عنوان الفعالية: حقوق الإنسان، واقع وتحديات في ضوء المواثيق القانونية، الأجهزة الدولية والمعطيات الواقعية.يومي 26 و 27 أكتوبر 2016
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق سعيد حمدين، ملتقى وطني 26 و 27 أكتوبر 2016.

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
إشكالية الملتقى:
يعتبر موضوع حماية حقوق الإنسان من بين أكثر المواضيع إثارة للنقاش، ذلك أن حماية الفرد و رفاهيته هما الغاية من كل قانون، دوليا كان أو وطنيا.
و قد زاد الاهتمام الدولي بإشكاليات حقوق الإنسان خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و قيام منظمة الأمم المتحدة، و هو ما انجر عنه تحرير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 و ما تبعه من حركية دولية، كانت السبب وراء إبرام عدد هائل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على المستوى العالمي أو الإقليمي، في إطار الأمم المتحدة أو برعايتها، و هو ما استتبع قيام أجهزة دولية مهمتها متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية الدولية، و مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
في هذا الإطار، انضمت الجزائر إلى أغلب هذه الاتفاقيات، كما تعتبر نشطة في مجال حقوق الإنسان وفاءً بالتزاماتها الدولية، حيث شهدت السنوات الأخيرة كما هائلا من التعديلات طالت العديد من القوانين في شقها المتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك الدستور في تعديل 2016، كما تقوم بتقديم تقارير دورية للأجهزة الدولية المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان.
من جهة أخرى فإن تزايد الاهتمام الدولي بالموضوع أدى إلى تضخم الأجهزة الدولية الرامية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، فظهرت آليات ذات اهتمام عالمي و أخرى ذات بعد إقليمي، و رغم أنها عاملة في المجال نفسه، إلا أنها لم تصل إلى إعمال التنسيق فيما بينها، أو أنه يكون محدودا في أحسن الأحوال رغم جهود منظمة الأمم المتحدة نحو تشجيع التنسيق الدولي في هذا المجال، و هذا ما أدى بالدول إلى رفع تقارير حول وضعية حقوق الإنسان إلى جهات دولية عديدة، مازالت مصداقيتها و فعاليتها أحيانا محل شك.
من هنا يمكن أن نطرح الإشكالية التالية:
ما مدى فعالية المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، و كذا الأجهزة المنبثقة عنها في مراقبة وضعية حقوق الإنسان؟ و هل أدى تضاعف آليات الحماية الدولية إلى تحسين وضعية الفرد، أم أنها تضخمت لدرجة أضرت أكثر مما نفعت؟ و ما تأثير كل هذه التداعيات على النظام القانوني الجزائري؟

أهداف الملتقى:
 إلقاء الضوء على جديد القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم عامة و المنطقة العربية خصوصا.
 محاولة فهم مدى استيعاب القانون الدولي لحقوق الإنسان للتطورات التكنولوجية المتسارعة.
 تقييم الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان و مدى قدرتها على تحسين وضعية الفرد على المستوى الدولي.
 بيان العلاقة بين الجزائر و التطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 استخراج المعوقات التي تواجه تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان و اقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها.

محاور الملتقى:
المحور الأول: النصوص القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأكثر تأثيرا.
أولا- النصوص القانونية الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان:
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أعضاء أسرهم، الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان….الخ).
 تعارض النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بين العمومية و الخصوصية(مؤتمر فيينا 1993).
 تكامل النصوص الدولية لحقوق الإنسان بين العالمية و الإقليمية.
ثانيا- قضايا حقوق الإنسان المستحدثة و المستقبلية.
 الهجرة غير الشرعية و اللجوء الإنساني و اللجوء البيئي.
 الحماية الدولية للبيانات ذات الطابع الشخصي في شبكة الانترنيت.
 تأثير التكنولوجيات الحديثة على وضعية حقوق الإنسان و البيئة.
 حماية الحياة الخاصة أو المعلومات ذات الطابع الشخصي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي …الخ).
المحور الثاني: فعالية الأجهزة الدولية ذات الصلة بحماية بحقوق الإنسان.
أولا- الأجهزة السياسية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان
 مجلس حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة(مدى صلاحيتها في مراقبة حقوق الإنسان عن طريق آلياتها القانونية: التقارير، فرق العمل، الخبراء…).
 العلاقة بين حماية حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة (بيان التكامل أو التعارض أو التضخم في هياكل مراقبة حقوق الإنسان الدولية).
ثانيا- الأجهزة القضائية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
 مجالات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و حقوق الإنسان.
 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و دورها الرائد و الاستباقي في مجال مراقبة حقوق الإنسان.
 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
 نحو المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ثالثا- دور الأجهزة المساعدة في حماية حقوق الإنسان:
 اللجان الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
 المنظمات غير الحكومية.

