وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتعليمية، ووقع المذكرة عن اللجنة رئيسها حيث وقع عن جامعة قطر سعادة الدكتور/ حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، فيما وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وحضر توقيع الاتفاقية عدد من السؤولين من كلا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وطلبة جامعة قطر.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور/ حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: “تأتي خطوة توقيع الاتفاقية انطلاقاً من المكانة العلمية والأدبية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجامعة قطر، وإيماناً بالدور الحيوي والفعال الذي تلعبه المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ورغبًة منهما في إيلاء المزيد من التعاون المشترك فيما بينهما في شتى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مجال التدريب الميداني لطلاب الجامعة”.
وأكد د. الدرهم في كلمته بأن دولة قطر أصبحت الأن نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.
ومن جانبه أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجامعة قطر تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق الهدف الرئيسي والمشترك وهو حماية وتعزيز حقوق الانسان في دولة قطر، وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب من اجل تنفيذ بنود الاتفاقية، وخدمة الهدف الاكبر الذي تركز عليه لجنة حقوق الانسان المتعلق بتعزيز ونشر الوعي بالقضايا التي تخص حقوق الانسان.
وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بأن الكلية كغيرها من كليات القانون، تولي اهتماًماً خاصاً بحماية حقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الإنسان هي ما تصبو دراسة القانون لتحقيقها وحمايتها، حيث استحدثت الكلية العام الماضي برنامج ماجستير في القانون العام، والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بالحقوق والحريات سواء على مستوى مقررات القانون الدستوري أو القانون الدولي العام أو القانون العام، بالإضافة إلى طرح مقرر إجباري في القانون الدولي العام باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة كلية القانون على مستوى البكالوريوس، ومقرراً خاصّاً بحقوق الإنسان كمساق عام يطرح فصلياً لكافة طلبة الجامعة.
وشملت مذكرة التفاهم العديد من البنود الهامة لتجسير سبل التعاون المشترك في عملية تدريب طلاب الجامعة في اللجنة ، والاستفادة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شرح نصوص المواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإبداء الرأي بشأنها ، دعماً لأهداف اللجنة.
اترك رد