اختتمت في العاشر من كانون الثاني أعمال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق “متطلبات رفع القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية”
وفي كلمته التي ألقاها باسم الباحثين العرب المشاركين في المؤتمر شكر الدكتور كميل حبيب عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الجهود المبذولة م قبل جامعة دمشق لإنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق الغاية المرجوة منه مشيرا إلى أن الاقتصاد والتنمية والتنافس باتوا أسلحة ناجعة في خدمة مشروع التحرير والبناء في البلاد العربية.
وحث الطلاب على المسارعة في التحصيل العلمي وأن يتمتعوا بالصبر والحماسة لكي يحصدوا نتائج أعمالهم .
وقد خرج المشاركون بمجموعة من النتائج:
ـ السعي لتحقيق أي شكل فعال من أشكال التعاون أو التكامل الاقتصادي العربي في الوقت الذي يزداد في العالم دور وأهمية التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي لرفع القدرة التنافسية.
ـ لا يزال الوطن العربي يعاني مظاهر الأمية والتخلف والفقر على الرغم ممن توفر الموارد المادية والبشرية مما ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية
ـ البنية التحتية في الوطن العربي تحتاج إلى المزيد من الجهود والاستثمارات لتحفيز الاستثمار العربي والأجنبي من أجل الخوض بالاقتصاديات العربية ورفع قدرتها التنافسية.
ـ يمتلك الوطن العربي كافة الإمكانات والظروف والعوامل التي تؤهله لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي ناجح بكافة المعايير وبما يمكنه من رفع قدرته التنافسية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي المتزايد ة.
ـ لا يزال دور المرأة العربية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أقل مما هو مطلوب ومرغوب وهي نصف المجتمع ولها دور هام في رفع القدرة التنفسية .
ـ تصحيح مفاهيم الحوكمة والاستفادة من منجزات الثورة التقنية الرقمية مما ينعكس سلباً على القدرات التنافسية للاقتصادات العربية.
ـ دور الدولة لا يزال محدوداً في رفع القدرات التنافسية للاقتصاديات العربية.
ـ برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة في الدول العربية لم تلحظ الطرق والوسائل الكافية لتدعيم ورفع القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية وبخاصة عملية الابتكار والإبداع والتي تتطلب تحفيز البحث العلمي.
ـ الاقتصادات العربية تمتلك موارد غير مستغلة مادية وبشرية ومن الضروري:

التوصيات:

ـ وضع إستراتيجية اقتصادية عربية لاستغلال الموارد التي يملكها الوطن العربي الأمر الذي يمكن من رفع القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.
ـ تدعيم الجوانب التقنية وتشجيع الابتكار للحاق بركب العولمة.
ـ إنشاء مرصد معلومات عربي لدعم المؤسسات الرسمية والخاصة ومدها بالبيانات التقنية المالية والتسويقة والاستثمارية بحيث تسهم في رفع معدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات المتنوعة لتحفيز النمو ورفع القدرة التنافسية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي.
ـ الاهتمام برأس المال الفكري لتحقيق التراكم المعرفي والانتقال من التنظير إلى التطبيق لأنه قيمة مضافة عالية تسهم في رفع الكفاءة التنافسية العربية .
ـ تفعيل دور الدولة من اجل تحقيق اقتصاد كلي سليم ومن اجل توفير البنية التحتية اللازمة القادرة على تحفيز الاستثمار لرفع النمو وبالتالي تحسين القدرة التنافسية العربية.
ـ تحقيق معايير الجودة العالمية للإنتاج العربي كونه من مقومات و مؤشرات التنافسية.
ـ الاهتمام بتحويل مفهوم الحوكمة إلى واقع في المؤسسات الرسمية والخاصة العربية لأن الترشيد يرفع الكفاءة التنافسية.
ـ تفعيل مداخل التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والقوى العاملة والمشروعات العربية المشتركة وصولا إلى مدخل إنمائي عربي.
يشار أن المؤتمر كان قد ناقش خلال اليومين مواضيع تتعلق بواقع التنافسية على مستوى الاقتصاد الكلي في الدول العربية وواقع التنافسية في منظمات الأعمال وإبراز دور الإبداع ودور الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية في رفع القدرة التنافسية من خلال 16 ورقة بحثية مقدمة من قبل باحثين من بعض الجامعات العربية في(لبنان ، مصر، الأردن العراق،الجزائر) والجامعات السورية.