ظهر في السنوات الأخيرة تغير ملحوظ في مؤسسات التعليم العالي عكسه تزايد في عددها، بما أدى لزيادة الاستثمار في موارد قائمة على المعرفة، بعكس الأهمية النسبية للاستثمار في رأس المال المادي، وتزايد الاستثمار في عوامل غير ملموسة كالمورد البشري والبحث والتطوير، والتنمية التنظيمية، والبرمجيات، والتسويق والعلاقات، وهو نمو متزايد لظاهرة “الاقتصاد القائم على المعرفة Knowledge-based Economy”، ويشار للاستثمار في الأصول غير الملموسة، بأنها رأس المال الفكري Intellectual Capital (IC).
وفي الجامعات الاسترالية تم تقديم “تحليل متعمق يشير إلي أن دور ووظيفة المجالس الأكاديمية قد تغير بشكل جذري، في سياق الجامعات التي تخدم اقتصاديات المعرفة العالمية، وتوفر أدلة علي تراجع في قدراتها بسبب التركيز علي ضمان الجودة الأكاديمية، حيث الالتزام بمعايير معينة وفق شروط محددة، علي عكس إبداعات رأس المال الفكري، مما حول المجالس الأكاديمية لمقر رئيس للصراع علي دور ووظيفة الجامعة، والعمل الأكاديمي.
ونظراً لكون التعليم العالي يملك منظمات تعد الموارد البشرية بإطارها الفكري، نجدها تشهد منافسة شديدة، مما يعني أن دراسة رأس المال الفكري لزيادة الإنتاجية في التعليم العالي يعد ضرورة ملحة، لأنه سيكشف مقدار الأثر الذي سيحققه في نجاح منظمات المجتمع.
ولقد أثبتت تجاربنا السابقة في مصر في مجال القوى العاملة أن لدينا معضلة متناقضة الخصائص، ففي الوقت الذي نعاني فيه ازدياد القوى البشرية الموجودة في سوق العمل وعدم حصولها على الوظائف المناسبة، نجد أننا نقوم بتوفير العديد من الكفاءات البشرية من أبناء المجتمع المصري، بينما لا نستطيع أن نصدر، في معظم الأحوال، مواردنا البشرية للكثير من دول العالم في صورة رأس مال فكرى، علي ضوء ما يعرف بأن قيمة المؤسسات تتحدد بقيمة ما تمتلكه من رأس مال فكرى.
وتفرض هذه المشكلة إعادة النظر في إستراتيجيتنا المتصلة بالقوى البشرية، بحيث يكون التركيز على رأس المال الفكري، من خلال منظومة البحوث والاستشارات والتدريب، للاستفادة من هذا المورد الثمين على المستوى الداخلي والخارجي، بدلاً من التركيز على الإعداد العام للموارد البشرية، الذي أثبت عدم نجاحه في حل معضلة القوى البشرية المصرية.