عنوان الفعالية: الصفقات العمومية و تفويضات المرافق العامة
تاريخها: 18 و 19 أكتوبر 2016
نوعها: دولية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة _
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم الحقوق

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

أهمية موضوع الملتقى :
تعتبر الصفقات العمومية عصب الحياة العمومية خاصة أنها تعد الإطار الذي يتم من خلاله صرف المال العام ، ولحماية هذا الأخير وجب التأطير الدقيق للصفقات العمومية سواء في مرحلة إعداد الطلبات العمومية أو في مرحلة الدعوة للتعاقد أو في مرحلة التعاقد و تنفيذ الصفقة العمومية، وحتى بعد تنفيذها، لهذا اهتمت التشريعات بهذا المجال ، وهو ما ذهبت إليه المنظومة القانونية الجزائرية ،فأصدرت في البداية قانون الصفقات لسنة 1967 وتلته نصوص عديدة وصولا للمرسوم الرئاسي 15-247، وهذا المرسوم الجديد للصفقات العمومية هو ثمرة اجتهاد طويل للمشرع الجزائري لما يحمله من خصوصية في تنظيم الصفقات و قفزة نوعية من حيث التنظيم و الرقابة ، فقد جاء يحمل في طياته الكثير من الجديد خاصة ما تعلق بطرق الإبرام والرقابة و سلطة ضبط الصفقات العمومية، والإجراءات المكيفة …إلخ.
كما أن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 حَمل معه الجديد ولأول مرة، والأمر يتعلق بعقود تفويضات المرفق العام الذي طال انتظارنا له في منظومتنا القانونية، ليأتي متصلا بالصفقات العمومية وبذلك جاء أيضا يحمل لنا معه الكثير من الانتقاد والتضارب بين مؤيد ومعارض لهذا الجمع بين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رغم أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، وهذا بالرغم من وجود فكرة الجمع في بعض التشريعات المقارنة ،كما نجد أيضا تشريعات في نظم أخرى نظمت كل مجال على حدى كالمشرع المغربي و التونسي ، وقد اعترفت هذه التشريعات بتقنية تفويض المرافق العامة بصورة صريحة من خلال قوانين إطار تُعرفها و تضبط إجراءات إبرامها ورقابتها، وتفويضات المرفق العام هو جمع وتعريف جديد لعقود وجدت متناثرة في عدة نصوص قانونية قطاعية، كالكهرباء، الإتصالات، المياه، المناجم والنقل البري…إلخ .
يعتبر المرسوم رقم 15-247 أول نص عام في الجزائر يُعرف عقود تفويض المرفق العام ويحدد أنواعه ، وبالرغم من الاختصار الشديد وما يعتريه من نقص إلا أنه خطوة إيجابية لتوحيد النظم القانونية المتعلقة بالمرفق العام ،خاصة من حيث التعريف والأنواع والتي سبقتنا إليه تشريعات مقارنة عديدة،مثل القانون التونسي سنة 2008 من خلال القانون رقم 23، والقانون المغربي رقم 54 لسنة 2005 والذي اعترف من خلاله المشرع المغربي بعقود تفويض المرفق العام ليقارب بذلك التجرية الفرنسية الرائدة في مجال تفويض المرفق العام خاصة أن فقهاء القانون الإداري الفرنسي هم من إبتكرو”مصطلح تفويض المرفق العام”حتى قبل أن يقره التشريع الفرنسي سواء من خلال القانون 93-122 « sapin » أو فيما بعد القانون رقم 1168/2001 (Murcef) والذي يعطي تعريفا للتفويض ينسجم مع المبادئ التي جاء بها قانون Sapin.
إشكاليات الملتقى :

تعتبر عقود تفويض المرفق العام والصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية المسماة ،وقد نظمها المشرع لتعلقها بالمال العام والأملاك الوطنية،كما تعد الحل الأمثل والأنجع في ظل الأزمة الراهنة ( انخفاض أسعار البترول )، وهذا من خلال التقليص من الأنفاق الحكومي و ترشيده والبحث عن أساليب وطرق جديدة للتمويل العمومي، والمتمثلة أساسا في إدخال الخواص كطرف فعال في التنمية والاستثمار العمومي ،وهذا لا يكون إلا من خلال عقود التفويض وكذا التنظيم الفعال للصفقات العمومية،كما تبرز وتزداد أهمية عقود تفويض المرفق العام للخواص خاصة في ظل العجز العمومي في التمويل ،وكذا من خلال إعادة تنظيم صرف المال العام وترشيده من خلال إعادة تنظيم الصفقات العمومية ، لذا يطرح موضوع الملتقى إشكاليات كثيرة اهمها :

