أقامت المنظمة الوطنية من اجل التنمية في الجزائر المؤتمر الوطني الموسوم: أهمية الاستثمار ( الصناعي ، الفلاحي ، السياحي ) و دور الشباب في تحقيق التنمية المحلية المستدامة بالتنسيق مع جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ومشاركة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير لنفس الجامعة خلال يومي:17 و18 افريل2016م.

بعد يومين من أشغال المؤتمر والاستماع ومناقشة أوراق البحوث المقدمة من طرف باحثين من مختلف الجامعات وفعاليات المجتمع المدني، و بعد تصفح و مراجعة ملخصات مقرري الجلسات الست؛ تم تبني التوصيات التالية:

1-ضرورة ملحة لتوزيع الاستثمار حسب كل منطقة بالمعايير المطلوبة ؛

2-التركيز على الدراسات الاجتماعية -التقنية المطلوبة و القائمة على العديد من التخصصات العلمية ذات الصلة، لتحديد كل طابع تنموي بأبعاد الاستدامة سعيا لضمان تحديد نوع الاستثمار المراد تحقيقه؛

3- اقتراح بناء قرى استثمارية خدماتية تسهم في تفعيل حراك أقطاب صناعية متميزة عبر التراب الوطني ، لإقامة تنمية محلية بخصوصيات ذاتية وابتكارية في إطار كلي وتفعيل تنشيط كل أنواع ومشاركات المجتمع المدني التضامني؛

4-ـ التركيز على التأطير و التكوين البشري المشرف على عملية الاستثمار كجهاز رقابي يقيم مختلف مشاريع التنمية المستدامة ؛

5-ـ هيكلة الأسواق الوطنية وفق متطلبات التنمية المحلية المتوازنة من خلال تشريع قانوني فعال يضفي عليها طابع الرسمية والشفافية؛

6-ـ إعادة النظر في القوانين التنظيمية المسيرة لعملية الاستثمار المنتج مع المتابعة و المراقبة المستدامة لتقليص المخاطر المتعددة؛

7-بناء مخطط وطني رقابي كآلية تعمل على إدارة و توجيه الاستثمار لتقييم وتثمين مختلف مشاريع التنمية المستدامة المحلية؛

8-ـ إقامة جهاز إعلامي بكل مقاييس الشفافية وتحمل المسؤولية، يكون داعما للتعريف بالبرامج الاستثمارية وفق الإستراتيجية الكلية للدولة ؛

9- إقامة شراكات أجنبية للاستفادة من الخبرة و التجارب و الاستثمار المتنوع لمجاراة المنطق الاقتصادي التضامني: رابح-رابح؛

10-ـ ضرورة التنسيق مع كل القطاعات (العام و الخاص بمختلف إشكاله) و العمل على الاستشارة و الدراسات الأكاديمية و التجارب المتنوعة لمختلف القطاعات و تجسيدها ميدانيا دون تحيز او لامبالاة؛

11-ضرورة توجيه الاستثمار الخدماتي المنتج والمولد للثروة، لدعم البنى التحتية في كل أبواب التنمية المحلية ؛

12-ـ جرد وإحصاء جميع الأوعية الاستثمارية المحلية كنواة لجرد عام للأوعية العقارية الوطنية،من اجل عقلنة منح سندات الاستثمار بما يضمن تنشيط وتقييم مختلف المؤسسات الاستثمارية الجادة للابتعاد عن ريوع الوضعية والمضاربات العقارية؛

13-ـ ايلاء أهمية للشراكة مع المعاهد و الجامعات ومراكز التكوين المتخصص في تكوين وتخريج إطارات ذات نوعية معرفية قادرة على الإبداع والابتكار في إدارة وتسيير المشاريع المنتجة؛

14- العمل في إطار الدراسات المستقبلية بالاعتماد على خيارات السناريوهات المختلفة للنهوض بالتنمية و اعتماد المرونة في تبني التنبؤ الفعال المقلص لدرجات المخاطرة المتواترة؛

ـ15- الأخذ في الحسبان لقدرات الولاية(ولاية المسيلة) الاقتصادية ، الديمغرافية ، الثقافية و التمويلية ،الواجب استقطابها بفعالية التوعية وروح المواطنة لخدمة التنمية المستدامة و لن يحدث ذلك إلا بعد رفع عراقيل الاستثمار المنتج و تشجيع المنتجين الحقيقيين؛

16-ـ ضرورة إحداث شريحة الترقيم الموحد Puce d’immatriculation unique لكل مواطن جزائري لضمان تشكيل بنك معلوماتي كفيل بتسهيل حلول الإشكاليات ذات الصلة بكل شفافية ؛

17- على الجماعات المحلية -خاصة المنتخبين المحليين -إبلاغ ورفع مختلف انشغالات المخرجات التعليمية بكل مستوياتها العلمية، وإبراز الاختراعات والابتكارات في جميع الشعب العلمية و التكنولوجية بما فيها طبقة المتميزين من الشباب، ، ويمكن إيجاز النقاط البؤرية لذلك من خلال التركيز والاهتمام بما يلي:

ـ نوع المؤسسات المراد دعمها بناء على فاعلية الأداء والمردودية.

ـ موضوع الاستثمار المراد تحقيقه في شقه الصناعي ،الفلاحي والسياحي .

ـ نوعية التأطير البشري المشرف(الرأسمال البشري) على تسيير جميع مجالات التنمية وإعطاء أهمية قصوى في اختيار الكفاءات الملتزمة بقضايا التنمية.

رئيس المؤتمر السيد عبد الحق بوشيبي – المقرر العام: السيد الجمعي مجناح.