ضوابط قبول المداخلة:
 أن لا يكون موضوع المداخلة قد نشر أو قدم في أية تظاهرة علمية من قبل.
 لا يتقيد الباحث بالمواضيع المقترحة، على أن يكون موضوع المداخلة مرتبطا بأحد المحاور المبينة أعلاه مع ذكر رقم المحور.
 لا تقبل المداخلات ذات الطابع العام، و على الباحث ربط المداخلة بالجزائر قدر الإمكان.
 أن تكون المداخلة فردية، و أن يرسل الباحث ملخصا لسيرته العلمية.
 لا تقبل إلا المداخلات المرسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
 أن تحرر المداخلة في حدود 25 صفحة بما فيها الملاحق و التهميش في كل صفحة و المراجع على ألا تقل عن 12 صفحة ببرنامج word بإحدى اللغتين: العربية خط simplified arabicحجم 14 بالنسبة للمتن و حجم 12للتهميش، و باللغة الفرنسية خط Times New Roman حجم 12 بالنسبة للمتن حجم 10 بالنسبة للهوامش، بفراغ 01 سم بين الأسطر مع ترقيم التهميش في آخر كل صفحة، و ترك فراغ في كل الجهات 2 سم.

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة: تواريخ مهمة:
 آخر أجل لإرسال ملخصات المداخلات 20 ماي 2016.
 تاريخ الرد على الملخصات المقبولة 31 ماي 2016.
 آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة 11 سبتمبر 2016.
 يقام الملتقى يومي 26 و 27 أكتوبر 2016.
 ملاحظة هامة: لا يتم إرسال الدعوات إلا بعد استلام المداخلات كاملة.
ملاحظة: تتكفل الكلية بتكاليف الإطعام و الإيواء للمتدخلين القادمين من خارج العاصمة. و تزيد مسافة إقامتهم عن 200 كلم.
هيئة الملتقى:
 الرئیس الشرفي للملتقى عميد كلية الحقوق جامعة الجزائر 1: د. عمر خوري.
 رئیسة الملتقى الوطني و رئيسة فرقة البحث: أ.د عميمر نعيمة.
 رئيس اللجنة العلمية و عضو فرقة البحث: أ.د تونسي بن عامر.
 رئيس اللجنة التنظيمية و عضو فرقة البحث: د. أوشاعو رشيد.
البريد الالكتروني: [email protected]
أعضاء اللجنة العلمية للملتقى :
 إسكندري أحمد ………………………..أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 بوغزالة محمد ناصر…………………….أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 قادري عبد العزيز………………………أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 العايب علاوة…………………….…….أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 زعلاني عبد المجيد……………………..أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 بن ناصر أحمد……………………..…أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 البقيرات عبد القادر………………………أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 بن حمودة ليلى……………………..….أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 أورحمون محمد طاهر……………………أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.
 خلفان كريم……………………..…أستاذ التعليم العالي، جامعة تيزي وزو، كلية العلوم السياسية.
 يوسفي آمال……………………..……..أستاذ التعليم العالي، جامعة بومرداس، كلية الحقوق.
 محمودي مراد……………………..….أستاذ التعليم العالي، المركز الجامعي تيبازة، كلية الحقوق.
أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى :
 د. لوكال مريم ……………عضو فرقة البحث، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق بودواو.
 رابطي زهية ……………………………..عضو فرقة البحث، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

الجزائر العاصمة، يومي 26 و 27 اكتوبر
يرجى إرسال المداخلة إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]