• كيف واجه المشرع الجزائري اليوم أزمة التمويل العمومي في ظل الانهيار الحر لأسعار البترول من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ؟
• كيف تم إعادة تنظيم الصفقات العمومية في ظل هذه المرسوم الجديد؟
• كيف نظمت ولأول مرة عقود تفويضات المرفق العام؟ و هل وُفًق المشرع في تنظيم العقدين مما يشجع الإستثمار في الحقل العمومي في الجزائر خاصة بالتوافق مع مبدأ المنافسة؟
• أين الجزائر من التشريعات المقارنة في هذا المجال خاصة إذا تعلق الأمر بتفويض المرفق العام الذي تأخرت في تبنيه صراحة ؟ وما هي أهم التجارب الناجحة في تفويض المرفق العام على الصعيديين التشريعي و التطبيقي؟

أهداف الملتقى :

يهدف الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف النظرية ، العملية والبحثية ولعل أهمها :
• مناقشة الأحكام الجديدة التي جاء بها التنظيم الجديد للصفقات العمومية من طرف الباحثين، وتقييم مدى كفايتها ومواكبتها للمعطيات الجديدة على الساحة الوطنية لا سيما أزمة البترول.
• الدور البحثي للباحثين هو الإرشاد وتوضيح كيفية تطبيق هذا المرسوم الجديد للعاملين في مجال الصفقات العمومية ،وهو ما يطمح إليه الملتقى من خلال ورشاته العملية لا سيما أننا ندعوا أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة وخاصة الموظفين المكلفين بالصفقات العمومية وهذا للاستفادة من الباحثين في هذا المجال، علما أن المرسوم 15-247 بدأ تطبيقه في 20 ديسمبر 2015 فقط،وهو يحمل الكثير من الجديد في أحكامه.
• مناقشة أول نص يتعلق بتفويض المرفق العام في الجزائر،ومدى كفايته، وهل هو بداية جديدة لتفويض المرافق العامة في الجزائر بعد السكون الذي عرفته في السنوات الأخيرة ،رغم إقرارها والنص عليها في عدة قوانين قطاعية، وهل الأزمة المالية وإنهيار أسعار البترول ستنعش تقنية تفويض المرفق العام في الجزائر.
• دراسة التجارب المقارنة بخصوص هذه التقنية الجديدة ” تفويض المرافق العامة ” ،خاصة التجربة الفرنسية ،التونسية والمغربية و محاولة تقييمها.
• تقييم مدى كفاية الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر، سواء في النصوص القانونية الجزائرية أو التشريعات المقارنة،وهذا من أجل دخول الخواص حقل المرافق العامة بكل ما تحمله من خصوصيات.

محاور الملتقى :

المحور الأول : تنظيم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247
• إعادة تعريف الصفقات العمومية في ظل هذا المرسوم مقارنة بالمراسيم السابقة.
• الإجراءات المكيفة في قانون الصفقات العمومية كعنصر جديد في قانون الصفقات العمومية.
• طرق الإبرام و الطعون و تنفيذ الصفقة و الضمانات…إلخ.
• الرقابة على الصفقات العمومية و سلطة ضبط المجال.
المحور الثاني : تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم 15-247 .
• تعريف عقود تفويض المرفق العام .
• أنواع عقود تفويض المرفق العام.
• تطبيقات تفويض المرفق العام في الجزائر.
المحور الثالث : الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة
• تنظيم الصفقات العمومية في التشريعات المقارنة.
• تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة بين أزمة التمويل و التنمية الشاملة.
• نماذج ناجحة لتفويض المرفق العام.
المحور الرابع : تحديات تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
• رهانات تحديث المرفق العام من خلال تفويضات المرفق العام.
• رهانات ترشيد النفقات ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الصفقات العمومية.
• رهانات التمويل العمومي والاستثمار في الحقل العمومي والتنمية.

مواعيد هامة: تواريخ مهمة :
• آخر أجل لإرسال الملخصات : 27 ماي 2016، ( وفق نموذج استمارة المشاركة المرفقة مع هذا الإعلان و مرفقة مع السيرة الذاتية ).
• آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة 30 جوان 2016، يتم الرد على المداخلات المقبولة و المبرمجة نهائيا في أشغال الملتقى يوم 15 جويلية 2016.
• تاريخ الملتقى : 18 و 19 أكتوبر 2016.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل: ملاحظة :

ترسل الملخصات على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]