاذ عمر الكتاني، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
-الأستاذ محمد حمودي، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
-الأستاذ محمد رشيد العسري، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
-الأستاذ رؤوف رضوان، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.
-الأستاذ إدريس الزنتي، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، تطوان.
-الأستاذ إدريس السفياني، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ سلا.
-الأستاذ عمارة المختار، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ سلا.
-الأستاذ محمد قراط، أستاذ بكلية الشريعة، فاس.
– الأستاذ: محمد البلتاجي، خبير دولي في المالية الإسلامية ورئيس الجمعية المصرية في التمويل الإسلامي.
– الأستاذ: بكر أحمد السرحان، جامعة قطر.
-الأستاذ أحمد الطالب غسان، أستاذ بكلية التسيير والإدارة ، عمان الأردن.
-الأستاذة سونا عمر العبادي، أستاذ بكلية التسيير والإدارة، عمان الأردن.
– الأستاذ علي هلال البقوم، المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمالية الإسلامية.
– الأستاذ زكريا هاما، جامعة فطاني بتايلند.
-الأستاذ سيدي محمد الوردي، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، أكادير.
-الأستاذ عبد الله الشرقاوي، دكتور وخبير في المالية الإسلامية.
– الأستاذ يونس صوالحة، باحث بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ( ISRA )، ماليزيا.
– الأستاذ محمد شافعي أنطونيو، رئيس جامعة تزكية ببوغور بكوالالمبور.
– الأستاذ عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.
– الأستاذ عبد الرحمان لحلو، خبير في المالية الإسلامية.
– الأستاذ عمر العسري، أستاذ بكلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية الرباط ـ السويسي.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط
البريد الإلكتروني: [email protected]